۵ وظیفه ناتمام بانک مرکزی در سال گذشته

مشارکت در افزایش تورم، عدم ارائه گزارشی از بازار ارز، عدم سپرده گذاری برای تامین سرمایه در گردش تولید همچنین اجرایی نشدن تکلیف برای افزایش سرمایه سه بانک دولتی بخشی از انحراف بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم در بودجه سال گذشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته پنج انحراف بانک مرکزی از تکالیف تعیین شده را مورد توجه قرار داد.

افزایش تورم و نقدینگی با افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانکها
بر اساس حکم جزء (۳) بند (۲) ماده واحده، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. از این رو پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲ میلیارد تومان است.

بنابراین، افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

بانک مرکزی گزارش عملکرد ارائه نکرد
اما بر اساس حکم جزء (۸) بند (۲) ماده واحده، بانک مرکزی مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف تعیین شده مبنی بر پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام‌ شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه کند.

با این وجود دیوان محاسبات اعلام کرد که تا زمان تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

اجرای ناقص حکم سپرده گذاری برای تامین سرمایه درگرش تولید
همچنین براساس حکم بند (۸) ماده واحده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی ۳.۵ میلیارد دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری کند تا با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطا شود.

اما گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد که با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) تنها نسبت به سپرده‌گذاری مبلغ ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد ۱۱۹ واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال ۱۳۹۲ تنها چهار واحد صنعتی شرایط لازم از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.

اقدامات بودجه ای بانک مرکزی برای معوقات بانکی
همچنین بر اساس حکم بند (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال گذشته، به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌ مدیره بانک با درخواست متقاضی باید، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک ‌بار و تا پنج‌ سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.

همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود.

این در حالی است که از مبلغ ۱۶ هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق حدود ۵۴۵۶ میلیارد تومان تقسیط مجدد شده و مبلغ ۱۳۵۶ میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین حدود ۴۸۹ میلیارد تومان از جرایم هم بخشیده شد.

افزایش سرمایه سه بانک دولتی منتفی شد
اما بر اساس حکم بند (۱۸) ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده (۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف ۵۰۰میلیارد تومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی یعنی بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادراترا به‌ منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.

با این وجود شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۲ تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ نکرد از این رواین سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع مورد تاکید این بند قانونی هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند.

انتهای پیام