ترس و رکود در بازارسرمایه

در حال حاضر با توجه به احساس ترس و کمبود نقدینگی، بازار سرمایه با رکود مواجه است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از باشگاه خبرنگاران، اکنون با توجه به احساس ترس و کمبود نقدینگی در بازار سرمایه با رکود مواجه هستیم به طوری که شاخص کل در اولین روز معاملاتی هفته با (۵۳۸.۸۹) واحدکاهش و کاهش (۰.۸۴) درصدی نسبت به روز قبل به۶۳.۵۳۰ واحد رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را نماد اخابر و وبملت بر جای گذاشتند.

همچنین شاخص فرابورس با (۵.۷) واحد کاهش به ۷۲۰ واحد رسید که پترول بیشترین تاثیر منفی را بر ایفکس بر جای گذاشت.جو منفی بازار امروز شدت بیشتری به خود گرفت و شاهد تشکیل صف های فروش در نمادهای پیشرو بازار بودیم و حجم عرضه در نماد مبین هم بسیار سنگین بود و سهم در انتهای روز در درصدهای منفی معامله شد.

در حالی که گروه پالایشی .شبندر گزارش عملکرد نه ماهه سال مالی ۹۳ را منتشر کرد و طبق آن طی این دوره ۴۸۰ ریال بابت سود هر سهم محقق ساخت.در اواخر هفته این گروه کار خود را با صف خرید عمده نمادها آغاز کرد، شنفت تنها منفی گروه بود که معاملات کم حجمش با صف فروش آغاز شد.

علاوه بر این گروه بانکی معاملات خود رابا عرضه سنگین و به صف فروش رسیدن بیشتر نمادهای گروه آغاز کرد. نکته قابل توجه صف فروش سنگین وبصادر در قیمت ۸۰۴ ریال بود.در اواخر هفته همسو با تغییرات شاخص کل در این گروه اکثر نمادها معاملات مثبتی را پشت سر گذاشتند.
می‌توان گفت،در گروه خودرویی نیز شاهد فشار فروش و به صف فروش رسیدن نمادهای بزرگ گروه بودیم. اما در دیگر روزهای هفته خودرویی ها جوی مثبت و متعادل داشتند و خپارس و خاهن تنها نمادهایی بودند که به صف خرید رسیدند.

در گروه رایانه شرکت داده پردازی ایران در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را بر اساس عملکرد۱۲ ماهه واقعی خود مبلغ ۲۱۸ ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت با افزایش ۱ ریالی گزارش شده است.

گفتنی است در گروه دارویی شرکت داروسازی کوثر در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۸۰ میلیاردریال به مبلغ ۵۴۰ میلیارد ریال برساند که این افزایش سرمایه ۳۶۰ میلیارد ریالی ( معادل۲۰۰ درصد ) مبلغ ۱۸۷ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و مابقی آنمبلغ ۱۷۲ میلیارد ریال از محل سود انباشته می باشد شرکت موضوع افزایش سرمایه را استفاده از معافیت مالیاتی موضوع مادۀ ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتأمین نیازهای کشور و اصلاح ساختار مالی اعلام نموده است.

انتهای پیام