با درآمدهای کنونی نفت، عصر دولت مرفه در ایران به پایان رسیده است.
کاهش درآمدهای نفتی همزمان بازهم دو تحلیل کلیدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. برخی از فعالان اقتصادی روایت می کنند در صورتی که روند قیمت گذاری نفت نزولی باقی بماند، دولت طی سال ۹۴ می تواند بیش از گذشته روی کمک بخش خصوصی کشور حمایت کند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز روایت می کنند که کاهش قیمت نفت منجر به افزایش فشارهای مالیاتی به بخش خصوصی کشور می شود.
برهمین اساس سال ۹۴ برای فعالان اقتصادی معنایی دوگانه یافته است. معاون اول رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده که دولت در بدترین شرایط تنها یک میلیون نفر را از دریافت یارانه ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی محروم می کند. گفته های او نشان می دهد که هزینه های دولت طی سال ۹۴ با وجود کاهش حداقل ۳۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی تفاوت چندانی ندارد. از سوی دیگر برآوردها نشان می دهد طی سال ۹۴ از میزان نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز سرمایه گذاری کشور تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از سوی دولت و مابقی از طریق مشارکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود. با این وجود همچنان برخی فعالان اقتصادی براین باورند که کاهش درآمدهای نفتی می تواند فرصت تازه ای را برای تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی و اقتصاد ایران ایجاد کند.
در همین حال محمد طبیبیان اقتصاددانان نیز در صفحه وب سایت شخصی خود متن مصاحبه ای را منتشر کرده که نشان می دهد او نیز چنین اعتقادی دارد. او در این مورد گفته است. او می گوید:«بسیارى از کشور هاى در حال توسعه اى که از منابع طبیعى با ارزش بر خوردار بوده اند خواه منابع الماس و فلزات قیمتى مانند کشور هاى لیبریه، سیارلئون، آنگولا، ساحل آج ، کنگو، زیمبابوه و یا کشور هایى که منابع نفتى داشته اند مانند نیجریه ونزوئلا، مکزیک، عراق، الجزایر و دیگران دچار بحرانهاى اقتصادى و اجتماعى طولانى مدت و ریشه دار بوده اند. این بحران ها مانع رشد و توسعه آن ها شده و فلاکت و شور بختى فراوانى را هم به مردم تحمیل کرده است. غارت این منابع توسط باند هاى داخلى و ذى نفعان خارجى و کشمکش بر سر سهم خواهى سبب شده است که کل کشور و نهاد هاى سیاسى و اجتماعى آن را لگد کوب کنند. زمانى در دهه ١٩٩٠ یکى از رهبران نظامى شورشى در کشور سیارلئون به نام ژنرال فودى سانکو، بخشنامه اى به نیروهاى خود صادر کرد که عبارت مشهورى است و در شرح کیفیت ساز و کار این گونه شرایط جنبه سمبولیک یافته است. آن بخشنامه هم این بود که “به خودتان پرداخت کنید”. این افراد هم هر کجا اموالى از مردم در روستا ها و شهر ها قابل تصرف بود را علاوه بر بهره بردارى از منابع و معادن الماس در مناطق تحت کنترل خود، به عنوان پرداخت به خود، غارت مى کرند. در واقع بسیارى از ساختار هاى فساد در کشور هایى که دچار نفرین منابع هستند از وجود صریح یا ضمنى چنین بخش نامه اى تاثیر مى گیرد که کسانى مجوز غارت را براى خود صادر شده تلقى مى کنند.»
وی ادامه می دهد:« کشور هایى که در گیر این نفرین نشده اند کشور هاى پیشرفته اى هستند مانند نوروژ و انگلستان و موارد مشابه. این نیز به وجود نهاد هاى سیاسى و اجتماعى و حقوقى پیشرفته مربوط مى شود(مانند احزاب مستقل، دولت هاى پاسخگو، سازمان هاى کارشناسى مجرب، مدیریت تخصصى علمى، نشریات آزاد و گروه هاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد هوشیار، و نظام حقوقى و قضایى مستقل و روز آمد). کشور هاى کوچک کم جمعیت و داراى در آمد بالا مانند قطر و عربستان هم کم و بیش در امان بوده اند. یکى به دلیل این که منابع فروان به نسبت جمعیت سبب شده که به مردم هم سهمى برسد و دیگر این که گرچه این کشور ها ساختار سیاسى و حقوقى پیشرفته ندارند لیکن ساختار قبیله اى موجود حدود و ثغورى را به رفتار هاى بى پرواى حکومتى تحمیل مى کند.»
