احتمال کاهش نرخ سود تا سه ماه دیگر

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کاهش مجدد ۲درصدی نرخ سود سپرده بانکی تا سه ماه دیگر با توجه به ادامه کاهش تورم را محتمل دانست و گفت: در تفاهم قبلی بانک‌ها بر سر نرخ سود، همه بانک‌ها تخلف کردند و در این مسئله شک نکنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از تسنیم، براساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه نرخ های سود در نظام بانکی با تغییراتی همراه شد.

بنابراین شعب بانک‌های دولتی و خصوصی از چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش دادند. این تصمیم شورای پول و اعتبار بعداز آن گرفته شد که بانک‌ها در قالب تفاهم نامه‌ای پیشنهاد کرده بودند نرخ سود سپرده های یک ساله ۲۰ درصد شود.

ضمن آنکه طبق اعلام بانک مرکزی مسئولیت تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال به بانک ها واگذار شد که برهمین اساس تعدادی از بانک ها از جمله بانک ملی و چند بانک بزرگ کشور توافق کردند که همان روال قبلی را برای این سپرده ها داشته باشند.

پیش از این نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار ۹ ماه تا یک سال ۲۰ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶ ماه تا نه ماه ۱۸ درصد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سه ماه تا شش ماه ۱۴ درصد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد بود.

البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از تاریخ مذکور نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را حداکثر ۲۱ درصد و تسهیلات مشارکتی را حداکثر ۲۴ درصد اعمال کردند. گفتنی است پیش از این سود تسهیلات مبادله ای ۲۲ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۸ درصد بود، هرچند در عمل برخی از بانک‌ها نرخ تسهیلات را تا ۳۲ درصد هم افزایش داده بودند.

برهمین اساس خبرنگار تسنیم گفت‌وگویی را با عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی انجام داد تا نظر وی را در ارتباط با وقایع و تصمیم های اخیر در حوزه سود بانکی جویا شود.

در ادامه بخشی از مصاحبه تسنیم با همتی را می خوانید؛

آنچه در قالب چند ماده برای تعیین سیاست های جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید آیا با تفاهم بانک‌ها تفاوت داشت؟

بسته تصویب شده در شورای پول و اعتبار به تفاهم بانک‌ها خیلی نزدیک بود و من به همین خاطر لازم می دانم از شورای محترم پول و اعتبار تشکر کنم که نظرات بانک‌ها را مورد توجه قرار دادند.

برخی از پیشنهادات بانک ها که تحت عنوان الزامات به بانک مرکزی ارائه داده بودیم در تعیین سیاست های جدید سود بانکی مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفت. از جمله این پیشنهادها مدیریت بازار بین بانکی و تعیین سقف ۲۴ درصد برای آن بود.

همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی از دیگر مصوباتی بود که نشان میدهد شورای پول و اعتبار به پیشنهادات بانک‌ها توجه کرده است هرچند نیم درصد از این نرخ کم شد و ما معتقدیم می توانست بیشتر از این هم کم شود البته شاید باتوجه به اثری که این نرخ در نقدینگی دارد شورای پول و اعتبار کاهش بیشتر را صلاح ندانسته باشد.

تأکید جدی برای برخورد با بانک‌ها و موسساتی که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را در حوزه سود بانکی رعایت نمی کنند نیز عامل دیگری است که بیانگر توجه شورا به بانک‌هاست. ضمن آنکه کاهش نرخ اضافه برداشت برای بانک هایی که تسهیلات تکلیفی هم دارند مشمول همین مورد می شود البته پیشنهاد ما این بود که این نرخ به طور کلی کاهش پیدا کند، هنوز هم فکر می کنیم این کار باید انجام شود اما عملاً در صورت عملی شدن مدیریت بین بانکی توسط بانک مرکزی مشکل اضافه برداشت حل می شود. چون بانک مرکزی می تواند به صورت موردی به بانک هایی که نیاز دارند کمک کند.

