ضرورت کاهش نرخ سودبانکی

بهبود و ثبات نسبی شرایط کسب و کار و تولید در ماه های اخیر که پس از توافق نهایی هسته یی نیز می تواند بهتر شود، شرایط را برای ورود نقدینگی به بازارهای مولد و جلوگیری از انباشته شدن آنها در بانک ها ایجاد کرده است. کاهش تازه نرخ سودبانکی می تواند در این راستا اقدامی مثبت و سازنده ارزیابی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایرنا، پس از کاهش نرخ تورم در سال گذشته دولت درصدد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بود تا اینکه توانست این سیاست پولی و بانی خود را هفتم اردیبهشت ماه به کرسی بنشاند و براساس تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد، نرخ سود عقود مبادله یی ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکت نیز ۲۴ درصد و سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل ۲۰ درصد و حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد تعیین شد.

یکی از دستاوردهای مهم دولت در بحث انضباط مالی مهار نرخ تورم است که توانست نرخ تورم ۴۰ درصدی را که از دولت دهم تحویل گرفته بود امروز به ۱۵ درصد برساند. حال باید شرایط اقتصادی با کاهش نرخ تورم تغییر کند. یکی از شاخصه های تعیین کننده در تعیین نرخ سود بانکی- چه سود سپرده ها و چه سود تسهیلات بانکی-، نرخ تورم است اما در حالی که دولت توانسته بود نرخ تورم را کاهش دهد اما برخی از نهادهای مالی زیر بار کاهش نرخ سود نمی رفتند و بنابراین بخشنامه یی که بانک مرکزی در اوایل سال گذشته ابلاغ کرد جدی گرفته نشد.

اما این بار مصوبه شورای پول و اعتبار براساس نرخ تورم ۱۵ درصدی رای به کاهش نرخ سود بانکی داد و مقرر است این مصوبات از ۱۵ اردیبهشت ماه اجرایی شود البته ذکر این نکته ضروری است که این مرحله، اولین مرحله کاهش نرخ سود است و با رصد بازارها دوباره برای نرخ سود تصمیم گیری خواهد شد.

دولت معتقد بود نرخ سود بانکی با تورم موجود و بازده فعالیت های اقتصادی و تولیدی همخوانی نداشت و بنابراین پس از یک سال در نهایت تصمیم بر کاهش نرخ سود گرفته شد. این در حالی است که در طی چند سال گذشته به خصوص در دولت دهم وقتی سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشور مستدام ماند و ریسک فعالیت اقتصادی افزایش یافت، بانک ها برای جذب نقدینگی سرگردان و خارج شده از بازارهای مختلف، کورس افزایش نرخ سود سپرده گذاشتند و بنابراین سرمایه های سرمایه گذاران بخش خصوصی نزد بانک ها به خواب رفت و اوج دوره بنگاه داری نهادهای مالی شروع شد.

از سوی دیگر بانک ها به بهانه تورم ۴۰ درصدی، نرخ سود تسهیلات را افزایش دادند به طوری که در برخی از بانک ها و موسسات مالی نرخ سود تسهیلات حتی به ۳۰ درصد هم رسید اگرچه در این شرایط هم بسیاری از بانک ها حاضر به ارایه تسهیلات بانکی به صنایع تولیدی نبودند. البته این روند کماکان ادامه داشته و حتی ضمانت بخش خصوصی توسط دولت هم تاکنون نتوانسته همه بانک ها را مجاب به ارایه درست تسهیلات بانکی کند. چراکه شرکت های اقماری بانک ها در اولویت تخصیص وام قرار گرفته و در این شرایط دست صنایع تولید خالی مانده است.

حال به گفته «ولی الله سیف»، رییس کل بانک مرکزی تمام بانک ها و موسسات مالی از ۱۵ اردیبهشت ماه ملزم به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. سیف معتقد است پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود. به گفته وی وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک ها و فعالیت های نامنضبط بانک ها باعث شد ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی مصوب شود. البته این موضوع هم اعلام شده است که کسانی که در گذشته با نرخ سود ۲۲ درصد با بانک توافق و قرارداد کرده اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود ۲۲ درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ های سود جدید و ۲۰ درصد برای آنها اعمال خواهد شد.

