بحران نقدینگی در شرکت‌های بیمه

علی صلاحی‌نژاد*: جریان وجه نقد یکی از مهم‌ترین عوامل ادامه فعالیت و حیات شرکت‌ها محسوب می‌شود. جریانی که ضمن ایجاد نقدینگی باعث خواهد شد موسسات بتواند تعهدات جاری خود را ایفا نماید و حتی در صورت عدم سودآوری بتواند به فعالیت ادامه دهند. در این بین، جریان وجه نقد برای موسساتی که دارای تعهداتی در قبال سایرین هستند از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین این موسسات، شرکت‌های بیمه است.

شرکت‌های بیمه در ایران، طی سال‌های گذشته به علت تمرکز بر روی رشته‌های زیان‌ده ثالث و درمان، کم و بیش با مشکل نقدینگی مواجه بودند و برخی از شرکت‌ها برای جبران آن، اقدام به کاهش نرخ حق‌بیمه ثالث کردند. این شرکت‌ها سال ۹۴ را در حالی آغاز کردند که با افزایش ۱۰ درصدی دیه و ثابت ماندن حق‌بیمه شخص ثالث مواجه شدند. تصمیمی که ضمن افزایش ۱۰ درصدی تعهدات آن‌ها، جریان ورودی برای جبران این افزایش تعهد در نظر نگرفته است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۴ برخی از شرکت‌های بیمه با بحران نقدینگی مواجه شوند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شرکت‌های زیر بیشتر در معرض بحران نقدینگی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود این شرکت‌ها در سال ۹۴ نتوانند تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران را به موقع ایفا نمایند.

۱. شرکت‌های که در سال‌های پیشین، برای ایجاد نقدینگی، بر رشته‌های شخص ثالث و درمان متمرکز بودند و در همان سال‌ها نیز با مشکل نقدینگی مواجه بودند.
۲. شرکت‌هایی که دارای مقادیر زیادی خسارت معوق از سال‌های پیشین هستند اما به علت برخی ملاحظات، ذخیره خسارت معوقِ ناکافی و اندکی در صورت‌های مالی خود منظور داشته‌اند.
۳. شرکت‌های بیمه که دارای توانگری مالی پایینی بوده و برای ایفای تعهدات خود، به افزایش نرخ حق‌بیمه ثالث در سال ۹۴ دلخوش کرده بودند.

عدم افزایش نرخ حق‌بیمه ثالث در وضعیتی رخ داده است که در سال‌های پیش نیز، نهاد ناظر به علت برخی ملاحظات اجتماعی، نرخ فنی مناسبی برای رشته شخص ثالث در نظر نمی‌گرفت و شاید یکی از مهم‌ترین دلایل وجود مشکل نقدینگی در شرکت‌های بیمه، اعمال ناصحیح نرخ فنی برای رشته ثالث باشد، رشته‌ای که حدود ۵۰ درصد از پورتفوی صنعت بیمه را تشکیل داده است.

این در حالی است که نهاد ناظر با تدبیر صحیح و به منظور کمک به شرکت‌های بیمه می‌توانست متناسب با افزایش مبلغ دیه، اقدام به افزایش نرخ حق‌بیمه ثالث نماید. این اقدام نهاد ناظر می‌توانست مانع از به وجود آمدن بحران نقدینگی در شرکت‌های بیمه شود و شرکت های بیمه را در راستای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران یاری رساند.

با توجه به عدم افزایش نرخ حق‌بیمه ثالث، انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه در سال ۹۴، برای جبرانِ کاهش جریان ورودی وجوه نقد به اعمال غیرحرفه‌ای نظیر نرخ‌شکنی (دامپینگ) و پذیرش ریسک‌های نامطلوب اقدام نمایند. اقدامی که در بهترین حالت به مثابه مُسکِن لحظه‌ای برای یک درد مزمن و کهنه است و همین مُسکِن لحظه‌ای باعث خواهد شد شرکت‌های بیمه، با شیب تندتری به سمت بحران نقدینگی و ورشکستگی حرکت کنند.

بدیهی است بحران نقدینگی و تداوم آن، نتیجه‌ای جز ورشکستگی شرکت‌های بیمه نخواهد داشت و بدون شک این رخداد، افراد و نهادهای مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
بیمه‌گذاران و ذی نفعان: بدیهی است بیمه‌‌گذاران و ذی‌نفعان بیمه، جز اولین متضررین این رخداد خواهند بود. زیرا در صورت عدم توانایی شرکت بیمه در پرداخت خسارت (بخصوص خسارات دیه در بیمه شخص ثالث)، بیمه‌گذار روانه زندان خواهد شد و زیاندیده نیز از دریافت خسارت خود محروم می‌ماند و در این رخداد هر دو طرف زیان خواهند کرد. پدیده‌ای که در سال پیش نیز شاهد آن بودیم و در نتیجه آن ۸۸ نفر از بیمه‌گذاران بیمه توسعه، به علت عدم توانایی شرکت در پرداخت خسارت، روانه زندان شدند.

سهامداران: این رخداد ضمن ایجاد زیان مالی برای سهامداران منجر به از دست رفتن اعتماد آنها به صنعت بیمه و عدم تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد که همین امر رشد و توسعه صنعت بیمه را با چالش جدی مواجه می‌کند.
دولت: مهم‌ترین مشکلاتی که در زمینه این رخداد دامن‌گیر دولت خواهد شد عبارتند از افزایش بیکاری، افزایش شمار زندانیان دیه و از دست رفتن اعتماد جامعه به صنعت بیمه که باعث می‌شود نقش حمایتی بیمه از جامعه، به دولت منتقل شود و مجدداً دولت را با مشکل مواجه نماید.
*عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه
منبع: دنیای اقتصاد