هنوز سهم بالای ۴۰ درصد از بازار بیمه در کشورمان متعلق به بیمههای دولتی است که همین امر باعث بروز بسیاری از مشکلات است.
مدتی پیش انتشار خبر بروز مشکلات مالی در بیمه توسعه باعث شد تا جامعه بیمه کشورمان و البته بیمهگذارانی که در این شرکت سهامی اقدام به خرید خدمات بیمهای کردهبودند دچار مشکل شوند. این اتفاق اگرچه در نهایت با استفاده از راهکارهای قانونی و حمایت بیمه مرکزی در مسیر بهبود قرار گرفت اما هنوز هم اثرات سوء این اتفاق یعنی کاهش اعتماد خریداران خدمات بیمهای در صنعت بیمه کشورمان باقی مانده است که میتواند باعث روند نزولی در صنعت بیمه باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، در این زمینه جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی به قانون میگوید: قبل از بررسی جایگاه بیمه و تحولات صنعت بیمه در کشورمان ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که هنوز سهم بالای ۴۰ درصد از بازار بیمه در کشورمان متعلق به بیمههای دولتی است که همین امر باعث بروز بسیاری از مشکلات است چون رقابت سالم در صنعت وجود نخواهد داشت و شرکتهای خصوصی هم نه علاقه حضور در صنعت بیمه دارند و به نوعی نه توان آن را دارند.پس این سایه سنگین دولت است که برخی نارساییها را در صنعت بیمه به ایران تحمیل کرده است.
به عقیده این کارشناس اقتصادی جایگاه صنعت بیمه در دودوتای اقتصادی کشور دقیق همانند بانکهاست که باید به دقت مورد توجه مسئولان و مقامها قرار گیرد: متولیان صنعت بیمه، نمایندگان مجلس و هرکس که در این زمینه تاثیرگذار است باید با استفاده از تمام توان و ظرفیتهای قانونی ساز و کاری را تعریف کنند صنعت بیمه از شرایط کنونی خارج شده و به جای اینکه چشم به درآمدهای بیمه شخص ثالث داشته باشد به دنبال راهکارهای نوین برای سودآوری صنعت بیمه باشد. هرچند این سازوکار باید به نوعی طراحی و تدوین شود که زمینه هرگونه فساد در این صنعت روبه رشد را منتفی کند.
توسعه بیمه یعنی سرمایه گذاری بیشتر
پژویان به جایگاه اقتصادی بیمه در تجارت جهان اشاره میکند و میگوید: همانطور که از صنعت بیمه انتظار داریم قرار است این صنعت تضمینی برای سرمایه گذاری کارآفرینان و تجار باشد بنابراین اگر این صنعت بتواند به جایگاه واقعی خود وارد شود و ایفای نقش نماید جای تردید نیست که سرمایهگذاران و کارآفرینان نیز رغبت به حضور در بازار کار خواهند شد و همین امر به شروع و رونق اقتصادی کمک خواهد کرد .
این اقتصاددان با تاکید بر دوری دولت از صنعت بیمه برای پیشرفت میافزاید: از آنجایی که سهم بالای ۴۰ درصدی بازار بیمه متعلق به بیمههای دولتی است کارایی در حد انتظار نیست و این خود مسئله ای قابل بحث است که نمایندگان مجلس و مدیران دولتی باید به آن توجه کنند.
وی اظهار داشت: بیمههای خصوصی نیز متاسفانه در سالهای اخیر به سمت شخصی شدن پیش رفته اند در نتیجه رقابت و ایجاد کارایی در مدیریت، و نظیر این مسئله همانند ویروسی در بانکهای خصوصی و سایر بخشهای اقتصادی هم رواج پیدا کرده است.
پژویان تصریح کرد: چند شرکت به صورت توافقی به هم میپیوندند و حاصل این فعالیت چیزی میشود به اسم بانک یا بیمه و در حقیقت پولهای مردم را جمع میکنند ونهایتا به خودشان و شرکتهای زیرمجموعه وام میدهند.
وی گفت: این گونه فعالیتها باعث شده که نقش مورد انتظار و حقیقی که بیمه باید در اقتصاد کشور داشته باشد را ایفا نکنند. بلکه بنا بر اهداف دیگری احداث شده اندو کارایی مورد انتظار را ندارند.
وی اظهار داشت: این نوع نگاه به صنعت بیمه و بانکداری باعث شده تا تخلفات و کاهش کارایی و بهره وری را شاهد باشیم و مشکلاتی برای مردم ایجاد شود و خطرات سرمایه گذاری پوشش داده نشود.
صنعت بیمه در ایران انحصاری است
به عقیده ابوالفضل حلمزاده، کارشناس بیمه و عضو منتخب انجمن فروشندگان بیمه عمر ایالات متحده آمریکا : امروزه اگر از افراد جامعه درباره بیمه بپرسیم اولین تصویری که در ذهن دارند مربوط به بیمه شخص ثالث اتومبیلشان است درحالی که دهها یا صدها خدمات دیگر از سوی شرکتهای بیمه وجود دارد که متاسفانه تنها سه درصد از جامعه ایران با آن آشنا هستند.
