بازار سرمایه از سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده توسط دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد و اگر این سیاست‌ها با‌ثبات و مشوق تولید و بهره‌وری باشند، اثر آنها به صورت رشد با‌ثبات در بازار سرمایه تجلی پیدا خواهد کرد.
علی سنگینیان: در روزهای آغازین سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی شرایط آتی، حتی در بازارهای توسعه‌یافته که از کارایی نسبی برخوردارند، دشوار است، چه برسد به کشوری که اقتصاد کلان آن از عدم‌تعادل‌های مهم ساختاری و همچنین محدودیت‌های بین‌المللی رنج می‌برد. اگر بپذیرم که بازار سرمایه بازتاب‌دهنده شرایط کلی اقتصاد کلان کشور است و نماگرهای این بازار به‌عنوان نماگرهای پیشرو، شرایط رونق یا رکود اقتصادی را علامت می‌دهند، آنگاه ضروری است، پیش از پیش‌بینی روند آتی بازار، شرایط حاکم بر اقتصاد ملی را در سال ۱۳۹۴ بررسی کنیم.
چون بازار سرمایه از سیاست‌های پولی و مالی اتخاذشده توسط دولت و بانک مرکزی تاثیر می‌پذیرد و اگر این سیاست‌ها با‌ثبات و مشوق تولید و بهره‌وری باشند، اثر آنها به صورت رشد با‌ثبات در بازار سرمایه تجلی پیدا خواهد کرد. در غیر این صورت، تکان‌های حاصل از سیاست‌های مقطعی، به بازار سرمایه سرریز می‌شود که نتیجه آن، جز افزایش ریسک سیستماتیک، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و در نهایت افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در این بازار نخواهد بود. به گواه آمار، اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل کاهش درآمد نفتی، بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش هزینه تولید و سیاست‌های نادرست پولی، حدود ۱۰ درصد کوچک‌تر شده و در مجموع، درآمد سرانه مردم ۱۲ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، انتظار می‌رفت که بازار سرمایه هم همین روند را در سال‌های یادشده طی کند.
اما بر خلاف انتظار، بورس تهران در این دوره در مجموع ۱۵۲.۸درصد بازده ایجاد کرده که به هیچ‌وجه با واقعیت اقتصادی کشور سازگار نبوده است. به عبارت دیگر، در شرایطی که اقتصاد ملی در حال کوچک شدن بوده و سودآوری شرکت‌ها هم به دلیل کاهش حجم تولید و افزایش هزینه‌ها کاهش یافته بود، به‌طور طبیعی باید بورس تهران هم با کاهش بازده روبه‌رو می‌شد، اما شرایط ویژه این بازار یعنی عمق اندک، سهام شناور پایین، حضور انبوه سهامداران حقیقی در کنار سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی و وفور نقدینگی، باعث سرریز شدن منابع نقدی به این بازار و رشد شدید قیمت‌ها شد.
رشد مجموع سود شرکت‌های بورسی از ۲۳۰ هزار میلیارد ریال به ۳۶۰ هزار میلیارد ریال در این دوره هم ارتباط چندانی با عملکرد شرکت‌ها نداشته و بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم بوده است. حال اگر رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ در سطح حدود دو تا سه درصد تثبیت شود و اقتصاد بتواند با وجود حضور محدودیت‌های بین‌المللی، رشد حدود چهاردرصدی را در سال آینده تجربه کند، بازهم تولید ناخالص داخلی به سطح قبلی خود در سال ۱۳۹۰ نخواهد رسید و فقط با تداوم رشد در سال ۹۵، شاهد رسیدن تولید ملی و اشتغال به سطوح قبلی خود خواهیم بود. البته پیش‌بینی‌های بین‌المللی بسیار کمتر از این ارقام است. به‌عنوان مثال بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱.۵درصد و برای سال آتی ۰.۹درصد و سال ۲۰۱۶ یک درصد پیش‌بینی کرده است. این علامت، خبر خوبی برای بازار سرمایه نخواهد بود و متاسفانه به‌رغم میل باطنی فعالان بازار سرمایه، واقعیت‌های بخش واقعی اقتصاد در بهترین حالت، از رشد بسیار اندک بورس تهران در سال آتی حکایت دارد.
مهم‌تر اینکه بانک مرکزی هم نشان داده است که به سیاست‌های کنترل پولی پایبند است و بازار ارز هم ثبات نسبی خود را در این شرایط حفظ کرده است. به عبارت دیگر، در کنار ضعف عوامل واقعی، فشار پولی چندانی هم برای رشد قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. البته می‌توان سناریوی دیگری هم برای وضعیت آتی بازار سرمایه متصور بود. حذف مهم‌ترین محدودیت اقتصاد کلان یعنی به نتیجه رسیدن مذاکرات و برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی. در این صورت، با توجه به نتیجه مذاکرات و جدول زمانی رفع تحریم‌ها، روند رشد اقتصادی کشور سریع‌تر از روندهای پیش‌بینی‌شده خواهد بود و در این حالت بازار سرمایه هم می‌تواند رشدهای بالاتری را تجربه کند. هر چند به طور طبیعی، انتشار خبر توافق هسته‌ای، می‌تواند موج خوش‌بینی جدیدی در بازار سرمایه ایجاد کند و این بازار زودتر از به ثمر نشستن نتایج توافق در اقتصاد ملی، رشد مثبت خود را آغاز کند.
در این حالت، وظیفه مدیران بازار سرمایه است که با اتخاذ تدابیر مناسب و اعلام هشدارهای لازم، از درگیر شدن بورس در یک روند حبابی جدید جلوگیری کنند. زیرا افت طولانی‌مدت بازار سهام و انتظار سرمایه‌گذاران برای ایجاد رونق دوباره در بورس، می‌تواند باعث ایجاد فضای هیجانی در بازار و رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود.
گفتنی است که در جواب خبرنگاری که در ابتدای سال ۱۳۹۱ وضعیت بازار را در آن سال جویا شده بود، پیش‌بینی کردم در بهترین حالت، بازده بازار در سال ۹۱ همانند سال پیش و در حدود ۱۵ درصد خواهد بود. دلیل این پیش‌بینی را هم شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار، تورم انتظاری، نابسامانی بازار ارز و محدودیت‌های تجاری برشمردم. اما به رغم بدبینی من، بازده بازار در آن سال به دلیل عواملی که قبلا توضیح داده شد، به حدود ۴۷ درصد رسید که یکی از بیشترین رشدها در دنیا بود.
امیدوارم برای سال ۹۴ هم بر خلاف پیش‌بینی من، بازار سرمایه شرایط پررونقی داشته باشد تا علاوه بر ایفای نقش کلان خود در نظام تامین مالی، بازده خوبی برای سرمایه‌گذاران فعال در این بازار ایجاد کند.
منبع: صدای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
