روز گذشته در دومین روز کاری هفته جاری، شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از دو هزار و ۴۰۰ واحدی مواجه شد و به این واسطه بازدهی ۶/۳ درصدی را به سهامداران و سرمایه‌گذارانش هدیه کرد.
دیروز یک میلیارد و ۲۷۹ میلیون سهم به ارزش سه‌هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال، در ۶۷ هزار و ۸۲۷ دفعه معاملاتی از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی معامله شد، تا شاخص بورس تهران را به ۷۰ هزار و ۲۶۱ واحدی برساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، روند پرشتاب رشد شاخص بورس تهران در حالی طی دو روز گذشته ادامه دارد که میزان بازدهی شاخص با رسیدن به ۳۶/۱۲ درصد از آغاز سال جاری، به رقمی بی‌سابقه در این دوره زمانی محدود (هفت روز ابتدای سال) تبدیل شده است. این در حالی است که شاخص کل طی مدت مشابه سال قبل از زیان ۷/۰ درصدی برخوردار شده بود.
امید به رونق معاملات و تسهیل مبادلات و تاثیر آن بر کاهش بهای تمام شده محصولات، لغو تحریم‌های کشتیرانی و قابلیت جابه جایی کالا در سطح بین‌المللی، واردات مواد اولیه و دسترسی آسان به آن، سبب شده تا طی روزهای گذشته کاری بازار سرمایه، صنایع خودرو، چند رشته‌ای صنعتی، بانک‌ها، فلزات اساسی، شیمیایی، مواد دارویی و فرآورده‌های نفتی بیشترین اقبال و توجه بازار را به خود جلب کنند. با این حال عطش خرید در سهام در پی خبر توافق هسته‌ای به این صنایع محدود نشده و با تاثیر‌گذاری بر کلیت بازار، تمامی صنایع با اقبال مواجه شده اند؛ کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند نظر سرمایه‌گذاران و به ویژه سهامداران خرد باید به این مساله جلب شود که تاثیر تحریم‌ها بر صنایع نباید یکسان فرض شود، در واقع سهامداران و سرمایه‌گذاران باید متغیر دلار را در کاهش یا افزایش سود شرکت‌ها مورد توجه قرار دهند. چرا که اگر کاهش نرخ دلار و یورو برای برخی از صنایع امکان سودآوری را فراهم می‌‌کند اما از سوی دیگر این متغیر مانند تیغ دولبه‌ای برای برخی دیگر از صنایع صادرات محور عمل خواهد کرد و سودآوری آنها را کاهش خواهد داد.
براین اساس، کارشناسان و تحلیلگران به این سهامداران توصیه می‌کنند که تحت تاثیر این هیجانات در صف‌های خرید سهام قرار نگیرند تا خوش بینی مفرط از این شرایط آنها را متحمل زیان‌های بالایی نسازد.
مدیرعامل شرکت سرمایه آفرینان متین در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به روند مثبت حاکم بر بازار سرمایه و در پی آن رشد شاخص در روزهای اخیر و با شروع سال جدید، اظهار امیدواری کرد که پس از یک دوره رکود طولانی و ضرر و زیان سهامداران، رشد منطقی و پایدار با رفع ریسک‌ها و ابهامات حاکم بر بازار را در پیش داشته باشیم.
وی در تحلیل علل این رشد و تغییر جهت بازار و تداوم آن، به چند عامل اشاره کرد و نخستین عامل آن را در طول سال گذشته پیگیری بی‌وقفه مسوولان برای رفع ابهامات سایه افکنده روی گروه‌هایی از بازار دانست که باعث شد تا در نهایت این رایزنی‌ها سبب ارائه گزارش‌های گروه پالایشی و بازگشایی نماد آنها شود.
محمدرضا صادقی معتقد است: هرچند که بازگشایی نماد پالایشی ها، ابهامات موجود در این گروه را به‌طور کامل رفع نکرد اما توانست تا حدودی جو بازار را بهبود بخشیده و نقدینگی قفل شده چندین ماهه در این گروه را آزاد کند که در نتیجه این نقدینگی به کمک بازار آمد.
وی تصریح کرد: ولی این گروه همچنان با این گزارش‌ها و عدم ارائه بودجه سال ۹۴ دارای ابهامات خاص خود هستند و از این حیث ریسک خاص خود را دارند.
مدیرعامل شرکت سرمایه آفرینان متین عامل دوم را به کاهش قابل توجه قیمت سهم‌ها در یک سال گذشته و نگرانی فعالان از کاهش بیشتر قیمت‌ها و به تبع آنها کاهش شاخص به ویژه از بعد تکنیکالی نسبت داد که گاه اعداد نگران‌کننده‌ای هم بیان می‌شد.
وی ادامه داد: اما خوشبختانه با بازگشایی گروه پالایشی و کاهش همزمان قیمت سایر سهم‌ها در همان روز و برخورد شاخص به سطح مهم حمایتی خود، پایان سال ۹۳ بازار مستعد برگشت شد و برای این بازگشت تنها چشم به مذاکرات داشت تا بر آن اساس روند خود را مشخص کند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ عامل مهم دیگر حل نسبی پرونده هسته‌ای به‌عنوان یکی از ریسک‌های سیستماتیک مهم حاکم بر بازار سرمایه بود که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و با رهنمودهای رهبری و تلاش تیم قدرتمند هسته‌ای و صبوری و پشتیبانی مردم بارقه‌های امید را در دل مردم روشن کرد.
