«متاسفانه در این هشت سال این اعتماد به ویژه در قشرهای بسیار موثر اقتصادی مانند تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به شدت آسیب خورده است. علاوه بر این عدم اعتماد دانش آموختگان دانشگاهی و نخبگان فکری به آینده شغلی و اقتصادی کشور باعث خروج دهها هزار نفر از کشور شده است.»
حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص می گوید: «به نظر می رسد که در تمامی این سالها افراد منتخب و منتصب، متدین بوده اند اما به دلیل فقدان نظارت های نهادی دچار انحراف شده اند.»
راغفر افزود: «تجربه اوایل انقلاب بیش از هر چیز دیگری این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که صرف انتصاب افراد مومن بر راس واحدهای تولیدی و اقتصادی مشکلات را اصلاح نخواهد کرد. ساختار نفتی اقتصاد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دراین سالها با وجود افراد مومن در راس کار نه تنها کاهش نیافته بلکه هر سال افزایش یافته است و عمده فساد در اقتصاد ایران نیز ناشی از توزیع درآمدهای نفتی است.»
وی با اشاره به نگاه سلیقه ای در توزیع این منابع گفت: «گروه های اجتماعی به میزان نشان دادن تبعیت و وفاداری، از این منابع منتفع می شوند. این فرایند خود به خود به رشد سفله پروری و افراد کوچک کمک می کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «مساله فساد درایران به هیچ وجه با انتصاب افراد مومن حل نمی شود و طرح این مسئله از فردی مانند آقای ولایتی که سالهای سال در درون دولت حضور داشته است باعث تعجب است.»
دکتر راغفر با اشاره به وعده مهار تورم در ۱۰۰ روز گفت: «آسیب هایی که دولت های نهم و دهم به اقتصاد کشور زده اند، با فرض بر سر کار آمدن یک دولت کارآمد دو دهه طول خواهد کشید.»
این استاد دانشگاه در تشریح این موضوع گفت: «اصلی ترین مشکلی که دو دولت نهم و دهم برای اقتصاد ایجاد کردند از بین رفتن اعتماد مردم به مسئولین و دولت است. در صورتی که اعتبار اعلان‌های بانک مرکزی و دولت در اقتصاد یکی از پارامترهای موثر در شکل‌دهی به افکار و انتظارات عمومی است.»
راغفر تاکید کرد: «متاسفانه در این هشت سال این اعتماد به ویژه در قشرهای بسیار موثر اقتصادی مانند تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به شدت آسیب خورده است. علاوه بر این عدم اعتماد دانش آموختگان دانشگاهی و نخبگان فکری به آینده شغلی و اقتصادی کشور باعث خروج دهها هزار نفر از کشور شده است.»
وی با اشاره به دسته بندی افراد با ملاک های متعدد و عدم فراگیر بودن دولت ها افزود: «علاوه بر این دولت هایی که نوعا صفت های خاصی را برای خود بر می گزینند به سادگی می توانند افراد متخصص را به تشخیص خود که عموما غلط هم هستند، حذف کنند. دسته بندی افراد مانع از مشارکت حداکثری در حل مشکلات اقتصادی خواهد شد.»
منبع: فرارو
  |
 |
 |
 |
 |
 |
