وقایع در گذر هستند و حوزه‌های مختلف در هر لحظه، میزبان یک رویداد، اظهارنظر یا یک خبر هستند؛ هزاران خبر در روز روی خروجی‌های سایت‌ها و خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد و هر رسانه نیز براساس میزان اهمیت خبر و البته برخی اولویت‌ها به رویدادها می‌پردازد.
اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی بشری رویدادهای مهمی را در خود جای می‌دهد. از نوسان‌های بورس گرفته تا ماجرای پر سروصدای حذف یارانه ثروتمندان همگی اخباری بودند که در این سال رسانه‌ها میزبانش بودند. جدال نفتی کشورهای تولید‌کننده نفت با غرب و کاهش درآمدهای نفتی این کشورها، از دیگر وقایعی بود که باعث بروز اختلاف‌های ریشه‌ای میان کشورهای عضو اپک و خریداران این کالا در سراسر جهان شد. در این سال وقایع مهم و اساسی بسیاری رخ داد اما در این گزارش، مروری خواهیم داشت بر وقایعی که در جریان سال ٩٣ میهمان خروجی رسانه‌ها شدند و بیش از دیگر رخدادهای اقتصادی نظر عموم را به خود جلب کردند. خبرهایی که هنوز مورد توجه هستند و مرورشان برای سال بعد مفید است.
سد ثروتمندان در برابر دولت
بحث حذف یارانه ثروتمندان یا به تعبیری غیرمستحق‌ها که هم عمر دولت یازدهم است، به روش خود انصرافی آغاز شد. انواع خبرها منتشر شد؛ از راستی‌آزمایی فرم‌ها، چک کردن حساب‌های مردم، عدم پرداخت تسهیلات به دریافت‌کنندگان یارانه، جریمه افرادی که اطلاعات غیرواقعی در فرم درج کرده باشند و… تا بلکه نتیجه طرح خودانصرافی آن چیزی شود که دولت مد نظر دارد. اما نهایتا روش خودانصرافی با موفقیت همراه نشد و از جمعیت۷۷میلیون نفری ایران فقط ۲میلیون و۴۰۰هزار نفر، یعنی حدود۴درصد از مردم به تعبیر آقای روحانی دست رد به سینه یارانه نقدی زدند. مسئولان هم ترجیح دادند پرداخت یارانه را به جای درگیری با افکار عمومی ادامه دهند. با رفتن بودجه ٩۴ به مجلس دوباره بحث حذف یارانه افراد پردرآمد کلید خورد. دولت رقم یارانه‌ها را همانند سال ٩٣ بدون تغییر دیده بود اما مجلس تعدیل این رقم را نهایتا در روزهای اخیر تصویب کرد. پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و عزم نمایندگان به تعدیل ارقام یارانه پرداختی، نوبخت سخنگوی دولت در نطقی از حذف ٢۶ میلیون نفر خبر داد. کارگروهی تشکیل شد و راهکارهای مختلف برای نحوه پرداخت یارانه نقدی عنوان شد اما سرانجام هیچ یک مورد پذیرش قرار نگرفت. بالاخره پس از بازگشت چندین باره طرح هدفمندی از صحن به کمیسیون تلفیق، در روزهای اخیر نمایندگان منابع یارانه نقدی را بیش از ٧درصد کاهش دادند و به این ترتیب شمارش معکوس برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران، آغاز شد. بودجه منابع یارانه نقدی از ۴۲هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت که منجر به حذف خانوارهای پردرآمد خواهد شد. حال مجلس با این تصمیم دولت را ناگزیر به حذف ۵ میلیون نفر کرده است. اما اینکه دولت به‌عنوان مجری با این تکلیف قانونی چه می‌خواهد کند و روش شناسایی و حذف این افراد چه خواهد بود؟
عصیانگری لبنیات در روزهای رونمایی از پالم
