سوالی که در این میان مطرح است این است که اگر موسسهای به شکل غیرقانونی در حال فعالیت است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده که باید آن را منحل یا در یک بانک دیگر ادغام کرد، چرا همچنان اجازه ادامه فعالیت به آن داده میشود؟ چرا بانک مرکزی در اعلام انحلال این موسسه تعلل میکند؟
حمیدرضا نصیری نژاد: مدتی است که موضوع انحلال یک موسسه اعتباری رسانهای شدهاست. همزمان با اعلام این موضوع، لغو پروانه صدور بیمهنامه از سوی بیمه مرکزی به یک شرکت بیمه نیز ابلاغ شدهاست، اما این اقدامات چه تبعاتی دارد؟
چند سال از آخرین اقدام بانک مرکزی مبنی بر ادغام چند موسسه اعتباری با بانکها میگذرد و تقریبا ثبات نسبی بر بازار پولی کشور حاکم شدهاست، اما به تازگی یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که به زودی بانک مرکزی یک موسسه اعتباری را منحل میکند.
این اعلام عزتالله یوسفیان ملا در حالی بود که بلافاصه پس از انتشار این خبر، بانک مرکزی تاکید کرد که تنها مرجع قانونی انحلال و برخورد قانونی با بانکها و موسسات اعتباری است و در زمان مناسب و پس از طی هر مرحله از اقدامات قانونی نسبت به اطلاعرسانی دقیق اقدام خواهد کرد.
اطلاعرسانی درباره انحلال یک موسسه اعتباری بدون نامبردن از آن در حالی صورت میگیرد که به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ۹۴ هزار میلیارد تومان سپرده هم اکنون در اختیار ۶ موسسه غیرمجاز است.
نکته دیگر این که حتی مشخص نیست آنچه عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده، یک موسسه غیرمجاز است و یا جزو سه موسسهای است که هم اکنون در فهرست موسسات مورد تایید بانک مرکزی قرار دارند.
بر اساس آنچه هم اکنون در سایت مرکزی دیده میشود، موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری عسکریه و موسسه اعتباری کوثر از این بانک مجوز فعالیت دارند.
یوسفیان ملا -عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی- در گفتوگو با آنا اعلام کرد که نام موسسه متخلف ۴۵ روز پیش به بانک مرکزی اعلام شده و همه در انتظار اعلام نتایج بررسی نهاد ناظر در این باره هستند.
اما سوالی که در این میان مطرح است این است که اگر موسسهای به شکل غیرقانونی در حال فعالیت است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده که باید آن را منحل یا در یک بانک دیگر ادغام کرد، چرا همچنان اجازه ادامه فعالیت به آن داده میشود؟ چرا بانک مرکزی در اعلام انحلال این موسسه تعلل میکند؟
سوال دیگر این که چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ادامه فعالیت شرکتی مانند بیمه توسعه که به گفته رئیس کل بیمه مرکزی تا کنون ریالی سپرده نزد نهاد ناظر نداشته و آوازه عملکرد نامطلوبش در نپرداختن خسارت بیمهگزاران به تمام رسانههای مکتوب و اینترنتی و صداوسیما هم رسید،کوچکترین واکنشی نشان نداد؟
و سوال آخر این که آیا فعالیت یک بانک یا موسسه اعتباری در فضای غیرقانونی و یا نپرداختن خسارت بیمهگزاران از سوی یک یا چند شرکت بیمهای و ادامه فعالیت آنها تا مرز انحلال بازی با آبروی صنعت مالی و پولی کشور نیست؟ آیا نباید برای جلوگیری از ادامه فعالیت آنها زودتر تصمیمگیری میشد؟
انتهای پیام