چگونگی یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط لغو تحریم‌ها

تک‌نرخی شدن ارز و کاهش رانت و فساد حاصل از فاصله نرخ‌ها، کاهش فاصله بازار با نرخ ارز مبادله‌یی، ساماندهی بازار ارز و کاهش تعداد دلال‌ها و تعیین نرخ متوسط توسط کانون صرافان و… مباحثی است که در چند ماه اخیر در محافل اقتصادی مطرح شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، به‌دنبال انتشار بیانیه مشترک ایران و ۱+۵ برای ارایه راهکارهای توافق هسته‌یی، موضوع یکسان‌سازی و نرخ‌گذاری ارز نیز در انتظار بهبود شرایط اقتصادی به‌سر می‌برد. اما در عین‌حال بسیاری از کارشناسان می‌گویند که یکسان‌سازی نرخ ارز ربطی به تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها ندارد و در شرایط کاهش فاصله صادرات غیرنفتی و واردات، می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را حاکم کرد. طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی درخصوص احتمال تک‌نرخی نشدن ارز با وجود تداوم تحریم‌ها تا پایان سال۹۴ اظهار کرد: تک‌نرخی کردن ارز یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای تثبیت رشد اقتصادی و از بین بردن فساد و رانت در اقتصاد کشور است و نباید برای عملی‌کردن آن وقت تلف کنیم. وی با بیان این مطلب که «با ارز چندنرخی نمی‌توان با رانت و فساد به‌صورت اساسی مقابله کرد» خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی و بهبود زندگی مردم در اقتصادی که رانت و فساد در آن حکمفرماست، میسر نخواهد شد. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به الزامات دولت برای رونق اقتصادی و بهبود زندگی مردم به نسیم تصریح کرد: دولت اگر قصد بهبود شرایط اقتصادی کشور را دارد، باید تک‌نرخی کردن ارز را به‌عنوان یکی از الزامات در اولویت نخست فعالیت‌های خود قرار دهد.
مظاهری با انتقاد از ایجاد ارتباط میان تک‌نرخی شدن ارز و برداشته شدن تحریم‌ها تصریح کرد: نباید این دو مساله را به هم ارتباط داد زیرا چه تحریم‌ها پابرجا بماند و چه از بین برود ارز باید تک‌نرخی شود و دولت نباید برای تک‌نرخی نکردن ارزتوجیه بیاورد.
وی در تشریح شرایط مختلف برای تک‌نرخی کردن ارز بیان کرد: در هر دو حالت تک‌نرخی کردن ارز میسر می‌شود ولی روش‌ها در این خصوص متفاوت است و در هر دو حالت دولت باید سناریوهای خاص خود را داشته باشد.
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی عنوان کرد: برنامه‌ها و روش‌های تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند با زمان برداشته شدن تحریم‌ها متناسب باشد.
مظاهری به فرآیند مورد نیاز برای تک‌نرخی کردن ارز اشاره و یادآور شد: تک‌نرخی شدن ارز نیازمند یک کار دقیق، منظم، هماهنگ و زمان‌بندی‌شده است که دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید مشارکت قوی برای آن داشته باشند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در‌حال‌حاضر در یک فاصله زمانی معقولی می‌توانیم به ارز تک‌نرخی دست پیدا کنیم و نباید تک‌نرخی کردن ارز را به آینده موکول کنیم.

بازیگران بازار ارز
کارشناسان و فعالان بازار ارز معتقدند که بازیگران اصلی و تعیین‌کننده نرخ ارز، کسانی هستند که بیشترین حجم عرضه و تقاضای ارز را در بازار به‌عهده دارند و بانک مرکزی اگرچه به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان نرخ ارز نقش مهمی در بازار دارد اما درنهایت نمی‌تواند با روش دستوری، نرخ ارز را تعیین کند. برخی صاحب‌نظران ازجمله میثم رادپور کارشناس بازار طلا و ارز، با اشاره به تحولات و روند فعالیت‌های اقتصادی و اثرات محیطی و بین‌المللی بر بازار ارز معتقدند کسانی که دستورالعمل تعیین نرخ دستوری توسط کانون صرافان را صادر کرده‌اند درک درست، منطقی و علمی از اتفاقات و رخدادهای بازار ارز و طلا ندارند چرا که بازار جایی نیست که ما بتوانیم امری را به خواست خود تعیین کنیم. بازار مکانی است که معاملات در آن انجام می‌شود و این معامله در هر محلی ممکن است. تعیین نرخ از سوی صرافان درصورتی ممکن است که حجم عمده معاملات از سوی همین صرافان عضو کانون باشد. در‌حالی‌که عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نمی‌شود و بازیگران اصلی، متقاضیان و عرضه‌کنندگان اصلی ارز در بازار فعالان تجارت و صنعت هستند نه یک نهاد دولتی.