شیر، ماست، پنیر، دوغ و سایر لبنیات ازجمله اقلامی بود که در سال ٩٣ افزایش قیمت چندباره‌ای را تجربه کرد. مراحل متعددی مشخص شد که قیمت لبنیات ١٠ تا ١۵درصد به صورت قانونی گران شده است که تمامی این افزایش قیمت‌ها به دلایل نامشخصی اعمال شده بود. برای مثال دوغ‌های یک و نیم لیتری که تا اواسط سال‌جاری به قیمت ٢١٠٠ تومان به فروش می‌رسد در ٣ ماهه پایانی سال به قیمت ٢٨٠٠ تومان نیز رسیده بود. مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد گفته بود: اگر در عمل واحدهای لبنی از قیمت‌های مصوب تبعیت نکنند، ابتدا باید این موضوع را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی و سپس اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه ارایه کنیم. این اظهارنظر دقیقا به این معنا بود که هیچ برخوردی با متخلفان بازار لبنیات صورت نخواهد گرفت و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در این حوزه نیز ادامه خواهد داشت. در همین زمان اما از پدیده‌ای جذاب و البته مقداری خطرناک در بازار لبنیات رونمایی شد. وزیر بهداشت به‌عنوان یکی از پرکارترین وزرای دولت از وجود «پالم» در لبنیات انتقاد کرد و گفت که گزارشی درخصوص وجود این ماده در لبنیات به رئیس‌جمهوری ارایه داده‌ام. بعد از این موضع‌گیری و نفوذ آن به میان مردم خرید شیرپرچرب از سوی مردم به شدت کاهش یافت. البته این موضوع تنها برای مدت کوتاهی رخداد و پس از آن و البته بعد از اظهارنظرهای متعدد مسئولان درخصوص حذف پالم از لبنیات بار دیگر خرید لبنیات در انواع مختلف به سبد خرید مردم بازگشت. ناگفته نماند که در این میان زیاندهی بالای شرکت‌های صنایع لبنی موجب اعتراضات گسترده آنان شد که البته این اعتراضات برخی نمایندگان مجلس را نیز با خود همراه کرد. این رویکرد موجب شد تا فشار‌ها به وزیر بهداشت برای معرفی متخلفان در جریان پالم بیشتر شود. در آخر اما یک شرکت به صورت غیرعلنی به‌عنوان متهم ردیف اول ماجرای استفاده از پالم در لبنیات معرفی شد اما نتیجه مشخص و شفافی از برخورد و جریمه این شرکت نیز به رسانه‌ها نرسید.
دومین فرش قرمز برای خودروسازان خارجی
همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران درحالی در سال ٩٣ به موعد دومین دور برگزاری خود در آذرماه نزدیک می‌شد که مذاکرات ایران با کشورهای ١+۵ هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده بود. این بدان معنی بود که شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان همچنان توانایی یا اجازه حضور و احداث کارخانجات تولید خودرو در ایران را نداشتند. اما با این وجود دست‌اندرکاران برگزاری دومین همایش صنعت خودروی ایران با اصرار بر رویکرد خود، دومین فرش قرمز را برای خودروسازان فرانسوی، چینی، آلمانی و دیگر کشورها پهن کردند. در همین زمان اما با وجود استقبال به نسبت خوب از این همایش اما هیچ‌گونه قراردادی با شرکای خارجی به امضا نرسید. ناگفته نماند که مسئولان ایرانی نیز اطلاعات خاصی را درخصوص چگونگی شرایط برای عقد قرار و جزییات توافق جدید با شرکت‌های خارجی بروز نمی‌دادند و به نوعی آن را محرمانه می‌خواندند. بعد از این اما خبر رسید که ماحصل حضور خودروسازان خارجی در دومین همایش صنعت خودرو، ارتباط و آشنایی بیشتر با پتانسیل‌های صنعت خودروی ایران بوده و از طرف دیگر موجب برقراری تعامل سازنده با دیگر کشورها شده است. بدون‌شک بازار با پتانسیل ایران در صنعت خودرو مورد تردید هیچ فردی نیست اما نبود زیرساخت و مجوز‌های بین‌المللی و دولتی به شرکت‌های خارجی برای حضور در کشوری نظیر ایران که اکنون زیر تیغ ناعادلانه تحریم‌ها به سر می‌برد، موجب شد تا این همایش نیز دستاورد خاصی را در پی نداشته باشد.
