زنگ خطر برای شرکت‌های بورسی

به گفته یک کار‌شناس بازار سرمایه وضعیت شرکت‌های بورسی خوب نیست و حتی ممکن است سودهای تعدیل شده هم پوشش داده نشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، علیرضا عسگری مارانی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز درباره عملکرد شرکت‌های بورسی و ادامه تعدیلات منفی سود در پایان سال گذشته، ‌ گفت: در این رابطه باید اظهار کرد شرکت‌ها وضعیت مناسبی ندارند و ممکن است حتی سودهای تعدیل شده را نیز نتوانند پوشش دهند. در واقع، احتمال دارد تعدیلات منفی بیشتری را نیز شاهد باشیم. نمونه این موضوع را در مجامعی که تاکنون برگزار شدهاند نیز می‌توان دریافت که واقعیت‌ها با پیش بینی‌ها همخوانی کامل ندارند.

او افزود: ابتدا باید عواملی را که موجب ایجاد شرایط فعلی شده است مرور کنیم. همه به یاد داریم هدفمندی مرحله دوم در سال ۹۳، زمانی آغاز شد که قیمت نفت به عنوان شاخص قیمتی کالا‌ها در اوج خود قرار داشت و به گفته رئیس جمهور نیز هدفمندی با شیب ملایمی آغاز شد.

مارانی خاطرنشان کرد: در آن دوران، قیمت نفت ۱۱۵ دلار بود، اما اکنون به ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که هدفمندی در‌‌ همان اعداد باقی مانده است و حتی بر اساس تبصره‌های بودجه، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم، ارقام مزبور بیشتر نیز شده است. بنابراین، قیمت فروش محصولات، با فرض اینکه دلار ثابت مانده باشد، کاهش یافته است. این در شرایطی است که هزینه‌ها در بهترین حالت تغییری نکرده‌اند (حتی بعضاً بیشتر نیز شده‌اند). بنابراین، اکنون دیگر نمی‌توان گفت شیب هدفمندی‌ها ملایم بوده است و در واقع در یک حساب سود و زیانی، بسیاری از شرکت‌ها نسبت به پیش بینی‌های ابتدایی خود با زیان مواجه شده‌اند. اما اتفاق دوم در بخش دستمزد روی داده است. وزیر رفاه، در سال گذشته، ابتدا جیره غیرنقدی کارکنان را به نقدی تبدیل کرد و امسال نیز جیره نقدی را مجدداً افزایش داد. به این ترتیب، جیره نقدی که در گذشته بسیار مختصر بود، اکنون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. امسال برای نخستین بار ۱۷ درصد به تمام سطوح دستمزدی اضافه شد. بنابراین، در یکی، دو سال اخیر دستمزد‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کردند؛ به طوری که حداقل دستمزد‌ها که در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. بحث سوم اما به نقدینگی شرکت‌ها مربوط می‌شود. سال گذشته، شرکت‌ها عمدتاً اجناس را نقدی می‌فروختند. این در حالی است که اکنون علاوه بر افت قیمت‌ها، نقدفروشی هم تبدیل به نقد و نسیهفروشی شده است. از سوی دیگر، در جاهایی که شرکت‌ها با دولت طرف هستند، مثل برق، گاز یا تلفن، پرداخت‌ها باید نقدی و سریع باشد. در حالی که پیش از این، به منظور پرداخت قبوض مربوطه حدود یک ماه فرصت بود، اما اکنون، به فاصله پنج روز قطع خواهد شد. بنابراین، هم هزینه‌ها به علت هدفمندی اضافه شده، هم پول را زود‌تر باید بدهیم و هم اینکه، فروش‌ها در قیمت‌های کمتر و به صورت نسیه است.

مارانی با بیان اینکه عمده مشکل شرکت‌ها مربوط به نبود توازن در نحوه رشد هزینه‌ها و درآمد‌ها بوده است، گفت: البته علاوه بر موارد مزبور، اتفاقات جدیدی را نیز شاهد بودیم. مثلاً در بخش سنگ آهن، شرکت‌ها باید حق بهره مالکانه به حساب دولت می‌ریختند، یعنی آن بخش از درآمد و منابع نقدینگی که باید مجدداً در تولید صرف می‌شد، وارد خزانه دولت شد که کاملاً اجحاف است. یا در جای دیگر، افزایش قیمت نرخ خوراک گازی به ۱۳ سنت به نحوی از منابع نقدینگی بنگاههای پتروشیمی کاست. از سوی دیگر، بحث پالایشگاه‌ها بود؛ به طوری که پالایشگاه‌ها برای دریافت نفت باید پول‌ها را نقدی می‌دادند یا ضمانت نامه بانکی برای خرید ارائه می‌کردند. یعنی بنگاهی که سالیان سال به گونه‌ای فعالیت داشته است که اول جنس را دریافت می‌کرد و پس از مدتی هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند، اکنون باید برای خرید محصولات خود، نقدینگی را به سرعت از درون شرکت خارج می‌کرد. بنابراین، سه، چهار صنعت مهم بورسی که با در نظر گرفتن زیرمجموعه‌‌های سرمایه‌گذاری، حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، با فشار شدید نقدینگی و بالا بودن هزینه‌ها همراه بودند.

انتهای پیام