بانک مرکزی ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ ۱۳۹۴.۱.۲۰ معادل ۵۰۰میلیون ریال تعیین کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ ۱۳۹۴.۱.۲۰ معادل ۵۰۰میلیون ریال تعیین کرد.
متن کامل این بخشنامه به‌شرح ذیل است:
در رویه‌های مقبول و معمول جهانی ابزار کارت، اعم از کارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خرد به کار می‌رود و بر اساس آمارهای بین‌المللی متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهای پیشرفته میان پنجاه تا حداکثر یک‌صد دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمی‌کند. با این حال، بررسی‌های نظارتی این بانک نشان می‌دهند که با توجه به سرعت تسویه و کارسازی وجوه پرداخت‌های کارتی، ارقام بسیار بزرگ چندصد میلیارد ریالی نیز از طریق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت می‌شوند. این امر بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از پرداخت‌های تجاری به نظام پرداخت کارتی منتقل شده و بدین لحاظ تفکیک تراکنش‌های مشکوک از تراکنش‌های عادی و معمولی خرد، غیرممکن گردیده است.
مطابق با رویه‌های بین‌المللی، برای انجام پرداخت‌های تجاری مهم، ابزارهای پرداخت تجاری نظیر حوالجات و چک طراحی شده‌اند. احراز هویت دقیق‌تر و اعمال کنترل‌های بیشتر بر جریان پرداخت‌ها، وجه تمایز اصلی این ابزارها با سامانه پرداخت کارتی است. لیکن استفاده از کارت به‌عنوان ابزار پرداخت تجاری، به‌دلیل سهولت، دسترس‌پذیری و تبلیغات گسترده و نابجای برخی بانک‌ها در کشور، رواج یافته است.
عدم توجه به سازوکارهای استاندارد بین‌المللی و غلبه حوزه‌های فناوری بر الزامات و مقتضیات کسب و کار بانکی باعث شده است که متأسفانه در خصوص جایگاه ابزارهای مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدی به وجود آید؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از ابزارهای پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانک‌ها و مشتریان آنها قرار می‌گیرند. کاربرد سوء ابزارهای پرداخت، ناشی از کم‌توجهی به مقتضیات و شرایط استفاده از آنها، یکی از مخاطرات بزرگ پیشِ‌روی نظام بانکی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشویی است.
اجازه جابه‌جایی ارقام بزرگ بدون احراز هویت دقیق می‌تواند محیط را برای متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرایم سازمان یافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقیق بر مبادلات، بخش مالی عملیات مجرمانه خود را در سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌های مشکوک میان مبادلات تجاری و خرد به‌آسانی از بسترهای پرداخت الکترونیکی سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخیر نظام پرداخت کارتی کشور نشان می‌دهد کمتر از هفت‌صدم درصد (هفت در ده‌هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامی بیش از پانصد میلیون ریال دارند؛ لیکن همین تراکنش‌ها که به‌آسانی در سامانه‌های تراکنش تجاری نظیر ساتنا و چکاوک قابل پذیرش و مبادله هستند، بالاترین احتمال وجود تراکنش‌های مشکوک را به خود اختصاص می‌دهند. لذا با توجه به اینکه ادامه روند موجود از جنبه‌های مختلف به‌زیان نظام پولی کشور بوده و تهدیدات مختلفی را متوجه آن می‌کند، ضرورت دارد تمهیدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور برای اصلاح روند معیوب فعلی در نظر گرفته شده و اعمال گردد.
با توجه به موارد پیش‌گفت، تصمیمات اتخاذشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه‌های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ ۱۳۹۴.۱.۲۰ معادل پانصدمیلیون ریال تعیین می‌شود.
ب: بانک‌های صادرکننده کارت باید ظرف مدت سه ماه، سازوکاری را در روال‌های اجرایی و سامانه‌های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف پانصدمیلیون ریال تجاوز نماید، از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت‌کننده به‌درستی مطلع گردیده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتی به‌صورت درون‌بانکی (غیرشتابی) از تاریخ ۱۳۹۴.۲.۱ معادل پانصدمیلیون ریال در هر روز تعیین می‌گردد.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رسانی مناسب به واحدها، شعب و مشتریان و هدایت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش‌گفت از تاریخ‌های اعلام شده نظارت مؤثر و عالیه معمول گردد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
