اختصاصی اخبارپول – فراز و نشیب نظام بانکی‌ در سالی که گذشت

اخبارپول – الهام حدادی: سال ۹۳ برای حوزه بانکی سالی پر از فراز و نشیب و اتفاقات تازه بود. در سالی که روزهای پایانی آن را طی می کنیم، فعالان حوزه بانکی شاهد تحولات قابل توجهی بودند. علاوه بر قوانین جدیدی که وضع شد، بانک هاشاهد تغییرات سریالی مدیران بانک ها و تصویب اساسنامه های جدید بودند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، یکی از اتفاقاتی که سال ۹۳ شاهد بودیم اعلام لیست ۴۸ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز توسط بانک مرکزی بود که این اقدام بانک مرکزی برای اولین بارصورت گرفت. همچنین طی نامه‌ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته شد که از انجام تغییرات ثبتی این موسسات اجتناب شود. قابل ذکراست که در اطلاعیه بانک مرکزی مشخص نشده چه برخوردی با این موسسات انجام می شود، چراکه پیش از این هم با وجود اخطارهای فراوان و جدی، بسیاری از این موسسات به فعالیت خود ادامه داده‌اند. با این حال، این اولین بار بود که نام موسساتی به عنوان موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز اعلام می‌شد و پیش از این بانک مرکزی تنها موسسات مجاز را اعلام می‌کرد و از مردم می‌خواست خودشان به غیرمجازها مراجعه نکنند.

خبری که حوزه بانکی را برای چند روز مختل کرد
شاید یکی از مسائلی که حوزه بانکی را مدتی به خود مشغول ساخت، مطرح شدن انحلال یک بانک خصوصی بود که تبعات زیادی را به دنبال داشت. عزت‌اله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه در گفت‌وگویی رسمی با خبرگزاری فارس انجام داد رسما اعلام کرد که این ستاد مصوب کرده که یک بانک خصوصی به دلیل تخلفات گسترده منحل شود.
نتیجه این بود که بخاطر اهمیت مساله، این خبر تیتر یک پایگاه‌های خبری شد، در شبکه‌های اجتماعی غوغا کرد. تلفن‌ همراه کارکنان و مدیران بانک‌های خصوصی و حتی دولتی پشت سر هم زنگ می‌خورد؛ آن طرف خط دوستان و بستگان و آشنایان آن‌ها بودند که سپرده‌ای ولو اندک در یک بانک خصوصی داشتند و ترسیده بودند. ترس از دست دادن سرمایه‌شان.
البته ایجاد مشکل در نظام بانکی و پولی کشور بی‌سابقه نیست. پس از بحران صندوق‌های قرض‌الحسنه در دهه ۱۳۸۰ در شهرهایی همچون اصفهان و همدان، آخرین مورد ان اوایل سال ۱۳۹۱ بود که موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با حدود ۴۰۰ شعبه و چند صد میلیارد تومان بدهی ورشکسته شد. همان‌زمان بانک مرکزی کفالت موسسه را به بانک تازه تاسیس قوامین داد و ظرف مدتی نه چندان طولانی سپرده‌گذاران به پولشان رسیدند.
گفتنی است یوسفیان ملا پس از آن‌که مصاحبه‌اش در نظام بانکی کشور بحرانی پیش‌بینی نشده و بی موقع ایجاد کرد، چندی بعد در مصاحبه دیگری ‌که با خبرگزاری مهر انجام داد، گفت که منظورش یک بانک نبوده بلکه یک موسسه اعتباری بوده که از نام بانک سوء استفاده می‌کند. این‌بار بحران عمیق‌تر شد. چون دامنه نام‌ها و احتمال‌ها گسترده‌تر شد و از ۳ – ۴ بانک به ۷-۸ بانک و موسسه اعتباری رسید.

