انجماد معاملاتی در بورس تهران

بازار سهام در حالی از نیمه اردیبهشت‌ماه عبور کرده که در این مدت فقط یک روز شاهد رشد (فقط ۲/ ۰ درصدی) شاخص کل بوده است. به این ترتیب، با فروکش کردن هیجانات مربوط به خوش‌بینی‌های هسته‌ای از اواسط ماه گذشته، شاهد افت ممتد شاخص کل بورس تهران هستیم. هرچند دلایل متفاوتی از جمله ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک یا تحلیل‌گریزی بازیگران بازار سهام به‌عنوان عوامل این حرکت‌های نوسانی عنوان می‌شوند، اما کارشناسان خبره بازار مهم‌ترین علت را نقدشوندگی پایین در بازار سرمایه می‌دانند.

یکی از معیارهای اصلی تعیین نقدشوندگی در بازارهای سهام است. در این میان «دنیای اقتصاد» با بررسی نسبت مزبور در بازارهای سهام مختلف دنیا نشان می‌دهد بورس تهران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. به این ترتیب، نسبت گردش مالی که به‌طور میانگین در بورس‌های پیشرفته بیش از ۱۰۰ درصد است، در بازار سرمایه کشورمان تنها ۲۲ درصد است.
این نسبت در سال گذشته به علت عدم قطعیت‌های اقتصادی-سیاسی کشور به حدود ۱۰ درصد رسید که نشان می‌دهد با کاهش نقدشوندگی در بورس تهران، جابه‌جا‌یی نقدینگی در این بازار به کُندی انجام می‌شود.

نقدشوندگی از نگاه بین‌المللی
نقدشوندگی یکی از معیارهای مهم جهت سرمایه‌گذاری است که سرعت نقد شدن سرمایه افراد را تعیین می‌کند و همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران است. به عبارت دقیق‌تر، نقدشوندگی پایین، پیامدهای منفی را به همراه دارد؛ از سویی جذابیت خرید سهام در این شرایط کاهش می‌یابد (سرمایه‌گذار تمایلی به خرید سهامی که از نقد‌شدن سریع آن واهمه دارد، نخواهد داشت) و از طرف دیگر، نوسانات هیجانی قیمت‌ها به علت سطح پایین حجم معاملات رقم می‌خورد. بر این اساس، به منظور تعیین نقدشوندگی سهام روش‌های متعددی وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به اختلاف قیمت خرید/ فروش (bid/ ask spread)، سرعت انجام معاملات یا دامنه نوسانات روزانه قیمت‌ها اشاره کرد. با این حال، به علت آنکه روش‌های مزبور نیازمند اطلاعات ویژه‌ای (آمار سفارش معاملات روزانه برای هر سهم) هستند، عموما به منظور تعیین نقدشوندگی در کلیت یک بازار، میزان گردش مالی را بررسی می‌کنند. بر اساس تعریف، نسبت ارزش کل معاملات در یک دوره مشخص به ارزش کل بازار در همان دوره را نسبت گردش مالی می‌گویند.
بررسی «دنیای اقتصاد» از بازارهای جهانی سهام و برای بازه‌های سالانه نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته، نسبت مزبور بیش از یک یا همان ۱۰۰ درصد است. به این ترتیب، ارزش کل سهام معامله شده در یک سال، حداقل با ارزش کل بازار برابر است یا به عبارتی، کل سهام موجود در یک بازار حداقل یک بار در مدت یک سال معامله می‌شوند. این بررسی که بر اساس داده‌های بانک جهانی (WB) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ انجام شده است، نشان می‌دهد آمریکا با نسبت گردش مالی ۲۲۳ درصد در صدر نقدشونده‌ترین بازارها است. به این ترتیب، در بازارهای سهام این کشور، به‌طور میانگین هر سهم حداقل دو بار در سال معامله می‌شود. مشاهده می‌شود در میان ۲۱ کشور مورد بررسی (نمونه آماری شامل بورس‌های منطقه و بورس‌های پیشرفته دنیا است)، کشورمان پس از بحرین، کمترین میزان نقدشوندگی را دارد.
بررسی «دنیای اقتصاد» از نسبت مزبور در بورس تهران نشان می‌دهد با وجود میانگین ۲۲ درصدی گردش مالی در این بازار، در سال‌های متفاوت این نسبت تغییراتی داشته است. به‌عنوان مثال، در سال ۹۲ که بازار سهام بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار داشت، این نسبت به بیش از ۳۰ درصد نیز رسیده بود. با این حال، سال گذشته نسبت گردش مالی حدود ۱۰ درصد بود که بیان می‌کند ریسک‌های سیستماتیک و عدم قطعیت‌های بورس تهران در سال ۹۳ موجب کاهش شدید حجم معاملات و در‌ نتیجه نقدینگی در بورس تهران شد. به عبارت دقیق‌تر، ابهامات موجود درخصوص وضعیت سیاسی- اقتصادی کشور موجب کاهش جذابیت بازار سهام و افت نقدینگی آن شد.

