اخبار حمایتی از لیدرهای بورس

حمایت‌های محدود از بازار سرمایه طی هفته جاری هر چند مانع از ریزش‌های شدید شاخص و روند کم رمق و نوسانات محدود نماگربازار سرمایه شد، اما تصمیمات روز گذشته مجلس شورای اسلامی از یکسو و سیاست‌های اتخاذ شده در بازار سرمایه از سوی دیگر نوید بخش روزهای مثبت خواهد بود؛ دائمی شدن برخی احکام بودجه، مشخص شدن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت خام و میعانات گازی و تعیین تکالیف جدید برای وزارت نفت و پالایشگاه‌ها از قبیل حذف اختصاص یک میلیارد دلار از فروش شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی‌ها به دولت و صدور مجوز پالایشگاه‌ها برای صادرات فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی، تخفیف ۵ واحد درصدی کاهش نرخ بهره مالکانه معدنی‌ها و احتمال خروج موضوع بهره مالکانه معادن از بودجه سالانه، از جمله مهمترین تصمیمات اخذ شده در جلسه صبح دیروز مجلس شورای اسلامی بود.

این در حالی است که در بخش درون سازمانی بورس نیز خبر از تغییر و تحولات اساسی پیرامون سازوکارهای معاملاتی در بورس وجود دارد؛ پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» خبر به‌کارگیری و طراحی شاخص‌های جدید، تغییر روش محاسبه حجم مبنا و افزایش یک درصدی دامنه نوسان را از زبان مدیر عامل شرکت بورس اعلام کرده بود که این روزها بیشتر جدی شده و به‌عنوان راهکاری اساسی برای برون‌رفت از شرایط بحرانی اخیر از آنها یاد می‌شود.
در واقع حذف دامنه نوسان همواره مورد استقبال فعالان بازار سرمایه قرار گرفته و بارها از سوی کارشناسان و معامله‌گران بر لزوم حذف یا افزایش دامنه نوسان قیمتی سهام تاکید شده است که به‌طور قطع اعمال این برنامه موجب بهبود وضعیت نابسامان فعلی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند اعمال چنین برنامه‌هایی در بورس و ایجاد تعادل نسبی در روند معاملات به‌طور قطع موجب بهبود شرایط می‌شود و به نظر می‌رسد پس از دستیابی به اهداف مورد نظر، حجم معاملات، میزان نقدینگی و وضعیت اقتصادی کشور تعیین‌کننده روند آتی بورس خواهند بود.
از سوی دیگر فعالان بازار سرمایه معتقدند که بحث اعلام شاخص بازده قیمتی نیز می‌تواند کمک شایانی به بهبود شرایط بازار داشته باشد چراکه از نگاه فعالان بازار سرمایه شاخص کل سود نقدی و قیمت چندان گویای وضعیت بازار نیست. حال آنکه انتشار شاخص بازده قیمتی وضعیت را واقعی‌تر نشان می‌دهد و مسوولان می‌توانند در زمان بروز بحران همانند آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم، شرایط را بهتر درک کنند.

خبرهای مثبت از مجلس
نمایندگان مردم در خانه ملت سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام و میعانات گازی را مشخص کرده و تکالیف جدیدی برای وزارت نفت و پالایشگاه‌ها تعیین کردند.
به گزارش سنا، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته در جریان بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهم صندوق توسعه ملی از نفت و میعانات گازی را مشخص کردند. بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده یک این طرح، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس برای اصلاح طرح دائمی کردن برخی احکام بودجه، بند «د» ماده یک این طرح که در آن آمده بود پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی را به بهای ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند مشمول پرداخت سهم ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی به حساب صندوق توسعه ملی هستند از متن این طرح حذف شد.
همچنین بندی در مورد تکلیف دولت به اختصاص سالانه یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی نیز از متن طرح حذف شد.