تعیین خط قرمز ها برای بنگاهداری بانک ها
بحث مقابله با بنگاهداری بانک ها از دیگر مسائلی بود که حوزه بانکی را تحت تاثیر خود قرار داد و با وجود تعیین ضرب الاجل ها همچنان هستند بانک هایی که به تصدی گری خود در بنگاه های اقتصادی پایان نداده اند.
بنابراین گزارش در شهریورماه ۹۳رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به عدول برخی بانک‌ها از حد نصاب تملک بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرد که بانک‌ها ملزم شده اند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکت‌ها، حداکثر طی ۱۵ روز آینده، برنامه زمانبندی واگذاری و لیست بنگاه‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارند را ارائه کنند.
سیف در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکت‌ها گفته بود که بانک‌ها در سه زمینه می‌توانند بنگاه‌داری کنند، نخست مجموعه شرکت‌هایی که تکمیل کننده زنجیره فعالیت‌های بانک باشد. مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر ۴۹ درصد از سهام آنها را می‌تواند در اختیار داشته باشد.
وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره می‌تواند داشته باشد و همچنین مورد سوم که بانک می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیت‌ها نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه باشد، اعلام شده بود.
گفتنی است در این زمینه مجلس شورای اسلامی هم به نحوی وارد عمل شد وعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود که تلاش مجلس شورای اسلامی بر این است که به شدت با مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها برخورد کند.

اما و اگرهای تصویب اساسنامه جدید بانک ها
بنابر اعلام شورای پول و اعتبار، بانک‌ها ملزم به برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده براساس اساسنامه جدید شدند و گرچه این مجامع برگزار شد اما برای بسیاری از بانک‌ها به دلیل اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی اساسنامه دردسرتازه ای ایجاد کرده است.
بنابراین گزارش بعد از تعیین تکلیف شورای پول و اعتبار در مورد اجبار بانک‌های تجاری غیر دولتی جهت تشکل مجمع عمومی عادی فوق العاده با دستور «تصویب اساسنامه جدید طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار» تا قبل از پایان تیرماه ۱۳۹۳، مجامع فوق العاده بانک های مزبور عمدتاً در موعد تعیین شده دعوت شدند، لیکن به دلایل مختلف یا مجامع مزبور به علت عدم حضور اکثریت سهامداران به حد نصاب رسمی نرسید و یا بعضاً بعد از رسمیت یافتن جلسه، سهامداران حاضر با توجه به اشکالات حقوقی، قانونی و محتوایی که نسبت به «اساسنامه نمونه» داشتند از تصویب آن خودداری کردند.
در بین بانک‌هایی که اساسنامه جدید در مجامع فوق العاده آنها به تصویب نرسید می توان به اسامی بانک های صادرات، ملت، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، سینا و … اشاره کرد. ایراد مشترکی که سهامداران مطرح می کردند از جمله «حجیم بودن» اساسنامه نمونه تنظیم شده و «درج عبارت های قانونی در متن اساسنامه» است که به اعتقاد آنها ممکن است در اثر تغییر قوانین مزبور، موجب تغییر چند باره اساسنامه شود.
همچنین گروهی از سهامداران از تضاد بعضی از مواد اساسنامه نمونه با مفاد قانون تجارت گله داشتند و معتقد بودند که قانون آمره در این موارد، قانون تجارت است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. به عنوان نمونه، انتخاب اعضای حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره در بانکها از وزن و اعتبار بیشتری در مقایسه با اشخاص حقیقی برخوردار است و نباید این حق به طور کامل از سهامداران سلب شود و یا پیش بینی انتخاب یک سرپرست جهت اداره بانک در شرایطی که ترکیب هیات مدیره بانک، ناقص شده باشد، غیر قابل قبول و ناقض حقوق مالکانه سهامداران و خلاف قانون تجارت است.
