قوه قضائیه پیشنهاد تغییر تعیین دیه از شتر به دینار نقره را داد

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه به قوه قضاییه پیشنهاد کرد نرخ دیه به جای شتر به دینار نقره تغییر کند و افزود: اگر ملاک تعیین دیه از شتر به دینار نقره تغییر کند، دیه پرداختی به یک سوم میزان دیه کنونی و نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز به نحو مناسبی تعدیل خواهد شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، جواد سهامیان عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درگفت وگو با آیین درخصوص ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث، اظهار کرد: براساس قانون مجازات اسلامی حق بیمه شخص ثالث براساس میزان دیه هرساله تعیین می شود که معادل نرخ ۱۰۰شتر،۲۰۰ گاو و ۱۰۰۰ دینار است که برخی از آنها منسوخ شده و قوه قضاییه سالهاست که ارزش و بهای شتر را ملاک افزایش نرخ دیه درهر سال قرار داده است و به دلیل افزایش نرخ تورم سالانه قوه قضاییه نرخ دیه را سالانه افزایش می دهد و به همین دلیل درسال جاری نیز دیه با افزایش ۱۰ درصدی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت این است که افزایش حق بیمه ها موجب کاهش توان مردم در خرید بیمه نامه خواهد شد که تبعات منفی در صورت بروز حادثه برای مقصر و آسیب دیده از سانحه خواهدداشت، عنوان کرد: انتظار همراهی از صنعت بیمه در قوه قضاییه و دولت شکل گرفته اما طبیعی است که صنعت بیمه نیز انتقاداتی به این بحث دارد و صنعت بیمه باید از محل حق بیمه، خسارت مردم را پرداخت کند.
سهامیان با اشاره به اینکه دست اندرکاران بیمه ای کشور معتقدند پرداخت خسارت از ناحیه حق بیمه های دریافتی ممکن نیست و صنعت بیمه در بیمه شخص ثالث با زیان انباشته مواجه است، خاطرنشان کرد: فاصله بین حق بیمه فنی و حق بیمه اخذ شده از مردم توان شرکت های بیمه را کاهش خواهد داد و این احتمال وجود دارد که شرکت های بیمه قادر به پرداخت خسارات نباشند که نمونه بارز آن مشکلات بیمه توسعه در سال گذشته بوده است.
وی پیشنهاد کرد دیه معادل ۱۰ هزار دینار نقره محاسبه شود و افزود: اگر محاسبه بیمه مرکزی دینار نقره باشد و توسط بانک مرکزی ضرب شود، میزان دیه پرداختی مردم به یک سوم کاهش یافته و طبیعی است که نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز به نحو مناسبی تعدیل خواهد شد .
کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: اگر نرخ بیمه شخص ثالث به گونه ای افزایش یابد که مالکان خودرو از خرید بیمه نامه خودداری کنند طبیعی است که مشکلات اجتماعی زیادی برای خسارت دیدگان ایجاد خواهد شد و مناسب تر آن است که بیمه مرکزی در خصوص تعیین حق بیمه شخص ثالث تدابیر جدی تری اندیشه کند.

انتهای پیام