پنجاه وسومین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به سال مالی ۱۳۹۱) با حضور ریاست‌جمهوری، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از ایرنا، در این نشست، ‘محمود بهمنی’، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را ارائه کرد و اهم اقدامات و تلاش‌های بانک مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تامین نیازهای ارزی و مقابله با آثار تحریم را برشمرد.
بهمنی در ادامه افزود : اقتصاد ایران بخش عمده سال ۱۳۹۱ را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن و تشدید محدودیت‌های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری نمود. در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی بکار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.
وی تصریح کرد: رویکرد کلی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی طی سال ۱۳۹۱، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم‌های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود. لذا در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذی؛ از توان تجهیز منابع بانک‌ها صیانت کند،سیاست‌های اعتباری به صورت هدفمند به تامین مالی بخش‌های حائز اولویت مساعدت کند، سیاست‌های ارزی با اولویت تامین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به‌عمل‌آمد.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال ۱۳۹۱ یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، بیان داشت : اجرای تحریم‌های خرید نفت و برخی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد. به موازات آن،فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و برخی از فعالیت‌های خدماتی، در دستور کار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگوئی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین، ضرورت یافت.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش تصریح کرد : به منظور تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف نمودن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه‌اندازی «پرتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه‌های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد. راه‌اندازی این پرتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود. ضمن آن که این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری نمود.
در ادامه رییس شورای پول و اعتبار ضمن ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال۱۳۹۱، تاکید کرد: بانک مرکزی همواره تلاش نموده است تا ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و نیز پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه ۱۳۹۱ تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی- که با استقبال مناسبی نیز روبرو شد- از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می‌نمود.
وی در ادامه این گزارش؛ با اشاره به محورهای مهم فعالیت بانک مرکزی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته با هدف بهبود کارکرد و ارتقای سامان‌دهی بازار پول (ریال) افزود :رویکرد افزایش پوشش نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات برخی موسسات اعتباری کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده عمومی از ابزارهای نوین پرداخت، در راستای نوسازی فرآیندهای بانکی گام‌های محکمی بردارد. همچنین مدیریت مطلوب در زمینه ایفای تعهدات و تحویل به‌موقع سکه‌های پیش فروش شده در سال ۱۳۹۰ و البته اجرای مرحله جدیدی از آن در روزهای پایانی سال گذشته با هدف پاسخگوئی به نیازهای خرد افراد در بازار سکه نیز بخش قابل توجهی از اهتمام بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۱ به خود معطوف داشت.
بهمنی ، یکی از دستاوردهای فنی و ارزشمند بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱را تغییر سال پایه مبنای محاسبات آماری برشمرد و گفت : هدف اصلی طرح تجدیدنظر در سال پایه، به روزآوری چارچوب‌های آماری، ارتقای روش‌ها، بهبود طرح‌های در دست اجرا و افزودن اطلاعات مناسب و منطبق بر واقعیات در بررسی‌های آماری بانک مرکزی است. بازنگری در ترکیب (کالایی و اوزان نسبی) سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، به‌نحوی که حاوی انعکاس بهتری از تغییر الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان، اثر تغییر درآمد خانوارها بر الگوی مصرف آنها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و کالاهای جدید تولید شده در جامعه باشد، به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است. به همین دلیل، سال پایه مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از پایان سال گذشته، به سال ۱۳۹۰ تغییریافت تا اجزای مشمول در سبد و اوزان نسبی آنها بیشترین انطباق را با سبد مصرف‌کننده نمونه شهری داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۶۰۷ هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده ، در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ این میزان به ۵/۴۵۸۱هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است ، افزود: در پایان اردیبهشت مال ۱۳۹۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۰نقدینگی حدود ۵ درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت ریال ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال۱۳۹۱نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال ۱۳۹۱ پرداخت و خاطرنشان ساخت: مانده کل سپرده‌ها در اسفندماه ۱۳۹۱ پس از کسر سپرده قانونی۴۴۰۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ ملغ ۴۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده ها ۷/۹۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده در حالی که در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت تسهیلات به سپرده ها بالغ بر ۶/۱۱۰درصد بوده است یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.
رییس شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۱را رقم ۱۹۵۶ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: ۶۱۹ هزار میلیارد ریال آن( با سهم ۷/۳۱درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.
بهمنی خاطرنشان ساخت: منابع قرض الحسنه پس انداز در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱/۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ با رشدی معادل ۹/۲۷ درصد به میزان۷/۶۱ هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.
وی همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه در پایان سال ۱۳۹۱ را ۶/۲۲۰ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با ۲۱ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل ،۳/۳۸ هزار میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد نموده است.
وی در ادامه، شمار گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۳۹۱ را ۹۳۴۷۳۴ نفر و مبلغ آن را ۲۹۵۰۰ میلیارد ریال بیان نمود و افزود: در ۱۱/۳/۱۳۹۱ مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۵۰ میلیون ریال و بعدا’ به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ علاوه بر قرض الحسنه ازدواج ۳۲۲۰۰ میلیارد ریال جهت اشتغال زایی ( به هر نفر ۱۵۰ میلیون ریال) اختصاص یافت (۶۱۷۰۰=۳۲۲۰۰+ ۲۹۵۰۰میلیارد ریال پرداخت شده است.)
به گزارش روابط عمومی بانک جمهوری اسلامی ایران؛بهمنی در پایان اعلام کرد: مانده بدهی های خارجی کشور نسبت به سال قبل ۱/۵۷ درصد کاهش یافته و از ۳/۱۷ میلیارد دلار به ۴/۷ میلیارد دلار رسید که در طول ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. ضمن این که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت ۱۵ سال بی نیاز نموده است.
در پایان این نشست، ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر احمدی نژاد کار بانک مرکزی را بسیار ارزشمند اعلام و تاکید نمود:علی رغم سختی کار در بانک مرکزی در شرایط فعلی، بانک به خوبی توانست بازار ارز را در تامین کالا مدیریت نماید که جا دارد از رییس کل بانک مرکزی و همکاران ایشان تشکر و قدردانی نماییم .
دکتر احمدی نژاد نیز با مثبت ارزیابی کردن شرایط اقتصادی در سال ۹۱ علیرغم مشکلات موجود تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانکی، مدیریت بازار و تولید و حجم صادرات بیانگر آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند این شرایط تاثیر قابل توجهی داشته است .
شایان ذکر است در مجمع یادشده ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان ۶هزار میلیارد ریال از محل سود و رقم قابل توجهی از محل ارزیابی دارایی های بانک موافقت به عمل آمد.به این ترتیب،سرمایه بانک متجاوز از۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