خبری از سامانه کانون صرافان نیست
با وجود این اظهارات و تاکید برخی مسوولان بر اجرای بانک مرکزی، هنوز خبری از باز شدن سامانه اینترنتی کانون صرافان که قرار بود بازار ارز را ساماندهی کند، نیست و کارشناسان عملیاتی‌شدن این دستورالعمل را غیرممکن می‌دانند.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در ابلاغیه دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها از تعیین قیمت ارز توسط کانون صرافان خبر داد. خبری که از نظر بسیاری کارشناسان و تحلیگران بازار ارز و طلا امری نشدنی به‌نظر می‌رسید. حدود ۳ماه است که از ابلاغ این دستورالعمل می‌گذرد اما هنوز نرخی در سامانه کانون اعلام نشده و همچنان نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی در زمان ابلاغ، اجرایی‌شدن دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها را بسیار کوتاه عنوان کرد به‌گونه‌یی که مسوولان بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بودند که اجرایی‌شدن این دستورالعمل در‌نهایت طی چند روز اتفاق خواهد افتاد و به یک‌ماه نخواهد رسید و نهایتا ظرف چند روز یا چند هفته زیرساخت‌های لازم نهایی می‌شود.
نرخ ارز سال‌هاست که در بازارهای معاملاتی از طریق فعالیت فروشندگان ارز در چهارراه استانبول و منوچهری و سبزه‌میدان تعیین می‌شود آن هم در شرایطی که در برخی مقاطع، عملیات دلالی و سوداگری در بازار ارز جرم شناخته می‌شد. البته بانک مرکزی سال‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز و ناظر و مدیریت‌کننده نرخ ارز در حاشیه بازار مطرح بوده است. حالا بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغ‌شده به‌نوعی به‌دنبال تغییر قاعده بازی و افزایش حضور خود در بازار است. هدف این مرجع مالی بزرگ از تعیین کانون صرافان به‌عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری ارز این است که نرخ‌ها را مدیریت کند و به نرخ متوسط صرافان و فعالان بازار ارز برسد و به‌اصطلاح ارز را تک‌نرخی کند. به نظر می‌رسد با راه‌اندازی سامانه جدید اعلام نرخ ارز توسط صرافان بانک مرکزی بتواند به ساماندهی بازار ارز در محدوده نرخی که مورد نظر خود دارد، اقدام کند تا دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر شود.
برهمین اساس این مقررات برای نخستین‌بار و با هدف ایجاد شفافیت در معاملات ارزی تدوین و با ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن این قبیل معاملات منع و از دلالی‌های غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
در راستای این ساماندهی، مسوولان ارشد بانک مرکزی خریدوفروش ارز و تعیین نرخ در بازار آزاد را جرم تلقی کرده و مطرح کرده بودند که کانون صرافان تنها مرجع اعلام نرخ ارز خواهد بود.
البته افزایش رشد صادرات غیرنفتی و صادرات ۴۹میلیارد دلاری سال۹۳ در مقایسه با واردات ۵۳میلیارد دلاری کالا، عملا به تعادل بازار ارز و کاهش فشار برعرضه و تقاضا برای رشد نرخ ارز منجر شده است و شاید به همین خاطر است که تا امروز ضرورتی برای اعلام سفت و سخت نرخ ارز وجود نداشته تا بازار را کنترل شدید کنند و با اخلال در بازار مقابله کنند.
کارشناسان می‌گویند که اعلام نرخ ارز به‌گونه‌یی بوده که هیچ روند مشخصی برای اعلام آن وجود نداشته است. شاید دلیل اصلی این برنامه ارزی این بوده که درصورت ایجاد مشکل درمذاکرات هسته‌یی و احتمال افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی بتواند به موقع در بازار حضور یابد و کانون صرافان نرخ ارز را تعیین کند تا از نوسان شدید آن خودداری کند.
در دستور جدید بانک مرکزی کانون صرافان باید هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام کند و افرادی که مجوز ندارند، نباید در سایت‌ها اقدام به اعلام نرخ‌های بازار کنند. جالب این است که کانون صرافان در ماه‌های پایانی سال گذشته در نامه‌یی به سایت‌های خبری نیز اخطار داده بود که نرخ ارز را اعلام نکنند. درحالی که سایت‌های خبری به‌عنوان منبع خبر نرخ‌ها را اعلام می‌کنند نه به‌عنوان تعیین‌کننده نرخ یا عامل خریدوفروش ارز!
