شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد .
نمایندگان مردم در خانه ملت، شرکت های بیمه ای را مکلف به پرداخت سهم تعیین شده حق بیمه شخص ثالث به خزانه کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ با بند هـ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند که براساس آن شرکتهای بیمه‌ای مکلف به پرداخت سهم تعیین شده حق بیمه شخص ثالث به خزانه شدند.
در بند هـ تبصره ۱۴ آمده است:
شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