ابهامات بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها
در این بین بر اساس مصوبه جلسه دیروز کمیسیون تلفیق که مورد موافقت همه اعضای کمیسیون بود، نرخ بهره مالکانه معادن که پیش‌تر ۳۰ درصد فروش تعیین شده بود، به ۲۵ درصد فروش کاهش یافت و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال خارج شدن موضوع بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها از بودجه سالانه خبر داد.
روز گذشته در کمیسیون تلفیق که با حضور نماینده گل گهر و چادر ملو، معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی دولت و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد، مقرر شد از محل فروش شرکت‌های معدنی ۲۵ درصد بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت شود.
ندیمی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص مصوبه روز گذشته این کمیسیون درخصوص کاهش ۱۷ درصدی نرخ بهره مالکانه معادن گفت: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که عدد مد نظر دولت یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان رد نشود، اما نرخ بهره مالکانه که پیش از این ۳۰درصد بود بازنگری شده و با توجه به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به ۲۵ درصد تقلیل پیدا کرد.
ندیمی تصریح کرد: مبنای این توافق روی فروش است و شرکت‌ها هر چقدر فروش داشته باشند باید بهره مالکانه را بپردازند، بنابراین در صورت عدم فروش هیچ مشکلی برای شرکت‌ها به‌وجود نمی‌آید.
ندیمی تصریح کرد: اما نکته اصلی مصوبه این است که این مصوبه مورد موافقت شرکت‌های معدنی هم قرار گرفت، بنابراین نه تنها آثار منفی برای شرکت‌ها ندارد بلکه از نظر اقتصادی برای شرکت‌های معدنی مناسب خواهد بود و این شرکت‌ها به تولید پیش‌بینی شده خود عمل می‌کنند.
در این میان محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در تفکیک احکام غیر بودجه‌ای مانند مساله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از احکام بودجه افزود: اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که احکام غیربودجه‌ای باید در قوانین اصلی و مادر مورد بررسی قرار گیرد به‌عنوان مثال مساله سنگ‌آهن و نرخ بهره مالکانه‌ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده باید در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
وی در این میان با غیرمنطقی دانستن تعیین دریافت بهره مالکانه ۳۰ درصدی از سنگ‌آهنی‌ها، تصریح کرد: دریافت عوارض به این صورت از صنایع، نه تنها اقتصادی نیست بلکه به صرفه و صلاح کشور هم نیست، چرا که اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص صنایع باید براساس شرایط اقتصادی آن صنعت صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت زمانی برای تفکیک این احکام نداشت لذا تمام این احکام را در لایحه بودجه گنجاند. جمیع این مسائل منجر شد تا در کمیسیون تلفیق احکام غیربودجه‌ای از احکام بودجه‌ای جدا شود و بنابراین این احکام در لایحه انضباط مالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پورابراهیمی با اشاره به کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن به کمتر از یک‌دوم، گفت: این مساله اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های حاضر در این صنعت را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی درباره اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های سنگ‌آهنی، اظهار کرد: براین اساس است که می‌خواهیم با استناد به قوانین مادر، اصلاحاتی را در حوزه معادن انجام دهیم چرا‌که حقوق دولتی و بهره مالکانه هیچ ارتباطی با بودجه سالانه ندارد و ارتباط دادن این مسائل با بودجه، تصمیم‌گیری از سوی سرمایه‌گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه می‌سازد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این صنایع باید تصمیمات به‌صورت بلندمدت اتخاذ شود، افزود: تصمیم‌گیری در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتی باید براساس نرخ‌های جهانی صورت گیرد، نه اینکه در شرایط کاهش قیمت‌های جهانی، به دریافت عوارض از شرکت‌های سنگ‌آهنی مبادرت ورزیده شود.

در بازار چه گذشت؟
بورس تهران در چهارمین روز معاملاتی هفته همانند روزهای گذشته به حرکت توام با آرامش خود ادامه داد و با رشد ۱۳ واحدی شاخص در کانال ۶۵ هزار واحدی ماندگار شد که شرکت‌های همراه اول، بانک ملت، تجارت و همچنین ایران‌خودرو در این رشد تاثیر‌گذار بودند.
شاخص بورس تهران در حالی به مدد چند شرکت مثبت شده است که روند حرکتی قیمت‌ها و حجم معاملات بازار نشان می‌دهد اوضاع بورس همچنان بسامان نیست، به‌طوری که مسوولان سعی دارند با معامله بلوکی و حمایت از چند سهم، فعلا از ریزش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده و شاخص را مثبت نگه دارند. بی‌انگیزگی سهامداران در تالار شیشه‌ای به دلیل نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی موجب شده تا در بازار دیروز نیز همانند روز‌ها و ماه‌های گذشته قیمت سهام شرکت‌ها افت کرده و آمار مطلوبی از بورس منتشر نشود به‌طوری که روز گذشته نیز برای چندمین روز متوالی حجم معاملات به‌شدت افت کرد و شاخص بورس بی‌حرکت ماند.
بر این اساس در جریان روز گذشته حدود ۲۸۶ میلیون سهم به ارزش ۵۹۲ میلیارد ریال داد و ستد شد که هر‌چند حجم معاملات با رشد ۲۱درصدی مواجه شد اما ارزش کل معاملات کاهش ۴/۴ درصدی را تجربه کرد.

منبع: دنیای اقتصاد