دسته ای دیگر از اشکالات مطروحه توسط سهامداران معترض مربوط به موادی است که به نوعی حقوق قانونی مالکین سهام را نادیده گرفته و به جای آن بانک مرکزی نقش قیم و وکیل سهامداران را بدون اذن آنها به عهده می گیرد. به عنوان مثال، در ماده ۲۷ اساسنامه نمونه، مقرر شده اشخاصی که دارای سهامی بیش از حد مقرر در قانون طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشند، حق خرید حق تقدم جدید را ندارند. به اعتقاد این گروه از سهامداران در این مورد خاص حق تقدم همزمان با افزایش سرمایه به صورت قهری ایجاد شده و هیچ قانونی نمی تواند مالکیت سهامداران ذیربط بر این حق تقدم را نفی کند، لیکن می توان پذیرفت اعمال حق مالکیت از طریق فروش این بخش از حق تقدم صورت پذیرد.
گروه دیگری از سهامداران بانک‌ها برخی از مواد اساسنامه نمونه را فراقانونی می دانند، به عنوان نمونه در ماده ۳۹ اساسنامه مزبور سقف حداکثر ۱۰ درصد جهت واگذاری وکالت در مجامع در نظر گرفته شده که به اعتقاد آنها این محدودیت فراقانونی است، همچنین منع اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از اخذ وکالت از سهامداران (ماده ۴۰) نمونه دیگری از این محدودیت های غیرموجه و فراقانونی است.
ماده دیگری از اساسنامه نمونه که تقریباً عمده سهامداران بانک‌ها در مورد اجرای آن نظر مخالفی داشتند، ماده ۵۷ اساسنامه نمونه است؛ مبنی بر این که اکثر اعضای هیات مدیره فاقد هرگونه سمت اجرایی، مشاوره ای و نظایر آن در بانک‌ها باشند.
این گروه از سهامداران معتقدند که چون طبق قانون تجارت همه مسئولیت های اداره بانک راساً و متضامناً به عهده اعضای هیات مدیره بوده و هیات عامل به صورتی که در اساسنامه نمونه تعریف شده در قانون تجارت پیش بینی نشده است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که سهامداران هیات مدیره ای انتخاب کنند که طبق قانون همه مسئولیت ها به عهده او باشد ولی حق هیچگونه دخالت اجرایی در امور بانک و اخذ تصمیمات مدیریتی را نداشته باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد واگذاری کلیه مسئولیت های اجرایی بانک به هیات عاملی که در مورد تایید صلاحیت آنها در اساسنامه ذکر نشده و علاوه بر آن از مراحل ثبت اسامی آنها به عنوان صاحبان امضای مجاز بانک در اداره ثبت شرکت ها نیز حرفی به میان نیامده، با محیط قانونی حاکم بر کشور در تعارض بوده و رویه مناسبی نیست.
به اعتقاد آنان، ایرادات جزئی و کلی دیگری هم علاوه بر موارد فوق مطرح است که به نوبه خود دارای اهمیت هستند؛ اما شاید تحت این شرایط اصلح باشد که کارشناسان بانک مرکزی با ایجاد یک تعامل مشترک با سهامداران بانکها، این امکان را فراهم آورد تا اساسنامه نمونه بانکها توسط کمیته مشترکی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم در مورد آن به عمل آید تا صنعت بانکداری کشور پویاتر و کارآمدتر به انجام وظیفه قانونی خود و ارایه خدمات متناسب با زیرساخت های قانونی و اجرایی کشور بپردازد.

اتمام سال با موج تغییرات مدیران بانکی
شاید پر حاشیه ترین اتفاق برای بانک ها در روزهای پایانی سال موج پیش بینی نشده جابه جایی مدیران بانکی باشد که تعجب بسیاری را برانگیخت که البته همچنان علت برخی از این جابه جایی ها و اهداف پشت پرده این اتفاق در هاله ای از ابهام قرار دارد.
آغاز جابه جایی مدیران نظام بانکی در روز ۲۵ آذر ماه کلید خورد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح آبادی که سال ها ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات منصوب شد.
