اختصاصی اخبارپول – از اختلاس در بیمه ایران تا داستان بیمه توسعه

اخبارپول – الهام حدادی: صنعت بیمه در سالی که گذشت دستخوش حوادثی بود که شاید تاکنون بر خود ندیده بود. از اختلاس میلیاردی گرفته تا مشکلاتی که بیمه توسعه برای بیمه شدگان خود ایجاد کرد.

هرچند که این صنعت فعال در سال گذشته شاهد دستاوردها و پیشرفت هایی نیز بوده و اتفاقات خوبی هم در آن رخ داده است اما با این وجود اتفاقات ناخوشایند بیش تر این صنعت را دچار مشکل و نوسان کرده است و این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که در جریان اختلاس ها و تخلفات رخ داده در حوزه بیمه بسیاری از مردم دچار خسارت و زیان شده و عده ای نیز سر از زندان درآوردند.

اختلاس دربیمه ایران و حواشی آن
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، یکی از جنجال برانگیز ترین حوادث صنعت بیمه که در سال ۹۳ با زندانی شدن یکی از اصلی ترین متهم های آن به سرانجام رسید، جریان اختلاس در بیمه ایران توسط افرادی از دل دولت پیشین بود. در واقع داستان ازاردیبهشت سال ٨۶ شروع شد که دستورِ برکناری ناگهانی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بیمه ایران، توسط محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور وقت ایران، غوغایی عظیم در شهر به پا کرد. غوغا و هتک‌حرمتی که چنان برپایه ادعایی کذب استوار بود که هشت‌سال بعد، دامن نزدیک‌ترین فرد به احمدی‌نژاد را گرفت. در آن‌زمان گزارش توطئه‌آمیز دیوان محاسبات، به ریاست «محمدرضا رحیمی»، مبنی‌بر سوء‌استفاده ۶٠٠میلیاردی مدیران بیمه ایران به عزل غیرمنصفانه‌ای منجر شد؛ عزلی که وزیر اقتصاد کابینه احمدی‌نژاد آن را به ظلم تعبیر کرد.
برای نخستین بار در خرداد سال ۱۳۹۱ نام محمد رضا رحیمی در میان افراد مرتبط با این اختلاس به گوش خورد. الیاس نادران، نماینده مجلس ایران، محمدرضا رحیمی را متهم کرد که در راس این اختلاس قرار دارد، اتهامی که رحیمی رد کرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است. این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران با نام «د. س» معرفی شد از وی به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد شد.
رحیمی در دادگاه نخست به ۱۵ سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و سرانجام در ۲۴ دی ۱۳۹۳ رحیمی طبق رای دادگاه تجدید نظر به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم و یک ماه بعد توسط ماموران پلیس به زندان منتقل شد.
مرتضی تمدن، استاندار تهران یکی از متهمان رسمی این اختلاس بود. او درواکنش به اتهامات مطرح شده در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، گفت که همه این موارد به زمان پیش از تصدی او (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) در سمت استاندار تهران، یعنی به زمانی مربوط می‌شود که کامران دانشجو وزیر علوم در دولت احمدی‌نژاد، استاندار بود.
بدین ترتیب پرونده اختلاس بیمه ایران به نوعی به سرانجام رسید و با دستگیری و زندانی شدن عوامل اختلاس این امید در دل مردم ایجاد شد که شاید دیگر شاهد چنین سوء استفاده هایی توسط افراد دولتی و غیر دولتی نباشند.

