پس از جنگ جهانی دوم، دنیا تصمیم گرفت تا روش‌های مالیات‌گیری یا همانا درآمدزایی برای دولت را تغییراتی بدهد.
موضوع مالیات بر ارزش افزوده در ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود اما سابقه این نوع مالیات‌گیری همچون سایر امور این چنینی به غرب باز می‌گردد. آن‌جا که پس از جنگ جهانی دوم، دنیا تصمیم گرفت تا روش‌های مالیات‌گیری یا همانا درآمدزایی برای دولت را تغییراتی بدهد. اولین سوابق پیاده‌سازی در جهان به فرانسه و سال ١٩۴٨ بازمی‌گردد. پس از فرانسه، ساحل عاج، برزیل، دانمارک، آلمان، اورگوئه، سوئد و هلند در دهه ۶٠ میلادی و بعدا کره‌جنوبی با همکاری صندوق بین‌المللی پول در دهه ٧٠ میلادی پیش‌قراول اجرای آن در آسیا شد. سپس کشورهای اندونزی، ترکیه و تایوان آن را به اجرا گذاردند؛ به‌طوری که درحال حاضر مالیات برارزش افزوده در بیش از ١۴٠ کشور جهان با ویژگی‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیاده شده است. تاریخچه استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران هم سابقه طولانی دارد و کش و قوس‌های زیادی را تجربه کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
١٣۶۶: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول کلیات آن تصویب و در شور دوم هم ۶ ماده آن تصویب شد، اما به دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها، به دولت مسترد شد.| ١٣٧٠: بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی پیش روی دولت قرار داد.|١٣٧۶: انجام مطالعات علمی روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی مجددا آغاز شد.| ١٣٧٩: تاسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور.| ١٣٨٠: ارایه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت وقت درآمدهای مالیاتی) به هیأت وزیران.| مهر ١٣٨١: تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی.| ١٣٨١: اجرای برنامه توسعه مطالعات توجیهی و تطبیقی با هدف فراهم آوردن مقدمات لازم جهت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی.| آذر ١٣٨٣: تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام.| فروردین ١٣٨۴: تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.| ١٣٨۴: بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط کمیسیون‌های اصلی و فرعی در شور دوم.| تیر ١٣٨۵: انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تایید و اظهارنظر درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده.| تیر ١٣٨۵: مجلس شورای اسلامی براساس اصل ٨۵ قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد.|شهریور ١٣٨۵ تا مهر ١٣٨۶: مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای اصل ٨۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید.| بهمن ١٣٨۵: تغییر نام دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به «دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده» همراه با بازنگری در ماموریت‌ها، اهداف، سازماندهی و عملکرد و همچنین گسترش فعالیت‌های مرتبط.|بهمن ١٣٨۶: مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۵ سال)، براساس اصل ٨۵ قانون اساسی، به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.| اسفند ١٣٨۶ تا اردیبهشت ١٣٨٧: رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دو نوبت.|خرداد ١٣٨٧: لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون ابلاغ شد.| خرداد ١٣٩٢: ارایه لایحه مالیات دایمی بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی.
نتایج و ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده
مزایا و نتایج اصلی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از:
– شفاف‌سازی تدریجی مبادلات اقتصادی به دلیل ویژگی خودکنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره‌های واردات، تولید، توزیع و صادرات.
– تشویق صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
– اخذ مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری بیشتری را مصرف می‌کنند.
– افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت آن از کل درآمدهای جاری دولت.
– جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول (یا خدمت) نهایی.
– حذف مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض.
– مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی؛ فصلی بودن دوره‌های مالیاتی با امکان کاهش دوره برای مودیان خاص (٣ ماهه).
معایب اجرای این قانون
در کنار مزایای مالیات بر ارزش افزوده این قانون معایبی نیز دارد که شامل موارد زیر می‌شود:
– اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده.
– اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمت‌ها.
– اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.