حلمزاده در ادامه با اشاره به انحصاری بودن صنعت بیمه در کشورمان میافزاید: هم اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ شرکت فعال بیمه در کشورمان وجود دارند که واقعا نسبت به تعداد کل جمعیت کشورمان رقم بسیار ناچیزی است که نمیتوان به آن دل خوش کرد. در حالی که اگر بهخاطر داشته باشیم قبل از انقلاب در ایران نزدیک به ۱۳۰ شرکت بیمه خارجی در کنار ایرانیها فعالیت میکردند که معروفترین آنها بیمه پان آمریکن بوده است.این کارشناس بیمه درباره آثار مخرب تحریمها در صنعت بیمه ایران نیز به «قانون» میگوید: متاسفانه تحریمهای یکجانبه غرب علیه کشورمان باعث شده تا برخی از شرکتهای بزرگ مثل بیمههای سوئیس یا لویدز دیگر حاضر به همکاری با شرکتهای سهامی بیمهای ایران نباشند . چون براساس اصول درباره بیمهنامههای تجاری شرکتهای بیمه برای تضمین مسئولیت خود از نوعی خدمات به نام بیمه اتکایی استفاده میکنند که درواقع خودشان را در این شرکتهای بین المللی بیمهمیکردند اما در حال حاضر این اتفاق تماما در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد که باعث بروز برخی مشکلات شده است.
این فعال بازار بیمه درباره اتفاق بیمه توسعه و تاثیر آن در ذهن خریداران خدمات تصریح میکند: همانطور که همه میدانیم در صنعت بیمه اولین و مهمترین نکته اعتماد خریداران خدمات است بنابراین اگر این اعتماد از بین برود میتوانیم شاهد زوال صنعت باشیم اما در این مورد بهخصوص متاسفانه نه تنها خود اتفاق باعث بروز خدشه شد بلکه برخورد مسئولان نیز توانست ضربه مهلکتری به صنعت بیمه بزند. به این صورت که مسئولان با واکنشهای دیرهنگام خود باعث صلب اعتماد کلی شدند و از آن روز به بعد صنعت بیمه ایران شاهد خروج برخی از سرمایهها که در قالب بیمهنامه عمر در اختیار داشت بوده است. چون مسئولان اصل ۴۴ قانون بیمه را دیراجرا کردند. قانونی که به خریداران تضمین میداد در صورت بروز هرگونه ورشکستگی یا مشکل مالی برای بیمههای کشورمان تمام بیمه ایران و بیمه مرکزی آنها را برعهده خواهند داشت چون تمام شرکتهای بیمه موظف هستند درصدهای مشخصی از بیمههای خود را دوباره نزد بیمه مرکزی بیمه کنند و این یعنی تضمین برای خریداران. به عنوان مثال در مورد بیمههای مختلف ۲۵ درصد و در مورد بیمههای عمر ۵۰ درصد است.
حلمزاده در ادامه میافزاید: به متقاضیان خرید خدمات بیمه توصیه میشود قبل از اینکه خدماتی را از یک شرکت بیمه طلب کنند ابتدا در سایت رسمی بیمه مرکزی ایران از جایگاه و توان بیمه مورد نظرشان آگاهی بیابند. در این سایت تمام بیمهها با کدهای ۱۰۱ تا ۱۰۵ رتبه بندی شده اند که عدد ۱۰۱ بهترین شرایط و ۱۰۵ در بدترین حالت ارائه خدمات و جایگاه اقتصادی شرکت است.
لزوم آموزش نمایندگیهای بیمه
ابوالفضل حلمزاده درباره حضور دلالان در صنعت بیمه نیز میگوید: بهطور کلی صنعت بیمه در توانایی دلالان بنا نهاده شده است چون خود شرکتها راسا نمیتوانند به مقصود اقتصادی خود برسند بنابراین هرگز حضور دلالان مشکلی برای صنعت بیمه نیست اما آنچه مهم است آموزش و تسلط آنها به قوانین است موضوعی که متاسفانه در حال حاضر زیاد به آن توجه نشده است.وی میافزاید: هرچند مدت یکسال است که بیمه مرکزی تمام شرکتهای سهامی را موظف کرده نام دلالان و نمایندگان خود را در وب سایت رسمی این شرکت ثبت کنند اما بازهم مشکل در برخی از کارگزاریها روی داده به این صورت که این کارگزاریها که با کد ۵۰۰۰ در صنعت بیمه شناخته میشوند برای برخی از بیمههای خاص خود مثل بیمه عمر اقدام به استخدام افراد ناآگاه کرده و با توجه به پورسانتهای بالای این نوع بیمه نامه آنها را روانه بازار میکنند که به دلیل ناآگاهی و ناآشنا بودن آنها به قوانین بیمه گاهی باعث دردسرهای بزرگی برای مردم و متقاضیان خواهند شد و در نتیجه اعتماد مردم از صنعت بیمه کشور صلب خواهد شد.
این عضو برتر انجمن فروشندگان بیمه عمر از ایالات متحده آمریکا در پایان میگوید: نقش آموزش برای دلالان بیمهای اکنون یکی از مهمترین سیاستهایی است که مسئولان باید درنظر داشته باشند تا با توجه به روند موجود در اقتصاد بتوانند با حمایت بیمهها رونق را دوباره به اقتصاد ایران بازگردانند.
انتهای پیام