*امید توشه
به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن، خلق پول و ابلاغ بخشنامه‌های سیاسی و غیرکارشناسی از نمونه‌های آثار ناشی از نقض استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود. به دلیل نقض استقلال بانک مرکزی بود که در ابتدای دولت نهم میزان نقدینگی در کشور حدود ۶۰هزار میلیارد تومان بود اما براساس آخرین آمارها به بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، روسای بانک مرکزی و سیاست‌های این نهاد که مهم‌ترین تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست، به راحتی توسط رئیس‌جمهور قابل تغییر نیست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران در دولت‌های گذشته «عدم استقلال بانک مرکزی» بوده است. به اعتقاد اقتصاددانان، افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن، خلق پول و ابلاغ بخشنامه‌های سیاسی و غیرکارشناسی از نمونه‌های آثار ناشی از نقض استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود. در ابتدای دولت نهم میزان نقدینگی در کشور حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس آخرین آمارها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. برداشت شبانه از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی هم نمونه دیگری از اقدام غیرکارشناسی بانک مرکزی بود؛ رفتاری که بسیاری از کارشناسان آن را به عدم استقلال بانک مرکزی مربوط دانسته‌اند. اتفاقاتی که باعث شده تا محمدباقر قالیباف از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، تنظیم مجدد سیاست‌های پولی و مالی و استقلال بانک مرکزی را در میان برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.
در این خصوص علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پیامدهای عدم استقلال بانک مرکزی در سال‌های گذشته به رئیس‌جمهور آینده توصیه می‌کند که پیش از هر نکته دیگری بانک مرکزی را به جایگاه واقعی خود برگرداند و استقلال موردنیاز را در اختیار مهم‌ترین نهاد پولی و مالی کشور قرار دهد. محمدعلی عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با انتقاد از کارنامه بانک مرکزی در دولت نهم و دهم می‌گوید: «متاسفانه بانک مرکزی در چند سال گذشته و بخصوص در دولت دهم بسیار دستورپذیر بود و همین امر مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌است.» مهدی تقوی،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم با اشاره به مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اقتصاد کشور می‌گوید: «وقتی بانک مرکزی در مقابل یک دستور کوتاه بیاید، منجر به زنجیره‌ای از اتفاقات می‌شود که تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی شما خلق پول کردید، باید منتظر تورم ناشی از آن هم باشید.»
نقش بانک مرکزی در اقتصاد
در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس به دلیل عدم پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی طرحی را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند علاوه بر افزایش استقلال بانک مرکزی، رئیس کل آن را هم مطابق قانون پاسخگوی تصمیم‌های خود کنند. اما به دلایلی این طرح به سرانجام نرسید. در همین زمینه محمدعلی عبدالله‌زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تهران امروز می‌گوید: «در بیشتر کشورهای جهان مکانیسم انتساب و عزل رئیس کل بانک مرکزی بسیار پیچیده است و دست رئیس دولت نیست که هر وقت بخواهد رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد. دلیل آن هم اهمیت بانک مرکزی در اقتصاد است.» نکته‌ای که علی قنبری استاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با تهران امروز به آن اشاره می‌کند: «یکی از علائم شناخت یک اقتصاد خوب از اقتصادی ناکارآمد، استقلال بانک مرکزی از سیاست‌های دولتی و دستوری است.»
اما این چه ارتباطی با وضعیت بانک مرکزی در ایران و عملکرد آن در چند سال گذشته دارد. عبدالله‌زاده در پاسخ با اشاره به دخالت‌های دولت در کار این نهاد تخصصی می‌گوید: «متاسفانه عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل آن مناسب نبود. بارها دیدیم که بخشنامه‌هایی صادر شد و چند هفته بعد دستوری بر خلاف آن از بانک مرکزی صادر شد و بخشنامه سابق را نقض کردند. به نظرم تمام اینها ناشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی و عدم استقلال آن است. نکته‌ای که باید همکاران بنده در مجلس و رئیس‌جمهور بعدی به آن توجه کنند.»
