مطالبات بورس از دولت

اولین روز کاری هفته جاری در حالی با رشد ۹۱ واحدی شاخص همراه شد که این سومین روز کاری اتراق دماسنج بازار سهام در کانال ۶۴ هزار واحد است. روز گذشته شاخص کل با توجه به حرکت افزایشی خود از دقایق ابتدایی معاملات در نهایت به رقم ۶۴ هزار و ۹۳۲ واحدی رسید. در معاملات دیروز ۵۳۶ میلیون سهم به ارزش ۱۰۰۵ میلیارد ریال در بیش از ۴۴ هزار دفعه داد و ستد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، چهار نماد «شخارک»، «رمپنا»، «وصندوق» و «خودرو» در حالی موجب بالا رفتن شاخص شدند که نماد قرمز «حکشتی» به کاهش شاخص کمک کرد و نماد «فارس» و «تاپیکو» نیز در کاهش شاخص نقش مهمی داشتند. در این بین اما ظرفیت‌های جذاب در بازار سهام کشور در حالی همواره مورد تاکید کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته و بر استفاده از آنها تاکید شده که همچنان توقعات برای رفع ابهام از سیاست‌های کلان اقتصادی و رویه تصمیم‌گیری در مجلس و دولت وجود دارد. در این میان تثبیت سیاست‌های کلان پولی و اقتصادی برای حداقل ۵ سال آینده و تدوین راهکارهایی که بتواند تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده سهام را امکان‌پذیر سازد، مهم‌ترین درخواست‌های کلان فعالان بازار سرمایه از دولت و سازمان‌های مربوطه است.
حذف نرخ بهره مالکانه معدنی‌ها، تعدیل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، شفافیت قیمت برق در شرکت‌های نیروگاهی، تعیین تکلیف قیمت خودرو برای خودرویی‌ها، تعیین تکلیف نمادهای پالایشگاهی، از مهم‌ترین‌ مواردی است که در این میان در شمول مطالبات فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد.

علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازارسرمایه در این زمینه می‌گوید: عمده‌ترین درخواست از مسوولان بازار این است که متغیرهایی که تاثیر‌گذاری قابل توجهی بر بنگاه‌ها دارند را قابل پیش‌بینی کنند.

به گفته وی تعیین قیمت مطلوب برای سهام از تنزیل انتظارات سودهای آتی سهام شرکت‌ها ناشی می‌شود. برای دستیابی به یک قیمت منصفانه و پیش‌بینی سود آتی سهام شرکت باید به نرخ صحیحی از تنزیل رسید. در این راستا برای به دست آوردن نرخی دقیق و تخمین نزدیک باید بتوان مولفه‌های تاثیر‌گذار در تصمیمات از جمله متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری‌ها را در این مسیر به درستی طبقه‌بندی کرد تا از انحراف معیار زیاد درمح اسبات و پیش‌بینی‌های به عمل آمده بتوان جلوگیری کرد.

وی افزود: در سهام برخی شرکت‌ها، البته کاهش قیمت‌های جهانی و رویدادهای خارج از حیطه مدیریت داخلی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما سهامداران و فعالان بازار از دولت و مجلس و سازمان بورس برای ثبات در سیاست‌های اعلام شده برای حداقل ۵‌سال انتظارات قابل ملاحظه‌ای دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بر سر نرخ بهره مالکانه معدنی ها، خواستار آن شد که دولت دقیقا مشخص کند که تا ۵ سال آینده چه بر سر این مصوبه خواهد آمد و مکانیزم آن چگونه خواهد بود؟

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: شفافیت در این زمینه می‌تواند به سهامداران و مردمی که به بازار سرمایه اشتیاق نشان می‌دهند، کمک بزرگی بکند. وی همچنین تعیین تکلیف در این زمینه را مصداقی برای مشخص شدن سایر موارد از جمله تعیین و اعلام نرخ‌های نهایی برای خوراک پتروشیمی‌ها دانست.

