سکه با بازدهی ۴/۴ درصدی و بورس با زیان ۷/۵ درصدی بهترین و بدترین عملکرد دی‌ماه را داشتند.
«بازگشت به نقطه شروع»، نگرانی‌ای است که فضای سرمایه‌گذاری در کشور را در دولت تدبیر و امید تهدید می‌کند. حدود یک سال و نیم پیش بود که با انتخاب دکتر روحانی در مقام ریاست جمهوری، فضای امیدوارکننده‌ای به ویژه در حوزه اقتصادی (مهم ترین مساله سال‌های اخیر) کشور به وجود آمد.
سفته‌بازی در بازارهایی نظیر ارز و سکه سبب شده بود تا قیمت‌ها به‌صورت تصنعی بالا نگه داشته شوند و سرمایه‌ها به جای فعالیت واقعی در اقتصاد، صرف دلالی و فعالیت‌های زودبازده شوند. این موضوع مستقیما اثر خود را بر اقتصاد کشور نیز وارد کرده بود و به‌رغم کسب سودهای اسمی برخی گروه‌های صنعتی، عدم پایداری اوضاع اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های واقعی توسط فعالان حوزه کسب‌و‌کار شده بود. این فضا با روی کار آمدن دولت جدید کاملا معکوس شد؛ به‌طوری که قیمت دلار از حدود ۳۶۰۰ تومان به کانال ۲۸۰۰ تومانی نیز در برهه‌ای از زمان کاهش یافت و حباب قیمتی در بازار سکه نیز تخلیه شد (در ابتدای سال ۹۲، قیمت سکه بیش از یکصد هزار تومان گران‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شد). بورس تهران با توجه به امیدواری به گشایش‌های هسته‌ای و بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور با اقبال شدید سرمایه گذاران مواجه شد. اکنون اما، بیش از یک سال از رکود فرسایشی بورس تهران می‌گذرد و در مقابل طی یکی- دو ماه اخیر به دنبال نگرانی از وضعیت مذاکرات هسته‌ای و همچنین کاهش شدید قیمت جهانی کالاها بازارهای ارز و سکه رشدهای چشمگیری به ثبت رسانده‌اند. برآیند این موارد تهدیدی جدی برای فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در این گزارش، «دنیای اقتصاد» با ارزیابی عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه در ماه گذشته و شرایط به وجودآمده در آنها میزان جدی بودن این تهدید و برخی راهکارهای گذار از آن را بررسی کرده است.
پیشتازی سکه برای دومین ماه متوالی
دو ماه پیش در سوم آذر ماه، به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای و تمدید مجدد آن سبب شد تا بار دیگر هیجانات بر بازارها سایه اندازد. به این ترتیب، در آذر ماه شاخص کل بورس زیان ۶/۷ درصدی را به ثبت رساند و در مقابل، بازار ارز و سکه به ترتیب با ۱/۸ و ۷/۸ درصد بازدهی همراه شدند. طی ماه گذشته نیز بازار سهام روند نزولی خود را ادامه داد و زیان ۷/۵ درصدی را تجربه کرد. در این مدت بازار ارز تغییرات محدودی را تجربه کرد (افت ۶/۰ درصدی) و در نتیجه سکه با ۴/۴ درصد بازدهی توانست برای دومین ماه متوالی بهترین عملکرد را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری داشته باشد. در واقع، بازار سکه در کشور تحت تاثیر دو عامل قیمت طلای جهانی و دلار نوسان می‌کند. بر این اساس، با توجه به ثبات نسبی قیمت دلار، آنچه موجب رشد قیمت سکه در بازار کشور شد قیمت اونس طلا بود. در بازار طلای جهانی، نگرانی‌های زیادی درخصوص اقتصادهای اروپا، چین و ژاپن به وجود آمده است که با افزایش تقاضا برای این فلز زرد همراه است. به این ترتیب، مشاهده می‌شود در بازارهای جهانی نیز نگرانی از اوضاع اقتصادی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری‌های «امن» حرکت کنند. در این میان، طلا یکی از مطمئن‌ترین کالاهایی است که با افزایش اقبال سرمایه‌گذاران مواجه می‌شود. با این حال، در کشور ما نگرانی از اوضاع اقتصادی علاوه بر سکه، جذابیت‌های زیادی را برای خرید ارز ایجاد می‌کند. در واقع، انتظار ثبات اقتصاد کشوری مثل آمریکا باعث می‌شود دلار نیز در کشور ما به‌عنوان محلی برای حفظ سرمایه افراد شناخته شود. در این میان اما، ورود به بازارهایی مثل ارز و سکه عموما با سفته‌بازی (خرید و فروش صرفا با هدف کسب سود بدون انجام کار تولیدی) همراه می‌شود. بنابراین، فعالیت دلالان تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور در این بازارها محسوب می‌شود که سرمایه بسیاری از افراد می‌تواند طعمه‌ای برای این نوسان‌گیران محسوب شود. همچنین، یکی دیگر از مهم‌ترین آثاری که حرکت تقاضا به سمت ارز و رشد قیمت آن دارد بی‌ثباتی فضای کسب‌و‌کار است. اقتصادها و به‌ویژه اقتصاد کشور ما وابستگی قابل توجهی به واردات کالا و مواد خام اولیه دارد؛ بر این اساس، بی‌ثباتی و نوسان شدید قیمت ارز سبب می‌شود تا فعالان واقعی اقتصاد نیز فعالیت خود را متوقف کنند و حتی در برخی شرایط به سفته‌بازان ملحق شوند.
