با وجود برخورداری بازار از بازدهی ۱۲/۰ درصدی، روند صعودی شاخص کل بورس در شرایطی روز گذشته تجربه شد که کارشناسان معتقدند نبود نقدینگی در بازار یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش‌های قوی در ماه‌های اخیر است.
دومین روز کاری بازار سرمایه در هفته دوم بهمن‌ماه در شرایطی با رشد ۷۶ واحدی شاخص سپری شد که شاهد معامله ۳۳۸ میلیون سهم در بازار سرمایه به ارزش ۶۵۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون ریال در این بازار بودیم که طی آن شاخص کل به کانال ۶۵ هزار و ۱۰۵ واحدی بازگشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، این امر از دو جنبه نقدینگی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها قابل بررسی است؛ به‌طوری‌که در رقابت بین بورس و سایر بازارها بخشی از نقدینگی از این بازار خارج شده و بخشی دیگر با افت شدید قیمت سهام در بازار به کاهش قدرت مانور گروه‌های حقوقی منجر شده و پرتفوی این گروه را با افت ارزش روبه‌رو کرده است.
این در شرایطی است که در حال حاضر که نبض اقتصاد کشور تحت‌الشعاع ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد نظارت بر رفتار مالی دولت از مواردی است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به بخش‌های مهم که وظیفه تامین مالی بین بخش‌های مختلف را به عهده دارند و ایجاد توازن بین بازارهای مختلف را ایجاد می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
تهدیدی به نام کمبود نقدینگی در بورس
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، در بررسی وضعیت بازار سرمایه، متوسط ارزش معاملات روزانه بورس اوراق بهادار تهران در سال ۹۲ را مورد اشاره قرار داد که برابر با ۳۹۶ میلیارد تومان بود، این متغیر در سال ۹۳ به رقم ۲۴۷ میلیارد تومان رسیده است. وی در بیان علت کاهش شاخص بورس در سال جاری نسبت به سال گذشته، به ارزش معاملات سه ماه دوم سال ۹۳ و مقایسه با سه ماه اول اشاره کرد که از افت ۵۵ درصدی برخوردار بوده است. به گفته مسیح زرگر خرازی اصفهانی؛ ارزش معاملات سه ماه سوم نسبت به سه ماه اول افت ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد که جمیع این موارد حاکی از کمبود شدید نقدینگی در بازار است. وی از عدم انتشار اخبار مورد انتظار بازار از وضعیت سیاسی به همراه نرخ مناسب و بدون ریسک بازار پول، ابهام در شاخص‌های عملکردی و عملیاتی شرکت‌ها به واسطه رکود ناشی از افت معنادار تورم به‌عنوان عواملی نام برد که مانع از ورود پول پر قدرت در بازار سرمایه شده است. بر این اساس این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ورود پول پر قدرت به بازار نیازمند تغییر وضعیت عوامل مذکور است.وی به عدد ۷۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بازار در ابتدای سال اشاره کرد که با افت معناداری به رقم ۶۵ هزار واحد تنزل یافته است و گفت: این افت ۱۸ درصدی در حالی رخ می‌دهد که اگر مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان سود تقسیمی شرکت‌ها از شاخص کم شود، افت شاخص برابر با ۶/۲۷ درصد خواهد شد.
تغییرات روز گذشته شاخص کل بورس
وی از این مساله به‌عنوان معیاری برای نشان دادن عدم توانایی شاخص کل در ارائه وضعیت بازار در صعود و نزول‌های خود نام برد و از مسوولان سازمان بورس خواست تا به فکر ایجاد شاخصی جدید یا احیای شاخص قیمت باشند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران که میانگین نسبت قیمت به درآمد در بازار را ۵ عنوان می‌کند، معتقد است با توجه به رکود موجود در فضای اقتصادی و وجود ظرفیت مازاد فروش و تولید در صنایع (در صورت رفع فضای رکودی حاکم) پتانسیل رشد وجود دارد. وی ادامه داد: بنابراین انتظار کاهش بیشتر شاخص در فضای فعلی بازار تنها با بازگشایی نمادهای متوقف و تاثیرگذاری آنها مانند شرکت‌های پالایشگاهی، آن هم تا محدوده نهایتا ۶۰ هزار واحدی معقول خواهد بود. این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهارات خود به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و با توجه به اطلاعات میان‌دوره‌ای حاصل از ترازنامه و صورت سود و زیان چهار بانک تجارت، دی، صادرات و بانک شهر این‌گونه استنباط کرد که بانک‌های مذکور در انجام عملیات بانکداری (سهم بانک از درآمدهای مشاع) با زیان مواجه شده‌اند.
وی علت این امر را نرخ بالای سود سپرده‌ها در بانک و عدم جذب تسهیلات توسط شرکت‌ها به واسطه رکود اقتصادی و عدم توجیه اقتصادی ذکر کرد. به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران؛ این امر سبب می‌شود بانک‌ها یا در ارائه نرخ‌های بالای سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تجدید نظر کنند یا به دنبال مصارف این منابع پرهزینه در فضایی با بازدهی بالاتر باشند. وی نکته مهم در این مصارف را تطبیق سررسید آن با منابع و تطبیق سطح ریسک عنوان کرد که تا حد زیادی بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازار سرمایه منصرف خواهد کرد. بر این اساس بود که زرگر عنوان کرد: به نظر نمی‌رسد که پول زیادی از جانب بانک‌ها به بازار سرمایه تزریق شود. وی در ادامه یکی از عوامل موثر بر رشد و رونق بورس را احیای سازمان برنامه و بودجه دانست و به وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با پایه‌گذاری در سال ۱۳۲۷ با تصویب برنامه هشت ساله عمرانی، م
راقبت و نظارت بر اجرای برنامه را بر عهده داشت. این کارشناس بازار سرمایه یاد‌آورشد: حاصل کار و فعالیت این سازمان در زمان دولت هفتم و هشتم نظارت بر اجرای برنامه توسعه بود که حاصل آن رشد پایدار اقتصادی در طول حیات این دولت بود. اما با انحلال این سازمان در دولت نهم و دهم رشد اقتصادی ارقام زیر صفر را تجربه کرد که کوچک شدن اقتصاد و عدم جذب تولیدات در داخل و افزایش واردات نتیجه آن شد.
وی در این میان رونق بورس اوراق بهادار را در سال‌های ۷۹ لغایت ۸۴ مورد اشاره قرار داد که در اثر رشد اقتصادی ایجاد شده و پایدار بود، در حالی که در خلال سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رشد بورس تنها در اثر افزایش افسار‌گسیخته تورم و رشد نرخ ارز به وجود آمد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