این کارشناس بازار سهام در ادامه اظهار کرد: افت بهای نفت در بازارهای جهانی و تعدیل قیمت‌های منطقه‌ای، شرایط را برای شفافیت بیشتر قیمت خوراک فراهم کرده است؛ ازاین رو باید دولت بتواند برای سال‌های بعد نیز تکلیف سهامداران را از این حیث معلوم کند. بازگشایی و تعیین تکلیف نمادهای پالایشگاهی نیز در حالی بازار را با ملاحظاتی همراه کرده که هنوز اهتمام جدی به رفع مشکلات این صنعت دیده نشده است.

او همچنین با اشاره به صنعت نیروگاهی در بازار سهام، تعیین نرخ نهایی برق را نیز تقاضای دیگر سهامداران این بخش اعلام کرد. اسلامی بیدگلی در عین حال همزمان با مناقشه‌های موجود بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در سازمان‌های متولی، به مساله نرخ‌گذاری خودرو نیز اشاره کرد و این مورد را برای شرکت‌های خودروساز، موردی دیگر ارزیابی کرد که بازار سهام را به‌طور مشخص متاثر می‌کند.

اسلامی بیدگلی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه نرخ‌های موجود را باید با مکانیزمی به یک نرخ تنزیل منتهی کرد، گفت: ریسک‌گریزی افراد و نرخ بهره بانکی و میانگین موزون نرخ بهره سرمایه موارد دیگری است که قدرت پیش‌بینی را برای سود‌آوری‌های آتی سهم دچار چالش می‌کند.

به عقیده وی، تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و بهره بانکی در حالی است که نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی تا ۲۸ درصد هم افزایش یافته است. وی افزود: در حالی نرخ بهره بانکی ۲۲ درصدی برای سپرده‌ها اعلام شده که نرخ بهره موثر در بانک‌ها با توجه به نرخ بیش از ۱۳ درصدی ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، یک درصد سود لحاظ شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول و سایر، این نرخ را از ۲۴ درصد فراتر می‌برد، به‌طوری‌که در حال حاضر نرخ تامین مالی در بنگاه‌ها همچنان ۲۸ تا ۳۰ درصد است و فعالان اقتصادی برای محاسبه نرخ تنزیل دچار چند‌گانگی شده‌اند.

اسلامی‌بیدگلی در عین حال با تاکید بر اینکه در این میان باید با نگاهی بلند‌مدت بتوان به پیش‌بینی معقولی برای نرخ سود دست یافت، تحلیل کرد که در این میان پیش‌بینی EPS برای سهامداران و تحلیلگران و همچنین نرخ تنزیل برای آنها متفاوت است. از این رو است که برخی سهام را ارزنده برای فروش و برخی ارزنده برای خرید تشخیص می‌دهند که ریسک‌پذیری افراد، البته نقش مهمی د‌ر این میان دارد و در عین حال هر صنعت نیز ساز و کار خود را می‌طلبد، اما متغیرهای کلان اقتصادی و کلا همه مواردی که هزینه‌هایی بر درآمد شرکت‌ها را شامل می‌شوند باید برای بلند‌مدت به ساز‌و‌کار و سیاست‌گذاری مشخصی برسد.

به عقیده این کارشناس بازار سهام، در کشوری که سیاست‌های کلان ۵ ساله تنظیم می‌شود و افق ۱۴۰۴ برای آن دیده می‌شود، باید بتوان متغیرهای اقتصادی را نیز قابل پیش‌بینی کرد. وی در ادامه درخصوص ارتباط نرخ تورم با P/ E بازار هم گفت: با توجه به نرخ تورم فعلی P/ E بازار در حدود ۵ تقریبا منطقی است اما در مقایسه با سرمایه‌گذاری جایگزین در بازار پول منطقی نیست. در بازار سرمایه با توجه به نرخ P/ E تقریبا ۵ بازار و متوسط ۷۰ درصدی تقسیم سود می‌توان نتیجه گرفت که P/ D (قیمت به سود نقدی تقسیمی) بازار سرمایه (دوره بازگشت سرمایه) تقریبا ۷ است اما در بازار پول این رقم تا ۴ کاهش یافته است؛ لذا بخش عمده‌ای از عدم رونق بازار سرمایه از نرخ‌های جذاب در بازار پول نتیجه شده است.

انتهای پیام