همچنین طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ اضافه برداشت برای بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی داشتند کاهش یافته که این مصوبه هم از نکات مثبت سیاست اخیر پولی و بانکی است.

در مورد سپرده ها پیشنهاد بانک‌ها همان ۲۰ درصد بود که به تصویب رسید، در مورد عقود مبادله‌ای پیشنهاد داده بودیم که نرخ را تغییر ندهند ولی شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت یک درصد این نرخ را کاهش دهد، ما معتقدیم هر چقدر فاصله بین عقود مبادله ای و مشارکتی کم شود به نفع مردم است چراکه بانک ها رغبت پیدا می کنند تسهیلات مبادله‌ای بیشتری پرداخت کنند.

عقود مبادله ای از عقودی است که با آن می توان محصولات فراوانی ارائه داد در حالی که در عقود مشارکتی دست بانک ها بسته است، دلیل آنهم این است که فاصله عقود مشارکتی و مبادله ای زیاد است. البته الان این فاصله کم شده است.

در مورد عقود مشارکتی نیز پیشنهاد داده بودیم که آنچه هم اکنون در نظام بانکی جاری است ۲ تا ۳ درصد کم شود ولی شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای این عقود سقف ۲۴ درصد را تعیین کند، البته باتوجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی و خصوصی کمی تفاوت دارد با این مصوبه عملاً بانک ها می توانند در صورت نیاز مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند.

 آقای سیف اعلام کرده اند که هر سه ماه یکبار در سیاست های نرخ سود تجدید نظر انجام خواهد شد، آیا این به معنای نزدیک شدن به اجرای سیاست شناور سازی نرخ سود است؟

خیر این شناور نیست بلکه فکر می کنم دوستان به این نتیجه رسیده اند که با توجه به کاهش روند تورم تا کنون و با توجه به اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مذاکرات و … این اجازه داده شده که هر سه ماه یکبار اطلاعات و آمار و نحوه عملکرد بانک ها را دریافت کنند و در سیاست ها تجدید نظر داشته باشند؛ شاید برخی از این موارد را به تدریج کم کنند، در حقیقت تأکید شده این سیاست‌ها برای امسال مطلق نیست.

در مورد نرخ سود سپرده ها نیز برخی از دوستان نظرشان این بود که از ۲۰ درصد کمتر شود به ۱۸ درصد برسد، اما بنظر می رسد شورای پول اعتبار برای جلوگیری از بروز شوک در نظام بانکی فرصت سه ماهه‌ای را در نظر گرفت تا به تدریج این نرخ را کم کند. بانک ها هم در پیشنهاد خود تأکید کرده بودند که سود ۲۰ درصدی سپرده یکساله برای مرحله اول اجرایی شود.

مشخص هم شده بود که مدت مرحله اول چقدر باید باشد؟

خیر.اما تأکید کرده بودیم که برای مرحله اول نرخ سود ۲۰ درصد شود و در قدم های بعدی و برای جلوگیری از بروز شوک در بانک‌ها در نرخ سود تجدید نظر شود.

چرا بانک‌ها در مرحله قبلی به تفاهم خود پایبند نبودند؟

منشاء این مورد به نظر من موسسات پولی غیر مجاز هستند، در واقع زمانی که موسسه غیرمجازی سپرده با نرخ های بالاتری جذب می کنند عملاً برخی از بانک‌ها منابع خود را از دست می دهند، وقتی این اتفاق می افتد بانک‌ها برای جلوگیری از خروج منابع مجبور شدند که نرخ های بالاتری به سپرده گذار دهند، در همین زمان بانک‌های بزرگ تر هم دیدند که اگر بخواهند نرخ های قبلی را به سپرده گذاران دهند قاعدتاً منابع از این بانک‌ها خارج و به سمت بانک‌هایی می رود که سود بالاتری می دهند.

