ایران راهی را می‌پیماید که پایان آن به شرایط مشابه بحران یونان تبدیل خواهد شد.
مرسل صدیق: در سال ۱۳۸۹ بود که مقاله «بحران یونان در ایران» را نوشتم و ریشه‌های بحران یونان را واکاوی و راه‌حل‌های احتمالی برون‌رفت دولت یونان از بحران آن کشور را پیشنهاد کردم. در آن مقاله علل و ریشه بحران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور یونان، عدم توجه دولت به افزایش هزینه‌ها و نبود کنترل مسوولان امنیتی کشور بر روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه هزینه‌کردهای اقتصادی و استقراض بی‌حساب کتاب خارجی و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها بررسی شده بود.
پیرو چاپ آن مقاله، همایشی در وزارت خارجه امور بین‌الملل تشکیل شد و سفرای چند کشور از جمله آلمان و اسپانیا به سخنرانی پرداختند که سفیر اسپانیا از بحران مشابه در آن کشور سخت گفت و اظهار کرد که دولت اسپانیا مدتی است هرگونه افزایش هزینه‌ها را متوقف کرده تا تعادلی در جامعه ایجاد کند و دور تسلسل افزایش هزینه افزایش تورم را متوقف کند؛ چه باور دارد این روند افزایش هزینه و تورم به قیمت تمام‌شده محصولات منتقل و در نتیجه صادرات کشور غیرقابل رقابت و متوقف خواهد شد. نتایج این‌گونه تصمیمات اینک که سال‌ها از آن روزها می‌گذرد در اقتصاد اسپانیا ظاهر شده و هر روز صادرات آن فزون‌تر می‌شود. سفیر آلمان ضمن بیان این واقعیت که آن کشور به عنوان لکوموتیو اقتصاد اروپا عمل می‌کند از ثبات قیمت‌ها بر اثر ثبات هزینه یاد و تاکید کرد که به علت سیاست اقتصادی درست، کشور آلمان به اقتصاد برتر اروپا تبدیل شده و اینک بزرگ‌ترین صادرکننده اروپاست.
در آن مقاله هشدار داده بودم که ایران راهی را می‌پیماید که پایان آن به شرایط مشابه بحران یونان تبدیل خواهد شد و از دلسوختگان جامعه و مسوولان امور درخواست شده بود دور تسلسل افزایش هزینه‌ها و افزایش تورم را متوقف کنند. اینک سال‌ها از آن روزها می‌گذرد و بر اثر بی‌توجهی مسوولان، جامعه به لبه پرتگاه بحران مشابه یونان رسیده است. یونان به‌عنوان عضوی در اتحادیه اروپا از حق حضانت بهره می‌برد و همانند فرزند لوس خانواده از تسهیلات آن استفاده می‌کند و سایر اعضای اتحادیه اروپا برای حفظ آبرو و حفظ انسجام بین اعضا به امید بازگشت پول‌های بر باد رفته که به صورت وام داده بودند با وزیر دارایی زرنگ و نخست‌وزیر صیاد یونان که حتی راه چپ را در پیش گرفته در تعامل هستند تا بلکه فرجی حاصل شود. ایران به‌عنوان یک کشور مستقل که در مقابل جنگ، تحریم، محدودیت‌ها، سختگیری‌های بین‌المللی، تنش‌ها، تنگ‌نظری‌های داخلی ایستادگی می‌کند باید روی پای خود بایستد و فقط از خرد خود استفاده کند و مسایل اقتصادی خود را با امکانات موجود و محدود خود جهت‌دهی و حل‌وفصل کند.
مقاله قبلی من با عنوان «در جست‌وجوی راه‌حل» و حضور من در جلسه شورای‌عالی کار برای تشریح ابعاد اقتصادی آن یک بار دیگر این هشدار را می‌دهد که خطر در بیخ گوش قرار گرفته و مسوولان جامعه باید در جلسات سه‌جانبه‌گرایی که در وزارت کار تشکیل می‌شود تا با استناد ماده «۴۱» قانون کار به بحران دامن بزنند و آخرین سنگ مقاومت را فرو بریزند و فقط در فکر عده‌ای هستند که حداقل‌ها را دارند، وارد صحنه شده، جلو تندروی‌ها را بگیرند و جامعه را از بحران بزرگ‌تری نجات دهند و برای گروه‌های بیکار امروز و فردا که خیل عظیم آنها همچون سیل و توفان وارد صحنه جامعه می‌شوند و کار و اشتغال را و حداقل درآمد را مطالبه می‌کنند راه و چاره‌ای بیندیشند که در حقیقت جلوگیری از هرگونه افزایش هزینه‌ها به هر شکل است که رقابت را از بین برده و اشتغال را نابود می‌کند.
به موجب اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را ایجاد کند» ملاحظه می‌شود که قانون اساسی داشتن شغل را حق مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی را وظیفه دولت دانسته است. نمایندگان دولت در هیات سه‌جانبه‌گرایی حق ندارند برای عده‌ای زیاده‌خواه مبنی بر افزایش هزینه‌ها کمک کنند و گروه کثیری را بدون شغل و بدون برنامه‌ای برای آینده رها کنند که اگر چنین شود در طول تاریخ باید پاسخگو باشند.
منبع: جهان صنعت
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
