استانبول به قیمت بانک مرکزی

طی چند سال گذشته بارها خبرها حکایت از اتفاقی قریب‌الوقوع در سیستم بانکی کشور داشت. «نرخ ارز تک نرخی می‌شود.»

این خبر همان قدر که در دوران دولت دهم بارها از زبان مسوولان بانک مرکزی شنیده شد به فراخور از سوی مسوولان بانک مرکزی دولت یازدهم نیز شنیده شده است. به گونه‌ای که حتی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم در دهم آبان ماه سال ١٣٩٢ در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت رسما به این موضوع اشاره کرد و گفت که «ارز در سال٩٣ تک نرخی می‌شود.»
وی حتی در آن زمان به این موضوع اشاره کرده بود که «به دنبال نرخی هستیم که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.» با این حال امروز یک سال و چهار ماه از آن اظهارنظرها می‌گذرد و نرخ ارز تک‌نرخی نشده است اما ولی‌الله سیف مجددا خبر از تصمیم قطعی بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز می‌دهد و به جلسه شورای پول و اعتبار در دوشنبه شب اشاره می‌کند که در آن مقدمات اجرای ارز تک نرخی در سال ۹۴ آماده شده است.
رییس کل بانک مرکزی، البته یکی از پیش‌نیازهای استمرار و موفقیت اجرای ارز تک نرخی را ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی اعلام کرده و می‌افزاید: «زمانی که این موضوع شکل مناسبی به خود بگیرد، حتما این کار را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهیم و اتفاق می‌افتد.»به نظر می‌رسد دیگر استانبول جایگاه تاثیر‌گذاری مقطعی خود در قیمت‌گذاری ارز را از دست می‌دهد و حال دیگر باید استانبول از بانک مرکزی تبعیت کند.
ارز تک‌نرخی دیگر به سیاست جدی دولت یازدهم در سال ۹۴ تبدیل شده است، دولتی که اکنون با کاهش قیمت نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه است و با وجود اینکه تاکنون به پشتوانه ارزهای بلوکه‌شده، دلارهای دولتی را با قیمت مبادله‌ای و روزانه به دست تولیدکنندگان می‌داد، اما با نوسان قیمت نفت و پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه قیمت نفت قصد ندارد به زودی راه صعود را در پیش گیرد، دست به عصاتر از گذشته، عمل می‌کند.
بر همین اساس، حال دیگر به طور جدی زمزمه‌های ارز تک‌نرخی در سال ۹۴ از سوی دولت به گوش می‌رسد. در گام نخست، ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ علی طیب‌نیا و بعد از او وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا نعمت‌زاده، در مورد ارز تک نرخی صحبت کرده‌اند. البته برخی اعضای کابینه اعلام کرده‌اند که دولت تلاش دارد تا ارز تک‌نرخی در سال آینده را عملیاتی کند، اما آنها با شک و تردید از عملیاتی شدن این سیاست دولت خبر می‌دهند، گویا موانعی بر سر راه این کار وجود دارد.
در گزارشی که یکی از خبرگزاری‌های در این موردمنتشر کرده است، نوشته است: نعمت‌زاده که این روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور کردن سیاست‌های تجاری کشور در سال ۹۴ و چاپ کتاب مقررات واردات و صادرات است، می‎گوید «که اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات سبب شده است که واردات ارزان تمام شود و دلارهای دولتی کشور، صرف ورود کالا شود، در حالی که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود، دسترسی به دریافت ارز دولتی ندارند.
دولت قرار است سیاست ارز تک‌نرخی را در پیش گیرد تا به نوعی تبعیض میان تولیدکنندگان و واردکنندگان از میان برداشته شود او این سیاست را در راستای حمایت از تولید می‌داند و معتقد است که با تک نرخی شدن ارز، تولید کشور می‌تواند راه صعود را در پیش گیرد و قابلیت رقابت با کالاهای تولید داخل را بیش از گذشته به دست آورد.»
البته تولیدکنندگان هم به‌شدت از سیاست دولت برای پرداخت ارز مبادلاتی به برخی کالاهای نهایی که مشابه آنها با کیفیت بهتر در داخل کشور ساخته می‌شود، ناراحت هستند و معتقدند که دولت با اتخاذ برخی سیاست‌های اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌ای، باعت شده تا سیل عظیمی از واردات کالاها از کشورهایی همچون هند و چین که به خصوص پول‌های بلوکه‌شده نفتی ایران را نزد خود دارند، به کشور صورت گیرد.
شاید همین موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده که سکانداری بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت این ایده را مطرح کرده باشد که ارز مبادلاتی به واردات برخی کالاها اختصاص نیابد. آنگونه که یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستی از کالاهایی را که نباید مشمول ارز مبادلاتی شوند تهیه کرده و ممکن است در آنها تجدیدنظر کند.
وی می‌افزاید: البته این در صورتی است که دولت نخواهد سیاست ارز تک‌نرخی را اجرایی کند، چراکه اگر ارز یک قیمت داشته باشد، یعنی شناور مدیریت‌شده که بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه است، دیگر ارز دولتی در کار نیست که منجر به ارایه رانتی به برخی کالاهای وارداتی شده یا دامپینگی در مقابل کالاهای تولید داخلی صورت گیرد.
همین دی ماه سال‌جاری بود که دولت فهرست ۱۹ گانه جدیدی را اعلام کرد که ارز مبادلاتی بگیرند، این در حالی است که دولت یازدهم تاکید داشت که تنها برای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم و برخی صنایع خاص، ارز مبادله‌ای اختصاص دهد، اما در عمل، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز تولید و صنعت کشور، از دریافت ارز مبادله‌ای محروم شده و مجدد به چرخه تامین ارز از منابع صادراتی یا همان ارز متقاضی با نرخ بازار آزاد بازگشتند.
به هر حال اکنون دولت تصمیم گرفته است که ارز مبادلاتی را به ارز تک نرخی انتقال دهد و زمینه‌ساز تغییری بزرگ در فرآیند ارزی کشور شود، بنابراین باید منتظر بود و دید که دولت چه سیاستی را برای سال ۹۴ روی ارز ارایه خواهد کرد.

منبع: اعتماد