نگرانی بانکداران از کاهش ماندگاری سپرده‌ها

نشست بانکداران، کارشناسان و تصمیم گیران بخش پولی یکی از محورهای همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بود. محورهای اصلی این میزگرد شامل مواردی همچون «ارزیابی سیاست‌ها»، «رشد نقدینگی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «راه‌های برون‌رفت از رکود تورمی» بود.
شرکت کنندگان در این میزگرد را اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی بانک مرکزی، رامین پاشایی‌فام مدیرعامل بانک سپه، سید احمدرضا جلالی نائینی مدیرگروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی، داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، داود منظور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدایت و سرپرستی دکتر کمیجانی معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تشکیل می‌دادند. موضوع میزگرد به ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۹۱ و چشم‌انداز پیش ‌رو اختصاص داشت.

ناهماهنگی سیاست‌های پولی و بانکی
در ابتدا میزگرد وضعیت بسته‌های سیاست پولی و بانکی شورای پول و اعتبار مطرح شد. اکبر کمیجانی با بیان این که مزیت سیاست پولی نسبت به سیاست مالی برخورداری آن از انعطاف است، به روند سیاست‌گذاری پولی در دو سال گذشته پرداخت. به گفته وی از دی‌ماه سال ۹۰ با وجود تلاطم‌های رخ داده در اقتصاد، تغییری در بسته سیاست‌ها صورت نگرفت.» داود منظور، معاون وزارت اقتصاد نیز با اشاره به مسائلی مثل «پایین بودن نرخ سود سپرده و کاهش جذب سپرده در بسته قبلی، محدودیت‌ها در بازخرید اوراق مشارکت و ممنوعیت روزشمار بودن نرخ اوراق مشارکت و لزوم تقویت بازار سرمایه»، اصلاح بسته پولی و بانکی در سال ۹۰ را به خاطر این موضوعات عنوان کرد که با انعطاف‌هایی در نرخ سود سپرده و عقود مبادله‌ای همراه بود.
سپس از سوی شرکت‌کنندگان به تعابیر نادرست مسوولان از مفهوم «استقلال بانک مرکزی» اشاره شد و منظور از استقلال بانک مرکزی، «عدم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی» عنوان شد، «یعنی دولت برای هزینه‌های مازاد خود و اهداف خود بر سیستم بانکی فشار وارد نکند.

فشار به بانک‌ها از ناحیه مسکن مهر
داود دانش‌جعفری در این میزگرد به بیان وضعیت سیستم بانکی در حال حاضر پرداخت. او گفت: در سال‌های گذشته ظرفیت اعتباردهی سیستم بانکی در حدود ۵/۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود که نسبت کمی است، اما اکنون این نسبت به ۴/۳۲ درصد رسیده و منابع پس‌اندازی کافی هم از سوی سیستم بانکی جذب نمی‌شود. علاوه بر این به گفته او، «میزان مطالبات معوق بانکی به رقم بالایی رسیده که به گفته دبیرکل ۵/۶۴ هزار میلیارد تومان شده و شاید بتوان ارقام بالاتری را هم متصور شد.» دانش‌جعفری با اشاره به اینکه در سال گذشته ۵۳ درصد از تسهیلات بانک‌ها متعلق به مسکن مهر بود، حال آنکه در سال‌های گذشته این نسبت برای مسکن در حدود ۲۸ تا ۲۹ درصد بود، گفت: با اینکه حتی همان نسبت قبلی هم با توجه به وضعیت مسکن در اقتصاد، متناسب نبود، اما نسبت فعلی بسیار بالاست. او با بیان اینکه منابع این طرح از استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود، این اقدام را «نهایت فشاری دانست که می‌توان به سیستم بانکی وارد کرد».

