کارشناسان اقتصادی رونق بازار را در گرو گسترش بخش خصوصی می‌دانند. این موضوع که خصوصی‌سازی در ابتدا روند مثبتی را آغاز کرد اما در نهایت با مشکل و کندی همراه شد، جای سوال دارد.
خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سیاست اقتصادی، بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآ تر است یا به عبارت دیگر خصوصی‌سازی در صنایع دولتی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت یا از میان برداشتن همه فعالیت‌های اقتصادی دولت است. حدود ۱۰ سال از اجرای خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد اما همچنان شاهد بزرگ بودن دولت در اقتصاد کشور هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران به دوران سازندگی برمی‌گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به‌تدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی برای برون‌رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد.
روند خصوصی‌سازی در ایران
برای خصوصی‌سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چراکه در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی‌سازی که همان افزایش کارآیی بخش خصوصی است، محقق نخواهد شد.
خصوصی‌سازی، با عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ نبود.
بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال ۸۲ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
به هر حال در شرایطی که یک دهه از اجرای خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد همچنان شاهد بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد و انزوای بخش خصوصی هستیم، در صورتی‌که کارشناسان اقتصادی رونق بازار را در گرو گسترش بخش خصوصی می‌دانند. این موضوع که خصوصی‌سازی در ابتدا روند مثبتی را آغاز کرد اما در نهایت با مشکل و کندی همراه شد، جای سوال دارد.
شرایط اقتصادی مناسب، بستر لازم خصوصی‌سازی
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی درهمین رابطه در گفت‌وگو با صمت گفت: در مرحله نخست خصوصی‌شدن که از سال ۸۴ آغاز شد، مقداری از سهام‌‌های ارائه‌شده در بازاربورس توسط مردم خریداری و در حقیقت تا حدودی سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
تقوی با اشاره به موج دوم خصوصی‌سازی در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب ایران در دوره ۸ ساله دولت قبل به‌ویژه در دوره دوم آن، موج دوم خصوصی‌سازی با مشکل روبهرو شد و در حقیقت در عمل می‌توان گفت که متوقف شد.
وی در توضیح شرایط اقتصادی دولت قبل متذکر شد: در این دوران نرخ رشد اقتصادی منفی شد و نرخ تورم افزایش ناگهانی یافت و بیشتر صنایع با ورشکستگی روبهرو شدند، در چنین شرایطی عقلانی به نظر نمی‌رسد که کسی بخواهد در صنایع ورشکسته ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند. از این‌رو دوره دوم خصوصی‌سازی درواقع متوقف شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در دوره دوم دولت قبل یادآور شد: منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به معنای کاهش میزان تولید است، اتفاقی که در این دوران برای اقتصاد و تولید کشور رخ داد. بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته و در این دوره تعطیل شدند.
تقوی ادامه داد: از سوی دیگر نرخ تورم۴۰ درصدی قدرت خرید را کاهش داد، به‌گونه‌ای که در چنین شرایطی مردم به زحمت از پس مخارج زندگی برآمدند، چه برسد که در خرید سهام مشارکت داشته باشند. در حقیقت درحال‌حاضر ما با این موضوع روبهرو هستیم که تقاضایی از سوی مردم وجود ندارد و آن سهامی هم که در بورس در حال گردش است، جزو سهام شرکت‌های از قبل تاسیس شده است.
وی ادامه داد: مجموع چنین شرایط اقتصادی، موج دوم روند خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه کرد. این اقتصاددان از سوی دیگر واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها را عامل دیگری در ایجاد مانع در روند خصوصی‌سازی واقعی دانست و گفت: خصوصی‌سازی واقعی زمانی روی می‌دهد که شبه‌دولتی‌ها نیز به خصوصی‌ها واگذار شوند. درحال‌حاضر نیز چند شرکت دولتی بزرگ در کشور وجود دارد اما مسئله این است که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای دولتی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شدند و خصوصی‌سازی واقعی شکل نگرفت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته خصوصی‌سازی نیازمند این امر است که از یک سو دولت تنها خواهان سرمایه‌گذاری در بخش‌های امنیتی و حساسی چون هسته‌ای باشد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری سودآور را در اختیار مردم قرار دهد. تقوی در نهایت خصوصی‌سازی واقعی را معلول شرایط اقتصادی مناسب در جامعه دانست و افزود: برای خصوصی‌سازی واقعی شرایط اقتصادی مناسب زمینه‌ساز ورود عامه مردم به بازار خواهد بود.