وی ادامه داد: صرف نظر از اختلافات موجود در برداشت و تعبیر طرفین از مفاد تفاهم از یکسو و مخالفان و موافقان آن در داخل و خارج، پذیرش ایران هسته‌ای در دنیا و رفع تحریم‌ها پس از اجرایی شدن مفاد توافق نهایی، می‌تواند تحولات قابل توجهی را در آینده اقتصاد کشور موجب شود.
صادقی یاد‌آور شد: دولت تدبیر و امید، سرمایه‌گذاری زیادی برای به بار نشستن مذاکرات هسته‌ای داشته و بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود را هم معطوف به همین نتایج کرده است که باید در آینده منتظر تغییراتی در فضای اقتصاد و روند سرمایه‌گذاری‌ها باشیم.
وی از جمله این تغییرات را احتمال تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی ذکر کرد که پس از سیاست‌های ضد تورمی دولت و حاکم شدن رونق نسبی بر فضای کلی اقتصاد و رفع تحریم‌ها، باید این اقدام عملی شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه آفرینان متین در استناد به این اظهارات اولین دستور جلسه شورای عالی پول و اعتبار را در سال جاری مورد اشاره قرار داد. وی در ادامه به تحلیل تاثیر بیانیه توافق بر بازارهای مختلف و بورس اوراق بهادار از نظر زمانی پرداخت و عنوان کرد: در کوتاه‌مدت، با بروز هیجان اولیه، یک شوک مثبت در بورس اتفاق افتاده و هم اکنون نیز شاهد آن هستیم که ناشی از خوش‌بینی و امیدواری به آینده است. وی تداوم این رونق کوتاه‌مدت را منوط به میزان تقاضا و عرضه سهم و اخبار بعدی حاکی از همدلی و همزبانی نزد مسوولان داخلی در مورد تفاهم و احتمالا اظهار‌نظرهای طرف مقابل دانست. به گفته صادقی؛ در اثر این هیجان ممکن است اغلب گروه‌ها و شرکت‌ها متاثر شوند، اما پس از فروکش کردن هیجان، بازار به سمت تحلیل اثرات بیانیه و نتایج بعدی آن خواهد پرداخت.
بر این اساس وی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که با پرهیز از رفتار هیجانی از ضرر و زیان احتمالی خود جلوگیری کنند؛ همچنین مسوولان و شرکت‌های حقوقی نیز درخصوص عرضه سهام برای پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار اقدامات لازم را صورت دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در بررسی تاثیر میان‌مدت بیانیه توافق بر بازارهای مختلف و بورس اوراق بهادار گفت: از آنجا که توافق نهایی حداکثر تا اوایل تیرماه به امضا خواهد رسید و اجرای مفاد آن و رفع تحریم‌ها پس از اجرای تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آژانس صورت خواهد گرفت، از نظر بنیادی و تغییر در فضای واقعی اقتصاد به زودی اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ بنابراین سودآوری شرکت‌ها در این مدت دستخوش تغییر قابل توجهی نمی‌شود.
وی با اشاره به پیش رو بودن انتشار گزارش سالانه و برگزاری مجامع بسیاری از شرکت‌ها تا تیر ماه عنوان کرد: همچنین با توجه به ارائه گزارش سه ماهه شرکت‌ها به بازار نباید انتظار داشت این گزارش‌ها محرک قوی برای تداوم رشد بازار باشند. حتی در گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها نیز تحول خاصی در سودآوری آنها رخ نخواهد داد و صرفا در صورت ادامه شرایط موجود و به سبب خوش‌بینی به آینده شاهد رشد پی بر ای بازار خواهیم بود؛ در واقع به نوعی تحولات آتی پیش‌خور می‌شوند.
صادقی از نظر بلند‌مدت نیز ابراز کرد: چنانچه مفاد توافق نهایی مطابق آنچه امروز بیان می‌شود اجرایی شود که احتمالا تا اواخر سال طول خواهد کشید، موانع صادرات نفت و تعاملات بانکی و پولی و مالی با خارج و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی تا حدودی رفع و بستر لازم برای رونق اقتصادی به میزان بیشتری نسبت به امروز ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: اما باید اذعان داشت که تا عادی شدن شرایط و احساس تغییر در ساختارهای اقتصادی فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه مشکلات ما تنها مربوط به بحث هسته‌ای و تحریم‌ها نبوده و نیازمند تغییر و اصلاح در ساختارها و افزایش بهره‌وری نیروی کار و انرژی و سایر منابع هستیم.
در نهایت این کارشناس بازار سرمایه چشم‌انداز کلی بورس در سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با رفع نسبی ریسک‌های سیستماتیک و ارائه بودجه کشور برای سال جاری و مشخص شدن پارامترهای تاثیر‌گذار آن و همچنین فروکش کردن آثار کاهش قیمت نفت، بسترهای لازم برای ورود نقدینگی به بورس فراهم شده است و اگر نرخ سود بانکی هم کاهش یابد می‌تواند محرک دیگری برای این امر باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