جای خالی سهام شناور
در این شرایط، سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن را به‌صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که هم بر نقدشوندگی و هم بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. به عبارت دقیق‌تر، سهام شناور آزاد پایین، از طرفی جذابیت خرید را برای سهامداران کاهش می‌دهد (به علت‌ نقش محدود سهامداران خرد در تعیین سیاست‌های شرکت) و از سوی دیگر، به علت کم بودن سهام قابل معامله، نقدشوندگی سهام مزبور کاهش می‌یابد. بر این اساس، علاوه بر ارزش کلی یک بازار سهام که کل سهام موجود در آن را بیان می‌کند، نقش سهام قابل معامله (شناور آزاد) بسیار قابل توجه است. به‌طوری که حتی در برخی بازارهای جهانی، شاخص‌هایی تعریف می‌شوند که شرکت‌ها با سهام شناور پایین در محاسبه آن لحاظ نمی‌شوند. بر این اساس، یکی از دلایل اصلی پایین بودن نقدینگی در بورس تهران را می‌توان ناچیز بودن سهام شناور آزاد دانست.

گرچه در سراسر دنیا، تحقیقات فراوانی درخصوص اثر مثبت سهام شناور آزاد بالا بر عملکرد شرکت‌ها انجام شده است (سهام شناور بیشتر به معنای کاهش انحصار مدیریتی و خصوصی‌تر شدن شرکت‌ها است)، اما همچنان سهم شناور آزاد در کشور فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد. آخرین آمارهای رسمی از بورس تهران، سهم شناور آزاد را حداکثر
۲۴ درصد عنوان می‌کنند. این در حالی است که بررسی گائو، یک محقق در بورس چین، در سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد متوسط سهام شناور در بازارهای پیشرفته ۴/۸۶ درصد و در بازارهای رو به رشد ۵/۷۷ درصد است. بر اساس این پژوهش، آمریکا با ۹/۹۳ درصد سهام شناور آزاد بیشترین سهام قابل معامله را در اختیار داشته است و هنگ کنگ در آن زمان، کمترین میزان را در میان بازارهای مهم سهام دنیا با ۵/۴۸ درصد سهام شناور آزاد داشت (نقش بالای حکومت چین در بخش‌های مختلف اقتصادی). بنابراین، بازار سهام کشور فاصله زیادی با معیارهای بین‌المللی دارد که همین موضوع سبب کاهش نقدینگی و ایجاد نوسانات شدید در کشور شده است.

پتانسیل‌های بورس تهران
با وجود مسائل مزبور، از نگاه کارشناسان بازار سهام در وضعیت مناسبی بر اساس متغیرهای بنیادی قرار گرفته است. در این میان می‌توان به قیمت‌های مناسب سهام اشاره کرد؛ به‌طوری که نسبت قیمت به درآمد (P/E) به حدود
۵/۵ مرتبه رسیده است که کمتر از نسبت تاریخی آن (حدود ۶ مرتبه) است.

در این شرایط، با نزدیک شدن به فصل مجامع سالانه شرکت‌ها که با پرداخت سود نقدی (DPS) همراه است می‌توان انتظار داشت نسبت مزبور کاهش بیشتری نیز پیدا کند که جذابیت بیشتری برای خرید سهام ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، چرخش مسیر نزولی قیمت‌های جهانی کالاها است که می‌تواند با توجه به سهم بالای شرکت‌های کالایی (حدود ۵۰ درصد ارزش کل بازار سهام) موجب رونق بیشتر بورس تهران شود. با این حال، همچنان مذاکرات هسته‌ای مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه خواهد بود که نتایج مثبت آن می‌تواند رونق این بازار را در ادامه به همراه داشته باشد.

نزول هفتگی بازارهای سه گانه
در پایان معاملات هفتگی، شاخص کل بورس با ثبت زیان ۴/۲ درصدی مسیر نزولی خود را برای چهارمین هفته متوالی ادامه داد و در رقم ۶۴ هزار و ۶۹ واحدی ایستاد. این در شرایطی بود که بازارهای ارز و سکه نیز روند نزولی داشتند. در این میان، هر دلار آمریکا با افت ۳/۰ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۳۳۵ تومان معامله شد. سکه طرح جدید نیز با زیان ۶/۱ درصدی همراه و با قیمت ۹۴۳ هزار تومان معامله می‌شد.

منبع: دنیای اقتصاد