سال سخت بورس
ریزش‌های متعدد شاخص بورس ازجمله وقایع تلخ و تاریخی در اقتصاد سال ٩٣ بود. زمانی که بسیاری از سهامداران از شدت زیاندهی قادر به فروش و ترک این بازار نبودند. در طرف دیگر اما متولیان این بورس، از رئیس سازمان گرفته تا وزیر اقتصاد همچنان به بازگشت شاخص به جایگاه منطقی خود امید داشتند اما سهامداران در اعتراضات متوالی خود در تالار شیشه‌ای تنها خواهان پاسخگویی رئیس‌جمهوری بودند. سهامداران در یک سوال مشخص از دولت می‌پرسیدند چرا سرمایه‌گذاران را به حضور در محلی که این چنین موجب زیان‌شان شده است، تشویق می‌کردید؟ گفتنی است در اواخر آذرماه این سال نیز علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جای خود را به محمد فطانت‌فرد داد تا صالح‌آبادی به‌عنوان اولین رئیس سازمان بورس پس از ٨سال از این سمت کناره‌گیری کند. لازم به توضیح است، شاخص کل بورس در ١٩ فروردین‌ماه سال ٩٣ روی رقم ٧٧۴٠١ واحدی قرار داشت و در روزهای پایانی اسفندماه ٩٣ نیز با ارزش معاملات ٣,٨٨٢,۵۶١ ریالی به کانال ۶۴هزار واحدی رسید.
چین همچنان شریک اول تجاری ایران
نگاهی به شرکای تجاری ایران در سال ٩٣ و حجم صادرات و واردات محصولات در این سال نیز خالی از لطف نیست. بررسی آمار کل صادرات جمهوری اسلامی ایران بیانگر این است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در سال ٩٣ (تا پایان دی‌ماه) رقمی در حدود ٢٩میلیارد دلار است. از این میزان کشور چین با حدود ٧میلیارد و ۶٧١میلیون دلار بالاترین رقم صادرات کالاهای ایرانی را نسبت به کشور دیگر به خود اختصاص داده است. پس از آن کشور عراق با ۵میلیارد و ١١٧ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است. همچنین امارات متحده عربی با حدود ٣میلیارد دلار، افغانستان با ٢میلیارد دلار، هند با یک‌میلیارد و ١٠٠میلیون دلار در مقام‌های سوم تا پنجم قرار دارند. کشور ترکیه نیز با اختصاص رقم یک‌میلیارد و ۶٧٢میلیون دلار از مجموع کل صادرات ایران در رده ششم، ترکمنستان با ٨٢٨میلیون دلار در رده هفتم، پاکستان با ٧۶٢میلیون دلار در رده هشتم، هنگ‌کنگ با ۴٩١میلیون دلار در رده نهم و مصر ۴۴٩میلیون دلار در رده دهم قرار دارد. با بررسی آمارهای تجاری ایران مشخص می‌شود که میزان واردات به ایران از میزان صادرات از آن به سایر کشورها بیشتر است. رقم کل واردات به ایران در سال‌جاری ۴٢میلیارد و ٢٢٨میلیون دلار است. این درحالی است که میزان کل صادرات از ایران در ١٠ماهه نخست امسال در حدود ٢٩میلیارد دلار بوده است. ١٠ کشوری که در صدر کشورهای مبدأ کالاهای وارداتی ایران هستند عبارتند از چین با ١٠میلیارد و ٢٨٢میلیون دلار، امارات متحده عربی با ٩میلیارد دلار، جمهوری کره با ٣میلیارد و ۴٢٨میلیون دلار، ترکیه با ٣میلیارد و ١١٣میلیون دلار، هند با ٣میلیارد و ١٠٨میلیون دلار، آلمان با ٢میلیارد دلار، سوییس با یک‌میلیارد و ٨٩۵ دلار، هلند با ٨٨٧میلیون دلار، ایتالیا با ٨۵٩میلیون دلار و تایوان با ۶٢٣میلیون دلار.