به همین خاطر معتقدیم نرخ های جدید سود بانکی را یا باید همه بانک‌ها اجرا کنند یا اصلا عملیاتی نخواهد شد، اگر در این دور هم برخی از موسسات و بانک‌ها نرخ های جدید را رعایت نکنند بازهم سیاست های ابلاغ شده عملیاتی نمی شود مگر اینکه بانک‌ها و موسسات رعایت کنند و بانک مرکزی هم نظارت بیشتری برای جلوگیری از این تخلفات اعمال کند.

در دور جدید آیا بانک مرکزی ضمانت اجرایی خاصی برای بانک‌ها در نظر گرفته است؟

شورای پول و اعتبار مصوب کرده که بانک‌ها موظف هستند نرخ ها را رعایت کنند.

قبلاً هم بانک ها موظف به اجرای نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار بودند.

من معتقدم وقتی پایه کاهش پیدا می کند، به تدریج باید سایر نرخ ها هم کم شود؛ شاید ۱۰-۲۰ درصد منابع با نرخ بالا داده شده بود ولی عمده با نرخ ۲۲ درصد بوده است از این پس نیز به مرور عمده می شود ۲۰ درصد و دوباره ۱۰ درصد ممکن است نرخ بالاتری باشد. اما نکته اینجاست که بانک ها باید به تدریج به سمت تعادل حرکت کنند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که چون تقاضای پول از عرضه ی پول بیشتر است، این مشکل در بازار وجود خواهد داشت و با یک مصوبه و چند بخشنامه مشکلی حل نمی شود. از همین رو باید به تدریج به سمت تعادل حرکت کرد.

هم اکنون برخی از بانک‌ها منفی هستند و به اصطلاح بانکی‌ها نزد بانک مرکزی بدهکار می باشند و به هر وسیله‌ای می خواهند پول بالاتری دریافت کنند تا جریمه ۳۴ درصدی را به بانک مرکزی ندهند. بنابراین اگر این مشکل حل شود به تدریج نرخ سود هم کم می شود.

در یکی از جلسات وزیر اقتصاد اعلام کرده بودند که در دور قبل تفاهم بانک‌ها چندین بار مدیر بانک ملی با بنده تماس گرفته و تأکید کرده موسسات غیرمجاز کار را خراب کرده اند و با نرخ های بالا سپرده جذب می کنند و همین موضوع باعث می شود که مقاومت بانک های بزرگ نیز کم شود. ماجرای این تماس های تلفنی با آقای طیب نیا چه بود؟

ما خیلی مقاومت کردیم که نرخ بالاتری ندهیم ولی در مواقع مجبور شدیم، الان پیشتاز هستیم برای کاهش نرخ و امیدواریم دیگر مجبور نشویم که نرخ بالاتری بدهیم.

بانک مرکزی اعلام کرده که ۴ بانک بزرگ کشور به موسسات غیرمجاز سرویس می دهند، این سرویس ها در چه قالب هایی است؟

این بانک‌ها همانطور که دبیرکل بانک مرکزی هم اعلام کرد جزو بانک های خصوصی هستند، سرویس هایی که به موسسات غیرمجاز ارائه می دهند نیز مشمول شتاب، کارت و … است.

چه امتیازهایی می گیرند در قبال ارائه این سرویس‌ها؟

موسسات غیرمجاز منابعی را نزد بانک های مذکور گذاشته اند که در ازای آن سرویس می گیرند.

 این بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز سرویس می دهند هم در نرخ سود تخلف می کردند؟

من نمی دانم کدام بانک‌ها هستند. اما می دانم در نرخ سود همه تخلف می کردند و در این شک نکنید. در نرخ سود تمام بانک ها تخلف می کردند ولی این تخلف شدت و ضعف داشت.

