پیش‌‌شرط‌هایی ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران

بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد امنیت برای ورود سرمایه‌ها به ایران مولفه‌هایی است که فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی آن را پیش‌شرط جذب سرمایه‌های خارجی به ایران می‌دانند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)به نقل از اقتصادنیوز، سرمایه‌گذاران خارجی به جمعیت ۸۰ میلیونی بازار ایران چشم دوخته‌اند و دولت ایران هم به تاثیرات بلند مدت ورود سرمایه‌گذاران بر اشتغال و رونق اقتصادی. معامله‌ای برابر و برد- برد که هم شاید بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار ایران بکشاند و هم درهای اقتصاد ایران را به سمت سرمایه‌گذارانی از دیگر کشور باز کند.

اعلام نظرهایی پراکنده از سوی کشورهای دیگر عنوان شده مبنی بر آنکه در صورت لغو تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران خواهند شد و در بازارهای مختلف ایران و به خصوص بازار نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری خواهند کرد. ایران هم در این سال‌ها تلاش بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاران داشته. تلاش‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی تاثیری مهم در بی‌اثر کردن آن داشته است. اما سوال اصلی در این میان این است که آیا صرف برداشتن تحریم‌ها پای سرمایه‌گذاران خارجی را به اقتصاد ایران باز می‌کند و یا اقتصاد ایران و در راس آن دولت باید پیش‌شرط‌هایی برای ورود و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کند؟

کارشناسان و فعالان اقتصادی از برخی نیازها و اقداماتی نام می‌برند که دولت باید برای جذب سرمایه‌گذاران به اقتصاد ایران رعایت کند. یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران از ضرورت مدیریت بازار ارز و نظام بانکی سخن می‌گوید و معتقد است «با ورود سرمایه‌های جدید خارجی که به زودی وارد ایران می‌شوند، نظام بانکی کشور نیز باید مدیریت تازه و نوینی را در پی گیرد. چون نرخ ارز می‌تواند اختلالاتی را در اقتصاد کشور بوجود آورد، این در حالی است که پایین رفتن ناگهانی یا بالارفتن ناگهانی قیمت انواع ارز در بازار می‌تواند مشکل آفرین باشد.»

علی رحمانی، استاد دانشگاه و مدیر عامل سابق شرکت بورس هم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت را امری ضروری می‌داند و متذکر می‌شود: « از آنجایی که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز انجام می‌شود در این حوزه‌ها دولت به یک بازنگری و آرایش مجدد در تیم اقتصادی نیاز دارد به طوری که دولت باید در حوزه معدن در سیاست‌های خود تجدید‌نظر کند تا بخش خصوصی تقویت شود. علاوه بر این در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی نیاز به اعلام سیاست‌های شفاف از سوی دولت وجود دارد که مشوق سرمایه‌گذاری شود نه بازدارنده آن.

جمشید پژویان، اقتصاددان هم با تأکید بر اینکه توافق ایران و ۱+۵ معجزه‌ای برای اقتصاد در پی ندارد و تنها چیزی که می‌توان از آن انتظار داشت بازگشت اقتصاد از نظر منابع و امکانات به شرایط مشابه چند سال قبل است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم برای آثار بلند مدت این توافق معجزه اقتصادی متصور شویم مگر آنکه سیاست‌های اقتصادی ما نیز به طور دقیق اصلاح شود.

در کنار افرادی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را برمی‌شمرند، فعالان بخش خصوصی بر ضرورت‌های دیگری تاکید دارند. شفافیت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد امنیت برای ورود سرمایه‌ها به ایران. مولفه‌هایی که اگر شرط کافی برای سرمایه‌گذاری نباشند، حتما شرط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران محسوب می‌شوند. این مساله را حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران عنوان معتقد است: تا برنامه‌ریزی نباشد، سرمایه‌گذاری نیست. تا سرمایه‌گذاری و امنیت در بخش خصوصی نباشد، اشتغال هم نیست که این مورد پاشنه آشیل تمام مسائل مالی اقتصاد ما است.