جدال نفتی؛ از رویکرد سیاسی تا بازار رقابتی
به تازگی کاهش شدید قیمت نفت شکاف جدی بین کشورهای عضو اوپک را نمایان کرد. اتفاقی که در آستانه آخرین دیدار برنامه‌ریزی شده امسال میان وزرای اوپک را به نمایش گذاشت. برخی کشورها به رهبری ایران، خواهان اقدام فوری برای متوقف کردن روند کاهش قیمت بودند، درحالی‌که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مدعی‌اند، باید چند ماه دیگر صبر کرد تا روشن شود، آیا واقعا لازم است سازمان تولید خود را برای نخستین‌بار از پایان سال ۲۰۰۸ به این سوی کاهش دهد یا خیر؟ بنابراین، عرضه دلار پرقدرت و کاهش تقاضا در بازار، باعث شد قیمت نفت برنت که ترکیبی از تولید نفت ۱۵ میدان نفتی در دریای شمال است، به یکی از کمترین قیمت‌های خود در سال‌های اخیر در هر بشکه کاهش برسد. به این ترتیب، نفت برنت در ٣ ماه گذشته و پس از اینکه در ماه ژوئن به ۱۱۲ دلار در هر بشکه رسید، ٢٠درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. از زنگنه، وزیر نفت کشورمان نقل شده است با توجه به روند کنونی قیمت‌ها، اعضا باید تولید خود را کاهش دهند تا از بی‌ثباتی بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود. در آن‌سوی میدان علی النعیمی، وزیر نفت عربستان است که تاکنون درخواست‌هایی برای برگزاری اجلاس اضطراری پیش از موعد اجلاس برنامه‌ریزی شده برای ماه نوامبر را رد کرده، ولی به نظر می‌رسد عربستان با کاهش تولید و همزمان کاستن از قیمت نفت تحویلی به مشتریان آسیایی خود سعی در حفظ سهم خود از بازار دارد. بنابر آمارهای اوپک، عربستان سعودی، با کاهش ۴٠٠هزار بشکه‌ای از تولید خود در تابستان آن را به ۹.۶میلیون بشکه در روز رسانده است. این درحالی است که اعراب از توافق هسته‌ای احتمالی ایران و غرب که صنعت نفت ایران را به روی غرب باز خواهد کرد، نگران هستند. درنهایت اما کاهش قیمت نفت اثرات منفی را بر درآمدهای دولت‌های تولید‌کننده این محصول داشته و به نوعی نیز موجب شده است تا ایران نیز در راستای تدوین لایحه بودجه سهم و قیمت این محصول سودده را نیز کمرنگ‌تر در نظر گیرد. بر این اساس درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع به‌عنوان جایگزین‌های درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی‌ها نیز از بازار نفت بیانگر تحلیل‌های متنوعی است که مشخص نمی‌کند آینده قیمتی در این بازار به کدام سمت خواهد رفت.
ماجرای عدم تمکین بانک‌ها به نرخ قانونی سود بانکی
یکی دیگر از مسائلی که در سال ٩٣ در فضای اقتصادی کشور حاشیه‌های فراوانی را به همراه داشت موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. البته در جلسات متعدد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانکی توافقاتی مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی و خصوصی انجام گرفت اما بانکداران درحالی بر سر کاهش نرخ سود سپرده‌های روز شمار به ١٠درصد به توافق رسیده بودند که اکنون در برخی بانک‌ها و موسسات مجاز به سپرده‌های روزشمار سود ٢۴درصد پرداخت می‌شود. با‌توجه‌به افزایش نرخ ارز و اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و انتظارات تورمی ایجاد شده در جامعه، باید دید که آیا با تصویب این نرخ سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج می‌شود؟ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته بود که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که طی ماه‌های اخیر آغاز شده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که طی ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان معتقدند افرادی که سرمایه‌هایی کمتر از ١٠ یا ٢٠میلیون تومان دارند برای سرمایه‌گذاری باید به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها که درنهایت به سرمایه‌گذاری در تولید منجر می‌شود هدایت شوند. اما هم‌اکنون این سوال مطرح است که آیا با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باز هم مردم به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تمایل دارند یا باز هم شاهد حضور مردم در بازارهای دیگر همچون بازار ارز و سکه خواهیم بود.