نقدینگی و ریشه‌های آن
در ادامه این نشست، علل افزایش نقدینگی از ناحیه پایه پولی و در اثر «افزایش بدهی‌ بانک‌ها، دولت و شرکت‌های دولتی» به شبکه بانکی عنوان شد و این موضوع، نمود بارز سلطه مالی دانسته شد. دانش‌جعفری گفت: در زمان وزارت من و در سفرهای استانی، بخشنامه‌ای صادر شد که «مدیران بانک‌هایی که طبق اصول عمل کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد منابع جذب شده، تسهیلات نداده‌اند، جریمه شوند و در مقابل، مدیران بانک‌هایی که ۱۳۰ درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند، تشویق شوند.» او گفت در آن زمان ما با این بخشنامه مخالفت کردیم. به باور وزیر پیشین اقتصاد، ساده‌ترین راه حل مشکل برای مسوولان، مراجعه به بانک‌ها برای تامین مالی است که اگر با عدم مقاومت بانک مرکزی و تسلیم آنها مواجه شود، به وضعیت کنونی و تورم بالا منجر می‌شود. او افزود: نتیجه، آن سیاست‌ها این شد که نرخ تورم اقتصاد ایران جزو دو یا سه تورم بالا در بین کشورهای جهان است. وی گفت: اگر نرخ سود را هم نتوانیم به تورم برسانیم، آن را سرکوب کرده به همین دلیل در حال حاضر قدرت تجهیز مالی سیستم بانکی، مختل شده است.

استصواب بیش از حد
در بخش دیگری از میزگرد، کمیجانی از جلالی نائینی در خصوص توابع هدف ممکن بانک مرکزی (مثلا برای تورم یا نقدینگی) در شرایط فعلی پرسید و جلالی نائینی در توضیح این موضوع گفت: این موضوع به معنای آن است که بانک مرکزی بخواهد جلوی تورم را از حدی به بعد بگیرد و برای آن درصد سقف تعیین کند. او به مشکلات این روش‌ها اشاره و تاکید کرد: بخشی از مسائل فعلی ما به خاطر «استصواب بیش از حد» است. به گفته او استصواب بیش از حد اثرات منفی‌تری بر رشد تورم دارد.
او سپس به شکاف فعلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت در این شرایط، «تزریق به بخش حقیقی» پاسخگوی مسائل نیست. مگر اینکه کشش جذب منابع بالا باشد و انتظارات تورمی هم وجود نداشته باشد. او به نتایج یک پژوهش در این زمینه اشاره کرد که بر اساس آن، «وقتی انتظارات عقلایی و تورمی وجود داشته باشد، تزریق منابع بانک مرکزی موجب رونق نمی‌شود و فقط تورم را افزایش می‌دهد.»

چرخش در سپرده‌ها
در ادامه نشست ابوالحسنی به تحلیل بسته سیاستی پرداخت. وی گفت در بسته سیاستی۹۰، برای نخستین بار برای سپرده‌ها و ترکیب تسهیلات، به بانک‌ها انعطاف داده شد. او در ادامه به تغییرات ترکیب سپرده‌های بانک‌ها و چرخش از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت اشاره کرد. مطابق مباحث مطرح شده، در سال ۹۱، مسائل پیش آمده در بازارهای موازی بانکی مثل بازار ارز و مسکن موجب اثراتی بر بانک‌ها شد. به طوری که سهم عقود مبادله‌ای شدیدا پایین آمد و عقود مشارکتی، سهم غالب را در عقود بانک‌ها به‌دست آورده است. سپس به اوراق مشارکت منتشر شده از سوی بانک مرکزی اشاره شد که اگرچه از دیدگاه معاون بانک مرکزی، آثار خوبی داشت و موجب کاهش در رشد نقدینگی شد، اما این یک ابزار کوتاه‌مدت است و در موقع اتمام سررسید یا بازگشت اوراق به بانک، مجددا اثر خود بر رشد نقدینگی (به علاوه نرخ سود اوراق) را خواهد داشت. ابوالحسنی در ادامه به کاهش نسبت مطالبات معوق از کل تسهیلات از ۸/۱۶ درصد در آبان ماه ۹۱ به ۴/۱۳ درصد در پایان اسفند ۹۱ اشاره کرد که در نتیجه «اقدامات بانک مرکزی و تسویه بهتر مطالبات به طور معمول در ماه‌های پایانی سال» رخ داد.

بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی
بحث دیگر مطرح شده در این میزگرد، از سوی رامین پاشایی فام، مدیرعامل بانک سپه و درخصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. او به افزایش رقم این بدهی‌ها از ۴/۲۸ هزار میلیارد تومان در آذر ۸۹ به میزان ۸/۴۷ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۱ اشاره کرد. او گفت: حجم بالای این بدهی‌ها، به دلیل هزینه بالای استقراض از بانک مرکزی و جریمه بدهی، منطقی به نظر نمی‌رسد و این پرسش را مطرح کرد که چرا این وضعیت رخ می‌دهد؟ در ادامه از سوی این فعال بخش بانکی، به برخی موضوعات مرتبط با وضعیت فعلی بانک‌ها اشاره شد. پاشایی فام یکی از نگرانی‌های عمده فعلی را از ناحیه «پایین آمدن شدید ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها» دانست. بر اساس آمار اعلام شده در این نشست، در سال ۸۷ ماندگاری سپرده‌ها ۱/۱۹ ماه بود، در سال ۸۸ به ۴/۲۷ ماه بالغ شد. این شاخص در سال ۹۰ به ۹/۳۰ ماه بالغ شده بود؛ اما در سال ۹۱ با ۸/۲ ماه کاهش به ۱/۲۸ ماه تنزل یافته است.

نرخ ذخایر قانونی
کارآیی نرخ ذخیره قانونی یکی از مباحث دیگر مطرح شده در این نشست بود. پاشایی فام با بیان شرایط فعلی «نرخ ذخایر قانونی» گفت: این نرخ کمتر از حد ۱۰ درصد عملا کارآیی نداشته است. او گفت در گذشته از سوی بانک مرکزی جدول‌بندی برای نرخ‌های ذخیره قانونی متناسب با سپرده‌ها در نظر گرفته شده بود که کمک می‌کرد سپرده‌های بلندمدت بیشتر جذب شود، «اما بعدا این جدول فراموش شد».
پاشایی فام سپس به یکی از تناقض‌های فعلی پولی کشور؛ یعنی بالا بودن «نسبت نقدینگی به GDP» در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و در عین حال، مشکل بنگاه‌ها در جذب نقدینگی اشاره کرد که به شکل متناقض‌آمیز مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود نقدینگی در سطح خرد درآمده است. به باور او، این مشکل از «عدم تعادل‌های اقتصادی» نشات گرفته که موجب می‌شود نقدینگی در بخش‌های تولیدی وارد نشود.او یکی از عوامل مهم و کمتر پرداخت شده در افزایش «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» را به خاطر انتشار اوراق مشارکت عنوان کرد که از سوی ناشر، اعتبار این اوراق به بانک عامل پرداخت نمی‌شود و در نتیجه، به شکل «اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی» درمی‌آید. او یکی از دلایل بالا بودن شکاف بین منابع و مصارف تسهیلاتی بانک‌ها را همین مساله دانست.

معضلات و راهکارها
در ادامه نشست، معاون اقتصادی بانک مرکزی به بیان آمارها و توضیحاتی از وضعیت مطالبات معوق بانکی در حال حاضر پرداخت. به گفته او، نسبت مطالبات غیرجاری در حال حاضر در بانک‌های دولتی معادل ۵/۱۲ درصد، در بانک‌های تجاری معادل ۴/۱۸ درصد و در بانک‌های تخصصی معادل ۲/۸ درصد است. او افزود: این نسبت در بانک‌های غیردولتی (چهار بانک غیردولتی شده) معادل ۷/۱۶ درصد و در بانک‌های خصوصی معادل ۸/۲۱ درصد است. او با اشاره به این آمارها، نسبت مطالبات غیرجاری و معوق در بانک‌های خصوصی را بالا دانست.