میانبرهای گذار از تهدید
با توجه به آنچه اشاره شد رشد قیمتی ۵/۷ درصدی برای دلار و ۵/۱۳ درصدی برای سکه طی دو ماه اخیر (به ترتیب حدودا معادل سود چهار ماه و هفت و نیم ماه سپرده‌گذاری در بانک) بار دیگر جذابیتی را برای تشدید فعالیت نوسان‌گیران ایجاد می‌کند. به منظور جلوگیری از گسترش این موضوع باید تدابیری اندیشید و با بهبود فضای کسب‌و‌کار از رکود اقتصادی کشور ممانعت کرد. در این میان، «دنیای اقتصاد» چهار اقدامی را که در این وضعیت می‌تواند از ورود به فضای سفته‌بازی و گسترش ناامیدی در میان سرمایه‌گذاران واقعی جلوگیری کند، بررسی کرده است. با توجه به موارد یادشده، عدم اطمینان مهم‌ترین عاملی است که باعث انزوای سرمایه‌گذاران و افزایش تمایل سفته‌بازی می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین اقدامی که باید در این شرایط اقتصادی کشور انجام شود ایجاد فضای مطمئن است. به این ترتیب، سیاست‌گذاران باید در اعلام وعده‌های خود دقت بیشتری به خرج دهند. بر این اساس، وعده‌هایی که بعضا ممکن است بدون پشتوانه واقعی و صرفا جهت حمایت روانی باشد یا اقداماتی که اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کافی درخصوص آنها نمی‌شود، نه تنها موجب بهبود اوضاع اقتصادی کشور نمی‌شود، بلکه فضای بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهد.
در این میان می‌توان به طرح «خروج از رکود غیرتورمی» توسط دولت جدید اشاره کرد؛ این طرح که در نوع خود کم‌سابقه بود می‌تواند اثرگذاری مناسبی بر فضای کشور داشته باشد. در این بین برخی اقدامات دیگر نظیر حمایت‌های موقت از بازارهایی مثل سهام یا وعده‌های بی‌سرانجام فضای عدم اطمینان به سیاست‌گذار را تشدید می‌کند. در این شرایط، اگر دولت دستاوردهای خود (مثلا کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد و رشد اقتصادی ۴ درصدی در نیمه نخست سال) را با شفافیت بیشتری توضیح دهد و ابهامات موجود را به‌صورت عمومی رفع کند می‌توان انتظار داشت اطمینان خاطر مجددا در میان سرمایه‌گذاران شکل گیرد و از فضای سفته‌بازی پرهیز شود.
دومین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد بحث مذاکرات هسته‌ای است. به نظر می‌رسد این موضوع بیش از حد با شرایط اقتصادی کشور گره خورده است و شاید کمتر کسی باشد که فضای اقتصادی کشور را بدون رسیدن به توافق جامع هسته‌ای ترسیم کند. عواملی از این دست که به‌صورت سیاسی هستند نوعی نگرانی و انتظار را در میان فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. به این ترتیب، گره زدن اقتصاد کشور به این نوع مباحث موجب تشدید رفتارهای هیجانی می‌شود.
این موضوع به‌عنوان یکی از عدم قطعیت‌های (نوعی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری که قابل اندازه‌گیری نیست) سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود که طولانی شدن آن بار دیگر برای اقتصاد کشور مخرب است. بنابراین، زمانی که این ذهنیت ایجاد می‌شود که بهبود اقتصاد در گرو رسیدن به توافق هسته‌ای در مذاکرات (مذاکراتی که بیش از یک دهه در حال انجام بوده) است نمی‌توان انتظار داشت افراد سرمایه‌گذاری‌های مطمئنی انجام دهند.