خصولتی‌ها مانع خصوصی‌سازی
غلامحسین دوانی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این‌باره اظهار کرد: همراه شدن سیاسی‌کاری در روند خصوصی‌سازی یکی از مشکلات اساسی در این رابطه است. از آنجا که روند خصوصی‌سازی در آغاز با سیاست همراه بوده است، مدل آن نیز دولتی به شمار می‌رود.
دوانی در ادامه یادآور شد: واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها خصوصی‌سازی را با مشکل اساسی روبهرو کرد، به‌ویژه در دوره دوم خصوصی‌سازی که همین امر سبب شد خصولتی‌ها شکل بگیرند، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود از حدود ۹۰ میلیارد دلار طرح‌های واگذار شده بیش از ۸۵ درصد آن به خصولتی‌ها واگذار شده است.
وی با اشاره به این موضوع که واگذاری دارایی‌ها به منظور استفاده بهینه و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها است، گفت: اساسا خصوصی‌سازی در ایران به چنین هدفی دست نیافته، چراکه نه‌تنها با کاهش قیمت مواجه نشدیم، بلکه افزایش بی‌رویه قیمت کالاها را نیز شاهد بودیم.
دوانی با اشاره به فرآیند توسعه اقتصادی کشورها در دنیا ادامه داد: خصوصی‌سازی و توسعه اقتصادی در کل دنیا سبب‌ساز بزرگ شدن طبقه متوسط در جامعه می‌شود، این در حالی است که در ایران شاهد هستیم طبقه متوسط روزبه‌روز در حال تحلیل رفتن است.
این اقتصاددان با اشاره به راهکارهایی برای خصوصی‌سازی در جامعه یادآور شد: برای خصوصی‌سازی باید چارچوب و مقدماتی به نام اصول خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گیرد، این اصول عبارتند از شناسایی کارآفرینان واقعی در جامعه و شایسته‌سالاری به‌گونه‌ای که زمانی که کارخانه‌ای واگذار می‌شود متولیان آن باید کسانی باشند که سابقه بنگاه‌داری داشته و از عهده اداره بنگاه برآیند. در غیراین صورت نه‌تنها خصوصی‌سازی انجام نشده، بلکه اقتصاد کشور را نیز تخریب می‌کند.
وی با اشاره با این موضوع که مشکلات، ناشی از اقتصاد در مالکیت دولت نیست، بلکه در نحوه اداره آن است، تصریح کرد: زمانی که در رده مدیریت دولتی افراد شایسته‌ای در راس کار قرار نگیرند، طبیعی است که اداره آن با مشکل روبهرو می‌شود. از سوی دیگر به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بزرگ شدن دولت ارتباطی به دولتی بودن آن ندارد، بلکه این الیگارشی و رانت‌خواری است که سبب‌ساز مشکلاتی در این زمینه شده است.
وی با انتقاد به اینکه برخی معتقدند به علت بزرگ بودن دولت است که قیمت تمام‌شده گران می‌شود، گفت: شرایط نامناسب اقتصادی در حقیقت از نابسامانی م دیریت دولتی در دوره‌های مختلف ناشی می‌شود، زیرا درحال‌حاضر چین به‌عنوان قدرت اقتصاد جهان، عمده بخش‌های آن دولتی اداره می‌شود، ولی شکل اداره مدیریتی آن با ایران متفاوت است.
دوانی در پایان متذکر شد: برای اداره یک بنگاه اقتصادی باید مدیریت و کارکنان را به طریقی سازماندهی کرد که نرخ بهرهوری افزایش پیدا کند، در حالی‌که به علت ضعف مدیریت، فقدان اهمیت سازمانی و نداشتن انگیزه کار برای کارکنان، نرخ بهرهوری کاهش یافته و این کاهش نرخ بهرهوری تنها با به خصوصی‌سازی افزایش نمی‌یابد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
