اگر پس از لغو تحریم‌ها به جای رویکرد عقلانی و واقع‌بینانه به سراغ شعارها برویم، نمی‌توان انتظار ایجاد تحول در اقتصاد کشور را داشت، کشور پیش از اعمال تحریم‌های سنگین نیز فضای کسب‌وکار مطلوب نداشت و رتبه ایران در میان ۱۶۰کشور درحدود ۱۳۰ بود.
با امضای تفاهمنامه لوزان میان ایران و گروه ۱+۵ در کنار هیجان‌زدگی‌ها و ایجاد جو روانی مثبت در بازار، اما‌واگرهایی درخصوص تاثیر توافقنامه نهایی بر شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین شرایط پساتحریم مطرح شد. برخی کارشناسان در تشریح اوضاع اقتصادی پس از توافقنامه، لغو تحریم‌ها را در رشد اقتصاد کشور بسیار موثر دانسته و بازگشایی درهای اقتصادی به سوی اقتصاد جهانی را مثبت ارزیابی کردند اما برخی دیگر بهبود رشد اقتصادی را تنها به تعامل با دنیا گره نزده و اصلاح ساختار مدیریت اقتصادی را مکمل لغو تحریم‌ها برای پیشرفت اقتصادی اعلام کردند.
تفاوت نظرات و جهت‌گیری‌های کارشناسان اقتصادی و اهمیت وضعیت اقتصادی پس ازلغو تحریم‌ها دستمایه گفت‌وگویی با محسن صفایی‌فراهانی، کارشناس مسایل اقتصادی و از فعالان سیاسی کشور شد تا علاوه بر بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور، وضعیت ایران پس از امضای توافقنامه نهایی در تیرماه تحلیل شود و راهکارهای مناسب برای بهره‌گیری از این فرصت ارایه شود در ادامه متن گفت‌وگو با محسن صفایی‌فراهانی آمده است.
با امضای توافقنامه نهایی در تیرماه، لغو تدریجی (خواسته ۱+۵) یا یک‌باره تحریم‌ها (خواسته ایران) در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اثراتی را در اقتصاد کلان کشور و شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم، میزان بیکاری و… به همراه دارد؟
امضای تفاهمنامه هسته‌یی لوزان از سوی تیم متخصص و منسجم مذاکره‌کننده پس از ۱۲ سال گفت‌وگو قابل تقدیر و تشکر است، به نظر می‌رسد تیم‌های قبلی برای عدم دستیابی به توافق مذاکره می‌کردند که نتیجه آن باعث اعمال سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه ایران از سال ۱۳۸۵ بود. این تحریم‌ها موجب شد صدها دستورالعمل برای اعمال محدودیت در گمرکات، بیمه‌ها، بانک‌ها، سیستم‌های حمل و نقل، مجوزهای صادراتی و… درکشورهای مختلف جهان به وجود آید ضمن اینکه بی‌تدبیری‌ها باعث شد از اواخر سال ۹۰ تحریم‌های اعمال‌شده شدت بیشتری بگیرد.
البته در این میان بخشی از تحریم‌های امریکا با دلایل دیگری اعمال شد به عنوان نمونه قانون داماتو که از سوی کنگره امریکا تصویب شد به تحریم‌های هسته‌یی مربوط نبوده و محدودیت‌هایی را برای صنایع نفت و گاز ایجاد کرد. لغو اینگونه تحریم‌های اعمال شده از سوی کنگره امریکا نیاز به تصویب لوایحی جداگانه دارد که با توجه به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۶ و حضور اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره و سنا نمی‌توان انتظار لغو سریع این تحریم‌ها را داشت و باید تا سال ۲۰۱۷ صبر پیشه کرد و با اینگونه تحریم‌ها به صورت واقع‌بینانه رفتار کرد.
