رشد خطرناک معوقات بانکی

دولت یازدهم برای تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش تولید بخشی از بدهی به جامانده از دولت های قبل به بانک ها را به صورت نقدی پرداخت کرد.

آن طور که مدیرعامل بانک صادرات می گوید «پرداخت بدهی های دولت به بانک ها که در سال های گذشته به صورت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه های ورشکسته به بانک ها بود، امسال برای اولین بار در تاریخ به صورت نقدی انجام شد».
محمدرضا پیشرو ضمن ارائه آماری از بدهی دولت به بانک ها گفت: «این دولت اقدام به پرداخت تعهدات دولت های قبل کرده است و برای اولین بار در تاریخ بانک صادرات ۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقد به ما پرداخت کرد».
به گفته مدیرعامل بانک صادرات در گذشته روال این بود که نهایتا برای بازپرداخت دیون دولت به بانک بنگاه های مختلف که در برخی موارد وضعیت مناسبی نیز نداشتند را به جای مطالبات به بانک ها واگذار می کردند که همین موضوع باعث بنگاه داری بانک ها نیز می‌شد و تبعات بسیاری برای بانک داشت، اما برای اولین بار در این دولت بخشی از مطالبات بانک به صورت کاملا نقد توسط دولت به بانک پرداخت شد.عدم بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده در سررسید توسط ناشران اوراق، یکی از علل اصلی افزایش بدهی دولت و دستگاه های دولتی به بانک هاست.