لایحه بودجه سال ٩۴ و دردسر تصویب
شانزدهم آذرماه سال‌جاری روزی بود که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، لایحه بودجه ٨میلیون و ٣٧٩هزار و ٨٠١میلیارد ریالی سال ١٣٩۴ کل کشور را که دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید بود تقدیم نمایندگان مجلس نهم کرد. از مهم‌ترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است. براساس اظهارات رئیس‌جمهوری بودجه سال ٩۴ در مسیر تحقق انضباط مالی تنظیم شده که در بردارنده ٣ویژگی شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی است. پس از این اما در ٢۶ بهمن‌ماه سال ٩٣، کلیات لایحه بودجه ١٣٩۴ پس از بحث و تبادل‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب وکلای ملت رسید. نمایندگان با ١۵٢ رأی موافق، ۴٣ رأی مخالف و ١٣ رأی ممتنع از مجموع ٢١٨ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کلیات این طرح رأی مثبت دادند.
حاشیه‌های یک توافقنامه تجاری با ترکیه
گرمی روابط با کشور دوست و همسایه ترکیه موجب شد تا مسئولان دو کشور به فکر بیفتند تا توافقنامه‌ای را که نزدیک به یک دهه قبل در روال تجاری دو کشور مسکوت مانده بود دوباره به جریان بیندازند. در همین حال ایران و ترکیه پای توافقنامه تجاری را امضا کردند که طی آن تعرفه‌های واردات برخی محصولات برای دو کشور تعدیل شود. پس از این اما بسیاری از صنوف مختلف ازجمله تولیدکنندگان پوشاک و کشاورزان به توافقنامه مذکور واکنش نشان دادند و کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک به تجمع در مقابل اتحادیه خود نیز پرداختند. بعد از این اما مسئولان وزارت صنعت نیز که متولیان اصلی این قرارداد تجاری بودند درخصوص نگرانی‌های تولیدکنندگان صحبت‌هایی را ارایه کردند. نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در مجموع تجارت ترجیحی به نفع هر دو کشور است، گفت: بالا بودن برخی تعرفه‌ها هم‌اکنون یک واقعیت است و به همین دلیل شاهد قاچاق در کشور هستیم، هرچند درحال حاضر دو سوم پارچه و ١٠٠درصد پوشاک به کشور قاچاق می‌شود. او ادامه داد: در مذاکرات مختلف نظرات خود درخصوص تجدیدنظر لیست کالاهای صادراتی ترکیه به ایران را اعلام کردم حتی در دیدار با اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه از وی درخواست کردم تا بازنگری‌های لازم را در لیست کالاها اعمال کند که درنهایت بعضی از کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در همین حال اما غضنفری، وزیر سابق صنعت درخصوص این توافقنامه ابراز نگرانی کرد و گفت که برای عدم امضای این توافقنامه ١٠سال پافشاری کردم و حتی تا مرز استعفا نیز پیش رفتم. با وجود این اما مسئولان وزارت صنعت همچنان بر این باورند که شرایط تولیدکنندگان را به صورت کامل در نظر گرفته‌اند و نگرانی از بابت امضای این توافقنامه برای این افراد وجود نخواهد داشت. در آخرین تصمیم هم قرار بر این شد تا لیست کالاهای این توافقنامه هر ٣ ماه یک‌بار از سوی یک کارگروه مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرد.