انواع تحریم‌ها و دستورالعمل‌های محدود‌کننده علیه ایران بسیار است و نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت در یک زمان کوتاه، لغو و بلافاصله رفع شود پس باید حد انتظارات را کنترل کرد. درواقع این موارد به صورت یک‌باره در پایان تیرماه حل نمی‌شود و درصورت امضای توافقنامه و استفاده تیم هسته‌یی ایران از همه شرایط مناسب تا پایان سال میلادی می‌توان شاهد لغو قطعنامه‌های شورای امنیت بود درواقع درصورتی که تا آخر آذر ماه سال جاری پرونده هسته‌یی ایران از شورای امنیت خارج شود این موضوع را می‌توان شاهکار تیم مذاکره‌کننده برای کشور دانست و نباید در انتظار ایجاد شرایط خاص اقتصادی در سال جاری بود بلکه باید امید و انتظارات مردم را به سمت درست هدایت کرد. گفتنی است پس از امضای توافقنامه ژنو ۳ نیز چنین انتظاراتی ایجاد شد که پس از مدتی سطح انتظارات با ایجاد شک و تردید در نتیجه نهایی کمرنگ شد. درحال حاضر نیز باید انتظارات شکل گرفته برای رفع تمامی موانع و محدودیت‌های اقتصادی را کنترل کرد زیرا چنین خواسته‌یی ساده‌انگاری و دور از دسترس است ضمن اینکه کارمندان گمرکات، بانک‌ها، بیمه‌ها و… سایر کشورها نیز از سال‌های گذشته، پیش‌زمینه‌هایی منفی نسبت به ایران دارند که حل تمامی این مسایل نیازمند زمان است پس نباید درمورد نتایج توافقنامه نهایی اغراق شود تا مردم تصورکنند که پس از پایان تیرماه وارد یک فاز سرعتی درحل محدودیت‌های اقتصادی گذشته می‌شوند البته جدا از دستورالعمل‌های فوق‌الذکر برای آغاز روابط تجاری با بانک‌های اروپا، ژاپن و… داشتن مبادلات تجاری- اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی و… باید با هرکدام از این بانک‌ها توافقنامه‌های جداگانه‌یی تنظیم و امضا شود.
گفتنی است در سال ۷۶ و پس از روی کارآمدن دولت اصلاحات حداکثر اعتباری که به هر پروژه ایرانی اختصاص می‌یافت حدود ۱۰میلیون دلار بود و بیمه‌ها نیز در همین حدود پوشش داشتند و فعالیت‌های اقتصاد ایران با محدودیت‌های بسیاری همراه بود اما در زمان شروع به کار دولت اصلاحات و به علت افزایش روابط سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها در اعتبارات بانکی ایران در اروپا و شرق دور بیش از ۵۰ میلیارد دلار بود و بیمه‌ها نیز هیچگونه سقفی برای صادرات به ایران نداشتند و اکثر بیمه‌های اروپایی ازجمله هرمس آلمان، کوفاس ایتالیا و… سقف اعتبارات خود را با ایران نامحدود کرده بودند اما درحال حاضر نباید انتظار داشت که پس از لغو تحریم‌ها به شرایط دولت اصلاحات بازگشت بلکه اقتصاد کشور به شرایط معتدل‌تری بازمی‌گردد که برای سرعت بخشیدن به این فرآیند، وزارت اقتصاد باید تیمی با دانش و تجربه، هماهنگ و منسجم را بسیج کند زیرا اجرایی شدن صنایع بزرگ مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و… نیازمند گشایش اعتبارهایی حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار هستند که برای پوشش چنین قراردادهایی نیاز به توافقنامه‌هایی میان بانک مرکزی و بانک‌های سایر کشورهاست و انجام این اقدامات نیازمند زمان است و نباید انتظار داشت که با لغو تحریم‌ها تمامی این موانع فوری حل شود بلکه باید از صفر آغاز به کار کرد.
درواقع تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور همانند تخریب ساختمان با دستگاه بولدوزر است که تخریب آن بسیار راحت و سریع انجام شد اما بازسازی آن، نیازمند مهندسی مناسب بوده و زمانبر است که با توجه به رویکرد جدید رییس‌جمهوری درخصوص تلاش ایران برای حسن رابطه با کشورهای جهان مشروط بر اعتقاد سلسله مراتب حاکمیت به چنین سیاستی می‌توان انتظار داشت که برای برون‌رفت از فضای بسته فعلی، حرکت جدیدی در روابط بین‌الملل آغاز شود و به تبع آن بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی- سیاسی ایران حل شود که درصورت حل محدودیت‌ها می‌توان شاهد سرمایه‌گذاری خارجی، ورود تکنولوژی‌های نو، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد بازارهای جدید، ورود به زنجیره‌های تولیدی و… در فضای تعاملی با دنیا باشیم البته در این میان ایران نیز باید به تعهداتش پایبند باشد تا گام‌های بلندی را در میان‌مدت برداشته و بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.
