مدیرعامل بیمه پاسارگاد علت نرخ شکنی را تشریح کرد

به عقیده معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد، بیمه شخص ثالث سه مشکل اساسی دارد. یک نهاد، قیمت فروش را و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان می کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، مشروح گفت‌وگوی آیین با معصوم ضمیری را در زیر می‌خوانید:

چرا شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان می کنند؟
بیمه شخص ثالث سه مشکل اساسی دارد. نخستین مشکل این است که تعیین‌کننده نرخ حق بیمه شخص ثالث برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار، قوه‌ای خارج از اختیار بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. در حال حاضر این قوه در کشور ما هیأت دولت است. مشکل دوم این است که قوه دیگری سقف تعهدات بیمه گر را تعیین می‌کند. بخش عمده‌ای از خسارت بیمه شخص ثالث مربوط به دیات است. بهای دیه یک فرد مسلمان را قوه قضائیه در پایان هر سال تعیین می‌کند. اشکال سومی که در این رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباری بیمه شخص ثالث است. یعنی در صورتی که فردی به یکی از شرکت‌های بیمه مراجعه کند و خواهان خرید بیمه نامه باشد، شرکت‌های بیمه مجبورند که این بیمه‌نامه را به متقاضی ارائه دهند.
قانون بیمه شخص ثالث تمام شرکت‌های بیمه را موظف به فروش این بیمه‌نامه کرده است. پس در پایان، بیمه شخص ثالث تبدیل به محصولی می‌شود که در دنیا نمونه ندارد. یک نهاد، قیمت فروش را و دیگری میزان خسارت را تعیین می‌کند و شرکت‌های بیمه نیز ناچارند این بیمه نامه را بفروشند. نتیجه آن می‌شود که همه اذعان می کنند که بیمه شخص ثالث مشکل دارد.
به نظر می‌رسد قواعد فعالیت بیمه شخص ثالث را باید به قواعد معمول بازگردانیم. سه اتفاقی که در بیمه شخص ثالث می‌افتد، اتفاقات غیرمعمول هستند. در بازاری که معتقدیم لازمه آن رقابت است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به درستی به دنبال هدایت بازار به آن سمت‌وسو است، متأسفانه در بیمه شخص ثالث عکس روند فوق را عمل می کنیم. پس از وقوع انقلاب اسلامی موارد تصمیم گیری در بیمه شخص ثالث از اختیار شرکت‌های بیمه و حتی بیمه مرکزی خارج شده است. ضرر و زیان جدی این رشته را بازار بیمه تحمل می‌کند. من نگران این هستم که شرکت‌های بیمه هیچ راهی برای جبران خسارت بیمه شخص ثالث پیش‌رو نداشته باشند و به راه‌های دیگری متوسل شوند که از اهداف صنعت بیمه بسیار فاصله دارد. یعنی کیفیت خدمات خود را کاهش دهند یا با دلایل واهی از پرداخت خسارت سرباز زنند و این بدترین حالتی است که ممکن است پیش آید. در این حالت مردم تنها متضررهای این جریان خواهند بود و با این که حق بیمه بیشتری می‌پردازند اما خدمات لازم را دریافت نخواهند کرد. بنـابراین باید در بیـمه شخص ثالث نیـز به نوعی رفـتار کنیم که افـراد با رغبت حق بیمه مناسب پرداخت نمایند و به انتظار دریافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اما اگر قرار باشد شرکت بیمه ای همواره ۱۰۰ واحد دریافت اما ۱۲۰ واحد پرداخت کند، پرواضح است که برای مدت طولانی قادر نخواهد بود این روند را ادامه دهد. به طور حتم در پرداخت ۱۲۰ واحد تا آن جا پیش خواهد رفت که آن را به ۹۰ واحد برساند. همین امر موجب نارضایتی مردم خواهد شد. به نظر من در خصوص بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌ای اساسی بیاندیشند. در غیر این صورت آینده مطلوبی را در این خصوص نباید انتظار داشت.