علاوه بر ضرورت داشتن امنیت، وی به بازشدن فضا و خروج دولت از اقتصاد هم تاکید کرده و می‌گوید: دولت باید با بخش خصوصی مثل یک پدر و فرزند برخورد کند. نظارت کند نه اینکه رقیب باشد. الان دولت در حالت رقابت است. وی در ادامه به وضعیت شفافیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار هم اشاره کرده و آن را اصلی مهم برای ورود سرمایه‌گذاران می‌داند و می‌افزاید: وضعیت شفافیت اقتصادی ما چیست؟ وضعیت بهبود محیط کسب و کار چگونه است؟ درست که طی دو سال گذشته در این وضعیت خیلی بهتر شده‌ایم ولی واقعیت این است که در وضعیتی محیط کسب و کارمان امتیازهای بهتری می‌گیرد که عملا در بین ۱۰۰ کشور توسعه یافته جهان هم نیست. برای اینکه مقیاس درستی داشته باشید آمارها را مقایسه کنید. مثلا بینید ترکیه طی سال های گذشته چقدر رشد کرده است؟ ببینید کره جنوبی چقدر رشد کرده است؟ ترکیه مگر مثل ما به درآمدهای نفتی ۷۰۰ میلیارد دلاری وصل بود؟ ترکیه مگر مثل ما امکانات ترانزیتی داشت؟ هیچ کدام از این مزیت ها در ترکیه نبود ولی سیستم دولتی آنها تصمیم گرفت با تغییر شرایط اقتصادی و امکان رشد برای بخش خصوصی فضای کشور را دگرگون کند. در حال حاضر ترکیه در تمامی معادلات اقتصادی از ایران جلو زده است. بحث من این است که برخی کشورها موانع توسعه و کسب و کار را از پیش پای صاحبان حرفه ای کسب و کار برمی دارند ولی بعضی دیگر مانع تراشی می کنند.

بسترسازی لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی تشکل‌ها و فضاسازی برای حضور سرمایه‌ها هم از دیگر الزاماتی است که به عقیده محمدرضا بهرامن، نائب رییس خانه معدن ایران، دولت باید رعایت کند. چون شکل‌گیری تشکل‌ها و تقویت بخش خصوصی می‌تواند در ورود سرمایه‌گذاران به ایران موثر باشد و دولت باید فضای کافی را در اختیار تشکل‌ها قرار دهد.

مسعود گل‌شیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم امنیت اقتصادی در ایران را پیش زمینه ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند و می‌گوید: برای اینکه بتوانیم پذیرای این اتفاق باشیم، لازم است در ابتدا بوروکراسی‌های زائد اداری حذف شود. در سال‌های گذشته شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی عرصه را برای فعالیت اقتصادی فعالان بخش خصوصی تنگ کردند، در این میان برای حضور شرکت‌های خارجی نیازمند یک تحول بنیادین هستیم. آن هم تحولی که در عمل رخ دهد و نه در کلام.

مسعود خوانساری، عضو اتاق ایران هم گفته در حال حاضر مسئولیت دولت و حتی بخش خصوصی سخت‌تر شده است چراکه همگی باید به سمت رفع موانع کسب و کار در داخل کشور بروند تا اقتصاد ایران بتواند به صورت صحیح از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد.

وی به نقش موثر اتاق‌های بازرگانی برای جذب شرکای اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: همه می‌دانند در این شرایط نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی در این دوره زمانی تا چه اندازه می‌توانند مفید باشند. اتاق‌ها با افزایش روابط بین‌المللی خود می‌توانند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را دعوت به حضور در ایران کنند و از سوی دیگر بازارهای هدف مناسبی را برای اقتصاد ایران جست‌و‌جو کنند. برهمین اساس باور دارم که بخش خصوصی کشور از همین روز باید بر میزان تلاش و پشت کار خود بیفزاید و در واقع نقش بال قوی و اثرگذار را برای اقتصاد ایران بازی کند.

انتهای پیام