هرچند معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت بر کاهش غیردستوری نرخ سود تاکید دارند اما جهانگیری می گوید تناسب تورم و سود بانکی جزو بندهای مصوبه دولت است و بانک مرکزی باید آن را دنبال کند.
هرچند معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت بر کاهش غیردستوری نرخ سود تاکید دارند اما جهانگیری می گوید تناسب تورم و سود بانکی جزو بندهای مصوبه دولت است و بانک مرکزی باید آن را دنبال کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، از نگاه معاون اول رئیس‌جمهوری نرخ سود سپرده‌گذاری باید متناسب با تورم کاهش یابد اما این مسائل تکلیفی و دستوری نبوده، منتها جزو بندهای مصوبه دولت است و بانک مرکزی باید چنین سیاست‌هایی را دنبال کند.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم سخنان مشابهی را بیان می‌کند: «نرخ سود بانکی در حال حاضر بالاست و باید متناسب به کاهش نرخ تورم تعدیل شود. البته نمی‌توان نرخ سود را به شکل دستوری پایین آورد، چرا که هزینه‌زاست.»
در همین مورد وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر وجود تناسب بین تورم و نرخ سود بانکی تاکید می‌کند و متذکر می‌شود: نباید این تناسب به صورت شکاف خود را نشان دهد.
اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس‌جمهور در مورد نرخ سود بانکی می‌گوید: یکی از اختیارات بانک مرکزی این است که بتواند نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد. نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۱۳ درصد است. گفته می‌شود اگر این میزان کاهش یابد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. به هر حال بانک مرکزی با محاسباتی که از شرایط اقتصادی کشور دارد، مستقل تصمیم می‌گیرد و دولت فشار وارد نمی‌کند.
وی در ادامه گفت‌وگویی که با سالنامه تجارت‌فردا داشته، تصریح می‌کند: البته یکی از بندهای تصویب شده این است که بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها را متناسب با تورم تعدیل کند. نرخ سود سپرده‌گذاری باید متناسب با تورم کاهش یابد، چون همواره بانک‌ها مدعی بودند که دولت تکالیفی ایجاد می‌کند که نرخ سود را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کنند. حالا که دولت با سیاستگذاری تورم را کاهش داده، باید نرخ سود را متناسب با تورم تنظیم کنند.
جهانگیری ادامه می‌دهد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها تا ۲۷ درصد هم گزارش شده، در حالی که تورم ۱۵ است. ما اعتقاد داریم این نسبت باید بازنگری شود و نباید نرخ سود تسهیلات آنقدر بالا باشد. باید تاکید کنم که این مسائل تکلیفی و دستوری نبوده ولی جزو بندهای مصوبه دولت است و بانک مرکزی باید چنین سیاست‌هایی را دنبال کند.
در همین مورد علی طیب‌نیا در کسوت وزیر اقتصاد نیز معتقد است: نرخ سود بانکی در حال حاضر بالاست و باید متناسب به کاهش نرخ تورم تعدیل شود. چرا که در هیچ زمانی اینگونه نبوده که تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ تورم به این اندازه باشد و حتما باید تعدیل شود.
با این حال وی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تصریح می‌کند: البته نمی‌توان نرخ سود را به شکل دستوری پایین آورد، چرا که هزینه‌زاست. بنابراین با هماهنگی بانک مرکزی در حال تهیه برنامه‌ای بر ساماندهی نرخ سود هستیم. امیدوارم متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.چرا که معتقدیم با توجه به تورم ۱۵ درصدی، نرخ سود فعلی تسهیلات برای تولید کننده بسیار سنگین است.
در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگویی که با سالنامه هفته‌نامه تجارت‌فردا داشته است، می‌گوید: برای اولین بار در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات بالاتر از نرخ تورم است و اگر یادتان باشد اقتصاددانان می‌گویند نرخ سود بانکی نباید پایین‌تر از تورم باشد، من موافق هستم که تناسبی بین این دو متغیر وجود داشته باشد اما نباید این تناسب به صورت شکاف خود را نشان دهد.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر نرخ تورم ۱۵ درصد است اما نرخ رسمی تسهیلات ۲۱ یا ۲۲ درصد اعلام شده و بانک‌ها حتی تا ۲۸ درصد سود تسهیلات می‌گیرند. به نظر من اینجا مشکل بزرگی وجود دارد. مشکل این است که حتی این نرخ عرضه پول به مراتب کمتر از تقاضایی است که برای آن وجود دارد. بنابراین باید کاری کنیم که عرضه پول را بیشتر کنیم.
نعمت‌زاده تصریح می‌کند: در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۱۳ درصد است. ما تقاضا کردیم این نرخ حداقل به میزان سه درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها به جای اینکه پول خود را در بانک مرکزی بلوکه کنند، بتوانند آن را به متقاضیان و مشتریان به صورت تسهیلات پرداخت کنند، اگر عرضه را زیاد کنیم حداقل به اندازه مصوب و قانونی که شورای پول و اعتبار امسال تصویب کرده به حکم قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد این پول خود به خود به بانک‌ها برمی‌گردد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
