بخشنامه نرخ سود ابلاغ شد

بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ » را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، این بانک پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ » را به کلیه بانکها ابلاغ کرد.

دستور العمل فوق از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است:

طی سالیان اخیر، وجود دو نقیصه هم زمانِ تورم بالا و رکود شدید اقتصادی، پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی بود که موجب تشدید دیگری می شد و بالعکس.

از این رو، مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسی های موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاست ها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت، بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار، تدابیر و سیاست هایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آن ها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخص های اقتصادی جامعه به اجرا درآورند.

کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان، افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی نشان از توفیق سیاست های متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه، در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است.

سیاست هایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند.

پیشبرد موفقیت آمیز سیاست های مذکور و تداوم این روند رو به رشد، به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه، اتخاذ سیاست ها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانک های کشور می باشد.

بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در جلسه ای که در روز سه شنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار شد، سیاست هایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ می گردد.

در این رابطه، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر، شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت های مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را

موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانک های مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات، تأمین ما لی شوند، از بروز بسیاری از انواع ریسک ها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد.

بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور، زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات تر را برای کشور فراهم می آورد. البته همان گونه که در مجموعه سیاست ها ی مزبور ملاحظه می شود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظیمات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخص های اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود.

لذا هدف گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح های اقتصادی با سودآوری حداکثر ۲۴ درصد، طرح هایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق، سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است، محقق شود.

انتهای پیام