یکی از معضلات مهم کشور در ۳۵سال گذشته، عدم تعریف روابط کشور براساس مناسبات اقتصادی بود درواقع بیشتر مسایل سیاسی مدنظر بود اما امید است با امضای توافقنامه نهایی روابطی استراتژیک با برخی از کشورها برقرار شود و این روابط به صورت بلندمدت باشد تا ایران را در زنجیره تولید و تجارت جهانی قرار دهد.
البته اگر این سیاست‌ها صرفا در کوتاه‌مدت اعمال شود نمی‌توان انتظار چندانی داشت اما اگر در بلندمدت به دنبال تعامل با دنیا باشیم و وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌های اقتصادی کشور نیز استفاده حداکثری از موقعیت ایجاد شده را در اولویت‌کاری خود قراردهند، می‌توان رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را در میان‌مدت شاهد بود.
با توجه به اینکه شما اتخاذ سیاست مناسب و رفع تحریم‌ها را مکمل هم دانستید آیا این ظرفیت در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای هدایت حوزه اقتصادی کشور در شرایط پساتحریم مشاهده می‌شود؟
به اعتقاد من ظرفیت برنامه‌ریزی و اجرای آن به صورت بالقوه در ایران وجود دارد و نمونه بارز آن موفقیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی است. دولت یازدهم تیم مذاکره‌کننده‌یی برای انجام گفت‌وگو انتخاب کرد که از توان، تجربه و دانش کافی برخوردار بوده و نتیجه آن پس از ۱۸ماه مشاهده شد. نمونه‌های دیگر آن تدوین برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ساله است که همه این موارد نشان از وجود توان بالقوه درحوزه مدیریت برنامه‌ریزی در کشور دارد که اجرای درست آن بستگی به رویکرد مسوولان، میزان اعتقاد به اجرای برنامه‌ها و نیروهای تحت مدیریتشان همچنین عدم تفکیک خودی و غیرخودی و… دارد.
مراجعه به سوابق برنامه‌های کشور و بررسی آنها نشان می‌دهد که یکی از نواقص بزرگ در عدم اجرای برنامه‌ها فقدان حاکمیت قانون در ایران است و به همین علت هر مدیری به خود اجازه می‌دهد که با سلایق خود برنامه را تحت تاثیر قرار دهد. باید درنظر داشت که حاکمیت قانون تنها درکلام عملی نمی‌شود بلکه نیازمند به یک مجلس دموکراتیک و توانا دارد تا بتواند قوانین مناسب را تصویب کرده و نظارت‌های مناسبی را بر اجرای قوانین اعمال کند، ضمن اینکه نظارت‌های رسانه‌یی و مردمی و آزادی بیان نیز باید در جامعه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر اگر خواهان تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی هستیم باید در ابتدا حاکمیت قانون در کشور الزامی شود زیرا به‌صورت بالقوه دانش و توانایی برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در کشور وجود دارد و نیروهای خوبی نیز در کشور حضور دارند که استفاده از دانش آنها می‌تواند کمک کند.
