پرونده چند موسسه غیرمجاز رو میز قوه قضائیه

وزیر اقتصاد ضمن خواهش از مردم برای عدم سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز اعلام کرد: پرونده چند موسسه غیرمجاز در قوه قضائیه در حال بررسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا صبح امروز در حاشیه همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شده بود در جمع خبرنگاران درباره عملکرد موسسات غیرمجاز و بازار سرمایه و نظام بانکی اظهار داشت: سیاست بانک مرکزی، ساماندهی موسسات غیر مجاز است اما متاسفانه این موسسات در گذشته بدون هیچ مجوزی شکل گرفته‌اند حتی مجوز نهادهایی غیر از بانک مرکزی را نیز نداشتند این در حالیست هر موسسه‌ای که قصد فعایت در کشور را داشته باشد باید از بانک مرکزی مجوز را دریافت کرده باشد ضمن آنکه صلاحیت‌های لازم را نیز باید داشته باشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک سال گذشته تمرکز خود را در ساماندهی موسسات غیرمجاز قرار داده است افزود: خوشبختانه سایر قوا از جمله قوه قضائیه قول همکاری لازم برای ساماندهی این موسسات را داده‌اند، در حال حاضر پرونده چند تا از این موسسات که برابر بانک مرکزی ایستادگی می‌کردند در قوه قضائیه در حال بررسی است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه با اقدامات موثر و پیگیری بانک مرکزی موسسات غیرمجاز مجبور به تمکین قوانین بانک مرکزی خواهند بود گفت: این موسسات یا تمکین خواهند کرد یا منحل خواهند شد.
طیب‌نیا خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز کشورمان خواهش می‌کنم به این موسسات اعتماد نکنند اگر سپرده‌گذاری در اینگونه موسسات نرخ سود بالاتری برای آنها دارد قطعا این نرخ سود بالا بهای ریسک بالایی خواهد بود که متوجه آنها خواهد شد.
وی با بیان اینکه در گذشته شاهد ورشکستگی تعدادی از موسسات غیرمجاز بودیم که ورشکستگی آنها موجب شد اصل منابع مردم نیز به خطر بیفتد گفت: طبیعی است وقتی یک موسسه‌ای فاقد مجوز از بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی و دولت هیچ گونه تعهدی نسبت به جبران زیان و خسارت آنها نخواهند داشت بنابراین اصل دارایی و مال مردمی که در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند با مشکل مواجه می‌شود به همین خاطرخواهش می‌کنم مردم منابع خود را در بانک‌های مجاز و موساست تحت نظارت بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ سودی که در حال حاضر در بانک‌ها و موسسات پرداخت می‌شود به مراتب بالاتر از نرخ تورم است، گفت: این اولین بار است که در تاریخ اقتصاد ایران شاهد نرخ سود واقعی مثبت هستیم بنابراین مردم می‌توانند پاداش لازم را از سپرده‌گذاری در بانک‌های مجاز داشته باشند در عین حال ریسک سپرده‌گذاری در این موسسات صفر است و اصل منابع آنها نیز با مشکلی مواجه نمی‌شود.
طیب‌نیا به اقدامات انجام شده برای بهبود بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تصویب شده بود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وضعیت مطلوبی رسید. به همین خاطر شرایط برای سودآوری واحدهای پتروشیمی مهیا شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مذاکرات هسته‌ای در مجموع مناسب است افزود: عملکردی که طی یک سال گذشته دولت و ملت داشتند موجب کاهش تورم، رشد اقتصادی مثبت و آرامش در بازارهای مختلف شده که همین موضوع طرف‌های مذاکره کننده را مجبور کرده که به حقوق حقه ملت ایران تسلیم شوند؛ به نظر می‌رسد طرف مذاکره کننده چاره‌ای جز موافقت با ما نداشته باشد.
وزیر اقتصاد در مجموع شرایط را مناسب دانست و گفت: قیمتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد با واقعیت‌هایی که بازار سرمایه با آن مواجه است به هیچ وجه مناسبت ندارد، شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند از ارزش بالاتری برخوردار هستند به همین خاطر می‌توان روزهای مناسب‌تری برای بازار سرمایه کشور پیش‌بینی کرد.

انتهای پیام