مثبت منفی‌های بانک مرکزی در سالی که گذشت

گر چه سالی که گذشت روزهای پرتکاپویی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی بود و در مواردی اقدامات مثبتی انجام شد؛ اما به هر حال بخشی از موضوعات همچنان در دست بررسی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باقی ماند و تعیین تکلیف نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایسنا، از ابتدا تا انتهای سال ۱۳۹۳ شبکه بانکی ۳۶۵ روز پرتکاپو را پشت سرگذاشت؛ ایامی که تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات، بازنگری دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، معوقات بانکی، مقابله با بنگاهداری بانکها، وام مسکن ۸۰ میلیونی و همچنین آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بخشی از جریان‌های خبرساز آن بود که البته بخشی از آنها برای بررسی و یا اجرا در دستور کار قرار گرفت و بخشی هم به سرانجام نرسیده و به سال جاری موکول شد.

نرخ سود سپرده دوباره کم نشد
بر این اساس در ابتدای سال جاری بود که بعد از جهش‌های قابل توجه نرخ سود سپرده پرداختی بانکها و رقابت به قول خود مدیران بانکی و مقامات بانک مرکزی مخرب و ناسالمی که بین آنها در گرفته بود بالاخره بعد از ماهها بحث و جدل در رابطه با کاهش نرخ سود، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توافق با بانکها نرخ سود را تنظیم و متناسب با کاهش نرخ تورم ساماندهی کند.

بر این اساس، نرخ سود سپرده که گاها از ۳۰ درصد هم فراتر می‌رفت به روزشمار ۱۰ درصد و سالانه حداکثر ۲۲ درصد کاهش و درنیمه اردیبهشت ماه برای اجرا به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.

با این وجود همراه شدن شبکه بانکی با نرخ‌های جدید سود با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز کامل نشده و حتی در مقاطعی با سودجویی موسسات اعتباری و دریافت سپردهای گرانقیت، بانکها را نیز به دنبال خود کشانده و موجب تشدید بی نظمی در سیستم بانکی شده‌اند.

این درحالی است که با ادامه روند کاهشی تورم و ریزش حدود ۱۵ درصدی آن بحث بازنگری مجدد در سود بانکی مطرح شد، اما با توجه به عدم اجرای نرخ های قبلی و مسایلی که موسسات اعتباری ایجاد کرده اند بانک مرکزی ترجیح داد موضوع را به سال آینده (۱۳۹۴) و بعد از ساماندهی نسبی موسسات اعتباری موکول کند.

وام ۸۰ میلیونی مطرح اما …
اما در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۳، وزارت راه و شهرسازی با ارائه طرحی به بانک مرکزی یکی از مهمترین جریانهای خبری نیمه دوم سال را به راه انداخت.

براین اساس وزیر راه و شهرسازی طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن را به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرد و در نهایت سیف و آخوندی در نامه ای مشترک به رییس جمهور این مساله را با وی مطرح کردند طرحی که با اجرایی شدن آن پرداخت وام های ۴۰ تا ۸۰ میلیونی به سپرده گذاران در دستور کار قرار می‌گرفت.

با این وجود هر چند که مقامات بانک مرکزی نظر کاملا منفی نسبت به کلیت طرح وام ۸۰ میلیونی مسکن نداشتند، اما به هر حال شروطی را برای اجرایی شدن آن عنوان کردند. بر این اساس سیف و معاونانش تاکید کردند که میزان تعیین شده برای وام اعطایی، مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی، سود بازپرداخت تسهیلات، قدرت پرداخت قسط در پایان هرماه توسط متقاضی و مهمتر از همه خودکفایی صندوق شرط لازم برای موافقت بانک مرکزی با این موضوع است.براین اساس اگر این صندوق‌ها بتوانند تعهدات ایجاد شده در جامعه را به طور متعادل حرکت داده و به نظم‌بخشی نظام بانکی لطمه نزنند بانک مرکزی از آن استقبال می کند، در غیر این صورت باید راه اندازی آن به زمان مناسب و فراهم شدن شرایط موکول شود.

