بیمه‌سینا قوانین بیمه‌مرکزی را دور زد

بیمه سینا در سه سرفصل مقررات بیمه مرکزی را رعایت نکرده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، شرکت بیمه سینا که در گزارشات بیمه مرکزی تا دی ماه سال جاری با نسبت خسارت ۹۵.۲۲درصدی از حد متوسط شرکت های بیمه بالاتر رفته است به تازگی گزارش ۶ ماهه عملکرد خود را منتشر کرده است . اما در این گزارش نیز مواردی به چشم می خورد که بسیار حائذ اهمیت است .

شرکت بیمه سینا در حالی نسبت خسارت بیش از ۹۵درصدی دارد که این نسبت بیش از ۳۴درصد تغییر داشته است.
ایران و جهان پیش از این عنوان کرده بود که در تعاریف ساده آماری بیمه آمده است که نسبت خسارت بیمه از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه صادره و بر حسب درصد به دست می آید و این نسبت نشان می دهد که چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد. اگر در این محاسبه ،‌ هزینه‌ صدور و کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری و کارکنان و سربار،ذخایر فنی و خسارت معوق را در نظر بگیریم عدد حاصل را می توانیم ضریب خسارت بنامیم.

آمار عملکرد ۱۰ ماهه بیمه سینا که در پرتال بیمه مرکزی منتشر شد در این بخش شاهد افزایش نسبت خسارت شرکت بیمه سینا بوده.
اگر تنها ۵درصد از حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه را به عنوان هزینه اداری و تشکیلاتی ،۱۰درصد را حداقل صدور و کارمزد نمایندگان و حدود ۲۰ درصد را به عنوان ذخیره خسارت معوق و سایر ذخایر فنی به نسبت خسارت اضافه کنیم عملیات بیمه گری شرکت بیمه را میتوان واقعی تر ارزیابی کرد.

به عبارت دیگر عملکرد ۱۰ ماهه صنعت بیمه بیانگر آن است که برخی از شرکت های بیمه که توانسته اند با مدیریت ریسک خسارت ها را در حد معقولی مدیریت نمایند نسبت خسارت قابل کنترلی دارند و در مقابل برخی دیگر از شرکت ها روی ابرها قدم بر می دارند.

به هر حال وضعیت مالی بیمه سینا نشان می دهد که بیمه سینا با وجود کاهش ۲۴درصدی در صدور بیمه نامه ها ۱۸.۲۱ درصد در بخش پرداخت خسارت ها رشد داشته است .
این شرکت در لابلای وضعیت مالی پیچیده اذعان دارد که بالغ بر ۱۴۳.۸۶۵ میلیون ریال بدهی به وزارت بهداشت و ۳۸.۱۲۵ میلیون ریال بدهی به نیروی انتظامی در ۶ ماهه ابتدای سال دارد .البته از این ارقام بالغ بر ۳.۵۰۰ میلیون ریال به وزارت بهداشت و ۲.۴۰۰ میلیون ریال به نیروی انتظامی تاکنون پرداخت شده است .

البته بیمه سینا از یک خسارت ۲۲.۱۱۸ ملیون ریالی را نیز تجربه کرده است . ظاهرا آقای م ص بابت قرارداد پیمان مدیریت منطقه جنوب و عدم دقت در انعقاد قرارداد و بیمه نامه جعلی مشکلاتی را به وجود آورده و مراتب در مراجع قضایی در حال پیگیری است .

لازم به اشاره است که بیمه سینا با گمرک نیز اختلافاتی دارد که نتیجه آن ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال تعهد مالی است که در مراجع ذی صلاح در حال پیگری است .
همچنین بازرس شرکت معتقد است در مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان، بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی و سایر حسابها و اسناد دریافتنی شامل مبلغ ۱۱۱ میلیارد‌ ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت تسویه آن به نتیجه نرسیده و ذخیره‌ای از این بابت در حسابهای شرکت منظور نشده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعدیل حسابها در این رابطه ضروریست، امّا بدلیل عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز تعیین مبلغ قطعی و آثار آن بر صورتهای مالی، در حال حاضر برای این سازمان مقدور نیست .

البته ذخیره ریسک های منقضی نشده برای جبران کسری ذخیره حق بیمه عاید نشده، مطابق بند “د” بخشنامه ۱۷۳۶۷/۴۰۰/۹۳ مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ بابت کل مبلغ حق بیمه در حسابها منظور شده و سهم مربوط به بیمه گر اتکائی از آن کسر نشده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروری است، امّا به دلیل عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز، تعیین مبلغ قطعی و آثار آن بر صورتهای مالی برای این سازمان امکانپذیر نیست.

در گزارش های رسمی آمده مبلغ ۳۰۱ میلیارد ریال مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان و مطالبات از بیمه‌گران و بیمه گران اتکائی (یادداشتهای توضیحی ۶ و ۷) بر خلاف استانداردهای حسابداری، با بدهی به بیمه‌گران و بیمه گران اتکائی و ذخیره فنی خسارت معوق (یادداشتهای توضیحی۱۴ و ۱۸) تهاتر شده است. درصورت اصلاح حسابها از این بابت دارائیها و بدهیهای مذکور درتاریخ ترازنامه به میزان مبلغ فوق افزایش خواهد یافت.

بنابر مستندات پروژه در جریان تکمیل به مبلغ ۴۹۸ میلیارد ریال مربوط به پروژه آتی شهر تهران از سال ۱۳۸۹ متوقف بوده و تعیین تکلیف نشده است. مضافا پروژه مذکور فاقد پوشش بیمه ای است و داراییهای ثابت آسیب پذیر شرکت توسط خود شرکت بیمه شده است. ضمنا وجوه نقد نزد صندوق شعبه‌های شرکت فاقد پوشش بیمه‌ای بوده‌ است.
البته در این شرکت مفاد ماده (۱) قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶، در خصوص انتقال جبران خسارات احتمالی به داراییها، به بیمه گر دیگر، با توجه به بند ۱۰ فوق، رعایت نشده است.همچنین بیمه سینا مفاد آیین‌نامه‌های شماره ۲۹ و ۸۳ شورای عالی بیمه، درخصوص پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران شرکت را رعایت نکرده است. توضیح اینکه کارمزد پرداختی مازاد برنصابهای تعیین شده درآیین نامه های فوق الذکر، در سرفصل هزینه بازاریابی ثبت شده است.همچنین مفاد ماده ۲ آئین‌نامه ۶۰ شورای عالی بیمه، درخصوص سرمایه‌گذاری حداقل ۳۰ درصد منابع سرمایه‌گذاری ابتدای دوره به صورت سپرده بانکی و اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت، رعایت نشده است.

البته بیمه سینا در عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز مواردی را مد نظر قرار نداده که افشا(ارائه) صورتهای مالی ۳ و ۶ ماهه حسابرسی نشده وصورتهای مالی حسابرسی شده، ظرف مهلتهای مقرر، افشا(ارائه) صورتجلسه مجامع عمومی، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها و افشا(ارائه) متن آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ اداره ثبت شرکتها، افشا(ارائه) افزایش سرمایه دراختیار هیئت مدیره پیش از برگزاری جلسه هیئت مدیره، تصمیمات اتخاد شده در جلسه هیئت مدیره و نیز ارائه صورتجلسه مورد تائید هیئت مدیره ظرف مهلتهای مقرر تعیین شده از آن جمله است .

انتهای پیام