اما واکنش بازار و سرمایه داران به این اقدام و مصوبات اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه خواهد بود؟ همانطور که گفته شد شرایط حاکم بر اقتصاد که با بحران اقتصادی سال ۹۰ و ۹۱ بر بازارها و صنایع مختلف کشورمان تسلط پیدا کرد، نقدینگی را به سمت سپرده گذاری در بانک ها هدایت کرد.

ترجیح سرمایه داران و فعالان اقتصادی بر این شد که بر سود مطمئن سپرده گذاری در بانک ها حساب باز کنند و سرمایه خود را از تولید بیرون بکشند. بنابراین صنایع مبتلا به رکود بی سابقه یی شدند و حتی سرمایه گذاران از بازار سنتی مانند بازار مسکن هم رخت بر بستند و سایر بازارها هم به همین سرنوشت مبتلا شدند.

اما در این بین دولت یازدهم که با چنین شرایطی مواجه بود، در ابتدا مشوق هایی مانند بسته خروج غیر تورمی از رکود و یارانه تولید را در راستای حمایت از تولید کنندگان طراحی کرد و در کنار آن نرخ تورم را کنترل و نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد. از سوی دیگر با بهبود روابط بین المللی بستری برای افزایش مناسبات تجاری فراهم آورد که در این بازه شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم به طوری این نرخ از منفی به مثبت ۴ رسید.

کارشناسان معتقدند با کاهش سود سپرده های بانکی موج خروج سرمایه از بانک ها در پیش است این در شرایطی است که ریسک سرمایه گذاری در صنایع تولیدی کاهش یافته است و با ادامه مذاکرات و احتمال لغو تحریم ها بازار ایران بازار بکری برای کشورهای اروپایی خواهد بود و تولیدات ایران با قیمت واقعی و در بازارهای جدیدی خریدار خواهد داشت و همچنین از این پس وام ارزان تر در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر بازار سرمایه توانسته است به ثبات نسبی برسد و به طور قطع با احتمال توافق بین ایران و گروه ۱+۵ روزهای خوب بازار سرمایه در راه است. البته عده یی از کارشناسان از ریزش چند درصدی سهام بانک ها در بازار سرمایه بعد از اجرای این مصوبه سخن می گویند که این افت ارزش می تواند بر روی شاخص کل تاثیرگذار باشد اما به صورت موقتی و هیجانی.

اما موضوعی که برخی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند، به دنبال کاهش ۴ درصدی نرخ سود سپرده ها ، خروج سرمایه از بانک ها و ورود آن به بازارهایی مانند ارز و طلا است. عده یی که به دنبال سود آنی از سرمایه گذاری هستند پس از کاهش سود نرخ سپرده این بازارها را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب می کنند که در این صورت با افزایش تقاضا بازار دچار گرانی می شود.

حال که برخی از سرمایه داران خواب سرمایه خود را در بانک ها سودآور نمی دانند بهترین فرصت است تا دولت با راهکار ارایه مشوق های جذاب این نقدینگی سرگردان را به سمت بنگاه های اقتصادی و صنایع تولیدی و همچنین بازار سرمایه هدایت کند؛ چراکه نقدینگی بی هدف خاصیت تورم زایی دارد و همچنین تزریق آن در مقاصد نادرست باعث افزایش قیمت ها می شود.

البته بد نیست این نکته را هم یادآور شویم که در کشورهای صاحب صنعت، سود سپرده تسهیلات تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است و یکی از بحث های جدی حمایت از تولید، ارایه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین است تا هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد. بر این اساس سود بالای ۲۶ و حتی ۳۰ درصد تسهیلات با نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی سنخیتی نداشت. به گفته کارشناسان نرخ سود رسمی ۲۲ درصدی برای سپرده ها و نرخ بالاتر برای سود تسهیلات، در شرایطی بود که نرخ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید و نرخ تورم تولیدکننده ۱۴.۸ درصد محاسبه شد و فاصله ۶.۴ درصدی نرخ سود و تسهیلات برای اولین بار در طول سال های بعد از انقلاب در حالی است که رشد اقتصادی کشور پایین و نسبت بسیار کمتر از متوسط رشد اقتصادی ۲۰ سال گذشته است. بنابراین نبود تناسب بین نرخ سود و تورم، نیاز تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش، نزول شاخص ها در بازار سرمایه از مهمترین مسایلی است که لزوم کاهش سود را توجیه پذیر کرده است.

انتهای پیام