یورو پس از تجربه سقوط در بازارهای جهانی و داخلی شاهد افت قابل توجه قیمت خود در مرکز مبادلات ارزی شد؛ نرخ رسمی یورو روز شنبه با ۱۰۵ تومان کاهش به ۳۰۷۶ تومان رسید تا سقوط سه‌گانه این ارز تکمیل شده باشد.
با ادامه افت ارزش یورو در بازارهای جهانی، شنبه سقوط پول واحد اروپایی به بازار داخلی رسید تا قیمت نخستین روز هفته به بهای میانگین آذرماه ۹۱ بازگشته باشد. وضعیت بد یورو در بازارهای جهانی در ماه‌های گذشته تشدید شده، اما از نیمه‌های دسامبر ۲۰۱۴ (اواخر آذر) بود که ارزش یورو به میزان قابل‌توجهی رو به افت گذاشت تا تصویب برنامه‌های تحریکی در نشست روز پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا، نرخ برابری یورو به دلار را به پیرامون مرز ۱۲/۱ واحد برساند. نرخ برابری یورو به دلار از ابتدای دی‌ماه تا روز گذشته ۹/۸ درصد سقوط را تجربه کرده است.
ارزش پول واحد اروپایی در بازار داخلی از ابتدای زمستان حدود ۸/۸ درصد سقوط کرده است و از ۴۳۳۰تومان ۳۹۸۰تومان رسیده‌است. بخش عمده‌ای از این سقوط روز گذشته اتفاق افتاد که واکنش بازار ایران به تداوم وخامت اوضاع یورو در آخر هفته کاری میلادی بود. بهای ۳۹۸۰ تومانی یورو در روز شنبه به معنای افت حدودا ۲ درصدی این ارز نسبت به روز پنج‌شنبه است. یورو پس از تجربه سقوط در بازارهای جهانی و داخلی شاهد افت قابل توجه قیمت خود در مرکز مبادلات ارزی شد؛ نرخ رسمی یورو روز شنبه با ۱۰۵ تومان کاهش به ۳۰۷۶ تومان رسید تا سقوط سه‌گانه این ارز تکمیل شده باشد. نرخ رسمی یورو در این بازه ۳۴ روزه حدود ۶/۷ درصد کم شده است. براساس آمار آخرین باری که میانگین قیمتی یورو در بازار آزاد زیر ۴۰۰۰ تومان بوده به آذرماه سال ۹۱ بازمی‌گردد که متوسط نرخ فروش ماهانه این ارز ۳۹۰۶ تومان بود. اینها همه در حالی است که انتخابات امروز یونان می‌تواند شوک تازه‌ای را به یورو وارد کند. پیروزی احزاب چپ‌گرا در انتخابات یکشنبه به ادامه سقوط یورو در بازارهای جهانی ترجمه خواهد شد که قابلیت سرایت به بازار ایران را نیز دارد.
سقوط سه گانه
نخستین روز هفته، روز ثبات دلار بود، اما یورو در ادامه افت روزهای قبل با ۸۰ تومان کاهش دیگر روبه رو شد. روز شنبه بهای دلار روی همان قیمت پنج‌شنبه یعنی ۳۴۶۵ تومان ایستاد، ولی ارز واحد اروپایی هم در بازار آزاد و هم مرکز مبادلات افت قابل توجهی را تجربه کرد. در چهارمین روز دی‌ماه، بهای یورو در بازار آزاد با ۸۰ تومان کاهش به ۳۹۸۰ تومان و در مرکز مبادلات ارزی با ۱۰۵ تومان افت به ۳۰۷۶ تومان رسید. این در حالی است که ارزش این ارز در بازارهای جهانی نیز به کمترین حد در ۱۱ سال گذشته رسیده تا یورو در سه بازار مورد توجه فعالان با افت شدید مواجه شده باشد. تضعیف ارزش یورو در بازارهای جهانی ناشی از ادامه انتشار داده‌های بد از اقتصاد اروپا و دست آخر تصویب برنامه «تسهیل کمی» در نخستین نشست بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۵ است. دیگر اخبار روز شنبه رسیدن نرخ رسمی دلار به ۲۷۴۵ تومان و ۵ ریال و رسیدن بهای سکه بهار آزادی به یک میلیون و ۴۴ هزار تومان بود.
فرانک و یورو در یک کانال
در اولین روز هفته جاری بین بازیگران رسمی توافقی راجع به قیمت یورو وجود نداشت و بهای یورو از ۳۹۶۰ تا ۴۰۳۰ تومان بر تابلوی صرافی‌ها متغیر بود، هر چند نرخ غالب بازار ۳۹۸۰ تومان بود. ثبت قیمت ۳۹۸۰ تومان نشان‌دهنده افت ۸۰ تومانی یورو نسبت به آخرین روز هفته گذشته بود تا با این افت یورو به نزدیکی نرخ فروش فرانک سوئیس برسد. روز شنبه بهای فرانک سوئیس ۳۹۵۰ تومان بود و اختلافی ۳۰ تومانی با نرخ یورو داشت. این در حالی است که این دو ارز پیش‌تر در بازار داخلی اختلافی حدودا هزار تومانی داشتند.
در اولین روز هفته گذشته ارزش جهانی فرانک تحت‌تاثیر تصمیم بانک مرکزی سوئیس مبنی‌بر حذف «سرپوش ارزی»، در بازارهای جهانی اوج گرفت و به تبع آن قیمت فرانک در بازار داخلی با ۵۰۰ تومان افزایش مواجه شد. علت اصلی افت یورو نیز به تصمیمات بانک مرکزی اروپا و اثر آن بر ارزش این ارز در بازارهای جهانی مربوط بود. پنج‌شنبه هفته گذشته بانک مرکزی اروپا قانون «تسهیل کمی» را تصویب کرد و به دنبال آن نرخ برابری یورو در برابر دلار در بازارهای جهانی سقوط کرد. در دو روز انتهایی هفته گذشته نرخ برابری یورو در برابر دلار در حدود ۵/۳ درصد نسبت به روز چهارشنبه کاهش یافت. این تضعیف ۵/۳ درصدی اثر خود را در بازار داخلی در روز شنبه نشان داد تا یورو در اولین روز هفته با ۲ درصد افت به زیر قیمت ۴ هزار تومان نزول کند. البته افت قیمتی یورو متناسب با تضعیف ارزش یورو در بازارهای جهانی نبود، امری که نشان‌دهنده مقاومت بازیگران بازار داخلی در برابر افت بیشتر است.
خلوت بازار بازیگران غیررسمی
روز شنبه فضای بازار ارز بازیگران غیررسمی خلوت‌تر از گذشته بود و نرخ خاصی از سوی این معامله‌گران اعلام نمی‌شد. در حقیقت بازار این بازیگران در روزهای اخیر تحت‌تاثیر ابلاغیه جدید نهاد سیاست‌گذار است که بر اساس آن اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع مقررات ۸ بندی بانک مرکزی ممنوع است. البته با وجود این ابلاغیه همچنان برخی معاملات در حاشیه بازار بین این معامله‌گران انجام می‌گیرد، اما دلالان مانند سابق گرد هم جمع نمی‌شوند تا به‌صورت گروهی به انجام معامله بپردازند. گروهی از فعالان اعتقاد دارند روند نزولی دلار از سه شنبه هفته گذشته ناشی از این ابلاغیه و اثر آن بر کاهش حجم معامله‌گران غیررسمی است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
