نقش وزیر اقتصاد در بازار پولی کشور چقدر است؟

صمد حسن نیا: شنیده شده فرمانده اقتصادی دولت قرار است سه شنبه این هفته بار دیگر در خصوص رعایت نشدن نرخ سود توسط برخی موسسات و بانک‌ها از سوی مجلسی‌ها مورد سوال قرار گیرد که به نظر می رسد این سوال ارتباطی با وظایف و اختیارات وزیر اقتصاد ندارد.
پس از تفاهمی که سال گذشته بانکی‌ها بر نرخ سود ۲۲ درصد کرده اند، آنچه در عمل به وقوع پیوست، خلاف این تفاهم بود و البته بیشتر به دلیل تخلف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و کمتر بانک‌های خصوصی و دولتی، نرخ سود سپرده این روزها تا ۲۶ درصد هم رسیده، نرخ سود تسهیلات از مرز ۳۲ درصد هم فراتر رفته و شنیده شده که در مبادلات بین بانکی ، بانک‌ها به خودشان وام با سود ۲۱.۵ درصد هم می دهند.
با تشدید تخلفات بانک ها در رعایت نرخ سود تفاهمی، علاوه بر مسئولان دولتی که بر بارها درباره این تخلفات هشدار دادند و اخیراً نیز بر کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش تورم تاکید کرده اند، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده و قرار گذاشته‌اند طی هفته جاری در این باره از وزیر امور اقتصادی و دارایی سوال کنند، وزیری که تاکنون دو کارت زرد گرفته و اگر این هفته هم کارت زرد بگیرد، سومین کارت زردش خواهد بود.
اما سوال اینجاست که رعایت نشدن نرخ سود بانکی توسط موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و برخی بانک‌ها تا چه حد به وزیر امور اقتصادی و دارایی مربوط می شود؟
بر اساس قوانین حال کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت است، در این مسئولیت سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری و غیره از هم تفکیک نشده و در واقع وزیر اقتصاد در یک جمله فرمانده اقتصادی کشور است. مسئولان ارشد نظام و دولت هم بر این مساله تاکید کرده‌اند و شاید مجلس شورای اسلامی بنا به همین دلیل با وقوع هر نارسایی در امور اقتصاد کشور بلافاصله وزیر اقتصاد را به مجلس فرا می خواند. ولی آیا فرمانده اقتصاد کشور به اندازه‌ای که مسئولیت دارد، اختیارات هم دارد؟
در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی مدعی اصلی سیاست‌گذاری، تصمیم گیری و مجوز دهی است و اجازه دخالت در این حوزه را به هیچ دستگاه یا فردی نمی‌دهد، بحث رعایت استقلال بانک مرکزی هم مزید بر علت شده تا وزیر اقتصاد نتواند دخالتی در این سیاست ها کند.
در خصوص سیاست‌های مالی هم که بودجه ریزی بیش از دیگر سیاست‌ها در آن نمود دارد، وزیر اقتصاد عملاً اختیار زیادی ندارد و تمام فرایند بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود. علاوه بر این، بر اساس برنامه پنجم توسعه، نام وزیر اقتصاد از کمیسیون تخصیص هم خط خورده و خود عاملی شده در کاهش اختیارات فرمانده اقتصاد کشور.
شورای پول و اعتبار مهمترین نهاد سیاست‌گذاری در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی است که نرخ سود را هم تعیین می کند. وزیر اقتصاد که از آن به فرمانده اقتصادی کشور یاد می کنیم، در دهه گذشته از ریاست این شورا کنار گذاشته شد تا به یک عضو عادی شورای پول و اعتبار تبدیل شود، اضافه کنید به این گزاره، کنار گذاشتن وزیر اقتصاد از ریاست مجمع بانکی مرکزی را.
حال در این شرایط، آیا درست است که تعدادی نماینده مجلس بدون توجه به این مسائل از وزیر اقتصاد پاسخ سوالی را بخواهند که در حیطه اختیاراتش نیست؟
به نظر می رسد، در شرایطی که وزیر امور اقتصادی که از وزرای موفق دولت یازدهم بوده و به عنوان فرمانده اقتصادی کشور برنامه های مهمی در خصوص اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش درآمد مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی، رونق کسب و کار با اجرایی کردن قانون حمایت از تولید و موارد دیگر را در دستور کار دارد، مجلس هم باید در راستای عملیاتی شدن وظایف این وزارتخانه در خصوص اقتصاد مقاومتی کمک کار وزیر اقتصاد باشد و سوالات مربوطه را از دستگاه‌های مسئول بپرسد.
انتهای پیام