بخش پنهان اقتصاد مالیات نمی‌دهد
در ایران متاسفانه به‌علت اعمال سیاست‌های نادرست دولت‌ها، همیشه رابطه دولت – ملت در لایه‌ای از ابهام قرار داشته و از آن‌جا که دولت‌ها عموما پاسخگو نبوده و مردم مابه‌ازای پرداخت مالیات را در زندگی روزمره خود لمس نمی‌کنند، مالیات گریزی به‌عنوان یک پدیده شوم و همه گیر درآمده است، به‌طوری‌که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که شاخصه اصلی توسعه در کشورهای جهان بشمار می‌رود در ایران در بهترین شرایط بین ۶ تا ٧درصد تولید ناخالص داخلی (در مقایسه با همین نسبت در کشورهای پیشرفته که بین ۴۵ تا ۶۶ درصد) است. نمایه زیر نسبت درآمدهای مالیاتی را در سنوات ١٣٩٢-١٣٨۴ نمایش می‌دهد که متاسفانه بخش عمده درآمدهای مالیاتی بازگو‌کننده مصارف مالیاتی برای بازپرداخت هزینه‌های جاری دولت، به جای مصارف توسعه‌ای است. جالب آن‌که دولت‌ها هم عموما الطاف مالیاتی خود را متوجه اقشار مالیات‌گریز کرده و اقشار مالیات‌پرداز به‌طور خاص و عام (مثل حقوق بگیران و جامعه کار و تولید) همیشه مورد عنایت ویژه خشن دستگاه مالیات، مالیات ستان بوده‌اند.
مثلا درحالی‌که مالیات امر حاکمیتی و پرداخت آن بر همه شهروندان الزامی است، دستگاه مالیات‌ستانی همه ساله با بخش‌هایی از شهروندان به‌صورت توافقی و با بخش‌های آسیب‌پذیر با زور و قدرت برخورد می‌کند. درحالی‌که اساس توافق در مورد موضوع مالیات از بیخ و بن مغایر اصول حاکمیتی و قانون اساسی تلقی می‌شود. توافق یعنی چون سازمان مالیاتی حریف برخی مودیان نمی‌شود پس باید توافق کرد. لذا به مصداق «فعل غلط مقدمات آن نیز غلط است»، باید راهکارهای ساده اجرایی برای اصناف در نظر گرفت تا دانه درشت‌های آنان که عمدتا در تور مالیاتی هم قرار نمی‌گیرند در زمره مالیات‌دهندگان درآیند. زیرا بنا به اظهارات متعدد دستگاه مالیات‌ستانی حداقل بیش از ٣٠درصد اقتصاد کشور که در تاریکخانه‌های اقتصادی به فعالیت می‌پردازند، از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند ولی پرداخت آن را از سوی سایر شهروندان واجب می‌دانند.
دستگاه مالیات‌ستانی باید مودیان را مانند مشتری تلقی و از کتمان حقایق (پنهان کردن بخشنامه‌ها و …) خودداری کند و حقوق مودیان مالیاتی به‌صورت شفاف اعلام و در تارنمای سازمان مالیاتی قرار نیز درج شود. دستگاه اجرایی مالیاتی را نیز باید چنان آموزش دهند که از تفسیر قوانین اجتناب و خود را قاضی‌القضات تلقی نکند. دستگاه مالیاتی نمی‌تواند در وصول مالیات بودجه‌ای عمل کند. بدین معنی که چون همه ساله فرض بر آن است که وصولی دستگاه مالیاتی باید ٢٠درصد افزایش یابد پس دستگاه اجرایی مالیات‌ستانی نیز باید پا روی گردن مودیان بگذارد که باید ٢٠درصد بیشتر از سال گذشته پرداخت کنید. در همه جای دنیا مالیات براساس وضع اقتصادی و سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و حتی در صورت رکود و توقف نرخ مالیات کاهش هم می‌‌یابد. حال اگر سازمان مالیاتی اساسا موضوع رکود دو ساله اخیر را قبول ندارد لااقل تور مالیاتی خود را گسترش و مالیات‌گریزان را شناسایی و مشمول مالیات کند نه این‌که مودیان قبلی را تحت فشار قرار دهد. مردم ایران همگان بر این باور هستند که حداقل ٣٠ الی ۴٠درصد از بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف، نظیر معافیت‌های نابجا از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶٠درصدی است که مالیات می‌دهند و اتفاقا از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستند. لذا اصول حاکمیت خوب مستلزم آن است که اتفاقا با مالیات‌دهندگان و تأمین‌کنندگان هزینه دولت بسیار شایسته‌تر از وضع فعلی برخورد شود و آنان را رعیت فرض نکنیم بلکه قبول کنیم آنان شهروند و تاج سر هستند و درصدد شکستن تاج خود برنیاییم. زیرا مردم با خود مالیات در صورتی‌که منابع مالیاتی خرج خدمات عمومی نظیر آموزش و پرورش رایگان (مطابق قانون اساسی)، توسعه شبکه راه‌ها و حمل‌ونقل عمومی و … شود هیچ مشکلی ندارند بلکه اعتراض و تمایل به مالیات‌گریزی اقشار عادی از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که وقتی پرونده‌های فساد مالی و تقلبات افشا می‌شود، دستگاه مالیات ستانی باید با قدرت حقوق مالیاتی مردم را که در این پرونده‌ها حیف و میل شده بستاند تا فشار مالیاتی روی مردم کمتر شود.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
