پیشنهادهایی برای سامان دهی بیمه شخص ثالث

مریم کائید: به نظر می رسد که قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روزهای جمع بندی نزدیک می شود اما هنوز هم کارشناسان در این زمینه پیشنهادات اثر گذاری دارند.
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که اختصاراً قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ ۲۶ آذر سال ۱۳۴۷به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقباً در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده و از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد.

در ماده یک این قانون آمده است که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت…. بیمه کنند.
اما با گذشت چهل سال ، این قانون اصلاح شد و با عنوان جدید “قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” در سی ماده و ۲۵ تبصره به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۶ مرداد۱۳۸۷ پس ازتأیید شورای نگهبان از تاریخ ۲۱/مرداد/۱۳۸۷ اجرایی شد.

در حال حاضراین قانون با توجه به اتمام مهلت آزمایشی اجرا در مجلس در حال بررسی است و در روزهای گذشته نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان در خصوص اجرای این قانون ارائه شده است .
البته شرکت های بیمه به اجماع معتقدند که شخص ثالث رشته ای زیان ده بوده و حق بیمه صادره از این رشته با ریسک ومیزان خسارت پرداختی متناسب نیست و اصطلاحا شرکت ها در این رشته زیان ده هستند.
رشته شخص ثالث و مازاد امروز سهم ۴۳درصدی از حق بیمه ها و سهم ۴۰درصدی از پرداخت خسارت ها دارد.

مهمترین آیتم تاثیر گذار درمحاسبه حق بیمه این رشته مبلغ پرداختی بابت خسارت های بدنی به عبارتی دیه است که خارج از صنعت بیمه تعیین می شود و شرکت های بیمه همواره از رشد نامتوازن نرخ دیه و حق بیمه ابراز ناخرسندی کرده اند.

در ابتدای سال جاری نیز علیرغم رشد ۱۰درصدی میزان دیه نسیت به سال گذشته شرکت های بیمه مکلف شدندکه الحاقیه های این رشته در بخش خسارت های مالی و جانی را رایگان در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.
بر این اساس بود که شرکت های بیمه وارد فاز جدیدی در سال جدید شده و در بخش حوادث راننده نیز الحاقیه رایگان در اختیار بیمه گذاران خود قرار دادند و برخی از شرکت های بیمه اعلام کردند که بیمه گذاران می توانند برای دریافت الحاقیه های رایگان خود به شرکت های بیمه ونمایندگان آنان مراجعه کنند . این در حالی است که در مصاحبه هایی اعلام شد که ارائه الحاقیه رایگان میلیارد هاریال برای شرکت های بیمه بار منفی و درامدی دارد .
به هر حال صنعت بیمه امیدوار است که بیمه شخص ثالث به عنوان کلافی سردرگم به عاقبتی مثبت دچار شود .

فریدون صفرخانلو از مدیران ارشد و با سابقه صنعت بیمه در گفت و گو با ایران و جهان دراین زمینه پیشنهاداتی دارد .
وی با تشریح ماده ۲ قانون فعلی عنوان کرد که در این ماده آمده است شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون وآئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
این کارشناس بیمه ای با بیان اینکه با توجه شرکت های بیمه این رشته را زیان ده می دانند می توان عبارت مکلف را به تنها شرکت بیمه دولتی تسری داده و در مورد سایر شرکت های بیمه خصوصی عبارت مجازودارای مجوزصدور رشته شخص ثالث از بیمه مرکزی ج.ا.ا را جایگزین عبارت مکلف کرد و این مسئولیت مدنی را به شرکت بزرگی مانند بیمه ایران سپرد تا شرکت های بیمه آزادانه در این مسیر قدم بردارند.ایران و جهان این نکته را اضافه می کند که این بحث هم اکنون در مجلس در دست بررسی است .

البته صفرخانلو به تخفیفات بیمه ای شرکت های بیمه نیز اشاره می کند و با بیان اینکه ابتدا باید روش محاسبه حق بیمه رشته شخص ثالث طبق ضابطه و محاسبات فنی واکچوئری باشد و حسب قانون و وظیفه بیمه مرکزی بایددر این زمینه مداخله کرده و نسبت به تخفیفات غیرمتعارف شرکت ها ی بیمه کنترل هایی اعمال کند.لذا جهت اقدامات پیشگیرانه بیمه مرکزی بایدبرای کنترل و جلوگیری از پیشامدهایی مانند آنچه در بیمه توسعه رخ داد در این زمینه ورود کرده واجازه تخفیف های غیر متعارف را از شرکت های بیمه سلب نماید.

وی به خلاءهای قانونی دیگر در این زمینه نیز اشاره کرد و عنوان کرد که تجربه بیمه توسعه اثبات کرد که حبابهای قانونی در این بخش دیده می شود به طور مثال در حال حاضر مشخص نیست که بیمه گذاران قبلی بیمه توسعه برای دریافت خسارت وحتی تمدید بیمه نامه ها سایر رشته ها ،علاوه بر رشته ثالث باید چه کنند و مشخص نیست که بیمه توسعه مشمول بخش انحلال و ورشکستگی قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری است و یا ابطال پروانه دریک رشته یا کلیه رشته های بیمه این قانون!

لذا در قانون جدید بایستی حقوق وتکالیف وتعهدات بیمه گران ،بیمه گذاران ، بیمه مرکزی ج.ا.ا ، صندوق خسارت های بدنی وحتی نیروی انتظامی به طور کامل وبه تفکیک مشخص شود.

بحث راننده محوری به جای خودرو محوری از دیگر نکاتی بود که صفرخانلو به آن اشاره کرد. وی با بیان اینکه بحث راننده محوری در اخذ وپوشش بیمه نامه شخص ثالث وبدنه،سبب ارزیابی های دقیق تردر محاسبه حق بیمه رشته شخص ثالث و بیمه بدنه خواهد شد عنوان کرد که باید رانندگانی که تخلفات حادثه ساز دارند در پرداخت حق بیمه و یا دریافت خسارت از سایرین متمایز شوند.

صفرخانلو در این زمینه گفت که در ماده ۵ قانون فعلی آمده که بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد که می توان از رانندگان حادثه ساز جهت بازیافت خسارت های جانی و مالی مبالغ بیشتری وحسب تعداد خسارت حتی تا ۲۰ درصد دریافت کرد .

صفرخانلو در ادامه اذعان داشت که در ماده۱۱ همین قانون آمده که قسمتی ازمنابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حال حاظرپنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون است .

همچنین مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد.که نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده است که در این بخش نیز می توان از رانندگان حادثه ساز مبالغ بیشتری دریافت کرد.

صفرخانلو با بیان اینکه برای تجمیع اطلاعات رانندگان بایدداده های اطلاعاتی بیمه مرکزی و نیروی انتظامی تحت یک سامانه ارتباطی به یکدیگر متصل باشند افزود که جمع آوری اطلاعات کمک خواهد کرد که رانندگان حادثه ساز ودارای نمره منفی به راحتی شناسایی شوند و بیمه شخص ثالث به تدریج از حالت خودرو محوری خارج شود. این همان اتفاقی است که در سایر کشورهای دنیا نیز شاهد آن هستیم.

انتهای پیام