به اهمیت مدیریت اقتصادی کشور اشاره کردید برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ۱۰ تا ۲۰درصد مشکلات اقتصادی وابسته به تحریم‌هاست و مابقی به نبود مدیریت اقتصادی مناسب درسال‌های گذشته بازمی‌گردد، اگر پس از لغو تحریم‌ها مدیریت داخلی کشور اصلاح نشود، آیا می‌توانیم شاهد پیشرفت در حوزه اقتصادی باشیم؟
حوزه اقتصاد جدا از سایر حوزه‌ها نیست و نمی‌توان نگاه گلخانه‌یی به حوزه اقتصادی داشت، تحریم بخشی از مشکل اقتصادی است اما مهم‌تر از تحریم ساختار مدیریتی در کشور است که تاکنون نادیده گرفته شده است. البته دولت یازدهم نشان داد که به این موضوع توجه دارد، رویکرد فعلی این دولت در حوزه مورد توجهش (سیاست خارجی) و بهره‌گیری از نیروهایی با دانش بالا گواه این مطلب است که امیدواریم در سایر حوزه‌ها نیز این رویکرد دنبال شود زیرا امروزه بدون داشتن تخصص، توانایی و دانش مدیریت امکان برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه همه‌جانبه وجود ندارد، آسیب‌هایی وارده به کشور در ۱۰سال گذشته را می‌توان نمونه‌یی از فقدان این نگاه دانست ضمن اینکه تمامی تحریم‌ها را نیز نمی‌توان ناشی از دشمنی غرب با ایران دانست بلکه برخی از تحریم‌ها نتیجه سیاست‌های نادرست مسوولان دولت گذشته بود، ورود پرونده ایران به شورای امنیت نشان از ناتوانی مدیریتی دارد که در صورت بهره‌گیری از مدیریت مطلوب چنین تحریم‌های سنگینی علیه کشور اعمال نمی‌شد.
در واقع اگر منافع ملی برای دولت نهم و دهم مهم تلقی می‌شد، با آینده‌نگری و بلندنظری تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد و از تجربیات تیم قبلی مذاکره‌کننده استفاده می‌کرد و به تبع آن توافق کنونی درسال۸۴، ۸۵ و بدون اعمال تحریم‌های سنگین امضا می‌شد ولی متاسفانه رویکردی در پیش گرفته شد که براساس آنها کشور بسیاری از فرصت‌های مناسب را از دست داد، رییس‌جمهور ایران قطعنامه‌های علیه ایران را کاغذپاره اعلام و این تفکر در تیم مذاکراتی ایران نیز تزریق کرد و نتیجه آن نیز اعمال تحریم‌های فلج‌کننده طی سال‌های اخیر بود.
درحال حاضر اگر نگاه بلندمدتی به آینده داشته و از تجربیات تلخ گذشته استفاده و ضمن تعاملی منطقی با دنیا، کشور را نیز به درستی مدیریت کنیم می‌توان فضای کسب‌وکار کشور را بهبود داده و ضمن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی با کمک اقتصاددان‌ها شرایط اقتصادی کشور را ارتقا داد، در این میان می‌توان به الگوهای موفقی مثل کره‌جنوبی، ترکیه و… اشاره کرد، ایران در سال‌های دور درحوزه تولید و صنایع و شاخص‌های کلان اقتصاد از هر دو پیشرفته‌تر بود اما هم‌اکنون آنها در این حوزه‌ها با ایران فاصله زیادی دارند و پیشرفت خوبی داشته‌اند، پیشرفت آنها وابسته به برنامه‌ریزی مناسب، الزام حاکمیت قانون و آینده‌نگری و اهمیت به بخش خصوصی بوده است.
گفتنی است این مسایل و از همه مهم‌تر اهمیت به بخش خصوصی به اعمال تحریم‌ها وابسته نیست زیرا پیش از تحریم‌ها نیز این بخش در اقتصاد کشور سهمی نداشت و سهم دولت همواره بسیار بالاتر بود ضمن اینکه در ۱۰سال گذشته بخشی از اقتصاد دولتی به نهادهای وابسته به حاکمیت منتقل شد که شرایط را پیچیده‌تر و سخت‌تر کرد که اگر در این میان اقتصاد دولتی حفظ می‌شد و به سمت اصلاح ساختار پیش می‌رفت نتیجه مطلوب‌تری به دست می‌آمد. درحال حاضر این منابع از دست رفته و دولت یک شیر بی‌یال‌ودُم شده که نمی‌تواند کنترلی برآنها اعمال کند و این خود برای دولت و رشد و رقابت بخش خصوصی مانعی جدی است، برای برون‌رفت از این شرایط نیاز جدی به یک بازنگری وجود دارد که البته در مدت کوتاه نمی‌توان چنین انتظاری داشت ولی اگر عزم و اراده جدی در کشور وجود داشته باشد با انجام اقدامات قانونی ضمن رفع این مانع، می‌توان امیدوار بود که ایران طی ۸ تا ۱۰سال بتواند فاصله خود را با برخی از کشورهای درحال توسعه کم کند.