به هرحال هر بار که از مقامات بانک مرکزی درمورد سرانجام وام ۸۰ میلیونی و تعیین تکلیف آن پرسیده شد پاسخی غیر از قرارداشتن در دستور کار شورای پول و اعتبار شنیده نشد. هر چند که درنهایت صدای مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درآمده و به صراحت عنوان کرد که منابعی برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن وجود ندارد و بانک مرکزی با تامین اعتبار این وام مخالف است.

وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن که بحث‌ها و حواشی زیادی پیرامون خود داشته و اغلب اخبار زد و نقیضی در مورد آن به گوش می رسد بدون بررسی در شورای پول و اعتبار که ۶ ماهی وعده آن داده شده بود به سال جاری رسیده و باید منتظر اعلام نظر شورا و بانک مرکزی ماند.

این در حالی است که در ماههای اخیر بت شکن از ارائه طرح افزایش سقف خرید وام مسکن تا ۶۰ میلیون تومان به بانک مرکزی خبر داد و گفت که در صورت اعلام نظر بانک مرکزی در مورد این طرح اجرایی خواهد شد. که البته بانک مرکزی هنوز در مورد این موضوع هم اظهار نظری نکرده است.

لیزینگ مسکن هم به جایی نرسید
گذشته از طرح وام ۸۰ میلیونی وزارت راه و شهرسازی و وام ۶۰ میلیونی بانک مسکن در سال گذشته، طرح مسکنی دیگری از سوی کانون شرکتهای لیزینگ به بانک مرکزی پیشنهاد شد که براساس آن در صورت موافقت با ورود لیزینگها به حوزه مسکن بخش قابل توجهی تا حدود ۶۰ درصد بهای تمام شده خرید خانه را این لیزینگها تامین می کردند.

اما طرح لیزینگها هم برای تامین هزینه مسکن مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفت و شرایط حاکم بر سال گذشته را دوره زمانه مناسبی برای این موضوع ندانست.هر چند که رییس کانون شرکتهای لیزینگ و عبده تبریزی-مشاور وزیر راه و شهرسازی- اجرایی شدن این موضوع در صورت فراهم آمدن شرایط را بعید ندانسته‌اند.

وام مسکن خبرنگاران روی هوا ماند
انگار سال گذشته روزهای خوش یومنی برای وام‌های مسکنی نبود به طوری که در کنار تمامی طرحهای مرتبط ناتمام مانده، وام مسکن خبرنگاران هم بعد از چند سال راه به جایی نبرد.

وام مسکن خبرنگاران مصوبه‌ای از سال ۱۳۹۱ دارد که هنوز بانک مرکزی نسبت به اجرایی شدن آن رای نداده است.موضوعی که انجمن صنفی خبرنگاران را در سال گذشته چندین بار به واکنش واداشت و خواهان بررسی این مساله از سویی رییس کل بانک مرکزی شدند.

بنابر بند (۶) این مصوبه بانک مرکزی موظف شد تا نسبت به توزیع ۵۰۰۰ فقره تسهیلات مسکن به خبرنگاران با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد بین بانکهای عامل اقدام کند. مبلغ این تسهیلات برای ساخت مسکن ۴۵ میلیون تومان و برای خرید ۳۰ میلیون تومان تعیین شد.

همچنین در این مصوبه عنوان شد که نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات ۱۲ درصد است که مابه التفاوت آن با نرخ های مصوب بانک مرکزی از محل یارانه سود بانکی در بودجه سالانه تامین می شود.

اما با گذشت بیش از سه سال از این مصوبه و بعد از چند بار نامه‌نگاری انجمن صنفی خبرنگاران ، بعد از اینکه سیف در اظهاراتی از این موضوع اعلام بی اطلاعی کرد در ادامه بانک مرکزی بهبود شرایط تورمی را شرط لازم برای طرح مجدد این موضوع در شورای پول و اعتبار دانست. در حالی که اکنون تورم به ۱۵ درصد کاهش یافته اما بازهم خبری از اجرایی شدن مصوبه ای که مشروط به کاهش تورم بود نیست.

وام خودرو و کالا در شورای پول و اعتبار ماند
متقاضیان وام خودرو اگرچه سود چندانی از دریافت این وام نبرده و باید برای دریافت آن از ۲۶ تا حتی ۲۹ درصد هم سود بپردازند ولی سال گذشته را به امید وعده افزایش وام تسهیلات خودرو تا دو برابر به پایان بردند.