او چنین به موضوع اقتصاد ایران اشاره می کند:« در کشور ما نیز از همان زمان قبل از انقلاب و سال ١٣۵٣ که در آمد هاى نفت افزایش یافت از هم دریده شدن تار و پود اقتصاد و شیوه زندگى و روابط اجتماعى و تغیرات و جا به جایى جمعیتى و نهایتا پاره شدن تار و پود روابط سیاسى آغاز شد. در سال هاى پایانى دولت اصلاحات عده اى پیشنهاد کردند که ساز وکارى مانند نوروژ در امر استفاده از در آمد هاى نفتى، در کشور ما نیز اجرا شود لیکن کسانى حاضر به دست بر داشتن از این منابع نیستند و داستان کماکان ادامه دارد و در طى ده ها سال مواقعى که در آمد نفت کاهش یافته زمان هایى بوده که امکان بکارگیرى روش هاى سنجیده فراهم شده است. حتى در دولت اصلاحات هم تا در آمد نفت پائین بود به سیاستگذارى سنجیده توجه می شد لیکن وقتى در آمد نفت بهتر شد همان افراد از سازمان برنامه خارج گردیدند و گفته شد کسانى باید در آنجا باشند که به حرف ما گوش کنند. بنا بر این باید گفت که این روند نوسانى در کشور ما در دولت هاى مختلف مشاهده شده است.»
او به رفتارهای مردم نیز چنین اشاره می کند: « یک شاخص پیشرفت فرهنگ سیاسى به نظر من عکس العمل مردم در مقابل وعده دریافت مال مفت است. در کشور هاى پشرفته اگر یک فرد جاه طلب جست وجوگر مقام، بیاید و به مردم وعده مال مفت بدهد، اکثر مردم خصوصا اندیشمندان از او مى گریزند چون به تجربه و دانش مى دانند که قرار است روزگارشان را سیاه کند. در کشور ما بسیارى مردم به دور او جمع مى شوند و به او راى مى دهند یا به نوع دیگرى شانه خودرا زیر پای او براى بالا رفتن از مدارج سیاسى قرار مى دهند. راه کار معجزه آسایى هم قابل تصور نیست مگر این که به دولت کمک شود تا مسائل را به تدریج حل کند.»
محسن رنانی اقتصاددان نیز همین اعتقاد را دارد. به گفته او دوران دولت های مرفه به پایان خط رسیده است. رنانی با تاکید بر اینکه با درآمدهای کنونی نفت، عصر دولت مرفه در ایران به پایان رسیده بر ‹اتمام دوران راهبری توسعه کشور توسط دولت› تاکید کرده و معتقد است: «کاهش منابع در شرایطی است که ایران در اوج نیازهای ارزی قرار داشته و شکم هرم جمعیتی در مقطع ورود به بازار کار قرار گرفته است. کاهش قیمت نفت هرچند که شرایط دولت برای اداره اقتصاد کشور را دشوار کرده است ولی امیدهای کم رنگی را نیز برای بخش خصوصی کشور ایجاد کرده است. محسن رنانی اقتصاددان نیز اعتقاد دارد که دوران نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده است. او در این مورد چندی قبل در جلسه مرکزپژوهش های مجلس گفته بود:« قیمت های پایین نفت ادامه دارد و دیگر نباید انتظار نفت گران را داشت. از آنجا که کاهش قیمت نفت ناشی از تغییرات ساختاری بازار انرژی است، حتی اگر پادشاه عربستان از دنیا برود و یا داعش به عربستان حمله کند، ممکن است قیمت ها به طور مقطعی افزایش یابد اما مجددا به سطح حدود ۵۰ دلار بر خواهد گشت. اگر قیمت نفت حدود ۵۰ دلار بماند، سرمایه گذاری جدید در نفت ماسه‌ای (نفت شل) صورت نگرفته ولی این کار فقط کاهش قیمت نفت را به عقب خواهد انداخت و تا چند سال آینده و به ثمر رسیدن برنامه های انرژی نو در اروپا و آمریکا، با نفت حدود ۳۵ دلار مواجه خواهیم بود.»
رنانی با اشاره به مطالعات خود که از سال ۱۳۸۴ شروع و در سال ۱۳۸۷ به پایان رسید، بیان داشت: «کتابی با عنوان ‹اقتصاد سیاسی مناقشه هسته‌ای ایران›، تدوین و برای برخی مقامات کشور ارسال شد که متاسفانه هیچگونه بازخوردی حتی در حد اعلام وصول کتاب صورت نگرفت. در آن کتاب بیان شد غربی ها به شدت به دنبال جایگزین کردن انرژی های نو با نفت هستند و برای سودآور شدن سرمایه گذاری در این پروژه های نیازمند نفت ۱۰۰ دلاری برای یک دهه با ایجاد بحران های ساختگی در منطقه خاورمیانه از جمله مناقشه هسته‌ای ایران بودند. همچنین پیش بینی شد با به ثمر رسیدن این سرمایه گذاری ها و کاهش اساسی تقاضای نفت، تا ۱۰سال آینده کاهش قیمت نفت آغاز خواهد شد.»
در حال حاضر دولت با تضمین پرداخت یارانه های نقدی به مردم طی سال ۹۴ خیال آنها برای دریافت پول نقد را آسوده ساخته است. اما همچنان بخش خصوصی کشور در مورد آینده فعالیت های خود با ابهام های بسیاری مواجه است.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