آیا شما این اراده و عزم را در دولت، مجلس و قوه قضاییه مشاهده می‌کنید؟
در مجلس شورای اسلامی که فعلا عزمی برای تغییر مشاهده نمی‌شود و مشکل نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. در واقع نگاه مسوولان کشور به نهاد انتخابات مناسب نیست برای حل این مشکل باید کمک شود در ابتدا انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، اتاق بازرگانی، نظام پزشکی، نظام مهندسی و… انتخاباتی دموکراتیک برگزار کنند و پس از آن شاهد برگزاری انتخابات آزادتری در شوراهای شهر بوده و سپس این نگاه دموکراتیک به انتخابات مجلس منتقل شود ضمن اینکه باید زمینه ایجاد نهادهای مدنی و احزاب قوی به‌وجود آید تا بتوان توقع تشکیل یک پارلمانی توانمند را داشت، وجود چنین نهادی نه‌تنها از لحاظ قانونگذاری مرتبط با نیازهای جامعه است بلکه به‌دلیل عدم وابستگی و وجود نظارت جامع مانع بزرگی بر سر راه رانت‌خواهی و فساد مالی در کشور می‌شود.
نمونه یک مجلس با مسوولیت‌های حداقل و نبود اراده کافی برای استفاده از فرصت‌های ملی، بعد از صدور دستور مقابله با فساد اقتصادی ازسوی مقام رهبری حدود ۱۲سال پیش مشخص شد که متاسفانه مجلس توجهی به این دستور نکرد، گفتنی است راهکار مبارزه با فساد اقتصادی از طریق بهره‌گیری از قدرت نیروهای امنیتی و پلیسی نیست بلکه باید راهکارهای اصلی ایجاد فساد شناسایی و با تصویب قوانین جامع به تغییر آن شرایط مبادرت کرد، یکی از عوامل ایجاد فساد، اقتصاد دولتی و ایجاد فضای رانت‌خواری است که تاکنون راهبرد قانونی کارآمدی برای برون‌رفت از اقتصاد دولتی و حمایت جامع از بخش خصوصی کارآفرین ازسوی مجلس ارایه نشده است و باوجود آنکه این دستور می‌توانست فرصتی برای استفاده از درآمدهای هنگفت نفتی و یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشد از دست رفت و تنها به ارایه یک‌سری شعار و بحث‌هایی کلی شد و نه‌تنها نتیجه‌یی را در برنداشت بلکه کشور شاهد فسادهای بزرگ‌تر و گسترده‌تر شد البته چنین مجلسی با دانش و درک عمیق از شرایط می‌تواند به توانمندی کشور منتهی شود.
اگر پس از لغو تحریم‌ها به جای رویکردهای عقلانی و واقع‌بینانه به سراغ شعارها برویم، نمی‌توان انتظار ایجاد تحول در اقتصاد کشور را داشت، کشور در سال‌های قبل از ۸۵ و پیش از اعمال تحریم‌های سنگین نیز فضای کسب‌وکار مطلوب نداشت و رتبه ایران در میان ۱۶۰ کشور درحدود ۱۳۰ بود.
به عبارت دیگر اگر رفع تحریم‌ها موج جدیدی از عقلانیت مبتنی بر دانش را در نگاه تصمیم‌گیران و مدیران کشور ایجاد کند، می‌توان انتظار تغییر داشت در غیر این صورت کشور سال‌های بدون تحریم سنگین زیادی را سپری کرده است که درآن سال‌ها رویکرد مناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی رخ نداده یا بسیار محدود بوده است.
نباید تصورکنیم که فقط لغو تحریم‌ها مشکل اصلی اقتصاد است و با لغو تحریم‌ها معجزه‌یی رخ می‌دهد بلکه معجزه زمانی رخ می‌دهد که از تجربه ایجاد شرایط برای وضع این تحریم‌های سنگین و سوءمدیریت‌های بسیار در تصمیم‌سازان و مدیران اجرایی بهره گرفته و از تمامی امکانات بالقوه در ایران و ایرانیان خارج از کشور برای برون‌رفت از این شرایط نگران‌کننده استفاده شود.
