بنگاههای اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت: بنگاههای اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، سیدعباس موسویان در گفتوگو با فارس با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانکها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو گروه سپردهگذاران و تولیدکنندگان هستند که منابع مالی سپردهگذارانی که توان سرمایهگذاری مستقیم ندارند را به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار میدهند.
وی افزود: هم اکنون در میزان نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد،اما پیشنهاد میشود برای عدم خروج سرمایه از بانکها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاههای اقتصادی نرخها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بینظمی در نظام بانکی نباشیم.
این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان را راضی نگه دارد مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و تسهیلات انگیزههای سرمایهگذاری در تولید کاهش پیدا میکند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد.
حجتالاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانکهای اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپردهها باید بعلاوه ۴ درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه ۶ درصد تعیین شود.
وی گفت: اگر رویه فعلی بانکهای کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم شاهد شکاف زیادی هستیم بنابر این باید نرخ سود سپردههای بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ۱۹ تا ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین شود.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپردههای بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانکهای خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات برای پولهای درشت نرخهای سود ۲۵ درصد و حتی شنیده شده که تا ۲۷ درصد یا بیشتر پرداخت میکنند که با هیچکدام از منطق اقتصادی همخوانی ندارد.
وی گفت: برخی بانکها تحت عنوان عقود مشارکت تا ۳۰ درصد هم تسهیلات پرداخت میکنند در حالی که هیچکدام از بنگاههای اقتصادی توان چنین ارزش افزودهای در جریان تولید ندارند بر همین اساس حتماً باید برای کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات تدبیری اندیشیده شود و این فاصله معنادار کاهش یابد.
حجتالاسلام موسویان تصریح کرد: بنگاههایی که با مشکلات زیادی مواجه هستند و در تامین نقدینگی ناتوان شدهاند تن به دریافت تسهیلات با سودهای نجومی میدهند و قطعاً این روند در آینده چالشهای جدی برای اقتصاد و تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت.
این پژوهشگر بانکداری اسلامی همچنین با اشاره به شعار امسال با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: در عرصه اقتصادی این موضوع در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد بنابر این اگر حمایت از تولید به عنوان سر تیتر بیانات رهبر معظم انقلاب باشد امکان ایجاد تعامل بین فعالان بخش خصوصی و دولت برای ایجاد رونق اقتصادی وجود دارد.
وی توضیح داد: موضوع حمایت از تولید ملی ۳ بخش دارد که شامل دولت، مردم و فعالان اقتصادی میشود. به طوری که دولت با تسهیل قوانین و کاهش ضوابط دست و پاگیر مسیر تولید ملی را هموار کند و از طرف دیگر فعالان اقتصادی به دنبال ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات خود باشند.
حجتالاسلام موسویان گفت: تولیدکنندگان نباید با سودهای مقطعی کیفیت محصول را تحتالشعاع قرار دهند، بنابر این در صورت نگاه بلندمدت به سودآوری در این بخش قطعاً راهگشا خواهد بود علاوه بر این مردم هم با مصرف محصولات تولید داخل به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و دانش و فناوری کشور کمک میکنند.
انتهای پیام