دلارهایی که به خزانه نرفت

دیوان محاسبات کشور، جزئیات تخلفات وزارت نفت را در راستای تفریغ بودجه سال ۹۲ اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، جزئیات گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۹۲ در حوزه نفت و گاز به شرح ذیل است:

۱- در سال ۱۳۹۲ از مقدار یک میلیارد و بیست و نه میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ۳۴درصد به مقدار سیصد و چهل و پنج میلیون بشکه (معادل سی و شش میلیارد و سی و یک میلیون دلار) صادر و شش صد و پنجاه و هشت میلیون بشکه به مقدار ۶۴درصد تحویل پالایشگاه‌­ها شده است.(۲% باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است).

۲- در سال ۱۳۹۲ از مقدار یکصد و پنجاه و شش میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود (۴۲%) به مقدار شصت و پنج میلیون بشکه (معادل شش میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون دلار) صادر و پنجاه و نه میلیون بشکه به مقدار (۳۸%) تحویل پالایشگاه‌­ها و پتروشیمی‌­ها شده است. (۲۰% باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است).

۳- در سال ۱۳۹۲ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع مبلغ سی و یک هزار و نهصد و چهل (۳۱.۹۴۰) میلیارد تومان، مبلغ چهار هزار و دویست و سی و دو (۴.۲۳۲) میلیارد تومان به خزانه بدهکار است و شرکت‌های پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ نه هزار و هفتصد و چهل و یک (۹.۷۴۱) میلیارد تومان، مبلغ پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه (۵.۴۵۳) میلیارد تومان بدهکار است.

۴- شرکت ملی نفت ایران مبلغ شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل هشتاد و پنج و نیم درصد از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازه‌گیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور کرده است. از آنجائی که طبق مفاد بند (الف) ماده (۷) قرارداد موضوع این بند، هدر رفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران است، لذا می‌بایست ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر سهم (۵/۱۴) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور می‌گردید.

۵- مقدار بیست و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک (۲۱.۱۵۱) بشکه نفت خام هدر رفته به تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.

۶- خزانه‌داری کل کشور مبلغ دو هزار و یکصد و پنجاه و سه (۲.۱۵۳) میلیارد تومان از سهم چهارده و نیم درصدی شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است.

۷- خزانه‌داری کل کشور مبلغ یک و هشت دهم (۱.۸) میلیارد تومان از سهم چهارده و نیم درصدیشرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را به حساب این شرکت واریز ننموده است.

۹- بر اساس حکم تبصره (۲) جزء (۲) بند (۳)ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده بیست و شش درصد (۲۶%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید؛ مبلغ یکصد و چهارده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و ششصد و هفتاد و یک و نود و شش صدم (۹۶/۱۱۴.۶۹۸.۶۷۱) یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.

۱۰- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ هشت هزار و هفتصد و نود (۸.۷۹۰) میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز ننموده است.

۱۱- تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی موضوع جزء (۴) بند (۳) ماده واحده به دلیل تأخیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ارسال گزارشات سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در مواعد مقرر، منطبق با موضوع ماده (۷) آئین‌نامه اجرایی این بند انجام نشده است.

۱۲- مانده تعهدات شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سال ۱۳۹۲ بابت عملیات قراردادهای بیع‌‌متقابل بالغ بر پانزده و شش دهم میلیارد دلار بوده که در سال ۱۳۹۲ مبلغ نهصد و هفده (۹۱۷) میلیون دلار جهت طرح‌های بیع‌متقابل بازپرداخت شده است.

۱۳- در سال ۱۳۹۲ مبلغ نود و چهار و نیم میلیون (۹۴.۵) دلار معادل مبلغ دویست و سی و پنج (۲۳۵) میلیارد تومان از تعهدات بیع‌متقابل گازی فازهای (۶)، (۷) و (۸) پارس‌جنوبی به دلیل عدم امکان بازپرداخت از محل میعانات گازی، از محل سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران بابت فروش دو فقره سیاهه نفت خام بارگیری شده از بندر خارک و لاوان با تأیید وزارت نفت پرداخت شده است.

۱۴- بر اساس جزء (۸) بند (۳) ماده واحده، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بوده­اند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند؛ درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نشده است.

۱۵- براساس حکم جزء (۹) بند (۳)ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف بوده علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف یک هزار و ششصد (۱.۶۰۰) میلیارد تومان صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، مصرف نماید؛ از مبلغ یک هزار و یکصد و شانزده (۱.۱۱۶) میلیارد تومان واریز به خزانه، علی‌رغم درخواست وجه و پی‌گیری‌های شرکت ملی گاز ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور) به استثناء پرداخت مبلغ یکصد و چهل و هفت (۱۴۷) میلیارد تومان که در اجرای تبصره این جزء به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرداخت شده، هیچگونه وجهی به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نشده است.

۱۶- براساس حکم جزء (۱۵) بند (۳)ماده واحده، به وزارت نفت اجازه داده شده از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید؛ ده هزار و یکصد و چهل و هفت میلیون متر مکعب گازهای تولیدی همراه نفت می­باشد که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط هیچ‌گونه اقدامی جهت مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از میادین نفتی ایران انجام نداده است.

۱۷- شرکتهای پالایش نفت مبلغ دویست و چهارده (۲۱۴) میلیارد تومان از عوارض موضوع جزء (۲۱) بند (۳) ماده واحده را وصول ننموده‌اند.

۱۸- بر اساس حکم جزء (۹) بند (۳) ماده واحده، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظف بوده­اند در راستای اجرای مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند؛ از مجموع مبلغ چهار هزار و سیصد و هفتاد و پنج (۴.۳۷۵) میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبلغ چهار هزار و سیصد و شصت و هفت (۴.۳۶۷) میلیارد تومان پرداخت گردیده لذا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ هفت و هفت دهم (۷/۷) میلیارد تومان به خزانه بدهکار می‌باشد.

۱۹- بر اساس حکم جزء (۱۸) بند (۳)ماده واحده، وزارت نفت مکلف بوده در راستای اجرای ماده (۲۴) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۸۹ نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد (۲۰%) از چاه‌های کشاورزی اقدام کند، وزارت جهاد کشاورزی (دفتر امور آب و خاک) طی نامه مورخ ۳۱ شهریورماه ۹۲ به عنوان شرکت توانیر لیست حدود پنجاه و شش هزار (۵۶.۰۰۰) حلقه چاه دیزلی کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر در سراسر کشور که متقاضی برق‌دار کردن بوده‌اند را اعلام نموده لیکن هیچ‌گونه وجهی از سوی وزارت نفت جهت برقدار کردن چاه‌های کشاورزی پرداخت نشده است.
انتهای پیام