یکی از این امکانات بالقوه منابع نفت، گاز و… است، حجم ذخایر گاز روسیه و ایران تقریبا برابری می‌کند با این تفاوت که روسیه درحدود ۳۵درصد از گاز اروپا را تامین می‌کند اما ایران تقریبا دراین زمینه اقدامی نکرده است.
باوجود آنکه میزان جمعیت ایران درحدود یک درصد از مردم جهان است اما حدود ۱۰درصد از ذخایر نفت دنیا در ایران است، علاوه براین ذخایر معدنی قابل توجهی در کشور وجود دارد اما از این منابع بین نسلی به درستی برای سرمایه‌گذاری و توسعه همه‌جانبه استفاده نشده است، دراین میان می‌توان به این خبر سوال‌برانگیز اشاره کرد، رییس سازمان امور مالیاتی چندی پیش اعلام کرد که سالانه در حدود ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که رقمی درحدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان و تقریبا معادل بودجه عمومی کشور در یک‌سال است که اگر بتوان مکانیسم قانونمند مناسبی را برای وصول آن طراحی و اجرا شود، آنگاه از منابع برشمرده برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بین نسلی می‌توان بهره گرفت و از درآمدهای مالیاتی برای هزینههای جاری کشور هزینه کرد اما متاسفانه شاهد این رویکردهای عقلانی و بهره‌گیری از توان بالای نیروی انسانی با تخصص و این ذخایر و امکانات نیستیم.
با توجه به اشاره شما درخصوص استفاده از امکانات و شرایط موجود ازجمله نفت، گاز و… یکی از هشدارهای کارشناسان اقتصادی بازگشت وابستگی اقتصاد ایران به بودجه نفتی پس از لغو تحریم‌هاست. باتوجه به اینکه بودجه سال جاری با یک سوم وابستگی به نفت تنظیم شده است و هم‌اکنون شاهد وابستگی کم بودجه دولتی به درآمدهای نفتی هستیم. آیا افزایش صادرات نفتی می‌تواند ایران را همچون زمان گذشته به درآمد نفتی وابسته کند؟
بازگشت وابستگی به نفت به خرد و نگاه مدیریتی کشور بازمی‌گردد اگر از رویکرد مدیریتی مذاکرات هسته‌یی در ۱۸ماه گذشته الگوبرداری شود آن زمان خواهید دید برای اداره مطلوب کشور نیاز به آینده‌نگری و برنامه‌ریزی همه‌جانبه و استفاده از خردجمعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود همان‌گونه که تیم مذاکره‌کننده بدون در نظر گرفتن همه شرایط و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در مذاکرات هسته‌یی نمی‌توانست به نتیجه نایل شوند برای دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز باید چنین رویکردی در پیش گرفته شود. البته توان بالقوه مدیریتی درکشور وجود دارد و باید این توان را به‌صورت بالفعل در مدیریت تصمیم‌ساز تزریق کرد و در صورت ایجاد این رویکرد دیگر شاهد وابستگی به درآمد نفتی و بازگشت به سال ۵۶ و تولید ۶ میلیون بشکه در سال و صادرات ۴.۵بشکه یا تولید ۴/۱میلیون بشکه در سال ۸۳ برای صادرات نفت خام نخواهیم بود.
اگر خردورزی در سیستم مدیریتی کشور اولویت پیدا کند، این درآمدها را متعلق به دولت ندانسته و آن را به سمت هزینههای جاری و افزایش واردات هدایت نخواهیم کرد بلکه برای اجرای برنامه‌های آتی اقتصادی و تزریق تدریجی این منابع و رشد متناسب و درجهت ایجاد توانمندی کشور استفاده می‌شود البته شایان ذکر است که متاسفانه دو بار با افزایش درآمدهای نفتی بدنه اقتصادی کشور ضربه خورده است، یک بار در سال ۵۳ با افزایش درآمد نفتی و با اینکه نرخ تورم به‌طور متوسط پایین‌تر از ۳درصد بود اما واردات گسترده و بی‌توجهی به نظر صاحبنظران، کشور را با تورمی ۲۵درصدی مواجه کرد !