دومین تحول نیز در ۲۰ بهمن ماه سال جاری با استعفای علی دیواندری مدیرعامل بانک پارسیان اتفاق افتاد. دیواندری که دی ماه سال گذشته مدیرعاملی بانک پارسیان را برعهده گرفته بود به علت بیماری از مدیرعاملی این بانک استعفا کرد. این تغییر بدون انتشار و گمانه زنی های قبلی رخ داد و کورش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا که در مهرماه سال ۱۳۹۲ به این بانک رفته بود، در بانک پارسیان مشغول به کار شد. به این ترتیب مدیران عامل دو بانک پارسیان و سینا با تغییر مواجه شدند.
اما پس از گذشت تنها ۱۷ روز سیستم بانکی شاهد تحولات دیگری بود که براساس آن اسماعیل لـله گانی که سکان هدایت بانک قرض الحسنه مهر ایران را برعهده داشت با تصمیم هیات مدیره بانک صادرات ایران به مدیرعاملی این بانک منصوب شد. این در حالیست که لـله گانی تنها چند ماه قبل هدایت قرض الحسنه مهر را از مصطفی پور که از سال ۸۶ عهده دار مسئولیت مدیریت بانک قرض الحسنه مهر بوده،تحویل گرفته بود.
همزمان با این تغییر محمدرضا پیشرو (مدیرعامل بانک صادرات)نیز با تصویب هیات مدیره بانک سینا، به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد. البته در حالی محمد رضا پیشرو به این بانک نقل مکان کرد که وی پس از برکناری محمد جهرمی در مهرماه سال ۹۰ مدیرعاملی بانک صادرات به وی سپرده شده بود.
ضمن این که ۱۰ روز بعد از تغییرات در بانک صادرات و سینا مدیر عامل بانک ملت نیزتغییر کردو محمد رضا ساروخانی جای خود را به علی رستگار (عضو هیئت مدیره بانک ملت) داد.
بنابراین گزارش و به دنبال این تغییر تحولات ناگهانی و گسترده بانک قرض الحسنه مهر و بانک کارآفرین بدون داشتن مدیرعامل پا به سال جدید خواهند گذاشت و وقتی به جابجایی مدیران بانکی نگاه می کنیم چندان منطقی در این میان مشاهده نمی کنیم. صالح آبادی در حالی که اساسا یک بورسی است به بانک توسعه صادرات می رود که ساختاری تخصصی دارد. پرویزیان که بخش اعظم تجربه هایش در بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار است از بانک سینا به بانک پارسیان میرود در حالی که هنوز جوهر مرکب حکم وی در بانک سینا خشک نشده است. پیشرو نیز که ظاهرا به هر بانکی بگویند می‌رود چه بانک تحصصی صنعت و معدن با شعبات محدود باشد و چه صادرات که بیش از ۳ هزار شعبه دارد و حالا هم سینا که ساختار آن مبتنی بر معادلات در بنیاد است. همچنین لـله گانی که قرار بود بانک قرض الحسنه مهر را پایلوت بانکداری اسلامی کند در حالی که هنوز جوهر حکمش در بانک مذکور خشک نشده به بانک صادرات آمده است.
ضمن این که یکی از اصول حاکمیت شرکتی شفافیت است. اما در تغییر و تحولات اخیر تا کنون جز دیواندری علت جابجایی ها گفته نشده است. اینکه حضور این مدیران عامل آیا برای بانکهایشان سود اور بوده یا خیر و اساسا چه عملکردی داشته اند که باعث جذبشان در بانک دیگر شده است همه از نکات مبهم تغییرات است. از سوی دیگر اساسا چرا در کمتر از ۱۴۷ روز ۷مدیر عامل در شبکه بانکی تغییر کرده است.یعنی هر ۲۱ روز یک تغییر مدیر عامل طبیعی است در چنین نظامی ریسک معنای خود را از دست می دهد و سود دهی واقعی اتفاق نمی افتد.
ایمیل: elhamhadadi88@yahoo.com
انتهای پیام