قبلاً بانک مرکزی اعلام کرده بود که یکی از بانک های بزرگ دولتی هم در نرخ سود تخلف می کند، آیا منظور بانک ملی بود؟

بانک ملی تخلف نمی کرد چراکه وقتی موردی در تمام بانک ها انجام می شود دیگر تخلف محسوب نمی شود چون عرف است. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور تعهدات بسیاری به عهده دارد و خیلی از امور اقتصادی را باید پشتیبانی کند اما اگر بنا باشد منابع خود را از دست دهد به این معنی که منابع به تدریج از بانک خارج و به بانک هایی برود که اصلا از این تعهدات ندارند، بانک ملی چه کار باید انجام دهد؟

بالاخره همه انتظار دارند بانک دولت، مصوبات ابلاغ شده را اجرا کند.

وقتی پول های بانک ملی برود چه کاری می توان انجام داد؟ ما باید تعهدات خود را انجام دهیم. بعنوان مثال در سال گذشته بانک ملی به تنهایی هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، بنابراین یک سوم وام های ازدواج در سال قبل را بانک ملی پرداخت کرده است. مانده تسهیلات تکلیفی بانک ملی هم اکنون ۱۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی بیش از منابع دو بانک در بانک ملی تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است.

اگر بنا باشد این منابع را تأمین کنیم و سپرده هایمان به بانک های مختلف برود ، کاری نمی توان کرد از همین رو باید مدیریت نقدینگی در بانک انجام شود، بنابراین وقتی از ۳۱ بانک ۳۰ بانک تخلف می کند بانک ملی هم مجبور می شود که نرخی را بدهد که منابعش از بانک خارج نشود.

این را دیگر نمی توان گفت “تخلف” بلکه این اقدام “مقاومت” نامیده می شود، اگر بانکی نهایتاً مجبور شد نرخ بالا دهد یعنی مقاومت کرده که منابعش از بانک خارج نشود.

آیا راهکاری برای مدیریت موسسات غیرمجاز دارید؟ از آنجایی که همواره این موسسات ریشه تخلفات در نرخ سود هستند باید تدبیری اتخاذ کرد تا دیگر شاهد این وقایع نباشیم.

خیلی کار سختی است، به دوستان بانک مرکزی هم حق می دهیم چراکه ساماندهی این موسسات سخت است چون خودشان در شکل گیری این موسسات نقشی نداشته اند. تعدادی از این موسسات تحت عنوان تعاونی و … تشکیل شده بودند که بعد در قالب موسسه اعتباری به جذب منابع پرداختند.

اما مشکل فقط موسسات غیرمجاز نیستند، چون بانک های مجوز دار هم نرخ های بالایی میدهند.

بانک‌های خصوصی؟

خصوصی، نیمه دولتی و … هم نرخ بالا می دادند.

بهانه این بانک ها این بود که چون موسسات غیرمجاز سود بالا میدهند ما هم نرخ بالا می دهیم.

همتی: بله شروع از این موسسات است.

 چطور باید با این موسسات برخورد کرد؟

فقط بانک مرکزی از عهده این موسسات بر نمی آید و باید سه قوه با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کنند. بنابراین باید عزم ملی در کشور برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد. البته مجلس هم ماده واحده ای در اینباره تصویب کرده که آنهم می تواند کمک کننده باشد. باید قوای دیگر هم بانک مرکزی کمک کنند چون تنها با دستور کار پیش نمی رود.

 در دوره مدیریت جدید آیا بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز موفق عمل کرده است؟

بنظر من بانک مرکزی تلاش خود را کرده و عملکرد خوبی را داشته است، اما کار خیلی است. به تدریج این کار در بانک مرکزی در حال انجام است و در حد توانش کار خوبی انجام داده است.

