توافق ایران با کشورهای ١+۵ برسر راهحل موضوعات هستهای موجب شد تا با شکلگیری جو روانی، بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس دستخوش نوسانهایی شود.
اقتصاد حساس ایران در اولین روز پس از تعطیلیهای نوروز (پانزدهم فروردین) میزبان تبعات یک خبر مهم بود. توافق ایران با کشورهای ١+۵ برسر راهحل موضوعات هستهای موجب شد تا با شکلگیری جو روانی، بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس دستخوش نوسانهایی شود. این گمانه تا جایی بود که در فضای مجازی و در روز تعطیل ١۴ فروردین قیمتهای تخمینی از کاهش خبر میداد و در فضای مجازی منتشر میشد اما صبح شنبه ١۵ فروردین که اولین روز جدی کار اقتصادی بازارها در سال ٩۴ هم محسوب میشود، واقعیت را نشان داد. با شروع معاملات ارزی در بازار تهران، اثر خبر مذکور موجب ریزش قیمتها در بازار ارز شد. ریزشی که در مجموع کمتر از حد انتظار بود، زیرا هر دلار آمریکا در لحظات ابتدایی این معاملهها به قیمت ٣١۵٠ تومان میان معاملهگران دست به دست شد اما دیری نپایید که جو حاصل از اخبار هستهای ایران عطش خود در بازار را از دست داد و در حدود ظهر روز شنبه قیمت دلار به ٣٢٧٠ تومان و عصر به ٣٢۵٠ تومان (ساعت ۴) رسید تا حدود ١٠٠ تومان نوسان را ثبت کند. حال آنکه روز ١١فروردین که روز معاملههای جدی ارز بود، قیمت دلار به زیر ٣٢٠٠ تومان هم رسیده بود. با این وجود تحلیلگران بازار بر این باورند که سیاستهای دولتی با جو روانی بازار همراستا نیست و این دوگانگی انتظار بازار برای ارزانی و درجا زدن قیمتها از سمتی کنترل میشود. به گفته فعالان بازار، دولت با روشهای نامحسوسی مانع ریزش بیشتر قیمت دلار در بازار شده است و دست نامرئی آن دیده میشود! هرچند که دولتیها برخلاف این رویه اعلام نظر کردهاند.
جلوی کاهش قیمت ارز را نمیگیریم
ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی در مصاحبهای نسبت به تحلیلگران پیشدستی کرد و روز شنبه گفت: «به هیچوجه جلوی پایین آمدن قیمت ارز در بازار را نمیگیریم.» این سخن در حالی از سوی ولیالله سیف مطرح میشود که در سال ٩٢ در زمان کاهش نرخ دلار به زیر ٣هزار تومان، او در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران قیمت سههزار تومان را برای دلار منطقی عنوان کرده بود. به هرشکل شایعاتی پیرامون این مسأله در سال گذشته بارها مطرح شده بود که دولت و بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند.
با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی هم با نظر دولت همراه هستند و معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت، این منطقی نیست که اجازه داده شود، نرخ دلار از کانال ٣٢٠٠ تا ٣٣٠٠ تومان کاهش یابد و حتی نرخ دلار مبادلاتی نیز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و دولت این عدد را برای تک نرخ شدن ارز در نظر بگیرد. با این حال ولیالله سیف در مورد پیشبینی نرخ ارز در سال ۹۴، گفت: اجازه دهید پیشبینی نکنم؛ چراکه نرخ ارز به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و خوشبختانه ما سال گذشته شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم لذا باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی خودش را تطبیق دهد اما روندی که در یکسال گذشته طی شده، روند مثبتی بوده است.
