بیمه‌گران دریایی امسال بیشتر ضررمی‌کنند

تحلیلگران صنعت بیمه در دنیا با پنج پیش‌بینی برای بیمه دریایی در سال ۲۰۱۵ ، از ضرر این صنعت خبر می دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، حجم مازاد و در عین حال ورود کشتی‌های بزرگ‌تر منجر به پایین ماندن کرایه‌ها شده و هجوم سرمایه و ورود کشتی‌ها به عرصه حمل‌ونقل کرایه‌ کشتی ها را به نرخ سال‌های اولیه دهه ۲۰۰۰ رسانده است که خود بار بزرگی را بر دوش بیمه گزاران تحمیل کرده است.
پنج پیش‌بینی زیر با توجه به وضع موجود و نگاه به چند سال اخیر در صنعت بیمه ارائه شده است.
۱- بیمه‌گران دریایی در سال ۲۰۱۵ ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند
امروزه شرکت‌های بیمه گروابستگی بیشتری به هسته مرکزی بیزنس خود دارند .مارک کارنی، مدیر بانک انگلیس در سال گذشته اظهار کرد: چرخه نرم بازار مالی منجر به ایجاد همین چرخه در بیمه می‌شود که ترکیب نامناسبی را فراهم می‌کند.
۲- ورود بازیگران جدید به عرصه بیمه
با ظهور بازارهای جدید، بازیگران جدید نیز به عرصه بیمه دریایی اضافه می‌شوند. اگر چه حوزه بیمه دریایی سابقه خوبی در سودرسانی نداشته است اما هنوز بسیاری در صف ملحق شدن و فعالیت در این حوزه هستند. به هر حال برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، اطلاعات کتاب مرجع” ۱۰۱ اقتصاد” حاکی از ورود بازیگران جدید به این عرصه به خصوص از آسیا و آمریکای لاتین است.
این موضوع به طور اخص خود را در دو شرکت بزرگ بیمه چین با نام‌های People Insurance و China Pacific Insurance نشان داده است که با احتساب صادرات عظیم از دولت چین به اروپا و آمریکای شمالی، دست به بیمه‌گذاری عظیم کالاها زده‌اند.
و اما سؤال اساسی این است که آیا بازیگران جدیدالورود به عرصه بیمه، به سوددهی می‌رسند؟ جواب این سؤال به نظر کارشناسان خیر است. اما ظاهراً این عدم سوددهی مانع از ورود بازیگران جدید به این عرصه نمی‌شود.
۳- تحریم‌ها
تحریم‌ها در سال ۲۰۱۵ همچنان آزاردهنده خواهند بود. متأسفانه در جریان تحریم‌ها، بیمه‌گزاران بعنوان پلیسی عمل می کنند که در نقش اجرای تحریم‌ها بازی می‌کنند و این در حالی است که بابت اجرای این تحریم‌ها در حوزه دریایی، چیزی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در این صورت معمولاً بیمه‌گزاران دست به لابی با قانون‌گزاران می‌زنند تا آنها را در جریان نگرانی خود در خصوص تحریم‌های موجود قرار دهند.
۴- اعمال قانون Nairobi
کنوانسیون Nairobi مصوب IMO در سال ۲۰۰۷ در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا خواهد شد. این کنوانسیون بر جمع‌آوری بقایای کشتی‌ها و یدک‌کش‌های اوراق و یا کانتینرهای بلاتکلیف در کشورهای ساحلی دلالت می‌کند.
این قانون با اعمال در کشورهای ساحلی بار اصلی را ابتدا بر دوش کشتی‌داران و در نهایت بیمه‌گزاران می‌گذارد. در حال حاضر ۱۱ دولت ،کنوانسیون یادشده را به تصویب رسانده‌اند و بسیاری دیگر در صدد اجرای این کنوانسیون برآمده‌اند.
در سال ۲۰۱۵، بیمه‌گزاران اجرای وسیع این قانون در سراسر دنیا را پیش‌بینی می‌کنند که بار مالی بر دوش آنها خواهد گذاشت.
۵- تهدیدات سایبری
براساس نظر دو بیمه‌گزار بزرگ در زمینه حمل‌ونقل دریایی، خطرهای سایبری یکی از موضوعات روز در سال ۲۰۱۵ خواهد بود. در حال حاضر اتحادیه جهانی بیمه دریایی، کلوپ‌های P&I و در نهایت IMO در حال بحث و سیاست‌گزاری در این زمینه اند.
به گزارش مانا، در حقیقت سیاست‌های متفاوتی در زمینه پوشش‌دهی خطرهای سایبری از سوی بیمه‌گزاران وجود دارد و علی‌رغم وضع یک سیاست مشخص از اوایل دهه ۲۰۰۰ در این زمینه، هیچگونه توافق بین‌المللی وجود ندارد.
اگر چه در حال حاضر، انتظار می‌رود هیچ‌گونه استثنایی در پوشش‌دهی این موضوع نباشد، اما امکان دارد موارد مربوط به جنگ و تروریسم در کلوپ‌های P&I خارج از پوشش بیمه‌ای قرار بگیرند.

انتهای پیام