افزایش وام خودرو که تا ۱۵ میلیون تومان هم تخمین زده می شد در کمسیون اعتبارات بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و به همراه طرح افزایش وام کالا به شورای پول و اعتبار هم رفت ولی با توجه به ملاحظاتی که رییس کل بانک مرکزی نسبت به آن داشت به کمسیون اعتبارات برگشت داده شد تا دوباره بررسی شود.

آنطور که میرمحد صادقی-مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- گفته بود قرار بود تا در سال گذشته این دو موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی و تعیین تکلیف شود؛ اما سال به اتمام رسید و خبری از آن نشد.

کارمزد کارتخوانها در صف ماند
دریافت کارمزد کارتخوانها هم از طرح های پرهیاهو و بی سرانجام بانک مرکزی درسال ۱۳۹۳ به شمار می رود.

اگر چه از موضع بانک مرکزی این گونه به نظر می رسید که قصد اجرایی کردن طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها را در اسرع وقت دارد اما واکنشهای گاها تند اصناف این مساله را به تاخیر انداخت. به گونه ای که قرار بود هدفمند شدن کارمزد کارتخوانها و دریافت هزینه از صاحبان کارتخوانها که همواره از سوی بانکها پرداخت می شد در آبانماه سال گذشته عملیاتی شود ولی با توجه به مخالفتهای مطروحه، هیات دولت تصمیم بر انتقال این موضوع برای بررسی بیشتر کارشناسی در شورای پول و اعتبار گرفت.

این درحالی است که در حدود ۶ ماه گذشته پاسخ مقامات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد کارتخوانها جز عزم جدی آنها برای اجرای آن و ماندن این موضوع در صف طرح های شورای پول و اعتبار نیست.

صرافی ها فرصت گرفتند
از موضوعات دیگر مطرح شده در سال ۱۳۹۳ تطبیق پرسروصدای صرافی ها با دستورالعمل تعیین شده بانک مرکزی بود. با توجه به اینکه در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها مورد بازنگری قرار گرفت اما واکنش مثبتی در پی نداشت.

دستوالعمل سال ۱۳۹۲ صرافی‌های نوع یک را مکلف می‌کرد تا میزان سرمایه خود را به چهار میلیارد تومان و نوع دو به ۲۰ میلیارد تومان افزایش دهند. با اعتراضات و رایزنی های انجام شده این آیین نامه تا یک سال بعد مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب شورای پول و اعتبار با حذف طبقه بندی صرافی ها به دو نوع یک و دو ، صرافان شهرهای کلان باید افزایش سرمایه چهار میلیاردی و در شهرهای کوچک دو میلیاردی را در دستور کار خود قرار داده در غیر این صورت لغو مجوز خواهند شد.

با این وجود نارضایتی صرافان ادامه داشت و از سرمایه ای که برای صرافان با سودآوری کلان و سودهای کم یکسان در نظر گرفته شده و یا ضمانت نامه ای که براساس آن باید ۵۰ درصد سرمایه را به ضمانت بگذارند معترض شدند و از بانک مرکزی انتظار حمایت بیشتری داشتند.

اما درحالی مهلت صرافی ها برای انطباق فعالیت با دستورالعمل جدید تا بهمن ماه به اتمام می رسید که به نظر می رسد صرافان همچنان تا مرداد ماه امسال فرصت دارند تا برای تمدید مجوز فعالیت خود آن را با دستورالعمل تعیین شده بانک مرکزی منطبق کنند.

براین اساس نیمه دوم سال جاری می توانند بازهم دوره ای برای تاکید بر خواسته های صرافان و شاید هم عقب کشیدن بانک مرکزی باشد.

ارز یکسان سازی نشد
اگرچه هدفگذاری برای یکسان سازی نرخ ارز تنها مختص سال ۱۳۹۳ نبود ولی تاکید براین موضوع از سوی دولت و بانک مرکزی در این سال از شدت بیشتری نسبت به سالهای قبل برخوردار بوده و انتظار برای عملیاتی شدن آن بیش از قبل شد.