مورد دیگری که باز هم به سیاست‌گذار مربوط می‌شود تسریع در تصمیم‌گیری‌ها است. به عبارت دقیق‌تر، موارد بسیار زیادی درخصوص حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارند که به علت نبود شفافیت، تصمیم‌گیری برای فعالان را دشوار می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد که از ابتدای سال ۹۲ بحث آن به‌طور جدی مطرح است، اما هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. بنابراین، در شرایطی که عدم اطمینان به سرمایه‌گذاری سبب می‌شود تا فضای بیمارگونه در اقتصاد نهادینه شود، دولتمردان باید تلاش بیشتری جهت انجام این اقدامات انجام دهند. در این خصوص، شفاف‌سازی‌های اخیر در رابطه با نحوه کیفی‌سازی محصولات پالایشی گامی مثبت ارزیابی می‌شود که تداوم آن می‌تواند بهبود اوضاع اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد. همچنین، لغو موقت بهره مالکانه برای معادن گل‌گهر و چادرملو گامی دیگر در جهت شفاف‌سازی است؛ در صورتی که به سرعت زمان و نحوه اجرای برنامه جدید تعیین نشود می‌تواند شرایط را دشوارتر نیز کند. در نهایت، بحث استفاده از ابزارهای کلان اقتصادی مطرح است که یکی از مهم‌ترین این ابزارها سیاست‌های پولی در اقتصاد و موضوع نرخ بهره بانکی است. این موضوع با توجه به رویکرد بسیار مناسب دولت جدید مبنی بر بالاتر نگه داشتن نرخ سود بانکی از نرخ تورم انتظاری، تا حدود زیادی نگرانی‌های مربوط به گسترش شدید سفته‌بازی را کاهش می‌دهد.
همان‌طور که اشاره شد، بخش مهمی از رفتارهای سفته‌بازی زمانی شکل می‌گیرد که افراد به منظور حفظ ارزش سرمایه‌های خود به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن (در کشور ما دلار و طلا) روی می‌آورند. در این شرایط، وقتی مکانی بسیار امن‌تر مثل سپرده‌های بانکی وجود دارد که سرمایه افراد را در مقابل نرخ رشد تورم حفظ می‌کند، حرکت به سمت بازارهای ارز و سکه و در‌نتیجه تشدید سفته‌بازی کندتر می‌شود. بر این اساس، برخلاف انتظارات برخی افراد، در این شرایط کاهش نرخ سود سپرده‌ها به شدت به زیان اقتصاد کشور و حتی بازار سهام به‌عنوان آینه آن خواهد بود.
تضعیف معاملات بورس در دی ماه
به دنبال تداوم روند نزولی شاخص کل بورس، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بار دیگر حجم و ارزش معاملات نیز که طی مهر و آبان رشد قابل توجهی پیدا کرده بودند، کاهش یافتند. در این شرایط، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات در ماه گذشته به ترتیب ۴۱۳ میلیون سهم و ۹۹۵ میلیارد ریال بود که نسبت به ماه آذر تقریبا نصف شده است (این آمار با حذف معاملات بلوکی محاسبه شده است). این موضوع موجب شده تا رکود در بازار سهام تعمیق پیدا کند و نشان دهنده عدم تمایل سرمایه گذاران برای فعالیت در این بازار است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسی‌ها بار دیگر با افت شاخص کل، فعالیت سهامداران حقیقی نیز کاهش یافت. به این ترتیب، طی ماه گذشته تغییر مالکیتی به ارزش ۱۴۶ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد (در لحظه تنظیم این گزارش، آمار مربوط به روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه در سایت شرکت بورس به روزرسانی نشده بودند). به این ترتیب، سرمایه حقیقی‌ها به ارزش ۱۴۶میلیارد تومان از بازار خارج شد. همچنین، سهامداران حقیقی که در آذر ماه مشارکت بیشتری در معاملات داشتند، میزان مشارکت آنها در دی ماه و در نقش خریدار به ۳۴درصد کاهش یافته است.
چهار صنعت مثبت در یک ماه
از طرف دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ماه گذشته در میان ۳۶ گروه بورسی، تنها چهار صنعت با رشد شاخص مواجه بودند. به این ترتیب، استخراج زغال‌سنگ، استخراج نفت و گاز، دستگاه‌های برقی و مواد دارویی به ترتیب با ۳/۲، ۵/۰، ۴/۰ و ۳/۰ درصد رشد تنها صنایع مثبت ماه گذشته بودند. در این میان، صنعت چاپ، قندی و سایر معادن به ترتیب با ۲۱، ۱۷ و ۱۴ درصد افت، زیان‌ده‌ترین گروه‌های دی ماه بودند. همچنین، گروه‌های خودرویی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین حجم معاملات را در ماه گذشته به خود اختصاص دادند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