عوامل مطالبات بانک مرکزی
در ادامه میزگرد ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و اعتباری، از سوی دیگر کارشناسان حاضر نیز راهکارهایی برای بهبود وضعیت و مقابله با مشکلات شرایط فعلی ارائه شد. داود منظور در این بخش از میزگرد یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی را تلاش برای کنترل بدهی‌ بانک‌ها در سال گذشته دانست که این رشد را از ۹۵ درصد در سال ۸۹ و ۲۷ درصد در سال ۹۰، به سطح ۱۷ درصد در سال ۹۱ کاهش داد. او سپس بخشی از علت افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی را به خاطر مشکلات ناشی از محدودیت‌های خارجی دانست. او گفت: دولت به دلیل مسائل تحریم در سال گذشته مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که ۸۷ درصد از افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ناشی از همین ۵ هزار میلیارد تومان برای دو شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بود. به باور معاون وزیر اقتصاد، در شرایط فعلی کنترل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مهار اضافه برداشت باید در اولویت قرار گیرد. او افزود: تا زمانی که اقتصاد به نفت وابسته باشد، سلطه سیاست مالی ادامه دارد و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

سلطه مالی تاریخی
داود دانش جعفری، آمار مربوط به نسبت تسهیلات به GDP در چند سال گذشته را ارائه کرد که در برنامه اول، ۱/۲۵ درصد، در برنامه دوم، ۵/۲۵ درصد، در برنامه سوم، ۹/۲۸ درصد، در برنامه چهارم، ۲۸ درصد و در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ نیز به میزان ۱/۲۵ درصد بوده است. دانش‌جعفری گفت نه تنها در دوره اخیر، که به طور تاریخی در اقتصاد ایران، پدیده سلطه مالی، حاکم بوده است که تا حد زیادی از «وابستگی بودجه به نفت» نشات گرفته است. او گفت: رشد پایه پولی، نقدینگی و اثرگیری از سیاست مالی نیز پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و تا استقلال از نفت، این سلطه مالی حل نخواهد شد.
او بر این اساس ضرورت اقتصاد ایران را کاهش وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: از طرف دیگر برنامه‌ای هم برای درآمد نفتی نیست، یعنی افزایش یا کاهش درآمد نفتی باعث تورم می‌شود. به باور او، در خصوص مهار تورم نباید درنگ کرد؛ زیرا با این نرخ تورم اهداف اقتصادی محقق نمی‌شود؛ در سیاست اعطای تسهیلات هم باید تجدید نظر جدی صورت گیرد. او توضیح داد: در نظام جدید بانکی دنیا وثیقه را از درون طرح می‌گیرند و این نظارت بانک بر طرح را جدی‌تر می‌کند. راهکار دیگر ارائه شده از سوی او، کنترل مخارج دولت و حذف تسهیلات تکلیفی است.

راهکارهای تعادل بخشی
پاشایی‌فام در بیان راهکارهایی برای بهبود شرایط توضیح داد: برخی راهکارها مانند ایجاد تعادل بین بازارها خارج از شبکه بانکی است؛ اما یکی از معضلات در داخل شبکه عدم توجه به نرخ‌های واقعی سود و تسهیلات است. فاصله زیاد بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم باعث می‌شود تسهیلات به بانک بازگردانده نشود. او افزود: باید به جای نرخ‌های اسمی به نرخ‌های واقعی روی آورد. سپس جلالی نائینی، مساله بانک‌ها را سرازیرشدن مشکل عدم تعادل بخش‌های دیگر به سمت آنها دانست. به گفته او، باید برای ایجاد انضباط مالی و امنیت قراردادها تلاش کرد. استقلال از سلطه مالی برای اجرای سیاست پولی لازم است یا حداقل باید بین این دو هماهنگی برقرار شود. بانک مرکزی هم باید به جای اینکه به طور مرتب بسته سیاستی صادر کند، سیاستی میان‌مدت تدوین کند. او تاکید کرد: بانک مرکزی باید قاعده‌ای سیاستی تهیه کند و به آن متعهد بماند.
کمیجانی نیز اضافه کرد: سیاست‌های گذشته باید به نقد گذاشته شوند و پیش‌شرط لازم، داشتن «سیاست مالی متعهد» است. به گفته او، سیاست مالی منضبط راه را برای سیاست پولی باز می‌کند و در صورتی که این دو سیاست، هدف خود را مهار تورم قرار ندهند، گذر از این وضعیت قابل‌تصور نیست.

منبع: دنیای اقتصاد