با این حال در میانه راه بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که شروط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیست، شرایطی که در ادامه برخی از مهمترین آنها از جمله کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبتی در اقتصاد ایجاد شد ولی بخش دیگری از آن یعنی گسترش روابط بین المللی بانک و اطمینان از تامین ارز کافی هنوز محقق نشده است. هر چند که سیف در روزهای پایانی اعلام کرد که مقدمات یکسان سازی نرخ ارز مهیاست و در صورت توسعه روابط بین الملل بانکی این موضوع در اولویت اجرا قرار خواهد داشت. موضوعی که جای تحقق یک وعده دیگر در بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۳ خالی گذاشت.

پیمانها پولی امیدوار شد
مساله پر سروصدای دیگر سال گذشته برای بانک مرکزی بحث پیمانهای پولی بود. با توجه به فشارهای ناشی از تحریمها خاصه در سالهای اخیر بر تبادلات بین المللی بانکی و سختی دریافت منابع ارز ناشی از این مبادلات، نمایندگان و کارشناسان انتقاداتی را نسبت به جاماندن بانک مرکزی ایران نسبت به ورود به پیمانهای پولی دو و یا چند جانبه مطرح و خواهان بررسی جدی تر به این موضوع شدند.

این در حالی است که بانک مرکزی هم با اعتقاد به اینکه این بانک نسبت به پیمانهای پولی بی تفاوت نیست و اقدامات زیادی هم در این رابطه انجام داده، شرایط را برای انعقاد این پیمانها مهیا ندانست.

اما با پافشاری تجار کشور برای انعقاد پیمان پولی با روسیه و جایگزینی پول محلی به جای دلار، روزهای آخر سال خبرهایی مبنی بر مذاکرات نتیجه بخش بانک مرکزی ایران با روسیه منتشر شد که می تواند احتمال امضای اولین پیمان پولی ایران در سال آینده باشد.

مثبت های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳
در مقابل آنچه که بانک مرکزی به دلایل مختلفی نتوانست نسبت به اجرای آن ورود کند و به سال جاری منتقل شد به موارد قالب اهمیتی هم ورود کرد که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند.

تورم مهار شد
بانک مرکزی قول داد که با کنترل نقدینگی و پایه پولی، تورم را مهار و تا کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد. این در حالی است که تورم در سال گذشته از حدود ۳۰ درصد در فروردین ماه تا کمتر از ۱۵ درصد در اسفند کاهش یافت و حتی از وعده داده شده هم کمتر شد.

پرداخت تسهیلات فراتر از انتظار
طبق وعده سیف قرار بود که بانکها در خوشبینانه ترین حالت تا ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند تا گامی مثبت برای رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود باشد. این درحالی است که طبق آمار ۱۱ ماهه بانک مرکزی، بانکها بیش از ۲۹۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده اند که البته ۶۰ درصد آن به تامین سرمایه در گردش تعلق دارد.

ساماندهی موسسات اعتباری کلید خورد
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از دیگر برنامه های بانک مرکزی در سال جاری بود که در نتیجه اقدامات انجام شده، این بانک به نظم بخشی صرافی ها ورود و حتی تعدادی از صرافی های متخلف را پلمپ کرد.

در عین حال موسسات غیر مجاز را مورد بررسی قرار داده و قرار بر ساماندهی ۱۴ موسسه بزرگ گذاشت. اگرچه تمامی این موسسات تعیین تکلیف نشدند ولی در روزهای آخر خبر های خوبی از ساماندهی موسسات رسید. به طوری که بانک آینده بعد از حواشی زیاد مجوز فعالیت خود را دریافت کرد. موسسه میزان که با مشکلاتی مواجه بود با بانک صادرات ادغام شد . براین اساس به نظر می رسد سال جاری هم تعیین تکلیف موسسات اعتباری که منتقدان بسیاری راه به دلیل اثر مخرب بر بازار پول و اقتصاد کشور دارند ادامه داشته و روند مثبتی را طی کند.

بنگاهداری به ایستگاه آخر رسید
بنگاهداری بانکها و متوسط سهم ۵۱ درصدی سرمایه صرف شده آنها در شرکت داری هم سروصدای زیادی به پا کرده بود که در نهایت با تصمیم بانک مرکزی ، بانکها مکلف به ارائه لیست شرکتهای خود به این بانک شدند. بر این اساس بانک مرکزی هم با بانکها تکلیف کرد تا مازاد حجم سرمایه گذاری خود در شرکت داری یعنی بیش از ۴۰ درصد تعیین شده را باید ظرف سه سال آینده و هر سال یک سوم در بورس واگذار کنند.

