معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۳.۶ درصدی قیمت مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین ۹۳ گفت: هنوز نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن مشخص نشده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۳.۶ درصدی قیمت مسکن در فروردین امسال نسبت به فروردین ۹۳ گفت: هنوز نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن مشخص نشده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) ، حامد مظاهریان در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آیین نامه های آن را اعلام کند.
وی تصریح کرد: هنوز نرخ سود تسهیلات لیزینگ مشخص نشده است و این نرخ تحت تاثیر نرخ تسهیلات بانکی قرار داشت که خوشبختانه هفته گذشته مشخص شد.
مظاهریان با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات لیزینگ را اعلام خواهد کرد، گفت: اصولاً تسهیلات لیزینگ تسهیلات گران قیمتی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد ۳.۶ درصدی قیمت مسکن در فروردین ۹۴ در مقایسه با فروردین ۹۳ گفت: این افزایش قیمت در زمانی روی داده که تورم بالای ۱۵ درصد بوده است و این مسئله حاکی از کاهش قیمت واقعی مسکن است.
مظاهریان همچنین از افزایش ۱۰ درصدی نرخ اجاره بها در مدت یاد شده خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری انتخابات سازمان مهندسی در دهه اول مهرماه امسال، گفت:به دنبال برگزاری سالم این انتخابات هستیم که در آن اعضای هیات مدیرهها برای مدت سه سال انتخاب میشوند.
مظاهریان با بیان اینکه مردم و اعضای نظام مهندسی ساختمان از کیفیت ساخت و سازها در کشور راضی نیستند، افزود:بخش مسکن کشور از دخالت افراد فاقد صلاحیت رنج میبرد، علاوه بر این بیانضباطی شهری ساخت و ساز را آشفته کرده است.
وی با بیان اینکه سالانه بر ۵ درصد ساخت و سازهای کشور نظارت عالیه صورت میگیرد از افزایش سالانه ۶ درصدی رعایت مقررات ملی ساختمان خبر داد و افزود: قانون نظام مهندسی که در سال ۷۴ تصویب شد برای مهندسان هویت صنفی ایجاد کرد، اما با این حال این قانون برای دو دهه پیش قابل قبول بود و در حال حاضر نیازممند بازنگری است.
وی ادامه داد: راهکار کوتاه مدت برای بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان در اختیار نداریم بنابراین باید فرآیند را از طریق ساماندهی وضعیت موجود بهبود دهیم.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه تا تابستان امسال تغییراتی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال میشود در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سالجاری گفت: امسال در حوزه معامله و خرید و فروش میزان افزایش قیمت کمتر از تورم خواهد بود و شرایط برای ورود خریداران واقعی به بازار مسکن فراهم میشود.
انتهای پیام