از اوایل دولت یازدهم بود که ماجرای معوقات بانکی پیگیری شد و بسیاری از کارشناسان آن را حاصل تصمیم‌گیری‌های اشتباه در مدیران بالادستی یا مسئولان دولتی دوره قبل از خود (در دولت نهم و دهم ) عنوان کردند. این درحالی است که اتفاقی در این اندازه باعث زمینگیر شدن اقتصاد منطقه خواهد شد.
به‌طور کلی در عرف بانکداری مطالبات، به خواسته‌های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق می‌شود که دارای انواع مختلفی است که یکی از آنها به عنوان مطالبات معوق شناخته شده است . این نوع مطالبات را در نظام بانکی به مطالباتی می‌گویند که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید شدنشان گذشته باشد.اما نکته نهفته در این نوع مطالبات این است که نظام بانکی مبالغی را برای انجام کاری براساس قراردادی به متقاضی تحویل داده و در واقع قدرت اقتصادی خود را در اختیار وی گذاشته اما در زمانی که باید دوباره این قدرت را به جریان انداخته و به دیگران بدهد آن را در اختیار ندارد که این چرخه علاوه بر سودآوری برای بانک بتواند چرخ اقتصاد دیگران را نیز به حرکت در آورد.
از سوی دیگر رشد مبلغ معوقات بانکی که در سال ۱۳۸۶ ،۱۰ هزار میلیارد بوده اکنون به رقمی نزدیک به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت قابل مدیریت این معوقات بانکی در دنیا تا ۳ درصد است و با توجه به مطالبات معوقات بانکی که رقم آنها ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است این نسبت چیزی نزدیک به ۱۳ درصد است یعنی تقریبا ۴ برابر حد قابل مدیریت استاندارد معوقات بانکی که براساس اصول مالی شاخص خطرناکی محسوب می شود.
خطر و رشکستگی
دکتر فرهاد غفاری می‌گوید : نسبت معوقات بانکی اگربه بالای ۵ درصد برسد خطر ورشکستگی بانک‌ها را تهدید می‌کند. این درحالی است که براساس درهم تنیدگی اقتصاد و بخش خصوصی‌، این بخش نیز درگیر خواهد شد.غفاری در ادامه می‌گوید : اگرچه بانک‌ها می‌توانند خسارت معوقات را با مصادره کردن اموال وثیقه‌ای و رهنی جبران کنند اما زمانبر است و بانک‌ها نمی‌توانند به خوبی عرضه کنند و بفروشند و در مجموع ضرر می‌کنند که به ضرر اقتصاد مالی هم است.
این اقتصاددان برخورد با معوقات بانکی را درواقع بازی با تیغ دولبه می‌داند و می‌گوید: براساس اصول و قاعده باید در ایجاد معوقات بانکی پیشگیری شود اما از سوی دیگر اگر برخورد بانک‌ها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش رکود منجر می‌شود.
اعتبار سنجی عامل موثر
از سوی دیگر مهدی تقوی اقتصاددان، با اشاره به زیان بانک‌ها در صورت بالارفتن معوقات و کاهش توان اعتبار دهی آنها می‌گوید: براساس اصول اقتصادی بانک‌ها وظیفه تامین منابع مالی مورد نیاز اقتصاد هر منطقه را دارند و اگر درگیر مسایلی از این دست باشند توان اعتبار دهی آنها کاهش خواهد یافت و دیگر برای صنایع پولی در بساط نیست که در اختیار آنها قرار دهد.تقوی با اشاره به گروه‌های بدهکار به بانک‌ها تصریح می‌کند: بطور کلی نظام بانکی با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارد باید توان تفکیک میان بدهکاران بانکی که به دلیل شرایط اقتصادی توان بازپرداخت ندارند را از دیگران که با استفاده از برخی موارد توانسته‌اند بدون دلیل منابع مالی بانک‌ها را در اختیار بگیرند؛ داشته باشد. چون برای این دو گروه نسخه‌ای واحد وجود ندارد و در صورت برخورد واحد با آنها به نوعی به اشتغالزایی و اقتصاد کشور زیان وارد شده است.
از این رو این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: یکی از راهکارهای بسیار عملی در زمینه ادامه چرخه جریان پولی در رگ‌های اقتصادی کشور استفاده از سیستم اعتبار سنجی است. به این صورت که مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی با توجه به امکانات‌شان می‌توانند از منابع مالی بانک استفاده کنند تا با این کار بانک بتواند امکانات مالی خود را مدیریت کرده و در اختیار بخش‌های مولد قرار دهد . بنابراین اعتبار‌سنجی هم اقدام فنی و موثری است و با روش‌های سنتی بانک مانند اعمال نظر‌ رئیس‌ شعبه و صورت‌های مالی مشتری هم می توان مشتری را ارزیابی کرد.
دولت برخورد مناسبی داشته است
تقوی درباره تفاوت‌های سیاستگذاری دولت دهم و دولت یازدهم نیز معتقد است : دولت یازدهم تاکنون توانسته براساس اصول و علم تصمیم‌گیری کند و با جلوگیری از حرکت‌های غیر ضروری که در دولت قبل به امری عادی تبدیل شده بود معضل معوقات بانکی را کنترل کند. به عنوان مثال همین که رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شده بیانگر تصمیم‌گیری دقیق است. این کارشناس اقتصادی درباره مدت زمان لازم برای برطرف شدن اثرات مخرب این معوقات به «قانون» می‌گوید: برای درک کامل این موضوع اجازه دهید مثالی برای شما بزنم. فرض کنیم یک آپارتمان ۵ طبقه قدیمی که فرسوده و غیر قابل استفاده است را می‌خواهیم از نو بسازیم، برای تخریب این بنا تنها چند هفته لازم است اما برای ساخت اصولی آن تقریبا در خوشبینانه ترین حالت ۲ سال زمان لازم است. شرایط اقتصادی ایران نیز همانند این آپارتمان شده، باید زمان داشته باشد تا با استفاده از راهکارهای اصولی و علمی آن را بازسازی کنیم.
بزرگ‌ترین معوقه بانکی ۳۰۰۰ میلیاردی است
با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و متعلق به مجموعه ای از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد.
مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان آبان ماه امسال با رشد ۲/۱۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد.
این در حالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبان‌ ماه به ۷/۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال ۱۳۹۲ که ۱/۱۴ درصد بود حدود ۶/۰ درصد افزایش یافته است.
تهرانفر با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به روال عادی برگشته، یادآورشد: به نظر می‌رسد در بانک‌ها نظمی حاکم شده که مشتریان جدید به‌مطالبات معوق اضافه نمی‌شوند، ظاهرا از ابتدا به‌گونه‌ای با مشتری جدید قرار‌داد می‌بندند که تقریبا منتج به سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌ الوصول نخواهد شد.معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در مورد بیشترین رقم معوقات بانکی تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی‌اند. در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکت‌های صنعتی، تولید‌ی و کشاورزی هستند.
مواد قانونی افزاینده معوقات بانکی
تهرانفر اشاره‌ای هم به دیگر عوامل فزاینده معوقات بانکی داشت و خاطرنشان کرد: چند سال در کشور مواردی در قانون بودجه لحاظ شد که بسیار در افزایش معوقات بانکی تاثیرگذار بود. ماده ۱۶، ۲۸ و ۲۹ قانون بودجه در چند سال متوالی اثر معکوس گذاشت.
او با بیان اینکه در این مفاد قانونی تاکید شده که بانک‌ها می توانند تسهیلات مشتریان خاص را که در طبقه سررسید گذشته و معوق است به طبقه جاری تبدیل و از سرفصل خارج کنند توضیح داد: در این حالت ذخایری که چند سال با زحمت فراوان ایجاد شده از بین می‌رود و تسهیلاتی که به واقع غیر جاری است جاری تلقی و استمهال می شود که سه ماه بعد دوباره برگشته و متاسفانه این بار ذخیره ندارد و سال‌ها طول می‌کشد چنین ذخیره‌ای برای آن ایجاد شود که متاسفانه از این نظر موجب ضربه مالی به سلامت مالی بانک‌ها شد و ذخایر آنها را کاهش داد.

منبع: قانون