اگر چه نسبت به نحوه سیاست گذاری بانک مرکزی برای واگذاری شرکتهای بانکها با توجه به شرایط نامساعد بازار سرمایه انتقاداتی وجود دارد ولی در مجموع کارشناسان نسبت به کلیت موضوع نگاه مثبتی دارند.

سود سپرده کمی آرام شد
با اینکه شرایط اجازه ورود بانک مرکزی برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی و متناسب سازی آن تورم در سال گذشته نداد اما مرحله اول کاهش نرخ سود در اردیبهشت ماه حتی با وجود عدم اجرای کامل قابل توجه است چراکه تاحدودی توانست به هیجان تند بانکها برای دریافت سپرده های گرانقیمتی که برای اقتصاد گراتر تمام می شد پایان دهد.

زوجها خوشحال شدند
وام ازدواج هم سال گذشت برگشت.از سرگرفته شدن پرداخت تسهیلات ازدواج که مدتی بود با توجه به کمبود منابع قرض الحسنه بانکها قفل شده بود در نیمه اول سال قبل مورد تاکید هیات دولت قرار گرفته و بانک مرکزی مکلف به تامین منابع و آغاز پرداخت وام ازدواج به متقاضیان شد.

براین اساس از مرداده ماه سال ۱۳۹۳ با توافق انجام شده بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکها، بخشی از منابع آنها به تسهیلات ازدواج اختصاص یافت و پرداخت وامهای سه میلیون تومانی به زوجها شروع شد.

با وجود اینکه ارائه وامهای ۵ میلیونی ازدواج که با شرایط خاص قابل اعطا بود از شانسی برای پرداخت برخودار نشد؛ اما بنابر آخرین اظلاعات ارائه شده بانک مرکزی در حال حاضر بیش از ۲۳ بانک موسسه در سامانه ازدواج قرار گرفته اند .

در عین حال تا پایان دی‌ماه سال قبل حدود یک میلیون و ۹۱ هزار و ۳۸۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به افرادی که از سال ۱۳۸۸ تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۳ با اولویت ثبت نام ازدواج در صف قرار داشتند پرداخت شد.

براین اساس آمار بانک مرکزی نشان می دهد که افراد در صف سامانه ازدواج تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳ به حدود ۵۴۷ هزار و ۸۷۴ نفر کاهش یافته است.

مطالبات معوق و همراهی با بدهکاران قابل توجیه
مطالبات معوق ۹۰ هزار میلیارد تومانی بانکها که گاها رقم واقعی آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم نخمین زده می شود داستانی دیگر برای سال گذشته شبکه بانکی داشت. لیست بدهکاران درشت بین بانک مرکزی و قوه قضاییه رد و بدل و کارگروهای پیشگیری از افزایش مطالبات و دریافت از بدهکاران تشکیل شد.

اگر چه رقم بدهی به بانکها از ۸۲هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۲ به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان در آخرین آمارهای سال ۱۳۹۳ رسید اما در اقدامی مثبت، بانک مرکزی به بانکها بخشنامه ای ابلاغ کرد که طی آن بخشی از بدهکاران بانکی که شرایط نامساعد ایجاد شده در سالهای اخیر موجب شده نتوانند بدهی خود را به موقع و کامل پرداخت کنند از اوضاع بهتری نسبت به قبل برای دریافت تسهیلات برخوردار شدند.

براین اساس بانک مرکزی با تعیین ۶ شرط اعلام کرد که اگر تولید کنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات از آن موارد برخوردار بوده و طرح های قابل توجیه اقتصادی داشته باشند در اولویت دریافت تسهیلات بانکها قرار خواهند گرفت. موضوعی که با توجه به اهمیت نقش تولید در رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار بانکها قرار خواهد گرفت.

در حالی بخشی از وعده های جامانده بانک مرکزی در سال گذشته و اقدامات انجام شده آن مورد اشاره قرار گرفت که به نظر می رسد سال جاری هم روزهای پرهیجان و پر دغدغه ای برای مجموعه شبکه بانکی بوده و ۳۶۵ روز پر تکاپو در انتظار آن باشد.

انتهای پیام