بازار پول در کنار سایر بخش‌های اقتصادی با فرازونشیب‌های فراوانی همراه بود، با این تفاوت که این بازار مهم‌ترین تحولات خود را به واپسین روزهای سال موکول کرده است.
درحالی‌که شبکه بانکی و در مجموع بازار پول به جز تغییر چندباره نرخ‌های سود بانکی تحول مهم دیگری نداشت، ولی در آخرین روزهای سال موجی از تغییر و تحول در این بازار به وجود آمد. ابتدا تغییر مدیران عامل چند بانک و سپس وارد شدن بانک آینده به جمع مجوزداران بانک مرکزی در سکوت خبری و تعیین تکلیف دو موسسه مالی و اعتباری پرحاشیه یعنی میزان و آرمان و ادغام آنها در بانک‌های بزرگ. در انتها نیز ابلاغ بخشنامه «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بـانکی» و فـرم «قرارداد قرض‌الحسنه» است که با ٢٠ماده و ۶ تبصره تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد خواهد کرد.
دقیقا دو روز مانده به بسته شدن پرونده کاری سال ٩٣ (٢٧اسفند) بانک مرکزی بخشنامه به ظاهر معمولی را به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ابلاغ کرد که مفاد قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را زیر و رو کرده است. درواقع اجرای این بخشنامه که از اردیبهشت سال آینده برای تمام بانک‌ها الزامی می‌شود، راه فرار پرداخت نکردن اقساط بانکی را می‌بندد و به اصطلاح عام، وام‌گیرندگان را به چهار میخ می‌کشد تا جای هیچ‌گونه ریسکی برای شبکه بانکی باقی نماند.
به‌طور قطع مهم‌ترین ماده این بخشنامه که در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ١۶/١١/١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی و در یکهزار و یکصد و نود و چهارمین جلسه مورخ ٢١/١١/١٣٩٣ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، این است که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده بانک پرداخت‌کننده وام می‌تواند بدون حکم قضایی به تمام حساب‌های بانکی وام‌گیرنده در هر بانکی دسترسی یافته و طلب خود را دریافت کند. اقدام بانک در این خصوص برای قرض‌گیرنده و ضامن غیر قابل اعتراض و لازم‌الاتباع است. هر چند کسانی که قبل از اجرایی‌شدن این بخشنامه وام دریافت کرده‌اند، مشمول مقررات سختگیرانه آن نمی‌شوند ولی از اردیبهشت ٩۴ هر شخصی که بخواهد وامی دریافت کند، باید در ابتدا تمام مفاد این بخشنامه را قبول کند.
هرگونه تغییر با اطلاع بانک
این بخشنامه کار خود را از تغییر نشانی وام‌گیرنده و ضامنان وی شروع کرده است. بر این اساس چنانچه اشخاص مزبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن‌های خـود را تغییـر دهند، باید موضوع را به صورت کتبی به طرف‌های دیگر ابلاغ کنند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبـاً بـه طـرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیـره، حسـب مـورد از طریق شماره تلفن (پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است، ارسال می شود و ابـلاغ شده تلقی می‌گردد. همچنین بر پایه یکی از مواد این بخشنامه تشخیص تخلف از هر یـک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک بوده و مورد قبول قرض‌گیرنده است. علاوه بر این هرگونه اشتباه در محاسبات بانک قابل برگشت بوده و ضـمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه باید اقدام کنند.
مصرف وام براساس مفاد قرارداد
یکی دیگر از مواردی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده این است که در صـورتی کـه بـه تشـخیص بانک، قرض‌گیرنده از مفاد این قرارداد ازجمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی کرده یا تسهیلات را خارج از موضـوع قـرارداد مصـرف کرده باشـد، بانک می‌تواند مانده مطالبات را به این حال تبدیل کند. چنانچه قرض‌گیرنده اقساط مذکور را در سررسید مقرر پرداخت نکند، باقیمانده اقساط، تبدیل به این حال شده و بانک حق مطالبه تمامی طلـب خـود را از قرض‌گیرنده به صورت یکجا خواهد داشت. این درحالی است که مبلغی نیز به‌عنوان وجه التزام تأخیر اقساط باید به بانک پرداخت شود.
تمام وثیقه‌ها بیمه می‌شود
در مقررات جدید بانک به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به قرض‌گیرنده، به هریک از ضامنان، منفرداً یا مشترکاً مراجعه و ایفـای تعهـدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول کند.
بر این اساس قرض‌گیرنده تعهد می‌کند که در صورت تقاضای بانک، هر آنچـه مـورد وثیقه قرار می‌گیرد را پس از امضای قرارداد حاضر و در مدت آن، همـه‌سـاله بـه مبلغـی کـه مـورد موافقـت بانک باشد، در برابر آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطـرات مرتبطـی کـه بانک تعیین می‌کند، نزد یکی از شرکت‌های بیمه مجاز، به هزینه خود و به نفع بانک بیمه کند و بیمه‌نامه را بلادرنگ به بانک تسلیم کند. در صورتی که به تشخیص بانک، قـرض‌گیرنـده یـا وثیقـه‌گـذار یـا ضامن از مفاد این قرارداد تخلف کنند، بانک می‌تواند نسبت به صدور اجراییه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یادشده اقدام کند. مالک یا مالکین مورد وثیقه، ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنـون نسـبت بـه عـین مـورد وثیقـه هیچ‌گونه معامله‌ای انجام نداده‌اند، متعهد و ملتزم می‌شوند که از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری کنند و بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد نکنند و از انجام هر اقـدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد، خودداری کنند. همچنین در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات، تأسیسات و تجهیزات فعلـی، مسـتحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود، جزو موارد وثیقه خواهد بود. در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجـرای طـرح‌هـای موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک، قائم‌مقام یا وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه است کـه تمـامی تشـریفات قانونی را انجام دهد. در صـورتی که وجوه وصول‌شده یا موارد وثیقه، تکافوی مطالبات بانک را نکند، قرض‌گیرنده متعهد می‌شود تمامی بدهی‌های خود را بنا به تشخیص بانک فوراً بپردازد. علاوه براین هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه (ولو این‌که ضمن سند عادی باشد) را کتبـاً به اطلاع بانک/ موسسه اعتباری رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هـر عنـوان، از بانک تأییدیه اخذ نمایند. همچنین اگر مورد وثیقه به تملک بانک در آید، محـل مـورد وثیقـه را تخلیـه و تحویل بانک/مؤسسه اعتباری نمایند. در غیر این صورت به استناد مفاد این قـرارداد و نیـز سـند انتقال اجرایی، بانک/ موسسه اعتباری می‌تواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.
در پایان این بخشنامه آمده است که قرض‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیـز نسـبت بـه اقـدامات اجرایـی بانک برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهـدات قـرض‌گیرنـده در هـر مرحلـه از عملیـات اجرایی، از خود سلب و اسقاط می‌کنند.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