 آقای دکتر در صحبت‌های بالا اشاره کرده بودید که تفاوت نرخ سود مبادله ای و مشارکتی موجب شده تا بانک ها میلی به مبادله ای نداشته باشند، آیا تنها دلیل کمرنگ شدن پرداخت تسهیلات مبادله ای در نظام بانکی همین است؟

البته در بانک های خصوصی شاید این موضوع مصداق داشته باشد ولی در بانک های دولتی کماکان تسهیلات مبادله ای پرداخت می شود؛ اما باید توجه داشت که قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی نزدیک ۲۳-۲۴ درصد، بانک های تخصصی ۲۱ درصد و بانک های دولتی و تجاری ۲۰ درصد است.

بانک با چه نرخی باید تسهیلات بدهد که چیزی برای آن بماند؟ مثلاً اگر در بانک دولتی میانگین تسهیلات پرداختی ۲۰ درصد یا در بانک خصوصی این میانگین ۲۴ درصد نباشد به آن بانک زیان وارد می شود. بنابراین طبیعی است که در زمان اختلاف نرخ سود مبادله ای و مشارکتی بانک برای تأمین میانگین مورد نظر بیشتر به تسهیلات مشارکتی روی می آورد. به همین خاطر اصرار داریم که نرخ مبادله‌ای در حول و حوش قیمت تمام شده بانک‌ها باشد تا آنها بتوانند بیشتر از این نوع تسهیلات پرداخت کنند.

تسنیم: بعد از آنکه تصمیم شورای پول و اعتبار برای نرخ سود اعلام شد بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه بورسی ها اعتراض کردند که این نرخ به نفع بازار سرمایه و تولید نیست. ارزیابی حضرتعالی در اینباره چیست؟

ما دنبال نفع بورس از طریق ضرر زدن به سپرده گذاران نیستیم.

 بورسی ها انتظار داشتند نرخ به گونه ای باشد که بورس هم تقویت شود.

به هر حال باید منافع سپرده گذار را نیز مد نظر قرار داشت. اولاً نرخ های تعیین شده علی الحساب بوده و این نرخ ها باید به سپرده گذاران پرداخت شود اما اگر بنا باشد که نرخ سود سپرده را به قدری پایین بیاوریم که همه از ناچاری به سمت سرمایه گذاری در بازار بورس بروند، حرکت مناسبی نیست چراکه بازار پول ویژگی های خاص خود و بازار سرمایه نیز ویژگی های خود را دارد.

عوامل دیگری در بورس اثر دارند که تا آنها حل نشود مشکل بورس حل نمی شود بنابراین معلوم نیست صرفا کاهش نرخ سود سپرده مشکل بورس را حل کند.

بنظر من اگر همین الان نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد هم تعیین می کردیم باز معلوم نبود تأثیری مهم در بورس داشته باشد. این فکر که صرفا با کاهش نرخ سود مردم پول خود را به بورس می برند، درست نیست.ممکن است مقداری انگیزه خروج از بورس کم شود ولی اینکه فکر شود که نرخ سود تنها عامل مثبت شدن بازار بورس خواهد بود، درست نیست. چراکه شرایط بازار، شرایط سیاسی، تحریم‌ها و … در بورس اثر دارند.

بورس به برخی از موارد واکنش خیلی سریع نشان میدهد، همانطور که خود مسئولان بورس اعلام کردند از پنجم فروردین تا هفده فروردین که نه نرخ سپرده کم شد نه حرف آن مطرح بود ۱۰ هزار واحد بازار سرمایه رشد کرد، این رشد فقط بخاطر مذاکرات بود و بعد از آنکه اظهارات ضد و نقیض در این موضوع مطرح شد دوباره بورس به حالت قبل برگشت.

اما به هرحال خیلی از فعالان اقتصادی انتظار دارند نرخ سود کم شود تا به دنبال آن از تولید حمایت شود.