براساس این مقررات، مبنای تعیین نرخ ارز، معاملات عمده بیش از ۱۰هزاردلاری است که صرفا در ساعات کاری صرافی‌ها انجام می‌شود. به هرحال بانک مرکزی کانون صرافان را مامور کرده است که در اسرع‌‌وقت برای اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملکرد واقعی بازار اقدام کند، ضمن آنکه این کانون باید هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نیز اعلام کند. در این رابطه چندی پیش غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی گفت: اعلام نرخ ارز ازسوی کانون صرافان نیازمند آمادگی سیستمی این کانون برای توانمند شدن برای اعلام نرخ ارز است.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز بااشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وجود نداشته و کافی است که فردی به‌صورت غیرواقعی و جعلی خود را علم‌دار بازار معرفی کرده و صرافی‌ها به آن تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ‌های ارز صرافی‌ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک‌ساعت یک‌بار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می‌شود.
در این باره میثم رادپور یکی از کارشناسان بازار طلا و ارز بر این باور است کسانی که این دستورالعمل را صادر کرده‌اند، از نظر من درک درستی از اتفاقات و رخدادهای بازار ارز و طلا ندارند چراکه بازار جایی نیست که ما بتوانیم امری را به خواست خود تعیین کنیم. آن‌طور که این کارشناس می‌گوید: بازار مکانی است که معاملات در آن انجام می‌شود و این معامله در هر محلی ممکن است. وی می‌افزاید: اینکه گفته شود نرخ ازسوی صرافان مشخص می‌شود درصورتی ممکن است که حجم عمده معاملات ازسوی همین صرافان عضو کانون باشد. درحالی که عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نمی‌شود.
آن‌طور که رادپور بیان می‌کند، این تصور که با دستور و الزام می‌توان نرخ را در بازاری ایجاد و تثبیت کرد، منطقی نیست. به عقیده این کارشناس، نمی‌توان در بازار قیمت‌گذاری یا ارقام را تعیین کرد، تنها می‌توان مکانیسم‌های آن را تغییر داد تا در بازار تغییراتی رخ دهد. البته این امر در مورد بازارهایی همانند طلا که احساسی و هیجانی است نیز بسیار دشوار است. رادپور می‌گوید: بازارهای این‌چنینی را نمی‌توان قاعده‌مند کرد، همانطور که نمی‌توان بازاری چون فارکس را منظم کرد و براساس دستورالعمل و قانون خاصی کنترل کرد.
وی می‌افزاید: براین اساس این تصور درستی نیست که تعداد محدودی از صرافی‌ها اقدام به اریه نرخ کنند و براساس آن قیمت ارز تنظیم شود چراکه تعیین قیمت جایی انجام می‌شود که عده‌یی بازیگر اصلی اقدام به معامله کنند و از آن معاملات نرخ مشخص شود.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا به عقیده شما دستورالعمل مقررات ناظر برعملیات ارزی صرافی‌ها اجرا می‌شود؟ اظهار می‌کند: از نظر من این بخشنامه غیرقابل استفاده است و همین‌طور که تا امروز این دستورالعمل به اجرا درنیامده، در آینده نیز عملیاتی نمی‌شود. این کارشناس با بیان اینکه اقتصاد با دستور حرکت نمی‌کند، در رابطه با نفوذ بانک مرکزی می‌گوید: بازار ارز ایران یک بازیگر بزرگ دارد و آن بانک مرکزی است. این بازیگر اگرچه در زمان خریدوفروش ارز قیمت را تغییر می‌دهد اما همین قدرت هم برخی مواقع نمی‌تواند قیمت را کنترل کند و نوسانات را تغییر دهد. این نوسانات از محل معاملات بازیگران بزرگ بازار وارد می‌شود که حجم زیادی از معاملات را انجام می‌دهند. رادپور درباره در دست داشتن بازار ازسوی معامله‌گران بزرگ می‌گوید: یک مثال قابل لمس در این مورد این است که شما تصور کنید در بازار طلای جهانی، ایران اقدام به معامله حجم وسیعی از طلای دنیا کند، در این شرایط ایران تعیین‌کننده اصلی قیمت بازار می‌شود. درحال حاضر این نقش را بازار شیکاگو ایفا می‌کند. بازار داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست.

افزایش سرمایه صرافان اقدامی مثبت است
به گزارش تعادل، یکی از اقداماتی که بانک مرکزی به‌تازگی به تصویب رسانده است مصوبه‌یی در رابطه با افزایش سرمایه صرافان است. بر اساس این مصوبه تنها صرافانی می‌توانند اقدام به تمدید مجوز کنند که سقف سرمایه خود را براساس مصوبه جدید بانک مرکزی بالا ببرند. رادپور کارشناس بازار طلا در این باره با بیان اینکه بانک مرکزی مقدم بر هرچیز باید سیاست‌های ارزی خود را تعیین کند، می‌گوید: نمونه اقدامات مثبت بانک مرکزی مصوبه جدیدی است که به موجب آن صرافان موظف به افزایش سرمایه مالی خود می‌شوند. این اقدام سبب می‌شود درصورتی که صرافان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند از محل اعتبارات آنها برداشت شود.

انتهای پیام