آثار مستقل نبودن بانک مرکزی
در چند سال گذشته و بخصوص در دو سال اخیر و پس از تکانه‌های ارزی و افزایش روز افزون نقدینگی بارها کارشناسان نسبت به عدم استقلال بانک مرکزی هشدار داده‌اند. مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با تهران امروز با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی در چند سال گذشته می‌گوید: «بارها هشدار داده شد که تبدیل بانک مرکزی به قلک دولت چه عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد. حال با گذشت چند سال و بی‌توجهی به نظر کارشناسان نتیجه‌اش را در تورم بالای ۳۰درصد و نقدینگی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومانی مشاهد می‌کنیم.» البته این استاد با سابقه دانشگاه معتقد است، محمود بهمنی که بیش از ۴دهه در بانکداری حضور داشته و به عنوان کارمند ساده بانک تا مقام رئیس کل بانک مرکزی بالا آمده است، اگر در مقابل خواسته‌های غیر منطقی دولت کوتاه نیامده بود، می‌توانست نام نیکی از خود به جای بگذارد. اما بر خلاف تقوی، علی قنبری معتقد است، کارنامه محمود بهمنی به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست: «متاسفانه در دولت نهم و دهم بانک مرکزی و رئیس کل آن از استقلال عمل برخوردار نبوده است. بارها دیدیم که دولت به اشکال مختلف در اقتصاد کشور و بانک مرکزی دخالت کرده است.» این اقتصاددان ادامه می‌دهد، این دخالت‌ها باعث عدم استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها شده و در نتیجه عملکرد ضعیف بانک مرکزی متاثر از همین دخالت‌های دولت بوده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده تا سیاست‌های بانک مرکزی به جای بهبود اقتصاد ایران، آثار منفی متعددی از جمله تورم و نقدینگی بالا را داشته باشند. علی قنبری ادامه می‌دهد: «به اعتقاد بنده، یکی از دلایل اصلی تورم و افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. به شکلی که نقدینگی از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی بنیان‌کن باعث ابرتورم موجود در جامعه شده است. در چنین حالتی چطور می‌شود کارنامه رئیس کل بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد؟»
چه باید کرد
اما راهکار چیست و دولت بعدی باید چه رفتاری در حوزه استقلال بانک مرکزی داشته باشد؟ محمدعلی عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ می‌گوید: «حتما باید دولت آینده مکانیسمی تعریف کند تا فردی رئیس کل بانک مرکزی شود که فارغ از گرایشات حزبی، اقتصاددانی متخصص باشد تا بتواند سامانی به اوضاع سیاست‌های پولی و مالی بدهد. اما نکته مهم‌تر اینکه بر خلاف دولت فعلی نباید در کار این نهاد دخالت‌های دستوری کند.» این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به یک مورد از اشتباهات بانک مرکزی و تغییر مدام سیاست‌ها می‌گوید: «درخصوص اختصاص تسهیلاتی ارزی که واحدهای تولیدی از آن استفاده کرده‌اند، امروز بانک مرکزی فشار می‌آورد که باید وام را به نرخ ارز مبادله‌ای برگردانند. مگر یک واحد تولیدی چقدر سود کسب کرده که وام خود با ارز ۱۰۰۰ تومانی یا سه سال پیش را امروز با ارز ۲۵۰۰ بازپرداخت کند. با تحقیقی که ما در مجلس انجام دادیم دریافتیم که فشار دولت بر بانک مرکزی بوده است تا چنین تصمیمی اتخاذ کند.»به گفته عبدالله‌زاده، دستورپذیر بودن بانک مرکزی و عدم استقلال آن بزرگ‌ترین آفت برای نظام پولی و مالی یک کشور است که متاسفانه در سال‌های اخیر کشورمان به آن مبتلا شده است و تنها امیدواریم که دولت بعدی از این نوع سیاست‌ها خودداری کند و جایگاه بانک مرکزی را به آن برگرداند. مهدی تقوی هم معتقد است، باید نگاه دولتمردان به بانک مرکزی تغییر پیدا کند. بانک مرکزی مسئول تنظیم سیاست‌های پولی و مالی کشور است؛ نه اینکه آن را صندوقی تصور کنیم که هر جا به پول نیاز داشتیم وادار به چاپ اسکناسش کنیم.اما علی قنبری می‌گوید: «باید پیش از هر اقدامی در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دقت کرد. چون در این شرایط احتیاج به رئیس کلی داریم که بتواند اوضاع پولی و مالی کشور را سامان دهد و شخصیتی داشته باشد که به دلیل حکمی که از رئیس‌جمهور گرفته، به‌دنبال کسب رضایت او نباشد و منافع عامه مردم و اقتصاد کشور را مدنظر قرار دهد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