چرا انتظار ارزانی محقق نشد
در همین باره محمدحسین شرکا، فعال بازار ارز و طلا در گفتوگو با «شهروند» میگوید: وقایع اولین روز کاری در بازار نشان داد انتظارات عمومی از کاهش قیمت ارز بهطورکلی محقق نشده است، به عبارتی دیگر صبر مردم برای حصول توافق هستهای و به تبع آن کاهش قیمتها در بازار به نوعی نتایج واقعی در پی نداشت، زیرا چنانچه دیده شد بازار ارز در ابتدای معاملات روز شنبه خود کار را با کاهش حدود ١۵٠ تومانی قیمت دلار آغاز کرد اما پس از چند ساعت قیمتها دوباره افزایش یافت. این فعال بازار ارز در ادامه افزود: در نتیجه میتوان گفت که انتظاری که از توافق و اخبار حاصل از آن روی بازار ارز وجود داشت با واقعیتی که در روز شنبه در بازار شاهد بودیم، فاصله بسیاری دارد که این امر نیز حمایتها و حضور نامحسوس دولت در بازار را تقویت میکند، زیرا نبود دلیل منطقی برای کاهش قیمت ارز در کنار حمایتهای دولتی از ارز ٣٢٠٠ تومانی موجب شد تا بازار شاهد ریزش بیش از این در قیمتها نباشد. شرکا در ادامه گفت: اکنون معاملهگران دلار هفته آتی را روی رقم ٣٢١٠ تومان خرید و فروش میکنند که این نیز خود انتظار روند کاهش در بازار را نشان میدهد ولی با این وجود همچنان دلایل منطقی و علمی برای این کاهش نمایان نشده است و تنها جو روانی موجود در بازار معاملات اینچنینی را رقم زده است. او در مورد پیشبینی بلندمدت درخصوص قیمت دلار نیز گفت: به نظر من با نزدیک شدن به تیرماه و حصول توافق کلی و قطعی ایران با کشورهای ١+۵ احتمال کاهش بیشتر قیمت ارز در بازار وجود دارد و ممکن است که قیمت دلار به ٣هزار تومان هم برسد اما کاهش بیش از این رقم محتمل نخواهد بود؛ همچنین که دولت نیز در سیاستهای بودجهریزیاش نشان داده است که در بلندمدت موافق کاهش شدید قیمت ارز در بازار نخواهد بود.
دولت قیمت ارز مبادلهای را کاهش دهد
افزون بر این محسن خانزاده از دیگر فعالان بازار ارز در گفتوگو با «شهروند» میافزاید: اکنون اقتصاد ما درگیر تورم و مشکلات متعدد دیگری است، در نتیجه اخبار اینچنینی نمیتواند تأثیر شدید و به یکبارهای در قیمتها داشته باشد اما با ادامه مذاکرات و حصول نتایج قطعی و کامل میتوان انتظار داشت تا قیمتها کاهش بیشتری داشته باشد. وی ادامه داد: اقتصاد ایران اکنون مانند بیماری است که باید به دنبال درمان ریشهای برای بهبود خود باشد، در این شرایط اما پس از گذشت ٢ یا ٣سال میتوان به افت قیمت دلار و رسیدن آن حتی به زیر ٣هزار تومان هم امیدوار بود؛ در میانمدت و در یک بازه ۵ ماهه نیز میتوان انتظار داشت که دلار در هر ماه افت ١٠٠ تومانی را تجربه کند. خانزاده درباره جو روانی موجود در بازار ارز پس از تعطیلات نوروز و اخبار توافق هستهای ایران گفت: در ابتدای معاملات روز شنبه معاملهگران کار را با قیمت ٣١۵٠ تومانی برای هر دلار آمریکا آغاز کردند اما چند ساعت بعد رشد قیمتها در بازار جان گرفت و هر دلار به رقم ٣٢٧٠ تومان رسید. این اتفاق اما به این دلیل موقتی بود که رفتارهای هیجانی و جو کاذب در بازار برای معاملهگران و حاضران در بازار عادی شده و دیگر مانند سالهای پیش رفتارهای هیجانی در بازار ادامه پیدا نمیکند. این فعال بازار ارز درخصوص رفتار دولت و سیاستهای پولی دولت در این بازه زمانی نیز گفت: به واقع اگر دولت به کاهش قیمتها در بازار ارز علاقهمند است باید در این مسیر با بازار همکاری کند و قیمت ارز مبادلهای را نیز کاهش دهد در غیر این صورت نیز شائبه علاقه دولت برای ثبات قیمت ارز نیز تقویت خواهد شد؛ در کنار این اما سیاستهای دولت برای ورود سرمایهگذاران و ارتباط بیشتر با کشورهای جهان میتواند اثرات مثبتی روی بازار داشته باشد.
فقط از بازار مراقبت میکنیم
سیف، رئیسکل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات هستهای به نتیجه برسد ممکن است قیمت ارز کاهش یابد، همچنان که سال گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم اما بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را گرفت، آیا باز هم ممکن است دولت جلوی پایین آمدن نرخ ارز را بگیرد؟ گفت: بانک مرکزی به هیچوجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمیگیرد؛ بلکه از بازار مراقبت میکند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیشبینی نشده است، کنترل کند و در غیر این صورت دلیلی ندارد که بانک مرکزی دخالتی داشته باشد.
منبع: شهروند