بار دوم در دولت نهم و دهم و با افزایش درآمد نفتی سالانه از ۳۰میلیارد دلار به سالی ۸۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار و عدم توانایی دولت برای مدیریت مناسب موجب شد که هم ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش یابد و هم شاهد تورم بالای ۴۰درصد باشیم ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در آن شرایط منفی شد و بد‌ترین دوره اقتصادی را برای کشور به وجود آورد.
یکی دیگر از نتایج لغو تحریم‌ها علاوه بر افزایش صادرات نفتی، آزادسازی پول‌های بلوکه شده است، به نظرشما این منبع را باید به سمت چه حوزه‌هایی هدایت کنیم و این منبع می‌تواند در چه بخش‌هایی اثرگذارتر باشد؟
پول بلوکه شده چندانی در خارج از کشور وجود ندارد و فقط ۱۲۰تا ۱۴۰میلیارد دلار از منابع کشور درخارج بلوکه شده که بیش از دوسوم یا سه‌چهارم از آن متعلق به بانک مرکزی است و مابقی به دولت تعلق دارد درواقع با توجه به اینکه کشور در سال ۹۳ بیش از۶۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته است، تزریق مبلغی حدود ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار در طول حدود دو سال به شرطی می‌تواند تحولی در حوزه اقتصادی ایجاد کند که از این منبع فقط برای رشد حوزه تولید، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با توجیه اقتصادی و محصول صادراتی بهره‌گیری شود زیرا سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید در کشور شرایط مناسبی ندارد براساس آمار منتشرشده، رشد سرمایه‌گذاری صنعتی منفی ۲۵درصد بوده که این موضوع ناشی از مشکلات برشمرده است که با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌ها امکان استفاده از تجهیزات و فناوری‌های مدرن و به‌روز مقدور خواهد شد و در آن صورت قیمت تمام شده محصولات مناسب شده و قدرت رقابت با محصولات سایر کشورها به وجود می‌آید. از این رو این منابع باید با اولویت به صنایعی اختصاص یابد که امکان صادرات داشته باشند در این شرایط صنایع می‌تواند موجب اشتغالزایی و افزایش نرخ رشد اقتصادی شود ولی اگر این منابع دراختیار دولت و به عنوان هزینههای جاری استفاده شود نمی‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی و تحول در کشور را داشت.
نیازی به خودکفایی در دنیای امروز مشاهده نمی‌شود و باید توازن بازرگانی در کشور وجود داشته باشد به عنوان نمونه اگر ۱۰۰میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته باشیم و ۸۰ میلیارد دلار واردات؛ درحوزه اقتصادی برنده هستیم. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ۵۰ میلیارد دلار صادر کنیم و در مقابل ۷۰میلیارد دلار واردات داشته باشیم.
درصورت لغو تحریم‌ها کدامیک از کشورهای منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای سود اقتصادی بیشتری را خواهند داشت (براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی یکی از موسسات تحقیقاتی امریکا، امارات به ویژه دوبی پس از لغو تحریم‌ها به یک قطب تجاری تبدیل می‌شوند) نظر شما چیست؟
درصورتی که رویکرد مسوولان ارتباط منطقی با دنیا و از طرفی افزایش واردات نباشد دوبی جایگاه خاصی پس از لغو تحریم‌ها نخواهد داشت. دوبی زمانی مهم تلقی می‌شود که با محدودیت‌های واردات به خصوص کالای مصرفی مواجه باشیم و مجبور به استفاده از کانال دوبی برای دورزدن محدودیت‌ها شویم که با لغو تحریم‌ها و تعامل با جهان دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد ضمن اینکه به دلیل رویکرد نامناسب مدیریتی و بعضا تنگ‌نظرانه بعضی از مسوولان در تمامی ۳۰سال گذشته، دوبی از نگاه ایرانیان مهم تلقی شد. اگر این نگاه را با عقلانیت اصلاح کرده و اجازه فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی به صورت منطقی و حساب شده در ایران داده شود دیگر نیازی به دوبی و رونق گرفتن بازار آن نیست ضمن اینکه اگر نگاه اقتصادی کشور به سمت و سوی سرمایه‌گذاری باشد و واردات از نوع کالاهای سرمایه‌یی باشد، طبیعی است به سراغ شرکای صنعتی ازجمله کشورهای اروپایی یا شرق دور رفته و امارات دیگر جایگاهی نخواهد داشت. در این میان پیشرفت در حوزه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند کمک شایانی را به رشد اقتصادی کند و می‌توان با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نو در تولید نفت وگاز و محصولات نهایی آنها موفق‌تر عمل کرد ضمن اینکه در شناسایی و حفظ ذخایر آنها نیز می‌تواند راهگشا باشد.