بلایی که بیمه توسعه بر سر مردم آورد
در سالی که گذشت بسیاری از کسانی که بیمه توسعه را انتخاب کرده بودند از کرده خود پشیمان شده و حتی ضرر های بسیاری را متحمل شدند. تخلفات زیاد بیمه توسعه و در نهایت باطل شدن پروانه فعالیت این بیمه انجامید وبنابراعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی بارها از بیمه توسعه تعهد کتبی دریافت کرده بود تا به تخلفات خود پایان دهد اما در نهایت با بررسی های انجام شده از سرمایه و گردش مالی بیمه توسعه، بیمه مرکزی پروانه فعالیت این بیمه را باطل کرد.
ماجرا از آزادسازی نرخها توسط بیمه مرکزی آغاز شد. پس از این امر برخی شرکتهای بیمه خصوصی برای اینکه سهم بیشتری از پرتفوی بازار کسب کنند، اقدام به نرخ شکنی های عجیب و غریب کردند و نبود نظارت لازم در این خصوص زمینه مشکلات جدی امروز را فراهم کرده، تا جایی که شرکت بیمه توسعه با تعداد زیادی خسارت مواجه شد و با توجه به کمبود نقدینگی برای مدت طولانی از پرداخت خسارت به زیاندیدگان ناتوان و یا به تعداد خیلی اندک اقدام به پرداخت خسارت کرد.
در این میان افرادی که از این بیمه‌نامه استفاده کرده بودند نیز در پرداخت خسارت به ضرردیدگان با مشکل مواجه بودند و حتی تعدادی از آن‌ها به همین دلیل روانه زندان شدند . این افراد که شاید میزان خسارت تعیین شده آن‌ها نیز حجم قابل توجه و کلانی نباشد، به دلیل عدم پشتیانی از سوی بیمه توسعه به حبس تن دادند. البته مدتی بعد دادستان کل کشور بازداشت برخی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه توسعه را تایید کرد.
همچنین در پی تعلیق همه رشته های بیمه‌ای شرکت بیمه توسعه توسط شورای عالی بیمه در اوایل بهمن سال جاری، بانک مرکزی نیز در اوایل اسفندماه، با صدور بخشنامه‌ای به بانکها نسبت به خروج بیمه توسعه از فهرست بیمه‌های مجاز و قابل پذیرش تذکر داد.

افزایش نرخ بیمه ها و مشکلات آن
در سالی که گذشت شاهد افزایش ۲۴ درصدی بیمه نامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی بودیم که این قضیه هم با عکس العمل های گوناگونی مواجه شد. این اتفاق در پی افزایش ۳۱/۶ درصدی دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه رخ داد وبیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش داد.
در این زمینه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه غیرقانونی است، اعلام کرد که این افزایش نرخ توسط شرکت های بیمه بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است وافزایش ۲۴ درصدی نرخ بیمه با استقبال مردم مواجه نشده است.
مصباحی مقدم همچنین معتقد است: ۱۶میلیون خودرو و ۸ تا ۹ میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که اگر روی هم حساب کنیم تعداد کسانی که باید بیمه شخص ثالث بگیرند بسیار زیاد است و دولت باید نسبت به بیمه شخص ثالث اهتمام ویژه داشته باشد چون این بیمه اجباری است و کسانی که از بیمه استفاده نکنند خلاف مرتکب شده اند و پلیس حق توقیف خودرو آنان را دارد.زمانی که قیمت خودرو بدون حساب بالا می رود مردم از بیمه کردن خودروهایشان امتناع می ورزند که اگر تصادفی رخ بدهد به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث، فرار می کنند که با این اقدام مشکلات دو چندان می شود.بر اساس این قانون، در راستای افزایش پوشش بیمه ای، قیمت بیمه باید به گونه ای باشد که مردم قابلیت پرداخت داشته باشند اما متاسفانه این افزایش نرخ از طرف شرکت بیمه یکطرفه است.
از طرف دیگر با وجود اینکه در سال های اخیر شاهد حضور ماشین های چند میلیاردی در خیابان های کشور هستیم، بیمه گذاران تدبیری برای خسارت این ماشین ها اتخاذ نکرده اند و در حال حاضر در صورت بروز تصادف با یکی از این اتومبیل های گران قیمت فرد بیمه شده تنها توانایی پرداخت خسارت بیمه ای تا سقف ۵ میلیون تومان را دارد و با توجه به این که کوچکترین خسارت به اتومبیل های مذکور حد اقل چند صد میلیون هزینه بر می دارد و لازم است که بیمه کنندگان در این زمینه هم تدابیر لازم را بیاندیشند.
مشکلاتی که صنعت بیمه در سال ۹۳ با آن مواجه بود تا حدودی ضریب اعتماد مردم به بیمه ها را کاهش داد و پرونده های بیمه ای به نوعی کل کشور را دچار بحران کرد که جبران این اتفاقات قطعا مستلزم گذشت زمان و تلاش فعالان این صنعت است.

انتهای پیام