چرا برخی از شرکت های بیمه دست به نرخ شکنی می زنند؟
بحث رقابت شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور در چنـدین سال اخـیر حاکی از آن است که شرکت های دارای برنامه ریزی اصولی و تخصصی توانسته اند فعالیت بی نظیر و سود بسیار مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس شرکت های بدون برنامه با مدیریت های غیر تخصصی روندی نزولی را طی کرده و بداخلاقی های بازار کسب و کار را در صنعت بیمه مانند نرخ شکنی، دامپینگ و … رایج نمودند. علت نرخ شکنی شرکت های بیمه ایجاد نقدینـگی و جذب مشتری است که نه تنـها به ضرر شـرکت منتهی می شود، بلکه صنعت بیمه نیز در بلند مـدت دچار آسیب می گردد. زیرا فضای رقابتی ایجاد شده موجب تشویق بیمه گذاران جهت بازی با نرخ ها نزد بیمه گران مختلف خواهد شد.
آزادسازی، اتفاق بدی نیست اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود. زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملاً دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوز به بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه ها تصمیم درستی نبود. در نـظام تعرفه نرخ های مصوب شورای عالی بیمه به درستی رعایت نمی شد و چون حداقل نرخ ها درست و فنی تعیین نشده بود ، شرکت ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ ها را کاهش دهند. با مروری در صنعت بیمه کشور می توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.
بـازار بیمه کشورمان سال هاست که بر اساس نرخ مقایـسه ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ بر اساس اصول فنی انجام نمی پذیرد. در بازارهای پیشرفته نرخ بر اساس ارزیابی ریسک ، شرایط آن و به صورت کاملاً فنی محاسبه می شود اما در بازار بیمه کشور نرخ ها مقایسه ای تعیین می شود ، به عنوان مثال نرخ بیمه آتش سوزی یک کارخانه نساجی در مقایسه با نرخ بیمه کارخانه سیمان مقایسه و تعیین می شود که این امر به هیچ وجه فنی و حرفه ای نیست.

وظیفه نهاد ناظر در این خصوص چیست؟
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان نهاد ناظر نقش بسزایی را ایفا نماید. وظیفه بیمه مرکزی تعیین نرخ نیست بلکه رد یا قبول نرخ پیشنهادی از سوی بیمه گران است؛ ضمن آن که بیمه مرکزی هم آمار و اطلاعات کامل را برای محاسبه نرخ فنی در اختیار ندارد. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات نامبارک در کل صنعت بیمه کشور است. هنوز بیمه گران ایرانی به داده های آماری صحیح برای ارزیابی نرخ و شرایط ریسک ها و به تبع آن تعیین نرخ فنی دسترسی ندارند. آزادسازی غیرقابل برگشت است و در این برهه زمانی باید به دنبال فراهم ساختن زیرساخت های اجرای آن باشیم. به نظر می رسد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گام اول باید اشکالات تعرفه های گذشته را مشخص کند و نرخ ها اصلاح شوند، در واقع به یک بازار مریض باید ابتدا یک مسکن تزریق کرد تا این التهاب کنونی آرام شود. شورای عالی بیمه می تواند طبق یک برنامه زمان بندی شده زمینه را برای استقرار نظام نظارت مالی فراهم نماید و بایدها و نبایدهای بازار به صورت اصولی تعریف شود.

وظیفه سندیکا در این زمینه چیست؟
در برخی از کشورها، شرکت های بیمه موظفند نرخ های خود را در سندیکای بیمه گران به تصویب برسانند و چنانچه شرکتی از نرخ های تصویب شده در این مرجع تخلف نماید، سندیکا با آن برخورد خواهد کرد. اما در کشور ما نظارت به عهده شورای عالی بیمه گذاشته شده است. در شرایطی که ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای تصمیمات سندیکا در خصوص رعایت اصول اخلاق حرفه ای، خصوصاً رعایت و تعیین نرخ های منطقی در حق بیمه های فنی و قابل رقابت وجود نداشته باشد، سامان یافتن بازار بیمه کشور از نظر محاسبه و اعلام نرخ های فنی ناممکن است.

برخورد مردم در این گونه موارد (یعنی در انتخاب شرکت بیمه) چه می باشد؟
با عنایت به اطلاعات جامعی که از طریق انتشار اطلاعات فنی و مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار مردم قرار می گیرد، انتظار می رود انتخاب شرکت بیمه منحصراً بر اساس “قیمت” صورت نپذیرد. لذا کیفیت خدمات شرکت های بیمه خصوصاً توانایی ایفای تعهدات در زمان وقوع خسارت نیز به عنوان عامل مهم و قابل تأمل، باید مورد توجه استفاده کنندگان از پوشش های بیمه ای قرار گیرد.

انتهای پیام