مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به کاهش ۲۰۰۰ میلیارد تومانی سقف بودجه سال ۹۲ کل کشور اظهار کرد: چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز مشخص نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایسنا، محمد کردبچه با بیان این‌که روز گذشته ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه سال ۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی و مجددا بودجه به شورای نگهبان فرستاده شد، اظهار کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان مربوط تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار و نظارت بر بازار ارز توسط این شورا بود.
وی افزود: شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۶۰ قانون دانست چرا که در ترکیب شورای پول و اعتبار همه اعضا دولتی نیستند و در نتیجه مجددا مجلس برای رفع این ایراد بانک مرکزی را مرجع تعیین نرخ ارز و نظارت بر این بازار اعلام کرد.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به این‌که سقف بودجه با کاهش دو هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت ۷۲۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این کاهش مربوط به کاهش بودجه شرکت‌های دولتی بود.
کردبچه با اشاره به این‌که بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در قالب بودجه شرکت‌های دولتی دیده می شود اظهار کرد: تنها ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه عمومی دیده می‌شود و مابقی مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.
وی افزود: پیشنهاد دولت برای منابع بودجه ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات مجلس به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسید.
کردبچه درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه ۹۲ گفت: رویکرد جدید شورای نگهبان این بود که بسیاری از مواردی که در سال‌های قبل تصویب می‌کرد در سال جاری به دلیل این‌که حکم بودجه‌ای نبوده و یا به ارقام بودجه ارتباط نداشت تصویب نکردند و در این راستا مجلس برخی از این احکام را اصلاح کرد.
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری همچنین درباره افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی با ادامه شرایط فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: دولت نسبت به این مسئله اعتراض داشت و این امر را در کمیسیون تلفیق مطرح کرد و هنوز سازوکار چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