یارانه‌ای که میان دولتی‌ها دست به دست می‌شود
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که تبصره ٢١ قانون بودجه امسال، پیش‌بینی درآمد ۴٨هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دولت را تعیین کرده است، اما با توجه به شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین و گازوییل در سال‌جاری کارشناسان در تحقق این درآمد تردید دارند. اما پس از آن در ١۵ دی‌ماه امسال نوبخت درباره آخرین پرداخت‌ها در یارانه تولید اعلام کرد که تاکنون از رقم ۵٧٢٧میلیارد تومان مصوب برای تولید که ١٢٠٠میلیارد به صنعت، ١٢٠٠میلیارد به حمل‌ونقل و هزار میلیارد تومان برای کشاورزی اختصاص دارد، حدود ۵٠٠میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت شده که بخش عمده آن یعنی ٣٢۵میلیارد تومان به بخش کشاورزی داده شده است. اما جرقه ماجرا زمانی زده شد که نعمت زاده در هفتمین کنفرانس نظام توسعه تأمین مالی از عدم پرداخت یارانه بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: در سال‌جاری قرار بود از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ١٢٠٠میلیارد تومان به‌عنوان یارانه تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گیرد که متاسفانه به‌رغم پیگیری‌ها نتوانستیم تخصیص آن را از دولت بگیریم. وی با کنایه به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این را هم گفته بود که هر کسی که یارانه را دریافت کرده سلام ما را به او برسانید. ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و ما را با لبخند شرمنده کردند. کنایه وزیر صنعت کشور سبب شد تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پاسخ این صحبت‌ها را بدهد. نوبخت در حاشیه همایش جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران به دنبال این اظهارات و انتقادات، بر اینکه قرار نیست یارانه‌ای به شخص وزیر پرداخت شود، تأکید کرد و گفت: نعمت‌زاده مصاحبه‌های شائبه‌دار نکند. با این وجود هنوز هم مشخص نشده است که این یارانه به تولید تخصیص یافته است یا خیر؟
پیمان‌های پولی و ادامه امپراتوری دلار
با وجود تمامی مباحث مطرح شده نسبت به اهمیت ورود بانک مرکزی به پیمان‌های پولی، امسال هم که تأکید بر این موضوع از شدت بیشتری برخوردار بود و در روزهای پایانی زمزمه توافقات برای انعقاد پیمان پولی با روسیه به گوش می‌رسد، اما حداقل در سال ٩٣ ایران پای هیچ پیمان پولی را امضا نکرد تا سایه اثرگذار دلار همچنان بر تجارت کشور باقی بماند. اگرچه کارشناسان و مسئولان معتقد به ورود ایران به پیمان‌های پولی بر ضرورت فراهم بودن شرایط لازم و کافی برای جایگزینی پول محلی به جای دلار هم تأکید دارند اما این انتقاد را نیز مطرح می‌کنند که بانک مرکزی هم هیچ گاه به‌طور جدی این مسأله را مورد توجه قرار نداده و ترجیح را به عدم ورود به پیمان‌های پولی و عدم پذیرش ریسک آن دانسته است به‌طوری که فرصت‌های زیادی در این حوزه به‌دست می‌آید که به راحتی از دست می‌رود و منجر به فرصت سوزی‌های بزرگ اقتصادی می‌شود. اما بانک مرکزی نه‌تنها تاکنون چنین انتقاداتی را نپذیرفته بلکه تأکید دارد که موضوع بکارگیری ارزهای ملی (محلی) در تجارت با کشورهای طرف عمده تجاری ایران از سال ١٣٩٠ به کرات در بخش ارزی بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مکاتبات متعددی با سازمان‌هایی چون وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و شورایعالی امنیت ملی انجام شده است. در این رابطه کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل و طرح اولیه‌ای در این خصوص تنظیم شد. همچنین مقررات ارزی مورد نیاز نیز تدوین و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است. با این حال در سال‌جاری به اصرار و درخواست بازرگانان کشورمان، بحث حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه مطرح و بررسی کارهای کارشناسی آن به بانک مرکزی واگذار شد و هر چند که روند به کندی پیش رفت، اما برخی اظهارات و رایزنی‌های انجام شده تا حدودی این امید را برجای گذاشت که اگر امسال هم پای پیمان پولی به تجارت ایران باز نشده شاید سال آینده فرصتی برای ورود جدی‌تر به این مسأله باشد.