ما هم این اعتقاد را داریم ولی نرخ سود باید به تدریج کم شود؛ ضمن آنکه در زمانی که تورم ۱۶ درصد است سود پرداختی به سپرده گذار باید کمی بالاتر از تورم باشد. ما که قصد سرکوب مالی را نداریم و نمی خواهیم با تورم ۱۶ درصدی سود ۱۴ درصدی به سپرده گذار بدهیم. امیدواریم تورم ۱۰ درصد شود تا سود ۱۴ درصدی بدهیم تا بورس هم رضایت داشته باشد ولی نمی توان از حقوق سپرده گذار گذشت.

البته نگرانی دیگری هم وجود دارد که در صورت کاهش نرخ سود تمام مردم به سمت بورس نمی روند و این احتمال وجود دارد که بازهم سفته بازی در بازار ارز تشدید و همان وقایع سال های ۹۰ و ۹۱ تکرار شود.

دقیقاً، مجموعه بازار پول، سرمایه و کالا را باید باهم دید و نمی توان به سفته بازی توجه نکرد. الان بورس به دلایلی منفی شده و برخی احساس می کنند که اگر به صورت موقت سپرده در بانک ها بگذارند، خوب است.اما آنچه برای بورس مهم است سپرده های یکساله نیست، بلکه برای بورس سپرده های کوتاه مدت مهم است.

الان طبق پیشنهاد بانک ها نرخ سود سپرده کوتاه مدت (زیر سه ماه) باید ۱۰ درصد شود، اگر این نرخ توسط بانک‌ها رعایت شود و دیگر همه به کوتاه مدت ۲۰ درصد سود ندهند عملاً بورس با ۱۰ درصد مواجه است. یک ساله سپرده بلند مدت است و برای بورس اثری ندارد.

 البته الان یکساله هم رسماً بی معنی است چراکه برخی از بانک ها اسماً سپرده یکساله دارند ولی بعد از یک ماه این سپرده قابلیت برداشت دارد.

اینها تخلف است و نباید وجود داشته باشد. وقتی سود کوتاه مدت ۲۰ درصد شود به ضرر بورس می شود چراکه همان پارک پول اتفاق می افتد. به همین خاطر فکر میکنم بانک ها باید با همکاری یکدیگر نرخ سود روزشمار و کوتاه مدت را رعایت کنند.

همچنان بانک ها برای مردم حکم پارک پول را دارند؟

بله، بخاطر اینکه بانک ها در کوتاه مدت نرخ بالایی به مردم میدهند اما اگر رعایت کنند و در کوتاه مدت نرخ بالا ندهند دیگر پارک پول نمی شود.

اما باتوجه به اینکه بانک مرکزی اختیار تعیین سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از یکسال را به بانک ها واگذار کرده است، این احتمال وجود دارد که تعدادی از بانک ها نرخ کوتاه مدت را بالا تعیین کنند.

اگر تمام بانک‌ها باهم هماهنگ باشندو قول دهند که نرخ موجود را رعایت کنند، قیمت‌تمام شده‌شان نیز کم می شود. به همین موضوع باید توجه کرد تا تسهیلات ارزان به مردم پرداخت کرد. بهترین راه برای کم کردن نرخ تسهیلات این است که در کوتاه مدت نرخ پایین پرداخت شود.

 اینکه برخی از بانک ها در قالب طرح هایی ویژه به سپرده های بالای یک رقم خاص سودهای بالا میدهند نیز تخلف محسوب می شود؟

همه اینها دور زدن است. باید همه بانک ها باهم متعهد شوند که دیگر از این کارها نکنند.

 در جلسه ای که با بانک های دولتی و خصوصی در بانک مرکزی داشتید آیا این اجماع وجود داشت که تمام آنها نرخ های مصوب را رعایت کنند؟

احساس نکردم بانکی نخواهد انجام دهد.امیدوارم همه انجام دهند. بالاخره ۳۰ بانک با شرایط متفاوت هستند و یکپارچه کردن همه آنها کار سختی است. ولی امیدواریم همه رعایت کنند تا قیمت تمام شده پول کم شود و تولید مورد حمایت قرار گیرد.

انتهای پیام