پس از آن معادن هستند البته اهمیت این حوزه‌ها درصورتی است که صادرات مربوط به موادخام نبوده و بتوان محصولات فرآوری شده به سایر کشورها صادرکنیم آنگاه یک بازار صادراتی بلندمدت به دست می‌آید که درمقابل با توجه به کم آبی کشور می‌توان واردات را در برخی از محصولات حوزه کشاورزی داشته باشیم.
حوزه‌های فوق مزیت‌های نسبی قابل توجهی در برابر سایر حوزه‌ها دارند همچنین سرمایه‌های انسانی تربیت شده‌یی در این حوزه‌ها وجود دارند که اگر اولویت به این بخش‌ها اختصاص یابد، ایران می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی دنیا معرفی شوند و در آن شرایط از دوبی به ایران مراجعه خواهند کرد.
پس به اعتقاد شما اکتساب سود اقتصادی بیشتر بستگی به سیاست‌های اقتصادی ایران و اولویت واردات و صادرات دارد؟
کشور باید به دنبال گسترش و اولویت‌گذاری در سیاست توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات باشد، ایران باید بازارهای صادراتی خود را در زمینه‌هایی که مزیت نسبی دارد، گسترش دهد زیرا براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو اغلب استان‌های کشور با مشکل کم آبی مواجه هستند و منابع آبی را تنها می‌توان برای مصرف شرب و صنایعی که کمتر به آب نیاز دارند و بهره‌گیری از سیاست کشت با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرارداد پس برای توسعه صادرات باید به سراغ تولیدات صنعتی رفت ضمن اینکه استراتژی ۲۵ساله اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نگاشته شود و هرچند سال یک‌بار این استراتژی براساس شرایط روز بازنگری و اصلاح شود تا شاهد پیشرفت و تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در جهان باشیم.
درصورتی که توافقنامه نهایی براثر فشار مخالفان داخلی و خارجی در ایران و ایالات متحده امریکا امضا نشود کدامیک از حوزه‌های اقتصادی با آسیب بیشتری مواجه می‌شوند؟
هم منافع غرب و هم منافع ایران، مذاکرات را به سمت توافق سوق می‌دهد ضمن اینکه اکثر مسوولان سیاسی، غیرسیاسی و مردم کشور خواهان امضای توافقنامه با حفظ منافع ملی هستند و هم‌اکنون در امریکا نیز با وجود تندروی‌های حزب جمهوری‌خواه و فعالیت‌های ایران‌هراسی این حزب به نظر می‌رسد با توجه به شرایط دموکرات‌ها و نگرانی درخصوص از دست دادن فرصت برای کسب موفقیت در سال ۲۰۱۶ دولت این کشور به دنبال امضای توافقنامه است تا پیروزی خود را در راهبرد سیاست خارجی به ملت امریکا نشان دهد.
کشورهای اروپایی نیز از سال‌های گذشته ذی‌نفع اقتصادی بوده و هستند و به دنبال رفع تحریم‌ها و گشایش درهای اقتصادی با ایران هستند پس دلیلی برای عدم توافق وجود ندارد مگر اینکه اتفاق نادری رخ دهد که امکان آن نیز بسیار کم بوده و با درایت مسوولان، دقت نظر و پیگیری دقیق وزارت امورخارجه کشور شاهد لغو تحریم‌های شورای امنیت تا دسامبر ۲۰۱۵ خواهیم بود.
منبع: تعادل
  |
 |
 |
 |
 |
 |