هجوم ریزگردها، باروری ابرها و تنگی نفس در اهواز
شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران نیز در سال ٩٣ دستخوش تغییرات فراوانی بود. کم‌آبی شدید در سال آبی ٩٣ ازجمله این وقایع بود. بحران آبی که با نبود فرهنگ مصرفی و به نوعی رعایت الگوهای مصرفی به روزهای بدتری نزدیک می‌شد. در همین حال اما مسئولان وزارت نیرو از باروری ابرها به دلیل کمبود بارش‌ها خبر دادند. اولین رونمایی از بارش باران حاصل از باروری ابرها نیز در ماه‌های پایانی سال رخ داد. خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران دراین‌باره گفت: باروری ابرها در تهران جواب داد و ریزش باران در تهران در تاریخ یازدهم بهمن‌ماه بعد از باروری ابرها بود. او با اشاره به اینکه گزارش کامل باروری ابرها در تهران از سوی مرکز تحقیقات آب در اختیار ما قرار گرفته و درحال حاضر نیز این گزارش روی میز بنده است، گفت: نتیجه کمی و کیفی این باروری ابرها به‌زودی منتشر می‌شود. به گفته وی، ضخامت ابرها برای باروری ابرها باید ۵ کیلومتر باشد اما ضخامت این ابرها چندان زیاد نبود اما خوشبختانه نتیجه داد و دیدیم که ریزش خوبی صورت گرفت. چندی پیش معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه ١٢ استان در کشور در برنامه باروری ابرها قرار دارند و تاکنون برای ۶ استان این اقدام انجام شده است، گفته بود: برای امسال ١٠میلیارد تومان اعتبار برای باروری ابرها درخواست کردیم و تاکنون نیز برای
۶ استان آذربایجان شرقی، کرمان، یزد، اصفهان، فارس، چهارمحال‌وبختیاری ٩ پرواز عملیات باروری ابرها انجام شده است. فارغ از موضوع کم‌آبی و باروری ابرها اما آسمان استان‌های جنوبی میزبان پدیده‌ای نه چندان خوشایند بودند. آسمان اهواز به دلیل وجود غلظت گردوغبار و کاهش دید افقی تا کمتر از ۵٠ متر به وضع بسیار بدی در آمده بود و این رویداد باعث شد تا مسئولان مربوطه و عموم جامعه به همدردی با اهوازی‌ها بپردازند. پدیده گردوغبار در ٢ هفته پایانی بهمن‌ماه بیشتر مناطق خوزستان را در برگرفت و سبب تعطیلی نیمی از ادارات و مدارس خوزستان شده و بسیاری از برنامه‌ها، همایش‌ها و نشست‌های اداری را نیز لغو کرد. ناگفته نماند پس از بحث و تبادل‌نظر کارشناسان و مسئولان دراین‌باره مشخص شد منشأ ریزگردها از کشورهای عراق و سوریه بوده و البته همچنان متولی مشخصی برای مقابله با این پدیده در کشور تعیین نشده است. ریزگردهای آمده از کشورهای همسایه ٢٢ استان را تحت‌تأثیر قرار داد.
انتخاب نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی
روزهای پایانی اسفند زمان برگزاری هشتمین دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور بود. شور اشتیاق این دوره اما با تمامی ادوار گذشته تفاوت داشت. نزدیک به ٢ ماه پیش از برگزاری انتخابات، رایزنی‌ها و تشکیل گروه از سوی کاندیداها آغاز شد و بیش از ٢۵٠ نفر برای حضور در انتخابات به میدان آمدند. در این دوره هیچ یک از کاندیداهای معرفی شده از سوی نهادهای نظارتی رد صلاحیت نشدند و در آخر ۴٠ نفر از شرکت‌کنندگان به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران معرفی شدند. از دیگر اتفاقات نادر در این دوره بازماندن چهره‌های سرشناسی نظیر علا میر محمد صادقی و علینقی خاموشی از اتاق بازرگانی بود، افرادی که با حکم امام‌خمینی(ره) مامور تشکیل اتاق بازرگانی شده بودند و بعد از ٧ دوره، دیگر نتوانستند رأی لازم برای حضور در اتاق را از آن خود کنند. انتخابات اتاق‌های بازرگانی در شهرستان‌ها نیز پی گرفته شد و مشارکت بالایی از سوی فعالان بخش خصوصی در این دوره به ثبت رسید.
منبع: شهروند
  |
 |
 |
 |
 |
 |
